يثار في الأردن حالياً جدل بين مؤيدي حجب المواقع الإباحية ومعارضيها الذين يقولون إنهم "يرفضون وصاية الدولة على المواطنين". وكانت صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي قد أسست تحت شعار حملة حجب المواقع الإلكترونية الإباحية من صفحات الإنترنت، دعا فيها أصحابها إلى تشكيل رأي عام مؤثر يضغط لإصدار قرار رسمي بحجب دائم وفعال وفوري لها في الأردن.
وذكرت "إننا كأفراد بالمجتمع نطالب الحكومة أن يكون الانترنت آمناً لأولادنا وبناتنا، للحد من انتشار الجرائم التي زادت مثل الاغتصاب وزنا المحارم". والسؤال لماذا لا يتم حجب المواقع الإباحية لدينا؟ وما الفائدة التى تعود من وجودها؟ ولصالح من السكوت على ذلك؟ وما أن فتحت الصفحة حتى فتحت أخرى حملت عنوان "بعرف أحمي حالي، مش شغل الحكومة حجب النت".
وقال مؤسسوها: "حجب المواقع الإباحية تقييد للحريات، والوسيلة الأفضل لحماية المجتمع تكمن في التحكم الشخصي والوازع الذاتي.
وكتب أحد المشاركين "بمقدور أي إنسان أن يحمي نفسه، أما مراقبة الحكومة فمرفوضة "لأنها تقيد الحريات"، فرد عليه آخر: (ان المراهقين غير مسؤولين وحدهم عن حماية أنفسهم، نحن لا نستطيع ان نرميهم في البحر ونقول لهم إياكم والبلل). وبلغ عدد المشاركين في الصفحة الداعية للحجب 31 ألفاً، أما الرافضون فثلاثة آلاف فقط. وقال أحد الداعين إلى الحجب ان الدولة تحجب المواقع التي ترفضها سياسياً. ورد آخر الخشية أن تستخدام الدولة الحجب الأخلاقي مبرراً للحجب السياسي. ويرى مراقبون ان مسؤولية اتخاذ قرار الحجب تتحملها جهة سياسية وأمنية ولاعلاقة لوزارة الاتصالات به.