بات من حق الجزائريين أن يسجلوا أسماء نطاقات مواقعهم الإلكترونية باللغة العربية، بعد أن كانوا "يُجبرون" على استعمال الحرف اللاتيني. هذه هي الخدمة الجديدة التي أعلنها مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني الحكومي، أخيراً، ودعا الشركات والمؤسسات الوطنية والمهتمين إلى تسجيل أسماء نطاقاتهم بالعربية.

وقالت مديرة فرع الشبكات في مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، بخصوص تعريب النطاقات في الجزائر: "هذه بداية من أجل تعميم تعريب الإنترنت في البلاد، ونحن نطمح في إقبال كبير عليها من المؤسسات الوطنية على وجه الخصوص ومن الخواص والمهتمين بالمعلوماتية داخل الوطن".ويكفي المؤسسات الراغبة في تسجيل نطاقاتها بالعربية أن تكتب اسمها باللغة العربية وتضيف إليه (الجزائر) مثلاً (وزارة التربية الوطنية ـ الجزائر)، فيدخل المتصفح مباشرة إلى موقع وزارة التربية الجزائرية.

وحول إمكانية لجوء المركز الحكومي إلى فرض هذه الخطوة على المؤسسات العمومية والوزارات من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن، نفت المسؤولة الأمر كُلية، وقالت: "نحن لن نفرض هذه الخطوة على أحد، نحن ندعوهم لأن يسجلون نطاقات مواقعهم باللغة العربية تعميماً لاستعمال الحرف العربي في هذه التكنولوجيا، خاصة ان أغلب مضامين المواقع الجزائرية باللغة العربية.

وذكرت المتحدثة أن المركز الحكومي، الذي تعمل به، تحصل على الاعتماد الأول لاستعمال النطاق المعرب (الجزائر) من الهيئة العالمية للأسماء والأرقام للإنترنت في 2010 ثم تحصل على الرخصة الثانية في 2011 وشرع المركز في تطبيق الإجراء هذا العام. ويعتبر المركز العملية "على درجة من الأهمية، هدفها إقحام المُعرّبين في الجزائر، الذين لا يستعملون اللغات الأجنبية، في عالم الإنترنت والتكنولوجيا المعلوماتية".

ويقول المركز الحكومي على موقعه الإلكتروني إن عملية تسجيل النطاقات المعربة في الجزائر مجانية، واشترط على الراغبين في التسجيل أن يحوزوا على وثيقة رسمية تثبت مليتهم للموقع الذي يودّون تسجيل نطاقه بالعربية، ووصل عدد المسجلين في النطاق المعرب حتى اللحظة إلى ثمانية.

تحذيرات من الفشل

وتعليقاً على هذه الخطوة، حذّر خبير تكنولوجيا الإعلام والاتصال المستشار السابق بوزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، يونس قرار، من أن تفشل العملية.

وقال:"هذه خطوة كان لابد منها، لكنني أقول إن العملية لابد أن تصاحبها رعاية جيدة وترويج مدروس من الجهات القائمة عليها، وأنا أقصد مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ووزارة البريد". وفصل هذا الموضوع قائلًا: "لابد أن لا ينسى المركز أنه فشل في استقطاب الجزائريين سواء مؤسسات عمومية أو غيرها في التسجيل في نطاق "دي زد" ، وهو النطاق المخصص للجزائر بالحروف اللاتينية، لاحظوا أن عدد المسجلين في هذا النطاق منذ إطلاقه قبل سنوات عديدة لم يتعدّ 4190 مسجلاً وهذا شكل فشلًا ذريعاً، وجاء نتيجة عدم اجتهاد المركز في الترويج لإحدى أهم خصوصيات الجزائر على الشبكة، وآمل أن لا يتكرر هذا الفشل مع النطاق المعرب".

وأفاد الخبير الذي أشرف قبل سنوات على مشروع "الجزائر الإلكترونية" الحكومي، إن خطوة تعريب النطاق "ترمي أساساً إلى استقطاب ملايين المعربين الجزائريين الذين يرغبون في استخدام الإنترنت باللغة العربية لكنهم للأسف لا يعرفون اللغات الأجنبية". وأضاف "التكنولوجيا لا تفرق بين اللغات وهي متاحة للبشر جميعاً بمن فيهم الجزائريون، ثم عن مضامين مواقعنا باللغة العربية فلِمَ لا يكون تسجيل النطاقات معرباً؟ أعتقد أن هذه الخطوة ستفتح المجال واسعاً أمام المتصفحين باللغة العربية، شرط أن لا يُعاد تكرار الأخطاء".

20 ألف موقع وعن عدد المواقع الجزائرية في الإنترنت، أوضح المسؤول الجزائري إنها في حدود 20 ألف موقع: "إنه رقم هزيل جداً لا يتماشى ورغبة الجزائريين في فتح مواقع، وأنا أرجع هذا التأخر إلى تأخر المركز الحكومي من ناحية تقديم الخدمات لزبائنه، أقصد تأخره تقنياً وخدماتياً، لذلك يفرّ الزبائن الجزائريون من النطاق "دي زيد" إلى النطاق com وnet، لأن المتعاملين الأجانب يقدمون خدمات راقية سواء في الصيانة أو إيواء الموقع أو الامتيازات".

فشل المركز

وكان المركز قد عرض قبل سنوات على مؤسسات عمومية وعلى الصحافة الوطنية أن يقدّم لها نطاق "دي زيد" مجاناً لكن هذه الخطوة لم تلق إقبالاً: "أذكر هذه الحادثة جيداً، وأقول إذا كانت المؤسسات العمومية لم تقبل النطاق المذكور مجاناً فهذا يعني أنها لا تثق بفعالية المركز وبالتزامه والخدمات التي يقدمها، وهذا يعني فشل المركز".

وختم تعليقه بدعوة المركز إلى أن يشنّ حملة إعلامية كبرى في البلاد من أجل الترويج لأسماء النطاقات باللغة العربية، "أنا أدعو المركز وكل الأوصياء إلى عدم تضييع الفرصة، لابد أن تنجح العملية؛ لأن الأمر لا يتعلّق بمكانة فاخرة، ولكنه يتعلّق بصورة الجزائر عبر الشبكة العنكبوتية".