<p>مشهد مبهر يتشكل بالأضواء المزركشة لمبنى الأوبرا في مدينة سيدني، التي تستمد ألوانها من الفراشات بمناسبة مهرجان سيدني السنوي للأضواء والموسيقى والأفكار المبتكرة.</p>
<p> شمل المهرجان عرض أعمال أكثر من 60 مبدعاً من أعمال النحت والتركيب والإضاءة في أماكن متفرقة من سيدني. ووضعت على أبراج المدينة أضواء ثلاثية الأبعاد تنعكس على متحف الفن المعاصر الأسترالي وبنايات أخرى.</p>

سيدني.. رقصة الفراشة

target6284274419778207153.jpg

مشهد مبهر يتشكل بالأضواء المزركشة لمبنى الأوبرا في مدينة سيدني، التي  تستمد ألوانها من الفراشات بمناسبة مهرجان سيدني السنوي

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد رقائق الكمبيوتر محرك الاقتصاد الرقمي، وتمكن قدراتها المتنامية تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تبشر بتحويل كثير من القطاعات، لذا ليس مستغرباً أن تكون هذه الأجهزة محور منافسة شرسة بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، سلسلة قيود للحد من وصول الصين إلى أحدث الرقائق، وهي قيود حافظ عليها إلى حد كبير خليفته دونالد ترامب. بل إن إدارة ترامب استحوذت على حصة في شركة «إنتل» الأمريكية المتعثرة لصناعة الرقائق، على أمل بناء شركة وطنية رائدة قادرة على منافسة الشركات الآسيوية العملاقة على قدم المساواة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة للحاق بركب تقنية الرقائق المتطورة، إذ تدفع الحكومة شركات التقنية المحلية لتطوير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تقدمها شركة «إنفيديا» الأمريكية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبب أهمية الرقائق الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها ضرورية لمعالجة وفهم كميات هائلة من البيانات التي باتت تنافس النفط كعصب الاقتصاد. تصنع الرقائق - وهي اختصار لأشباه الموصلات أو الدوائر المتكاملة - من مواد ترسب على أقراص من السيليكون، وتؤدي وظائف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رقائق الذاكرة، التي تخزن البيانات، بسيطة نسبياً وتتداول كما السلع، أما رقائق المنطق، التي تشغل البرامج وتعمل كعقل الجهاز، فهي أكثر تعقيداً وتكلفة. وقد أصبح الوصول إلى مكونات مثل مسرع الذكاء الاصطناعي (H200) من شركة «إنفيديا» مرتبطاً بالأمن القومي ومستقبل شركات عملاقة مثل «غوغل»، تابعة لشركة «ألفابت». و«مايكروسوفت» في سباقها لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والريادة، فيما ينظر إليه على أنه مستقبل الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد متزايد على الرقائق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الأجهزة اليومية تعتمد بشكل متزايد على الرقائق، فكل ضغطة زر في سيارة مليئة بالأجهزة الإلكترونية تتطلب رقائق بسيطة لترجمة اللمس إلى إشارات إلكترونية. وجميع الأجهزة التي تعمل بالبطاريات تحتاج إلى رقائق لتحويل وتنظيم تدفق الكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبرز الدور المحوري لأشباه الموصلات عندما عطلت جائحة كورونا إنتاج الرقائق في آسيا، ما أدى إلى اضطراب سلاسل توريد التقنية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معظم تقنية أشباه الموصلات الرائدة في العالم مصدرها الولايات المتحدة، لكن تايوان وكوريا الجنوبية تهيمنان اليوم على صناعة الرقائق. تعد الصين أكبر سوق للمكونات الإلكترونية، ولديها رغبة متزايدة في تصنيع رقائقها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض الولايات المتحدة ضوابط على الصادرات ورسوماً جمركيةً على الواردات لكبح طموحات بكين. أدرجت شركات التقنية الصينية الرائدة، بما فيها «هواوي»، على ما يسمى بقائمة الكيانات الأميركية، ما يعني أن موردي تقنية الرقائق الأميركيين ملزمون بالحصول على موافقة حكومية لبيع منتجاتهم لهذه الشركات المدرجة في القائمة السوداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خصصت حكومة بايدن مبالغ طائلة من الأموال الاتحادية لإعادة الإنتاج المحلي لمكونات أشباه الموصلات، والحد مما اعتبرته اعتماداً خطيراً على عدد قليل من المنشآت في شرق آسيا. وقد بين ترمب أنه لا يؤيد هذه المبادرة، وأبطأت إدارته صرف الأموال. ويبدو أن ترمب يفضل الاعتماد بشكل أكبر على الرسوم الجمركية لحث شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى دول أخرى عديدة إلى تعزيز صناعات أشباه الموصلات لديها، أو إعادة تصنيع الرقائق إلى الوطن، أو جلبها إلى أراضيها لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتحكم في العرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت صناعة الرقائق قطاعاً حصرياً بشكل متزايد. إذ تتجاوز تكلفة المصانع الجديدة 20 مليار دولار، ويستغرق بناؤها سنوات، وتحتاج إلى تشغيلها بكامل طاقتها على مدار الساعة لتحقيق الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الحجم المطلوب إلى تقليص عدد الشركات التي تمتلك تقنية متطورة إلى ثلاث شركات فقط هي «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ»، و“سامسونج إليكترونيكس«الكورية الجنوبية، وشركة»إنتل«الأميركية. تعمل»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«و»سامسونج«كمصانع متخصصة، إذ توفران خدمات التصنيع الخارجية للشركات حول العالم. وتعتمد أكبر شركات التقنية في العالم على الوصول إلى أفضل مرافق التصنيع، والتي يقع معظمها في تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستوى أدنى من سلسلة القيمة، توجد صناعة ضخمة تصنع ما يسمى بالرقائق التناظرية. وتعد شركات مثل ”تكساس إنسترومنتس“ (Texas Instruments) و“إس تي ميكروإلكترونيكس“ (STMicroelectronics) من الشركات الرائدة في تصنيع هذه المكونات التي تقوم بوظائف مثل ضبط الطاقة داخل الهواتف الذكية والتحكم في درجات الحرارة. وهذا أحد المجالات التي تستهدفها الصين، المحرومة من الوصول إلى كثير من الآلات اللازمة لتصنيع أجزاء أكثر تطوراً، حيث تستثمر بكثافة لزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييد الصين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى الرئيس ترمب على كثير من القيود التي فرضها بايدن على صادرات أشباه الموصلات، بينما اعتمد على حلفائه لزيادة تقييد وصول الصين إلى تقنية الرقائق المتطورة. وفي يونيو، أدرجت تايوان شركة»هواوي«الصينية وشركة تصنيع الرقائق الرئيسية لديها ”سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال“، على القائمة السوداء، وهي خطوة غير مسبوقة قد تجعل من الصعب على الشركات الصينية الوصول إلى مكونات ضرورية ومواد السيليكون وخبرات بناء مصانع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس، قررت إدارة ترمب الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة»إنتل«الأميركية لتصنيع الرقائق. وبعد أسابيع، حذت شركة»إنفيديا«حذوها باستثمار 5 مليارات دولار في الشركة، لتدعم بذلك منافسةً متعثرةً وتمنحها فرصة دخول قطاعات من سوق الحواسيب لا تصل إليه حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه»إنفيديا«، التي تتخذ في الولايات المتحدة مقراً لها لكنها تسند تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شركة»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«، صعوبة في التعامل مع التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ضغط رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على إدارة ترمب لتسمح لها ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين، بحجة أن قيود التصدير لن تمنع الشركات الصينية من تطوير رقائق ذكاء اصطناعي منافسة، وأن المصالح الأميركية تتحقق على أفضل وجه من خلال تشجيع مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين على استخدام المنتجات الأميركية قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثمرت جهود الضغط عندما منح ترمب»إنفيديا«في أوائل ديسمبر تصريحا بشحن رقاقة (H200) إلى الصين مقابل رسوم إضافية بنسبة 25%. إن معالج (H200) أقل قوة من معالج ”بلاكويل بي 200“ (Blackwell B200)، أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي من»إنفيديا«، لكنه يتفوق بجيل كامل على أي منتج تقدمه شركات تصنيع الرقائق الصينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن نرى ما إذا كان (H200) سيحقق مبيعات كبيرة في الصين، إذ سبق للحكومة في بكين أن ثبطت بشدة الشركات المحلية، وخاصة الشركات والهيئات الحكومية، عن شراء منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف هو وضع الصين في مجال الرقائق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضح أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تعيق تقدم الصين. في يونيو، كشفت»هواوي«عن حاسوب محمول جديد يعمل بمعالج مصنع بتقنية قديمة. ومع ذلك، فإن غياب منافسها الأقوى قد خلق حافزاً إضافياً للشركات الصينية لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركتا»هواوي«و“كامبريكون تكنولوجيز“ (Cambricon Technologies) زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي في عام 2026، في حين برزت شركات ناشئة جديدة مثل ”مور ثريدز تكنولوجي“ (Moore Threads Technology) لتنشيط جهود الصين في مجال الرقائق. وتعمل»هواوي«على بناء شبكة تصنيع غير رسمية لمرافق تصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي عام 2023، كشفت الشركة عن هاتف ذكي مزود بمعالج بتقنية 7 نانومتر، وهي تقنية أكثر تطورا مما تسمح به القوانين الأميركية. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة عن خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتطوير الرقائق، وكشفت عن تقنيات جديدة، من رقائق الذاكرة إلى مسرعات الذكاء الاصطناعي، مصممة لمنافسة أقوى منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تزال الشركات الصينية تبحث عن سبل لتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي. في يناير، أطلقت شركة ”ديب سيك“ (DeepSeek) الناشئة، ومقرها هانغجو، نموذجاً للذكاء الاصطناعي يضاهي أفضل ما تقدمه شركتا ”أوبن إيه آي“ و“ميتا بلاتفورمز“ الأميركيتان المنافستان، معلنة أنه طور بتكلفة زهيدة. وقد أعاد هذا الإنجاز تنشيط مجتمع التقنية الصيني، حيث وصفته وسائل الإعلام الوطنية بأنه إنجازٌ تاريخي في مواجهة جهود الاحتواء الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قدرة تصنيع محلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الاتحاد الأوروبي خطة بقيمة 46 مليار دولار لتوسيع القدرة التصنيعية المحلية. وتقدر المفوضية الأوروبية أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع سيتجاوز 108 مليارات دولار. والهدف هو مضاعفة إنتاج الاتحاد إلى 20% من السوق العالمية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن طموحات القارة لاستعادة مكانتها في هذه الصناعة قد تعثرت بسبب ضعف الوضع المالي لشركة»إنتل". فقد تم تجميد مشاريعها في ألمانيا وبولندا إلى أجل غير مسمى بعد أن اضطرت الشركة الأميركية إلى إبطاء توسعها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم اليابان وكوريا الجنوبية إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز قطاعيهما في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وقد خصصت وزارة التجارة اليابانية نحو 25 مليار دولار لحملة الرقائق التي أطلقتها عام 2021.</div></p>

الرقائق تشعل صراع القوى الكبرى.. من يتصدر الصناعة في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح الإمارات فصلاً جديداً في مسيرتها نحو الطاقة النظيفة، مع دخول طاقة الرياح بقوة إلى مزيجها الوطني بفضل بيانات علمية متقدمة وتقنيات حديثة تقودها شركة «مصدر». وفي وقتٍ تشتهر فيه الدولة بريادتها في الطاقة الشمسية، تكشف دراسات حديثة عن مورد خفي ظلّ لسنوات غير مستغل: الرياح البرية ذات السرعات العالية في المناطق الغربية والجنوبية من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخلاصة جاءت في تحليل للطاقة قدّمه الدكتور عمر شرف، أستاذ هندسة الطاقة في جامعة هيريوت-وات دبي، الذي أكد أن الإمارات تتجه بثبات نحو توسيع نطاق مصادر الطاقة النظيفة بما يتجاوز الشمس وحدها، انسجاماً مع هدفها الوطني لإنتاج 44% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2050. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدكتور شرف، فإن التحديات المرتبطة بالحرارة العالية والغبار تجعل تنويع مصادر التوليد خياراً استراتيجياً، في وقتٍ تعمل فيه الدولة على بناء واحدة من أكثر محافظ الطاقة تنوعاً في المنطقة. وتشمل هذه المحفظة الطاقة النووية، والطاقة الشمسية المركزة، والتحويل إلى طاقة، والهيدروجين، واحتجاز الكربون، وأخيراً، طاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسات متخصصة، فقد كشفت عمليات رسم خرائط أكثر دقة عن مفاجأة غير متوقعة: نحو 20% من أراضي الدولة تسجّل سرعات رياح تصل إلى 7.5 أمتار في الثانية على ارتفاع 150 متراً، في حين تقترب بعض المواقع من 9 أمتار في الثانية، وهو مستوى يضاهي أفضل مواقع طاقة الرياح في العالم. والأهم أن هذه الرياح تبلغ ذروتها ليلاً، وهو ما يصنع تكاملاً مثالياً مع الطاقة الشمسية التي تبلغ ذروتها نهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاكتشاف دفع «مصدر» إلى إطلاق برنامج الإمارات لطاقة الرياح عام 2023، بقدرة 103.5 ميجاوات عبر 23 توربيناً موزّعة على أربعة مواقع: صير بني ياس، دلما، السلع، والحلة. ويعدّ المشروع أول محطة رياح على مستوى المرافق ترتبط بشكل مباشر بشبكة الكهرباء الوطنية، ما يؤكد دخول الإمارات مرحلة جديدة تجمع بين الابتكار والموارد الطبيعية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور شرف أن الإمكانات المستقبلية لطاقة الرياح في الدولة «مذهلة»، إذ تشير التقديرات إلى أن تطوير 60% فقط من المناطق المناسبة قد يتيح إنتاجاً يتجاوز الاستهلاك الوطني الحالي من الكهرباء. ومع انخفاض تكاليف التوربينات وتسهيل اللوائح واتفاقيات الشراء، تبدو الحجة الاقتصادية لمصلحة الرياح أقوى من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في التقرير أن طاقة الرياح ليست بديلاً للطاقة الشمسية، بل شريك مثالي لها، إذ يسهم اختلاف ذروة الإنتاج بينهما في تعزيز استقرار الشبكة وتقليل الحاجة إلى التخزين الليلي، كما يدعم هذا التآزر التوسع في الهيدروجين الأخضر عبر تحسين كفاءة تشغيل محطات التحليل الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور شرف أن الإمارات، ومن خلال «مصدر»، تستفيد اليوم من موردٍ كان يُعتقد سابقاً أنه غير قابل للاستغلال، لتثبت من جديد قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص استراتيجية. ومع تسارع الطلب المحلي المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050، تواصل الدولة تثبيت موقعها العالمي في مسار الوصول إلى الحياد المناخي.</div></p>

«طاقة الرياح».. مشروع وطني إماراتي يمهد لمستقبل بلا انبعاثات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تصنيف العملات الرقمية العالمي 2025 World Crypto Rankings، الصادر عن Bybit وDL Research، عن تصدر دولة الإمارات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الوجهة البارزة في تبني العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات لم تكتفِ بترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لتجارب ترميز الأصول وأنظمة التسوية القائمة على التقنيات الرقمية فحسب، بل أصبحت كذلك حلقة الوصل المحورية التي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في منظومة التمويل القائم على الأصول المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطر تنظيمية عصرية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الخامسة عالمياً في تبني الأصول الرقمية، إلى جانب مراكز مؤسسية أخرى مثل سنغافورة (الأولى)، والولايات المتحدة (الثانية)، وليتوانيا (الثالثة)، وسويسرا (الرابعة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الدولة بين أطر تنظيمية عصرية وطموحة داعمة للابتكار، وبين استخدام واسع النطاق مدفوع بتحويلات الأفراد، إلى جانب إحدى أعلى نسب انتشار المستخدمين على مستوى العالم. وبصفتها مركزاً عالمياً لترميز الأصول يضع السياسات والتشريعات في المقام الأول، توفر الدولة إرشادات واضحة لمكافحة غسل الأموال، وأطراً قانونية متكاملة لمزودي خدمات الأصول الرقمية. كما تعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والشركات على مستوى العالم، بفضل بيئتها الداعمة للنمو والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منطقة هجينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها «منطقة هجينة» يجتمع فيها الزخم المؤسسي المدفوع بالسياسات والتنظيم مع الابتكار المالي المنطلق من احتياجات الأفراد لدفع عجلة النمو. فمن جهة، تضم المنطقة مراكز مؤسسية بارزة في مجال الأصول الرقمية مثل دولة الإمارات، ومن جهة أخرى، تشهد بعض الدول التي تعاني ضغوطاً اقتصادية في شمال أفريقيا وبلاد الشام اعتماداً متزايداً على العملات الرقمية بوصفها حلاً بديلاً لمواجهة التضخم، وضوابط رأس المال، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الدعم التنظيمي والبنية التحتية لا يزالان ضعيفين في أجزاء واسعة من المنطقة، فإن تنامي الطلب من المستخدمين، ولا سيما بين فئات الشباب، يشير إلى وجود سوق قادرة على النمو والتوسع بسرعة في حال توافر الأطر التنظيمية والمالية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ريادة المستقبل والابتكار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميشيل داورا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Bybit: «تفخر Bybit بالمساهمة في الصعود اللافت الذي تشهده دبي، في وقت تقود فيه دولة الإمارات ريادة مستقبل الابتكار والتنظيم في قطاع الأصول الرقمية. وبصفتنا من أوائل منصات التداول التي اتخذت من دبي مقراً رئيسياً لها، وأول منصة تحصل على رخصة مشغل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى دورنا كمستشار لشركائنا في مركز دبي للسلع المتعددة، نؤكد التزامنا بدعم نمو المنطقة مركزاً عالمياً رائداً للعملات الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يشير التقرير إلى أن تبني الأصول الرقمية يزدهر عندما تتكامل البنية التحتية، والأطر التنظيمية، والمشاركة المؤسسية. ويتبع كل بلد من الدول الخمس الأولى عالمياً نموذجاً مختلفاً، حيث تتميز سنغافورة بسكان ذوي كفاءة رقمية عالية ونظام ترخيص واضح، في حين تشكل الولايات المتحدة ركيزة السيولة العالمية بفضل حجم سوقها وتدفقات الاستثمار المؤسسي المدفوعة بصناديق المؤشرات المتداولة، بينما تعمل ليتوانيا على الارتقاء بمكانتها الاقتصادية من خلال ترسيخ موقعها كبوابة للاتحاد الأوروبي في إطار لائحة أسواق الأصول الرقمية. وبالنسبة لسويسرا، فإنها تجمع بين الوضوح القانوني والثقافة الراسخة لاستخدام الأصول الرقمية. بينما توفق دولة الإمارات بين أطر سياسات طموحة واعتماد واسع النطاق مدفوع بتحويلات الأفراد على المستوى الشعبي.</div></p>

حلقة وصل محورية  تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في منظومة التمويل القائم على الأصول المرمزة

الإمارات تتصدر أوسطياً والخامسة عالمياً في تبني العملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي رسمياً عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث أعلنت  دوبرافكا سويتسا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط والمسؤولة عن العلاقات مع دول الخليج، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة عن بدء هذه المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الخطوة محطة محورية لترسيخ العلاقات الثنائية عبر المجالات الرئيسية ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب المفاوضات القائمة حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إطار عمل مؤسسي شامل لدعم نطاق التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، استناداً إلى خطة العمل الطموحة التي أرساها القادة خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 التي عُقدت في بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُساهم في دعم الأهداف الواردة في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي لعام 2022 بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج (استراتيجية الخليج)، وترتيبات تعزيز التعاون التي تم توقيعها في عام 2018 بين الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت  دوبرافكا سويتسا ومعالي لانا نسيبة التأكيد على حرصهما المشترك لتعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التي تشمل التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدتا على دور الجانبين المحوري في بناء جسور التواصل بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون من أجل دعم السلام والاستقرار الإقليميين، وحماية التعددية والقانون الدولي، ودعم جهود استكشاف الفرص في مجالات الاتصال، والبحث والابتكار، والطاقة، والتحول الأخضر والرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الجانبان التزامهما المشترك بتوطيد شراكة طموحة ترتكز على المستقبل بما يساهم في تعزيز الروابط الراسخة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب أوروبا ودولة الإمارات، والمنطقة.</div></p>

بيان مشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال)، وذلك بهدف بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الصلة، إضافة إلى منح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن المرسوم الجديد تعديلاً اشتمل على بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة في حال وجود حوافز ضريبية ذات صلة، حيث يوضح المرسوم الجديد أنه يجب سداد الضريبة حسب الترتيب؛ أي باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (47) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك، تُستخدم أي أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز أو التسهيلات تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وفي حال وجود مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد استخدام الأرصدة والحوافز المطبقة، فإنه يسدد وفقاً للمادة (48) من القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحدث المرسوم مادة جديدة تضمنت حُكماً يجيز للخاضع للضريبة المطالبة بسداد المبلغ غير المستخدم من الأرصدة الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات ذات الصلة المقررة في المرسوم بقانون المُشار إليه، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجازت المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب حجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات وإيرادات الضريبة التكميلية، حسب الاقتضاء، لغايات سداد المبالغ المطالب بها، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، تنفيذ خطط الصيانة الوقائية ورفع جاهزية السدود والمنشآت المائية، وتطوير البنية التحتية بما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات المناخية، وضمان موسم أمطار آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنها تدير منظومة تضم 103 سدود وحواجز وبحيرات مائية اتحادية موزعة على مختلف إمارات الدولة، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 80 مليون متر مكعب، تم إنشاؤها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يحقق الاستفادة المثلى من مياه الأمطار ويحد من آثار التقلبات الجوية على المناطق القريبة من الأودية والمناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّمت الوزارة سلسلة من الزيارات الميدانية ضمن برنامج الفحص السنوي للسدود والمنشآت المائية الاتحادية، بمشاركة عدد من الجهات المحلية المعنية في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار وتعزيز جاهزية البنية التحتية المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقائية استباقية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الزيارات شملت الاطلاع على الحالة الإنشائية للسدود والمنشآت المساندة، ومراجعة أعمال الصيانة الوقائية والاستباقية، وأعمال إزالة الرواسب، إلى جانب التأكد من جاهزية بوابات التصريف ومجاري المياه، والتحقق من كفاءة أنظمة المراقبة والقياس التي ترصد مناسيب المياه وتدفقها بشكل لحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم استعراض خطط الطوارئ وآليات التنسيق المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية، خلال الزيارات بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعليتها في حالات ارتفاع منسوب المياه أو تدفق السيول، إلى جانب الوقوف على جاهزية الفرق التشغيلية والمعدات المخصصة للتدخل الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فريق إدارة السدود والمنشآت المائية أن السدود الاتحادية، مثل: سد وادي حام في الفجيرة، وسد وادي شوكة في رأس الخيمة، وسدود وادي البيح ووادي السيجي، تُعد من المنشآت الحيوية التي تلعب دوراً محورياً في حماية المناطق السكنية والمنشآت الحيوية، وتعزيز حصاد مياه الأمطار وتغذية المخزون الجوفي، من خلال منظومات مراقبة رقمية تعمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الفريق أن تنفيذ برنامج الفحص السنوي يأتي ضمن نهج استباقي تتبناه الدولة لتعزيز منظومة إدارة مخاطر الأمطار والسيول، ورفع كفاءة التشغيل والسلامة للسدود، بما يسهم في دعم استدامة الموارد المائية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل السدود داعماً رئيساً لاستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وأهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية والطارئة، مما يحقق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطنين حيث تولي الدولة السدود اهتماماً كبيراً، كونها تسهم في الحماية من غزارة هطول الأمطار، وما يصاحبها من مخاطر الفيضانات والانجراف، إلى جانب تحسين نوعية وكمية المياه الجوفية عن طريق زيادة معدلات التغذية.</div></p>

إدارة 103 سدود وحواجز وبحيرات مائية بطاقة تخزينية قدرها 80 مليون متر مكعب

"الطاقة والبنية التحتية" تنفذ صيانة وقائية لرفع جاهزية السدود والمنشآت المائية لضمان موسم أمطار آمن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل "جائزة زايد للاستدامة" ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المنصات العالمية تأثيراً في دعم الابتكار والتنمية المستدامة، وذلك مع اقتراب الإعلان عن الفائزين بدورة عام 2026 من الجائزة الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الجائزة، منذ تأسيسها في عام 2008 تخليداً لإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، في إحداث تأثير واسع في المجتمعات امتد إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت في دورتها الحالية أعلى نسبة مشاركة في تاريخها، حيث استقطبت 7,761 طلب مشاركة من 173 دولة ضمن فئاتها الست: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، وبزيادة بلغت 30 في المئة مقارنة بالدورة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الزيادة المتواصلة تنامي الاهتمام الدولي بالحلول المؤثرة القابلة للتوسع، خصوصاً تلك المدعومة بالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت بيانات دورة عام 2026 أن 85 في المئة من الطلبات جاءت من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مما يعكس دور الجائزة في تمكين المجتمعات التي تواجه تحديات تنموية ملحة، حيث جاءت الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا ضمن الدول الأكثر تقديماً للطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت المشاركات في فئة الصحة ارتفاعاً بأكثر من 60 في المئة، مدفوعةً بحلول التشخيص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء والرعاية اللامركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة الطاقة برزت حلول جديدة في تخزين الطاقة الحرارية والوقود منخفض الكربون، بينما تضمنت مشاركات فئة المياه نماذج مبتكرة لإنتاج المياه العذبة مثل توليد المياه من الهواء وتقنيات التحلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها، كرّمت جائزة زايد للاستدامة 128 فائزاً ساهمت مشاريعهم في تحسين حياة أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، عبر حلول عملية تشمل تزويد الكهرباء النظيفة للمناطق الريفية، والمياه الآمنة، والزراعة المقاومة للمناخ، والتقنيات الصحية المبتكرة منخفضة التكلفة، إضافة إلى برامج استدامة يقودها الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إنجازات الفائزين مشاريع الطاقة الشمسية في كينيا ورواندا، وتنقية المياه في فيجي، ومبادرات الأمن الغذائي في الهند وكولومبيا وغيرها، مما يعكس دور وأثر الجائزة في دعم المشاريع التي تحقق فوائد ملموسة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فئة المدارس الثانوية العالمية إحدى الركائز الرئيسية للجائزة، حيث تمكّن الطلاب من تطوير وتنفيذ مشاريع الاستدامة في مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت مدارس في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مشروعات متنوعة تشمل أنظمة طاقة شمسية، وحلولاً لإدارة النفايات، ومبادرات للمياه النظيفة، وإدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية، مما يسهم في إعداد جيل من القيادات الشابة التي تسهم في حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسلّط جائزة زايد للاستدامة الضوء على هذه الجهود سنوياً خلال حفل توزيع الجوائز الذي يُقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بحضور رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات دولية ومبتكرين وقيادات شابة، حيث يكرم الحفل أحد عشر فائزاً تقديراً لإسهاماتهم في بناء عالم شامل ومستدام، بما ينسجم مع رسالة الجائزة لمواصلة إرث الشيخ زايد “طيب الله ثراه” وتحفيز العمل الجماعي للنهوض بأجندة الاستدامة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم الإعلان عن الفائزين لدورة 2026 في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث سيحصل الفائزون في فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي على مليون دولار لكل فئة، بينما تحصل المدارس الفائزة من مختلف مناطق العالم على 150 ألف دولار لكل مدرسة لتنفيذ أو توسيع مشروعاتها في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسجيل رقم قياسي في أعداد المشاركات، وتزايد الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة، تستعد الجائزة في حفل جوائزها القادم لافتتاح فصل جديد من قصص النجاح التي تواصل دفع التنمية المستدامة عالمياً بصورة شاملة وملموسة.</div></p>

جائزة زايد للاستدامة.. إرث عالمي يغيّر حياة الملايين في أكثر من 150 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت طيران الإمارات وسلطة دبي الإنسانية، جسراً جوياً إلى سريلانكا، لنقل مساعدات إغاثية عاجلة لدعم المتضررين من إعصار ديتوا المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة من سريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم طيران الإمارات على مدار الأسبوعين المقبلين بنقل أكثر من 100 طن من الشحنات الإغاثية مجاناً على متن رحلاتها اليومية المتجهة إلى سريلانكا، ما يُمكّن دبي الإنسانية وشركائها من إيصال إمدادات الإغاثة إلى المناطق المتضررة "عبر كولومبو" بسرعة وكفاءة عاليتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن هذه المبادرة تجسد التزامنا الراسخ في طيران الإمارات تجاه المجتمعات التي نخدمها، كما تتماشى مع نهج دبي ودولة الإمارات في دعم ومساندة الدول الصديقة، حيث ترتبط طيران الإمارات بعلاقات راسخة ووثيقة مع سريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه ومن هذا المنطلق، وبالتنسيق مع دبي الإنسانية، نعمل على تسخير قدراتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية لتقديم الدعم الحيوي للمجتمعات المتضررة من إعصار ديتوا، وستخصّص طيران الإمارات سعة الشحن المتاحة على رحلاتها اليومية إلى سريلانكا لنقل المساعدات الإغاثية، بما يضمن تدفقاً منتظماً وموثوقاً للإمدادات الأساسية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ دبي الإنسانية أكبر مركز إنساني في العالم، وسنعمل معها بشكل وثيق لتسهيل نقل المواد العاجلة بالسرعة والكفاءة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادرت أولى شحنات المساعدات الإغاثية من مطار دبي الدولي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري على متن الرحلات الثلاث المباشرة التي تشغّلها طيران الإمارات بين دبي وكولومبو، وتضمنت دفعات من البسكويت الغذائي المدعّم التابع لبرنامج الأغذية العالمي، تليها شحنات من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة إلى مواد غذائية ومساعدات إغاثية مقدَّمة من القنصلية العامة لسريلانكا في دبي والإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري على الأرض نقل هذه الشحنات إلى وحدة لإدارة الكوارث أنشأتها الحكومة، لتوزيعها على المتضررين، وتقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من المتضررين والنازحين جراء الفيضانات الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية، بالشكر إلى طيران الإمارات على دعمها المستمر لدبي الإنسانية، وتمكين تفعيل هذا الجسر الجوي الحيوي استجابةً للفيضانات في سريلانكا، لافتا إلى أن هذا التعاون يجسّد متانة شراكتنا الممتدة وروح العمل المشترك التي تتميز بها دبي كمركز عالمي للعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بصفتنا أكبر مركز إنساني في العالم، يضمّ أكثر من 80 منظمة وشركة، نعتمد على التعاون الوثيق مع الشركاء الملتزمين لضمان وصول المواد الإغاثية بسرعة وبأعلى درجات الفاعلية والاستدامة، مشيرا إلى أن دعم طيران الإمارات المستمر يؤكد أن الشراكة الإستراتيجية بين دبي الإنسانية وأعضائها وشركائها تعزّز الاستجابة الدولية الطارئة وتُمكّن صمود المجتمعات المتضرّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن طيران الإمارات أبرمت اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، لدعم وتسهيل مهمات الإغاثة عبر شبكة رحلات الناقلة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة في عام 2020، تعاونت طيران الإمارات ودبي الإنسانية في العديد من مهمات الإغاثة، حيث نقلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه العمليات نقل مواد إغاثية عاجلة للمتضررين من الزلزالين المدمرين في تركيا وسوريا عام 2023 ، حيث قامت الإمارات للشحن الجوي بنقل المساعدات على متن الرحلات اليومية لطيران الإمارات إلى إسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت طيران الإمارات دعماً حيوياً استجابةً للفيضانات الكارثية في باكستان، حيث أنشأت جسراً جوياً وتبرعت بسعات شحن على كافة رحلاتها اليومية إلى باكستان، لنقل المعدات والإمدادات الأساسية والمواد الغذائية والإغاثية الطارئة وذلك مباشرةً إلى مطارات باكستان الخمسة: كراتشي، وإسلام آباد، ولاهور، وبيشاور، وسيالكوت.</div></p>

"طيران الإمارات و"دبي الإنسانية" تُطلقان جسراً جوياً إلى سريلانكا لنقل المساعدات الإغاثية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بواقع 13851 عضواً جديداً، بنمو 13.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال ذات الفترة من العام الماضي، ما يعكس الجاذبية والمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها دبي لدى المستثمرين ورجال الأعمال الهنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ6850 شركة جديدة بزيادة سنوية قدرها 13.1%، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرفة، حيث بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 3754 شركة، بنسبة نمو وصلت إلى 4.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركات البنغالية نمواً سنوياً بلغ 31.1%، حيث انضمت 2190 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة في الأشهر التسعة الأولى من العام لتحتل المرتبة الرابعة. وحلت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 2071 شركة جديدة، بنمو سنوي قدره 9.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 1403 شركات جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، واحتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 1143 شركة جديدة بنمو 2.6% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامن بانضمام 976 شركة جديدة، وحصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 968 شركة جديدة بنمو 2.5%، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر بانضمام 788 شركة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوزيع القطاعي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الأولى، من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من العام 2025، مستحوذاً على 35.9% من أنشطة الأعضاء الجدد في هذه الفترة، تلاه قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال ثانياً واستحوذ على 34.7% من أنشطة الأعضاء الجدد، وجاء قطاع البناء ثالثاً بنسبة 17.2%، فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 7.7% تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الخامسة بـ7.6% من أنشطة الأعضاء الجدد المنضمين لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.</div></p>

13851 شركة بنمو 13.9%

الشركات الهندية تتصدر الأعضاء الجدد بغرفة تجارة دبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الروبوتات الشبيهة بالبشر بسرعة إلى حياتنا اليومية، من أماكن العمل إلى مرافق الرعاية الصحية، لكنها سرعان ما أثارت المخاوف بشأن سلامتها وقدرتها على الالتزام بالقواعد، تفاقمت هذه المخاوف بعد تجربة صادمة انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، أظهر فيها أحد صناع المحتوى مدى سهولة تجاوز إجراءات الأمان المدمجة في روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، ليصل الأمر إلى إطلاق الروبوت رصاصة خرز معدني على صدر الإنسان، في لحظة أثارت صدمة واسعة وأثارت جدلا عالميا حول مخاطر الروبوتات شبه البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مقطع فيديو  أحد صناع المحتوى المتخصصين في التكنولوجيا مدى سهولة تجاوز إجراءات الأمان المدمجة في روبوت الذكاء الاصطناعي المسمى ماكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الفيديو، سلّم الشخص الروبوت مسدس خرز معدني (BB) عالي السرعة وطلب منه إطلاق النار عليه. في البداية، تصرف ماكس كما هو متوقع تماما. وعندما طُلب منه إطلاق النار، رفض الروبوت، مصرحا بأنه غير مسموح له بإيذاء أي شخص، وأنه مُبرمج لتجنب الأفعال الخطيرة. وكرر اليوتيوبر الطلب عدة مرات، بهدف إثبات أن حواجز الأمان الخاصة بالروبوت ستبقى سليمة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما غيّر صياغة السؤال وطلب من ماكس أن يتصرف كشخصية تريد إطلاق النار عليه، تغيّر سلوك الروبوت. ففهم ماكس السؤال على أنه سيناريو تمثيلي، فرفع مسدس الخرز وأطلق النار. أصابت الرصاصة المُصمّم في صدره، مما أثار دهشته وصدمته، وإن لم يُصب بجروح خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الفيديو نقاشا واسعا حول سلامة الروبوتات، ومدى سهولة تجاوز القيود البرمجية. وتزداد المخاوف عندما يتعلق الأمر بمسائل المساءلة القانونية، فمَن يتحمل المسؤولية إذا تسبب روبوت ذاتي التشغيل في ضرر؟ هل المهندسون، الشركة المصنعة، المشغل، أم المستخدم النهائي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستند هذه المخاوف إلى تجارب سابقة في قطاعات أخرى، مثل نظام القيادة الآلية لشركة تسلا وحوادث طائرات بوينغ 737 ماكس، حيث يمكن لعيوب الأتمتة أن تتحول إلى أزمات سلامة واسعة النطاق، وفقا لما نشره "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأنظمة القانونية تسعى لمواكبة التطورات. ففي الولايات المتحدة، تقع المسؤولية عادةً على المصنّعين والمشغلين، بينما تتجه أوروبا نحو إطار مسؤولية خاص بالذكاء الاصطناعي. وتتبنى شركات الروبوتات إجراءات مثل عمليات النشر المدعومة بالتأمين، التزامات السلامة، وتقارير الشفافية لتعزيز الثقة لدى الجمهور والجهات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح هذه الأحداث أسئلة جوهرية حول حدود الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي، ومدى استعداد المجتمعات لمواجهة المخاطر الناجمة عن الروبوتات شبه البشرية، خاصة في البيئات التي تتطلب أمانا عاليا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/byQmJ9x0RWA?start=881s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>