<p>الإيطالية سيلفيا ستوبازيني تؤدي احدى رقصاتها على ظهر حصانها نيلسون فيدوني خلال معرض الحصان العالمي في القاعة الأولمبية في ميونيخ أول من أمس ، وفازت بالمرتبة الأولى.</p>

ميونيخ .. الراقصة والحصان

target54039106187831887.jpg

الإيطالية سيلفيا ستوبازيني تؤدي احدى رقصاتها  على ظهر حصانها نيلسون فيدوني خلال معرض الحصان العالمي في القاعة الأولمبية في

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'>قد يبدو المشهد أقرب إلى فيلم خيال علمي: صرصور يرتدي بدلة غوص صغيرة، يحمل خزان أكسجين شفافاً على ظهره، ويتحرك داخل أنبوب مغمور بالماء، لكن التجربة حقيقية، فباحثون من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وجامعة واسيدا في اليابان طوروا بدلة مرنة مقاومة للماء، تتيح للصراصير  «السيبورغية» البقاء والحركة تحت الماء أو في بيئات منخفضة الأكسجين لمدة تصل إلى 3 ساعات.</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على استخدام صرصور حي مزود بوحدة إلكترونية صغيرة توجه حركته، وأُطلق على هذه الكائنات مسمى «حشرات سيبورغية»، أي حشرات حية تُركب عليها أنظمة إلكترونية للتحكم أو التوجيه، وميزتها أنها تستخدم عضلات الحشرة نفسها للحركة، لذلك تحتاج إلى طاقة أقل بكثير من الروبوتات الصغيرة التي تعتمد على محركات وبطاريات.</p><p class='article-text'>لكن الصرصور، مهما بدا قادراً على النجاة، لا يستطيع التنفس تحت الماء، فالصراصير تتنفس عبر فتحات صغيرة في الجسم تسمى الثغور التنفسية، يدخل منها الهواء إلى الجهاز التنفسي الداخلي، وعندما تُغمر بالماء أو توضع في بيئة منخفضة الأكسجين، تتعطل قدرتها على التنفس، ومن هنا جاءت البدلة: غلاف مرن مقاوم للماء، مع 4 أنابيب سيليكون متصلة بفتحات التنفس، وخزان أكسجين صغير مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>داخل الخزان، وضع الباحثون إسفنجة مغطاة بثاني أكسيد المنغنيز، ثم أضافوا كمية صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين المخفف، ويعمل ثاني أكسيد المنغنيز كمحفز لتفكيك بيروكسيد الهيدروجين وإطلاق الأكسجين تدريجياً وبعدها يصل الأكسجين عبر الأنابيب مباشرة إلى فتحات التنفس، كما تفعل أسطوانة الغوص للإنسان، لكن بحجم يناسب حشرة صغيرة.</p><p class='article-text'>اختبر الفريق البدلة على صرصور مدغشقر الهسّاس، وهو نوع كبير وقوي وعديم الأجنحة، ويُستخدم كثيراً في أبحاث الحشرات السيبورغية، وجرى الاختبار داخل خزانات وأنابيب بلاستيكية تحاكي بيئات مغمورة أو منخفضة الأكسجين، مثل الأنفاق والمصارف والمساحات الضيقة التي قد تمتلئ بالماء بعد الفيضانات، وكانت النتيجة أن الصراصير بقيت نشطة وتحركت تحت الماء لمدة تصل إلى 3 ساعات.</p><p class='article-text'>ولم يعلن الباحثون تكلفة إنتاج البدلة أو تجهيز الصرصور الواحد، لذلك لا يمكن القول إن هذه التقنية أرخص من الروبوتات الصغيرة من ناحية السعر، لكن ما يمكن قوله بدقة أنها أقل طلباً للطاقة، لأنها لا تحتاج إلى محركات كبيرة لتحريك جسمها، بل تستفيد من حركة الحشرة الطبيعية.</p><p class='article-text'>في الكوارث، تكون المشكلة غالباً في الأماكن التي لا يستطيع الإنسان أو الروبوت الكبير الوصول إليها مثل فراغات تحت الركام، وأنابيب، ومصارف، وممرات ضيقة، أو مبانٍ غمرتها المياه بعد أمطار وفيضانات، والصرصور قادر بطبيعته على دخول مساحات ضيقة وتسلق أسطح غير منتظمة، وعندما يضاف إليه جهاز تحكم يمكن أن يصبح كشافاً حياً يتحرك في مناطق خطرة قبل دخول فرق الإنقاذ.</p><p class='article-text'>فريق البروفيسور هيروتاكا ساتو في جامعة نانيانغ يعمل منذ أكثر من عقد على هذا المجال، وطوّر حشرات سيبورغية لتطبيقات على اليابسة والبحر والجو، كما تقول الجامعة إن هذه الحشرات استخدمت بالفعل في عمليات بحث وإنقاذ، منها عملية «ليون هارت» بعد زلزال ميانمار بقوة 7.7 درجات.</p><p class='article-text'>لكن بدلة الغوص الجديدة لم تُنشر ميدانيًا بعد، فهي ما زالت في مرحلة الاختبار، والخطوة التالية هي تجربتها في بيئات كوارث محاكاة، وتحسين متانتها، ودمج حساسات وأنظمة ملاحة قبل استخدامها في مواقع حقيقية مثل الركام المغمور أو الأنفاق أو المصارف.</p>

3 ساعات تحت الماء

بدلة غوص للصراصير.. كائنات صغيرة في مهمة إنقاذ كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية اعتماد نظامي «آني» و«جيون» كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تُعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (176م/4م) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما. ويأتي الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كل وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، من خلال توفير خيارات سداد أكثر مرونة وسهولة وسرعة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين مع كافة الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إتاحة نظامي «آني» و«جيون» تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. وأوضح أن دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر فقط على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد ليرتقي بتجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حرصت وزارة المالية على أن تكون في مقدمة المؤسسات الاتحادية المبادرة لتبني هذه المنظومة وتطبيقها عملياً، إيماناً منها بأهمية توفير بنية تحتية مالية تتسم بالأمان والموثوقية والتكامل التام مع البنوك والشركاء المحصلين، مشيراً إلى أن اعتماد هذين النظامين يسهم بشكل مباشر في دعم استدامة التدفقات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمعاملات، مع ضمان أقصى درجات الحماية والسرعة في المعاملات المالية، وستواصل الوزارة العمل على تطبيق أحدث التقنيات المالية لتقديم خدمات حكومية استثنائية تفوق تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة التحصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن اعتماد نظامي «آني» و«جيون» يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التحصيل الحكومي، من خلال توفير قنوات سداد حديثة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تسريع عمليات التحصيل، وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات. وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد نظام «آني» منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في الإمارات، والمطورة تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، حيث يتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة باستخدام بيانات متعددة تشمل رقم الهاتف، أو الهوية الإماراتية، أو البريد الإلكتروني، أو رمز (QR)، أو رقم الحساب المصرفي (IBAN). كما يمثل نظام «جيون» منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات في دولة الإمارات التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، مما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.</div></p>

«المالية» تعتمد نظامي «آني» و«جيون» لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية

<p class='article-text'>رسخت النتائج الأولية لمبادرة «صيفنا مرن 2026» نجاح نموذج العمل المرن في حكومة دبي، بعد أن حققت المبادرة مستويات مرتفعة في سعادة الموظفين والمحافظة على الإنتاجية واستمرارية تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدة قدرة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين جودة الحياة الوظيفية وكفاءة الأداء المؤسسي، بما يعكس نهج دبي في تطوير بيئات عمل مرنة ومستدامة تستثمر في الإنسان وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المبادرة، التي تنفذها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للعام الثاني على التوالي، مشاركة 49 جهة حكومية وأكثر من 24  ألف موظف، في خطوة تعكس اتساع نطاق تطبيق المبادرة وترسخ الثقة بنموذج العمل المرن، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها النسخة السابقة، والتي أسهمت في توسيع نطاق المشاركة هذا العام.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن النتائج الأولية للمبادرة تعكس نجاح رؤية دبي في تطوير منظومة عمل حكومية حديثة ترتكز على تمكين الإنسان، وتعزيز جودة الحياة الوظيفية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم جاهزية الحكومة لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "أثبتت التجربة أن المرونة تعزز الأداء ولا تنتقص منه، بل تمنح الموظف مساحة أكبر للإنتاج والابتكار، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء المؤسسي. وما حققته مبادرة "صيفنا مرن" يؤكد أن تطوير بيئة العمل ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل العمل الحكومي، وسنواصل تطوير نماذج عمل مرنة تعزز جاهزية حكومة دبي، وتواكب تطلعاتها نحو بناء بيئة عمل أكثر استدامة ومرونة."</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستبيانات التي شملت الموظفين ومديري الإدارات تحقيق المبادرة مؤشرات إيجابية في مختلف المحاور الرئيسة، حيث سجلت 98%  في سعادة الموظفين، فيما أكد 97%  من المشاركين المحافظة على مستويات الإنتاجية، وأشار 96%  إلى استمرار تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة والجودة ذاتهما، بما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق مستهدفاتها دون التأثير في سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>كما أسهمت المبادرة في تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ورفع مستويات التحفيز والالتزام الوظيفي، وترسيخ ثقافة الثقة والتمكين في بيئة العمل الحكومية، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة الجهات الحكومية على تبني ممارسات عمل حديثة تستجيب لمتغيرات بيئة العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتشكل النتائج الأولية لمبادرة «صيفنا مرن 2026» محطة جديدة في مسيرة تطوير منظومة العمل الحكومي في دبي، وتجسد نجاح تبني نماذج عمل مرنة تحقق التوازن بين رفاه الموظفين واستدامة الأداء المؤسسي، بما يعزز تنافسية حكومة دبي ويرسخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف مستقبل العمل الحكومي وتطوير بيئات عمل أكثر جاهزية واستدامة.</p>

نتائج «صيفنا مرن 2026» ترسخ نجاح نموذج العمل المرن في حكومة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بيانات شركة «ميريد» العالمية للتطوير العقاري أن سوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث يولي المشترون اهتماماً متزايداً بالقيمة طويلة الأمد، وجودة التصميم، وتجربة المعيشة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول كنتيجة مباشرة لقوة السوق. وفقاً لبيانات التصرفات العقارية التي أصدرها مركز أبوظبي العقاري، سجّلت الإمارة تصرفاً عقارياً بقيمة 65.4 مليار درهم منذ بداية العام وحتى الآن، شملت مبيعات بقيمة 48.7 مليار درهم، وعمليات رهن عقاري بقيمة 14.8 مليار درهم، واستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.2 مليارات درهم من مستثمرين يمثلون أكثر من 100 دولة. كما تبرز البيانات استمرار النشاط في الوجهات الساحلية المرموقة في أبوظبي، مما يعكس اهتماماً مستداماً من المستثمرين بالمجمعات السكنية المتكاملة التي توفر نمط حياة عصرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»: «تعكس أرقام النمو الإجمالية للسوق مجرّد جزء من المشهد، إذ بات المشترون يميزون بشكل متزايد بين المشاريع التي تحظى بقيمة استثنائية بفضل جودتها الحقيقية، وتلك التي تستفيد فقط من الزخم العام للسوق. لقد شهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي تطوراً كبيراً، حيث لم يعد المشترون يقيمون المشاريع بناءً على الموقع أو المساحة أو التشطيبات فحسب، بل أصبحوا ينظرون إلى تجربة المعيشة المتكاملة ومصداقية المطور العقاري القائم على المشروع. يُعد هذا مؤشراً على سوق أكثر نضجاً وصحة. ومع تزايد التوقعات، يتعين على المطورين تجاوز مجرد تشييد مبانٍ مبهرة، والتركيز بدلاً من ذلك على خلق أماكن يرغب الناس حقاً في العيش فيها لسنوات مقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «ميريد» أن يواصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي الاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة، والشفافية التنظيمية، والمكانة الدولية المتنامية لها. ومع ذلك، وفي ظل تزايد المنافسة، ترى ميريد أن المشاريع التي ستبرز وتتميز هي تلك التي تخلق قيمة مستدامة من خلال التصميم الاستثنائي، والتنفيذ المتقن، وبيئات المعيشية المصممة بعناية فائقة.</div></p>

تطور ملحوظ لسوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «شنايدر إلكتريك» عن الموعد الجديد لقمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، والمقرر انعقادها يومي 15 و16 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة»، بحضور نخبة من القادة العالميين في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب مسؤولين حكوميين، لبحث تسريع التحول الإقليمي نحو منظومات طاقة أكثر ذكاء ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي القمة في وقت تفرض فيه الزيادة المتسارعة في مراكز البيانات والتوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوجهات الوطنية الطموحة، طلباً غير مسبوق على الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «أصبحت الطاقة، اليوم، الركيزة الأساسية لكل ما تسعى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تحقيقه، بدءاً من تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وصولاً إلى تحقيق الرؤى الوطنية، التي تحدث تحولات نوعية في المنطقة. ويفرض هذا الطموح متطلبات حقيقية على الأنظمة التي تدعمه، ما يستدعي توفير بنية للطاقة، تتسم بالذكاء والمرونة منذ مراحل التصميم الأولى. وتمثل «قمة الابتكار 2026» منصة، يلتقي فيها قادة المنطقة والشركاء ورواد التكنولوجيا لتحويل هذا التحدي إلى حلول هندسية عملية، ورسم ملامح المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز قمة الابتكار 2026 على دور التحول الكهربي والأتمتة والرقمنة؛ لدى تطبيقها بصورة مدروسة، وعلى نطاق واسع، في بناء منظومات طاقة مترابطة، تحقق أداء قوياً وموثوقاً يحوّل الطموحات إلى واقع. ومن خلال العروض التقنية الحية، والحوارات الاستراتيجية، ودراسات الحالة المستندة إلى تجارب واقعية، سيتعرف المشاركون إلى مفهوم المرونة من منظور عملي، بوصفها نتيجة هندسية ملموسة، لا مجرد مفهوم نظري.</div></p>

قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي 15 سبتمبر

<p class='article-text'>أعلن "مقر رواد أعمال دبي" عن تعاونه مع "ماستركارد" بدعم من "بيمو" لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات. ويمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين الاستفادة من مبلغ تتجاوز قيمته 10,000 درهم خلال السنة الأولى، بما يشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة بيمو لإدارة المصروفات للشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على صرف العملات الأجنبية، ومصاريف الإعلانات عبر بطاقات الدفع للشركات من ماستركارد، إضافةً إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً تتراوح قيمتها عادةً بين 500 و1,200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة شهرياً من الأعمال الإدارية من خلال الإدارة الآلية للمصروفات. كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة أيام إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.  حلول مالية تدعم النمو</p><p class='article-text'>تمثل إدارة المصروفات إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تستنزف العمليات اليدوية وقتاً وجهداً يمكن استثمارهما في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والتوسع في الأسواق. إذ يلجأ رواد الأعمال في كثير من الأحيان إلى استخدام بطاقاتهم الشخصية، وجمع الإيصالات يدوياً، ومتابعة النفقات والمصروفات عبر أنظمة متعددة، فضلاً عن تخصيص وقت طويل لمطابقة المصروفات في نهاية كل شهر. وينتج عن ذلك تكاليف غير ضرورية، ومحدودية في المتابعة، إلى جانب استنزاف الوقت الذي يمكن توجيهه لخدمة العملاء وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.</p><p class='article-text'>وتعالج المبادرة هذه التحديات من خلال حل موحد ومتكامل يجمع بين بطاقات الشركات المدعومة من ماستركارد، وإدارة المصروفات الآلية عبر بيمو، وتتبع النفقات بشكل فوري، والتكامل مع منصات المحاسبة، بما في ذلك كويك بوكس، وزيرو، وزوهو. كما يمكن للمؤسسين إصدار بطاقات لأعضاء فرقهم، وتحديد حدود الإنفاق وضوابط الموافقة، وجمع الإيصالات آلياً، ومراقبة مصروفات الشركة بشكل فوري عبر منصة واحدة.  ومن خلال الجمع بين الاسترداد النقدي على مصروفات الأعمال الحالية، والحوافز الحصرية من الشركاء، ومزايا السفر، وضوابط الإدارة المالية الآلية، صُمم هذا الحل لتقديم قيمة فورية وملموسة منذ اليوم الأول، بما يساعد المؤسسين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتعزيز الترشيد المالي، والتركيز على النمو.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والشراكة الاستراتيجية للمدينة الرقمية بين حكومة دبي وماستركارد، تسهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المالية المتاحة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر للمؤسسين الأدوات اللازمة لتأسيس أعمال أكثر مرونة، والتوسع بثقة انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ضمن بيئة أعمال تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والسيولة عاملين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ونلتزم من خلال مقر رواد أعمال دبي بتزويد المؤسسين بحل عملي يعالج التحديات الفعلية التي تواجه أعمالهم.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف، وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح حول النفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها. كما تعكس التزامنا الأوسع ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تمكّنهم من النجاح وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".   دبي ترسخ بيئة ريادة الأعمال</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "يهدف مقر روّاد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم الملائم، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع "ماستركارد"، وبدعم من "بيمو" ، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>ومن خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يساهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي".  منظومة أعمال أكثر مرونة</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: "نحن في ماستركارد نلتزم بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة كافة الشركات، مهما كان حجمها، لمسيرة التطور والنمو.</p><p class='article-text'>وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال في دبي للمساهمة في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة. وفي إطار برنامجنا الإقليمي "من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية" لتعزيز المرونة، يأتي تعاوننا الأخير مع "مقر روّاد أعمال دبي"(Dubai Founders HQ) وشركة "بيمو"(Pemo) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد".     شراكات تدعم الاقتصاد الجديد</p><p class='article-text'>وقال أيهم غوراني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ "بيمو": "فخورون بشراكتنا مع مقر روّاد أعمال دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تمثّل محطّة مهمّة في مسيرتنا كشركة انطلقت من دبي لخدمة مجتمع الأعمال فيها. تتميز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بطموحاتها الكبيرة ووتيرتها المتسارعة، ونحن سعداء بالمساهمة في تمكينها عبر حلول مالية ذكية ومرنة تواكب تطلعاتها.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التعاون، نوفر لرواد الأعمال أدوات مالية بمستوى المؤسسات الكبرى، تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة أعلى، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، والنمو بثقة واستدامة. ونؤمن بأنّ توفير البنية التحتية المناسبة منذ المراحل الأولى يسهم في تسريع نمو الشركات بما يدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية".</p><p class='article-text'>وتعزّز هذه الشراكة دور مقر روّاد أعمال دبي بوصفه منصّة محورية للتعاون على مستوى المنظومة، إذ يجمع بين شركاء القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات العملية لرواد الأعمال. ومن خلال التعاون مع ماستركارد وبيمو، يستمر المقر في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.  للاستفادة من المبادرة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.pemo.io/dubai-sme ولمزيدٍ من المعلومات حول مقر رواد أعمال دبي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: dubaifoundershq.com</p>

"مقر روّاد أعمال دبي" و"ماستركارد" يطلقان بدعم من "بيمو" مبادرة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

<h2>نقل 1000 طن من المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى الإمارات خلال 6 أشهر</h2><h2>نقل 570 طناً من قطع غيار الطائرات خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تعزيز دورها في ربط الصادرات البريطانية بالأسواق العالمية، من المنتجات الزراعية الموسمية الحساسة إلى التقنيات الهندسية المتقدمة والأدوية، عبر شبكة رحلاتها العالمية، وخلال السنة المالية 2025-2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 57 ألف طن من الصادرات البريطانية إلى مختلف أنحاء شبكتها العالمية، مسجلة نمواً بنسبة 11 % مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024-2025، كما سجلت الصادرات البريطانية نمواً إضافياً بنسبة 7 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خولة عبدالله، نائب رئيس العمليات التجارية للشحن في أوروبا لدى الإمارات للشحن الجوي: «يعكس النمو القوي في الصادرات البريطانية الأهمية المتزايدة لشبكات الخدمات اللوجستية السريعة والموثوقة والمترابطة عالمياً في دعم حركة التجارة الدولية. وتضطلع الإمارات للشحن الجوي بدور محوري في ربط الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا بالأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأسترالاسيا، بما يوفر وصولاً سلساً إلى العملاء حول العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «من خلال ربط مراكز الإنتاج الإقليمية في المملكة المتحدة مباشرة بشبكتنا العالمية المتنامية عبر مركز عملياتنا في دبي، إلى جانب حلولنا المتخصصة للشحن، نواصل تعزيز انسيابية حركة التجارة ودعم قطاعات، تمتد من علوم الحياة وصناعة الطيران إلى المنتجات سريعة التلف والصناعات المتقدمة. وفي الوقت نفسه نضمن وصول المنتجات العالمية عالية الجودة إلى العملاء حول العالم بسرعة وكفاءة. ومع استمرار نمو الطلب تظل الإمارات للشحن الجوي ملتزمة بربط الشركات بالفرص في مختلف الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أدائها القوي تواصل الإمارات للشحن الجوي دعم نمو الصادرات البريطانية، ونقل الابتكارات البريطانية إلى مختلف الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على قطاعات صناعة الطيران وعلوم الحياة والمنتجات سريعة التلف. وتوفر الناقلة أكثر من 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن انطلاقاً من ثماني بوابات رئيسية في المملكة المتحدة، تشمل برمنغهام، وإدنبرة، وغلاسكو، ولندن هيثرو، ولندن غاتويك، ومانشستر، ونيوكاسل، وستانستد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الطيران </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المملكة المتحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في صناعة الطيران، وتواصل قيادة الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة في هذا القطاع، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي نحو 570 طناً من قطع غيار الطائرات ومكونات صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط، كما سجل الحل اللوجستي المتخصص لشحن قطع غيار الطائرات والمعدات الهندسية نمواً تجاوز 300 % الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة الإمارات للشحن الجوي على توفير حلول لوجستية سريعة وموثوقة لتلبية المتطلبات التشغيلية الحرجة لقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على قطاع الطيران، إذ نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً بنية تحتية تقنية عالية القيمة، شملت معدات مراكز البيانات وخزائن الخوادم، من المملكة المتحدة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أغلبية المعدات التقنية المتقدمة ومكونات صناعة الطيران، التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي من التجمعات الصناعية والهندسية في مانشستر ولندن، حيث تمثل مطارات المدينتين بوابات رئيسية تربط هذه المنتجات مباشرة بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغذية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي خلال النصف الأول من عام 2026 دعم المزارع ومنتجي الأغذية في المملكة المتحدة، حيث سهّلت الناقلة تصدير الأغذية المتخصصة إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 1500 طن من المحار الأسكتلندي، وأكثر من 1200 طن من سمك السلمون المدخن إلى الأسواق العالمية، كما نقلت خلال هذه الفترة أكثر من 1000 طن من المنتجات الغذائية من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، وهو ما يعادل حمولة 10 طائرات شحن من طراز بوينج 777 ممتلئة بالكامل. وشملت الشحنات أكثر من 250 طناً من الفراولة البريطانية، وأكثر من 150 طناً من الجبن، إلى جانب العديد من المنتجات الغذائية الأخرى إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات المتخصصة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً السيارات الفاخرة المصنعة في المملكة المتحدة، والأعمال الفنية الثمينة إلى المتاحف والمجموعات الفنية حول العالم، كما تسهم خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، وهي خدمة التوصيل الدولي من الباب إلى الباب المخصصة للشركات، في تمكين الشركات البريطانية وتجار التجزئة في قطاع الأزياء والسلع الاستهلاكية والمكونات الصناعية من الوصول إلى العملاء في مختلف الأسواق العالمية.</div></p>

توفر 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن

الإمارات للشحن الجوي تنقل 57 ألف طن من الصادرات البريطانية خلال عام

<p class='article-text'>شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول، قرب بلدة الناقورة في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية فجراً، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول، قرب بلدة الناقورة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>وقامت القوات الإسرائيلية ليلاً بعمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان، كما أطلقت قنابل فوسفورية حارقة، تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدة يارون ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".</p><p class='article-text'>وكان قد تم الإعلان في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.<br><br><br></p>

غارة إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير في جنوب لبنان

<p class='article-text'> تفقّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي سير العمل في مشروع تطوير متحف المنامة، في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع السياحية والثقافية والتراثية في الإمارة.</p><p class='article-text'>واطّلع سموه خلال الجولة التفقدية على نسب الإنجاز في مختلف مراحل الترميم والتجهيز الجارية داخل الحصن التاريخي الذي يعود إلى القرن العشرين، والذي شُيّد في عهد الشيخ حميد بن عبد العزيز النعيمي بين عامي 1910 وحتى عام 1928.</p><p class='article-text'>ووجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، فريق العمل بالالتزام بالجودة والمعايير المطلوبة لإنجاز المشروع، مؤكداً أن هذا الصرح الثقافي يعكس حرص عجمان على صون تراثها وتوثيق مسيرة آبائها المؤسسين، بما يعزز مكانتها الحضارية والثقافية.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى شرح حول الرؤية العامة للمشروع، الذي يحافظ على معالمه الأصيلة المتمثلة في برج الحراسة والبئر القديمة، وسط محيط من أشجار النخيل التي كانت تُروى قديماً عبر نظام الأفلاج، أحد أعرق أنظمة الري التقليدية التي نقلت المياه الجوفية من الجبال لإحياء الأراضي الزراعية المجاورة.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سمو ولي عهد عجمان على تفاصيل التجربة المتحفية التي تتوزع على 13 غرفة وساحة مركزية (الليوان)، لتأخذ الزائر في رحلة زمنية تبدأ بـغرفة "قصة المنامة"، مروراً بغرفة "أهل المنامة"، وغرفة "محاصيل المنامة"، و"غرفة الزراعة"، وغرفتَي الشيخ راشد بن حميد النعيمي "رحمه الله" وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إضافة إلى غرفة "بيئة المنامة"، وغرفة "طوابع وعملات عجمان"، وغرفة "الألعاب الشعبية"، وغرفتي "تراث المنامة"، و"العمارة القديمة”، وغرفة "قوة ساحل عُمان"، لتُختتم الرحلة عند الساحة المركزية التي تحتضن البئر القديمة.</p><p class='article-text'>رافق سموه خلال الجولة التفقدية، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة.</p>