<p>تقدير بشري لحظي لطول برج إيفل أوحت به يدا سائحة رسمت في الهواء ومن منظورها الخاص تقديراً للأيقونة الفرنسية الشهيرة أثناء التقاط صورة تذكارية توثّق زيارتها، أول من أمس.</p>

توثيق

target696852168831359134.jpg

تقدير بشري لحظي لطول برج إيفل أوحت به يدا سائحة رسمت في الهواء ومن منظورها الخاص تقديراً للأيقونة الفرنسية الشهيرة أثناء

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلويكو سبايتش رئيس وزراء الجبل الأسود.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق عقارات عجمان لعام 2026 طفرة عقارية استثنائية ونمواً قياسياً، حيث حقق حجم التصرفات العقارية في الربع الأول من هذا العام أكثر من 6.22 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، والطلب المرتفع على خيارات التملك الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام الأخيرة قوة هذا المسار، بعدما سجلت التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول من 2026 نحو 6.22 مليار درهم عبر 3890 تصرفاً، بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم التداول 4.24 مليار درهم من خلال 3128 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار قال حسين خلف المرسومي، المدير التنفيذي لـ «ملتي بلان»، إن السوق العقاري في إمارة عجمان يواصل ترسيخ موقعه كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات، مدعوماً بمزيج متوازن من الأسعار المرنة، والعوائد المستقرة، وتنوع المشروعات، وتسارع حركة البناء والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المرسومي إلى أن أهمية هذه النتائج لا تتوقف عند حجم التداولات فقط، بل في تزامنها مع زخم واضح في قطاع البناء، حيث تجاوزت قيمة عقود البناء في عجمان خلال الربع الأول من العام 3.876 مليار درهم، مع إصدار 1162 رخصة بناء، بما يعكس أن نمو السوق يستند إلى حركة تطوير فعلية ومشروعات جديدة تضيف إلى جاذبية الإمارة السكنية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المرسومي أن جاذبية الاستثمار العقاري في عجمان لم تعد تقوم على انخفاض تكلفة التملك فقط، بل أصبحت تستند إلى منظومة أكثر نضجاً تجمع بين سهولة الدخول إلى السوق، وقرب الإمارة من دبي والشارقة، وتعدد الخيارات السكنية والاستثمارية، إلى جانب تنامي الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عجمان تقدم في الوقت الحالي فرصة استثمارية لافتة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التملك في عدد من الأسواق المجاورة، حيث توفر الإمارة خيارات عقارية أكثر مرونة في الوحدات الجاهزة والمشروعات قيد التطوير، مع قدرة على تحقيق عوائد إيجارية مستقرة وفرص نمو مستقبلية مدعومة بتوسع عمراني واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مناطق مثل الزوراء، والحليو، والزاهية، ومدينة الإمارات، وعجمان ون، أصبحت تمثل محاور رئيسية للطلب العقاري، نظراً لما توفره من خيارات متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المشترين، سواء الباحثين عن السكن العائلي أو المستثمرين الراغبين في دخول سوق يتميز بتكلفة أكثر تنافسية وفرص نمو واعدة على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن قوة عجمان الاستثمارية تكمن في قدرتها على تقديم معادلة عقارية متوازنة تجمع بين السعر المناسب، والعائد المتوقع، وجودة الحياة، والقرب من مراكز الأعمال والحركة الاقتصادية في دبي والشارقة، وهو ما يمنح الإمارة ميزة تنافسية واضحة داخل المشهد العقاري الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن توجهات رؤية عجمان 2030 تمنح القطاع العقاري بعداً أكثر استقراراً، من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز البيئة العمرانية، بما يجعل الاستثمار العقاري جزءاً من مسار تنموي شامل يدعم السكن والعمل والاستثمار في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المرسومي تصريحه بالتأكيد على أن عجمان تدخل مرحلة جديدة من الجاذبية العقارية، تقوم على النمو المتدرج والفرص المدروسة، لا على المضاربات قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن السوق الحالي يمنح المستثمرين فرصة واقعية في إمارة تجمع بين المرونة، والاستقرار، والقيمة الاستثمارية طويلة الأمد.</div></p>

عقارات عجمان تعزز جاذبيتها الاستثمارية بفرص أكثر توازناً واستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بورصة الخليج للسلع عن تسجيل مستوى قياسي جديد في حجم التداول اليومي، حيث بلغ إجمالي العقود المتداولة أكثر من 21,783 عقداً في 20 مايو 2026، بما يعادل 21.78 مليون برميل من خام عُمان، وهو أعلى مستوى تداول يومي منذ تأسيس البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء القياسي تزايد اعتماد المتعاملين في الأسواق على عقد خام عُمان الآجل باعتباره أحد أبرز المؤشرات المرجعية لتسعير النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط الموجه إلى الأسواق الآسيوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رائد بن خليفة السلامي، مدير عام بورصة الخليج للسلع، إن هذا الرقم القياسي يؤكد ثقة السوق في عقد عُمان الآجل كونه أداة شفافة وفعالة لتسعير النفط، مشيراً إلى دوره في دعم آليات التسعير المرتبطة بالتسليم الفعلي للخام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي يدفع المشاركين في السوق إلى الاعتماد على مؤشرات موثوقة تساعد على اكتشاف الأسعار وإدارة الأخطار بشكل أكثر كفاءة وارتباطاً بالعمليات الفعلية للتسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد عقد خام عُمان الآجل أكبر عقود النفط الخام من حيث التسليم الفعلي على مستوى العالم، كما يمثل مرجعاً رئيساً للتسعير لدى عدد من شركات النفط الوطنية في سلطنة عُمان والسعودية والكويت والبحرين ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس البورصة عام 2007، تم تداول أكثر من 23 مليار برميل من النفط الخام عبر منصتها، في حين تجاوز حجم التسليم الفعلي 3 مليارات برميل، ما يعكس مكانتها مركزاً رئيساً لاكتشاف أسعار النفط في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل البورصة استقطاب المشاركين من المنتجين والمصافي وشركات التداول والمؤسسات المالية، في إطار تعزيز دورها في تطوير آليات تسعير النفط الخام في المنطقة.</div></p>

بورصة الخليج للسلع تسجل رقماً قياسياً في التداول اليومي يعادل 21.78 مليون برميل من خام عُمان

<p class='article-text'>"هل يمكن لخطاب رئاسي واحد أن يشعل ثروة شخصية في أسواق المال؟ في كشفٍ أثار جدلاً واسعاً، أظهر تقريرٌ صادرٌ عن مكتب أخلاقيات الحكومة (Office of Government Ethics) الأسبوع الماضي، سلسلةً من تداولات الأسهم المكثفة تجاوزت 3,700 عملية في حساب يحمل اسم الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وبينما يستميت البيت الأبيض في دفع تهمة 'تضارب المصالح'، تبرز تساؤلات ملحة حول صدفة التزامن بين إشادات الرئيس العلنية بكبرى الشركات وبين حركات الشراء والبيع في حسابه.. فهل نحن أمام استراتيجية استثمارية تقنية تلغي الحواجز بين المصلحة العامة والنشاط الاستثماري للبيت الأبيض؟"</p><p class='article-text'>أثار هذا التقرير موجة من التساؤلات في "وول ستريت"، حيث تحولت الكلمات التي تُلقى في مناسبات عامة إلى محط أنظار المراقبين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>في مؤتمر صحفي اتسم بالنبرة الهجومية، لم يكتفِ نائب الرئيس "جي دي فانس" بنفي تهمة المضاربة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك واصفاً التقارير الإعلامية بأنها "حملة تشويه" تستهدف النيل من نجاح الرئيس الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المطالبة بتجميد ثروة الرئيس أو محاصرتها هي "محاولة لتحويل النجاح إلى تهمة"، مشدداً على أن ترامب بصفته "ملياردير عصامي" ليس من المنطقي أن يُطلب منه وضع أمواله "تحت المرتبة" لمجرد خدمة الوطن.</p><p class='article-text'>وفي تحدٍ صريح للمنتقدين، طالب فانس بتسليط الضوء على المحافظ الاستثمارية لأعضاء الكونغرس الذين يتداولون أسهماً في قطاعات تخضع لإشرافهم المباشر، معتبراً أن استهداف ترامب يفتقر إلى العدالة الانتقائية ويمثل محاولة بائسة لتحويل الانتباه عن الإنجازات الاقتصادية الكبرى للإدارة.</p><p class='article-text'>من جانبها، سعت مؤسسة ترامب (The Trump Organization) لغلق هذا الباب، مشيرةً إلى أن الاستثمارات تُدار عبر "خوارزميات مالية" ومؤسسات طرف ثالث، تملك التفويض الكامل لاتخاذ القرارات دون العودة للرئيس، مما يضع حاجزاً تقنياً بينه وبين كواليس البورصة.</p><p class='article-text'><b>فخ التوقيتات</b> <br></p><p class='article-text'>لا تكمن الأزمة في حدث واحد، بل في سلسلة من التصريحات الترويجية التي أحدثت "رجّة" في الأسواق بينما كانت المحفظة الاستثمارية تتحرك في اتجاه موازٍ.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات الموثقة عبر منصة "مومو" (moomoo) في 15 مايو 2026، تنوعاً استثنائياً في الأداء الاستثماري للرئيس؛ حيث تصدرت شركة "بنجوين سولوشنز"القائمة بعائد مذهل بلغ 157.50% بعد عملية شراء واحدة، تلتها شركات تكنولوجية كبرى مثل "إنتل"و"سانديسك"  بعوائد تجاوزت حاجز الـ 130% عبر عمليات شراء متكررة، مما يشير إلى محفظة ذات أداء عالٍ في قطاع التقنية.</p><p class='article-text'>هذا الأداء المرتفع اقترن بنمط لافت في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتبطت الإشادات العلنية بعمليات شراء مكثفة في شركات بعينها. ففي حين وجه ترامب الحضور في تجمع بولاية جورجيا لشراء أجهزة "ديل"، كانت محفظته قد سجلت شراء أسهم بقيمة قصوى بلغت 5.1 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تزامنت إشادة الرئيس بقدرات شركة "بالانتير" القتالية على منصة "تروث سوشيال" مع عمليات شراء لأسهم الشركة بقيمة 695 ألف دولار، وهو ذات النهج الذي تكرر مع شركة "ميكرون" ؛ حيث وصفها ترامب بأنها "الأكثر طلباً" خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، تزامناً مع تدفقات مالية لشراء أسهمها بقيمة 530 ألف دولار.</p><p class='article-text'>إن هذا التقاطع بين الرسائل الإعلامية والتحركات المالية يعكس استراتيجية استثمارية دقيقة أثارت تساؤلات المراقبين حول طبيعة التعليمات التي قد تُمرر في الكواليس. ومع وجود عشرات الصفقات المماثلة في شركات كبرى مثل "ألفابيت" و"إنفيديا" و"أمازون"، يترسخ الانطباع بوجود علاقة وثيقة بين الخطاب الرئاسي والنشاط المالي، مما يضع هذه الممارسات تحت مجهر النقد العام حول مدى الفصل بين المسؤولية السياسية والربح التجاري الشخصي.</p><p class='article-text'><b>الصندوق الأعمى</b></p><p class='article-text'>في العرف السياسي الأمريكي، يُنصح الرؤساء بوضع أصولهم في ما يُعرف بـ "صندوق التحوط الأعمى" (Blind Trust). وهو ترتيب مالي يتخلى فيه المسؤول عن سلطة الإشراف المباشر على استثماراته، بنقلها إلى مدير أصول مستقل ومحايد يمتلك كامل الصلاحية لاتخاذ القرارات الاستثمارية دون علم أو تدخل من المسؤول نفسه.</p><p class='article-text'>تكمن الفكرة الجوهرية هنا في خلق "حاجز عزل" يمنع المسؤول من معرفة ما يُشترى أو يُباع باسمه، مما يقطع أي صلة مباشرة بين قراراته السياسية وبين تحركات ثروته الشخصية، ويحمي قراره من شبهة "تضارب المصالح".</p><p class='article-text'>ويشير المنتقدون إلى أن اعتماد "مؤسسة ترامب" على خوارزميات وشركات مالية خارجية لا يمنح ذات المستوى من "العزل الأخلاقي" الذي يوفره هذا الصندوق، مما يفتح باب النقاش حول أطر الحوكمة المطلوبة في الإدارات الرئاسية.</p><p class='article-text'>التقرير جاء امتثالاً لـ "قانون ستوك" (STOCK Act)، الذي يفرض الإفصاح عن الصفقات الكبرى. ورغم الحرص على الامتثال، لم يخلُ الأمر من كبوات، حيث دفع ترامب غرامة 200 دولار لتأخره في الإفصاح عن تداولات في عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ومع ثروةٍ قُدرت بـ 6.5 مليار دولار في مارس الماضي وفقاً لمجلة "فوربس"، وبناءً على بيانات "مومو" التي تشير إلى نشاط استثماري واسع النطاق، تظل الإدارة المالية لأصول الرئيس محوراً للنقاش العام، وسط مطالبات بضبط معايير الشفافية لضمان الفصل التام بين المسؤولية السياسية والنشاط التجاري.</p>

في 90 يوماً.. كيف حرك ترامب أسواق وول ستريت بـ 3700 صفقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، وأرست نموذجاً متميزاً للتكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص. والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً وتتخذ من التحديات فرصاً لدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها المتلاحم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التسهيلات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها، مبيّناً سموّه أن دبي ستواصل إطلاق المبادرات التي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، قائلاً: "مستمرون بالمتابعة والرصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ماضون في توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، وتعزز المرونة التي تميّز اقتصادنا، لذلك اعتمدنا المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تضاف إلى مجموعة التسهيلات التي اعتمدناها في شهر مارس الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 مليار تسهيلات اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة، مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنهاية مارس 2026 بمقدار مليار درهم، لتصبح القيمة الإجمالية للمجموعتين الأولى والثانية من التسهيلات الاقتصادية التي قدمتها دبي خلال أقل من شهرين 2.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهيلات شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة، تطبّق على فترة زمنية تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتشمل قطاعات حيوية مثل القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، والرسوم والخدمات الحكومية، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء والمنشآت التعليمية، والأنشطة الفنية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القطاع المعرفي والتعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والغرامات والمخالفات المستحقة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، هذا ويمكن لاحقاً تقسيط الرسوم بعد انقضاء فترة التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتغطي التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات لمنشآت قطاع الطفولة المبكرة المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وكذلك الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي لقيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغية للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية، وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة لمراجعات القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الثقافي، تشمل التسهيلات تأجيل وتقسيط الإيجارات والالتزامات المالية للمنشآت الثقافية والإبداعية، وتخفيض رسوم تأجير المساحات المؤقتة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية، وذلك لجميع المنشآت المستفيدة من خدمات ومرافق هيئة الثقافة والفنون بدبي، وكذلك توسيع إطار الإدخال المؤقت للأعمال الفنية من قبل جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشمل التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، والإعفاء من رسوم تصاريح وتراخيص بيوت العطلات، وتخفيض رسوم المرشد السياحي وفعاليات السفاري، وتأجيل تحصيل رسم الربط الإلكتروني للشركات السياحية، وتأجيل الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفُندُقيّة. وتشمل تسهيلات قطاع الفعاليات والتجزئة الإعفاء من رسوم تصاريح وتأجيل وإلغاء كافة الفعاليات، وكذلك الإعفاء من الرُّسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعُروض التجاريّة، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات والمشاريع، تشمل التسهيلات تخفيض دائرة المالية للتأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2% لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وزيادة الحدود المالية لقيم العقود التي يصعب عليها تقديم التأمين النهائي من 5 إلى 10 مليون درهم، وكذلك تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين لجميع الشركات المنتهية عضويتها خلال العام 2026 والمسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، تتضمن التسهيلات مساندة الشركات التي تعرضت استمرارية أنشطتها لتحديات مؤقتة في بداية الأزمة (تحديداً، رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي، والأنشطة المتعلقة بالطيران، وشركات الطائرات بدون طيار والألعاب النارية، وشركات تنظيم الفعاليات)، وذلك من خلال إعفائها من بعض الرسوم التابعة لكل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي بشكل كامل لمرة واحدة، وهي: رسوم الأسواق، ورسوم بدل سكن الموظفين وأصحاب الرخصة، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم الاسم التجاري الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سوف تستفيد جميع الشركات من تسهيلات جمارك دبي التي تتيح تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات مختلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل، تتيح التسهيلات الجديدة تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من المخالفات على مؤشر توفر المركبات ومؤشر زمن الوصول، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال العقاري، تحقق التسهيلات الاقتصادية في مجموعتها الثانية تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، والتمديد لمدة عام لصلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران المدني، تضمن التسهيلات الجديدة خفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، بالإضافة إلى تعليق فرض رسوم التأخير على تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، وذلك للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن التعرّف على الفترة الزمنية لسريان كل مبادرة ضمن التسهيلات الجديدة بالمتابعة مع الجهة الحكومية المسؤولة عن المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت التسهيلات الاقتصادية الجديدة إلى النهج الاستباقي المرن الذي تتبعه حكومة دبي عبر المتابعة المستمرة للمتغيرات ومراقبة ورصد تداعيات الأزمات من خلال فرق العمل من مختلف الجهات الاقتصادية بدبي، للتعرف على أية تحديات تواجهها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال، لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة، ومن ثم تصميم وتطبيق المبادرات والتسهيلات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك القطاعات.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الصين تراجعاً حاداً في الإنفاق العام خلال شهر أبريل، بأكبر وتيرة منذ ستة أشهر، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تباطؤ في النمو وضعف في الطلب المحلي والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أن الإنفاق الحكومي هبط بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 2.5% في مارس، ليسجل بذلك أكبر تراجع منذ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 2% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإنفاق على البنية التحتية تراجعاً حاداً بلغ 17.7%، ما ساهم في إضعاف وتيرة النشاط الاقتصادي، خاصة بعد أن أظهرت بيانات سابقة انكماشاً مفاجئاً في استثمارات الأصول الثابتة خلال أبريل، رغم تحسن نسبي في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التراجع إلى ضغوط مزدوجة على الاقتصاد الصيني، حيث بدد ضعف الاستهلاك المحلي أثر التحسن في الصادرات، ما أدى إلى تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي، وسط استمرار التحديات في قطاع العقارات وسلاسل التمويل الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن تباطؤ الإنفاق قد يعود إلى تحسن النمو في الربع الأول، ما قلل الحاجة إلى توسع مالي إضافي، إلى جانب تأجيل بعض مشاريع البنية التحتية ونقص في التمويل المحلي، إضافة إلى سداد متأخرات حكومية على بعض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن النمو في الصين تباطأ إلى نحو 4% خلال أبريل، وهو أقل من المستهدف الحكومي البالغ بين 4.5% و5% للعام الجاري، ما يزيد الضغوط على صناع القرار لتبني إجراءات تحفيزية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت بكين في وقت سابق بتسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما يشمل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات والخدمات اللوجستية، في محاولة لدعم النمو وتعزيز الطلب الداخلي خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الصين تخفض الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة منذ 6 أشهر وسط تباطؤ اقتصادي وتراجع الاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكماشاً حاداً خلال شهر مايو، بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين ونصف، ما يعمّق المخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي مرحلة تباطؤ متزامن مع ارتفاع التضخم وتداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» تراجع المؤشر إلى 47.5 نقطة في مايو، مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل، ليستمر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي، ويصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع انقساماً واضحاً داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث واصل قطاع التصنيع تسجيل بعض النمو بدعم من زيادة المخزونات، بينما تعرض قطاع الخدمات لانكماش حاد، ما ضغط على الأداء العام للنشاط الاقتصادي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات تفاوتاً بين الاقتصادات الكبرى في المنطقة، إذ استقر النشاط في ألمانيا تقريباً، في حين تراجع بشكل ملحوظ في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصاعدت الضغوط التضخمية بشكل لافت، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر محللون من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يدفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تقترب من 4% خلال الأشهر المقبلة، في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي المتباطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد التوقعات بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يونيو، في محاولة لاحتواء الضغوط السعرية، رغم المخاوف المتزايدة من دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تداعيات حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد قد تعمّق تباطؤ النمو خلال الفترة المقبلة، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات جديدة من صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو.</div></p>

منطقة اليورو تنزلق نحو الانكماش.. نشاط الأعمال يسجل أدنى مستوى منذ 2023

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، الخميس، اتفاقية تجارية طال انتظارها مع مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية، التي اختتمت جلساتها الأربعاء، نهاية لأربع سنوات من المفاوضات بين المملكة المتحدة والتكتل، الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوزراء البريطانيون يأملون في إتمام الاتفاقية قبل نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن دول الخليج شركاء اقتصاديون مهمون، وأن هذه الاتفاقية تعمق العلاقات الثنائية القيمة، وتبني الثقة، وتفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن هذه الاتفاقية أن تُلغي رسوماً جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً استناداً إلى الصادرات البريطانية الحالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية بنسبة تقارب 20%، وتضيف 15.5 مليار إسترليني سنويا. وفي بريطانيا يتوقع أن تضيف الاتفاقية 3.7 مليار إسترليني (5 مليارات دولار) إلى اقتصادها سنويا على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040. وأضافت الحكومة أنها ستضيف أيضا 1.9 مليار جنيه إسترليني في الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيصبح إتمام إجراءات الجمارك خلال 48 ساعة، وإطلاق الشحنات القابلة للتلف خلال أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنجح في إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المنطقة، ودعم الوظائف، وتقوية مرونة الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الاتفاقية بُنيت على أسس صلبة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي نحو 53 مليار جنيه إسترليني (71 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترفع الاتفاقية هذا الرقم على المدى البعيد بنسبة 20 في المئة، من خلال إزالة عوائق تجارية وضريبية وجمركية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن الاتفاقية تمثل شراكة اقتصادية حديثة وطموحة تدعم مصدري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين، لتصبح بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع توقع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الاتفاقية تُعد اتفاقية شاملة وحديثة، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والتجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضاً بنوداً خاصة بحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات وانتقال الأفراد، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل. وتسعى الدول الست إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والتوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والخدمات اللوجستية. وقد يسهم توفير صادرات زراعية بريطانية بأسعار أقل في دعم جهودها لتحسين الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستفيد شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات الأغذية والمشروبات من انخفاض الرسوم الجمركية على صادراتها، نظرا لارتفاع الطلب على السلع البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

تشمل السلع والخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات

اتفاق تاريخي بين «دول التعاون» وبريطانيا بـ 15 مليار إسترليني سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "كانتور"، وهي مصرف استثماري عالمي ويتبع لمجموعة شركات "كانتور فيتزجيرالد"، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ، المركز المالي الدولي في إمارة أبوظبي، قد منحت الشركة الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي. <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الموافقة، التي تم تأكيدها من خلال إصدار تصريح الخدمات المالية، خطوة مرحلية بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجي لشركة "كانتور" في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي الترخيص عقب افتتاح مكتب الشركة في أبوظبي في شهر ديسمبر من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في "كانتور": "تعكس خطوة إرساء حضور لنا في إمارة أبوظبي مدى التزام ’كانتور‘ طويل الأمد تجاه الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية والتي يتنامى دورها في تشكيل وصياغة التدفقات الرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>لا تزال تشهد منطقة الشرق الأوسط زخماً اقتصادياً قوياً، وتصاعداً بارزاً في الأنشطة الاستثمارية، وزيادةً ملحوظة في تكوين رأس المال المؤسسي. ولا شك أن تواجدنا في أبوظبي العالمي سيخوّلنا خدمة العملاء الذين يبحثون عن فرص واعدة داخل المنطقة وفي الأسواق العالمية بشكل أفضل".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيترأس علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط لدى "كانتور فيتزجيرالد"، مكتب "كانتور" في أبوظبي والذي سيكون بمثابة مركز إقليمي لأنشطة الشركة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. </div></p><p class='article-text'>تدير "كانتور" حالياً فريقين متمرّسين مكرسين للعمل في المنطقة يضمان منصة للأسهم تتمتع بقدرات متكاملة في المبيعات والتداول والأبحاث، وتخدم صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين المحليين والإقليميين والعالميين الذين ينشطون في منطقة الشرق الأوسط؛ وفريقاً للخدمات المصرفية الاستثمارية يركّز على عمليات الدمج والاستحواذ وتقديم الاستشارات في أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال علي خالبي: "رسّخت إمارة أبوظبي مكانتها بسرعة باعتبارها مركزأ مالياً رائداً على الساحة الدولية وبوابة لواحدة من أكثر بيئات الاستثمار ديناميكية ونشاطاً في العالم. ومع دخول مكتبنا في أبوظبي الآن حيز التشغيل الكامل، فإننا نتطلع قُدماً إلى توطيد العلاقات التي تربطنا بالعملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء المنطقة، مع المساهمة بدور بارز في مواصلة تنمية المنظومة المحلية لأسواق رأس المال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي : "من دواعي سرورنا أن نرحب بمؤسسة مالية عالمية رفيعة المستوى مثل ’كانتور‘ في أبوظبي العالمي ، بالتزامن مع مواصلة الشركة جهودها لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة. إن قرار ’كانتور‘ بإنشاء مكتب لعملياتها في أبوظبي يعكس الإقبال المتزايد بين كبرى المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في الخليج".</div></p>

"كانتور" يحصل على ترخيص "أبوظبي العالمي" لتعزيز توسعه الاستثماري في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف نادي كلية هارفارد للأعمال (HBS) في مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كيستون (Keystone)، منتدى «النمو في الوحدة: الذكاء الاصطناعي والقيادة التحويلية في التطبيق» وذلك في فندق بارك حياة بدبي، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين وخريجي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المنتدى الضوء على التحولات المتسارعة في دور الذكاء الاصطناعي، لا سيما الأنظمة القائمة على «الوكلاء المستقلين»، وكيف يمكن توظيفها لإعادة صياغة نماذج الحوكمة والإدارة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويعزز جودة الخدمات، دون إغفال البعد الإنساني في صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انعقاد المنتدى في سياق إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توجه حكومة دولة الإمارات لتصبح أول حكومة في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشغيل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها، في خطوة تعكس انتقال الدولة نحو مرحلة جديدة من «الحكومة الذكية المتكاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الرئيسية، أكد محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن رؤية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي تتجاوز كونه أداة تقنية، لتعتبره تحولاً بنيوياً في طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء نموذج حكومي أكثر مرونة واستباقية وقدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية يسهم في تحسين جودة الحياة، وخلق مساحة أكبر للابتكار البشري، من خلال تقليل المهام الروتينية وتعزيز التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع النهج الإماراتي في تطوير منظومة عمل حكومي أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسة حوارية موسعة أدارها آندي غاندي، الشريك الأول في Keystone، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والخبراء، من بينهم سعادة المهندسة أمل عبد الرحيم، وسعادة مباركة إبراهيم، والبروفيسور ميلودينا ستيفانز، حيث ناقشوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحوكمة، والخدمات الصحية، وإدارة الابتكار، إضافة إلى تحديات دمجه في الاستراتيجيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المتحدثون أهمية بناء أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تضمن تحقيق التوازن بين التقدم التقني وحماية القيم المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة في الأنظمة الذكية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاح التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي، أن المبادرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل نموذجًا عالميًا في تبني التقنيات المتقدمة بشكل مسؤول، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على دعم هذه الرؤية عبر مبادرات تعليمية ومهنية تهدف إلى تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج عملية مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح ممثلو شركة Keystone أن افتتاح مكتبها في دبي يعكس التزامها بالمشاركة في مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتقديم خبراتها العالمية لدعم القطاعات المختلفة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أن النموذج الإماراتي في الذكاء الاصطناعي يقوم على دمج التكنولوجيا مع القيادة الواعية والقيم الإنسانية، وأن الأثر المستقبلي للتحول الرقمي في المنطقة لن يعتمد فقط على التطور التقني، بل على الثقة والحوكمة الرشيدة وبناء مجتمعات قادرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.</div></p>