<p>المغنية الأميركية تايلور سويفت تلتقط صورا أمس، في مدينة سيدني الأسترالية، حيث تحضر المغنية المحبوبة فعاليات أسبوع جوائز "آريا" الأسترالية، وقد اشتهرت هذه النجمة في بداياتها كمغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي، كما أسندت لها أدوار سينمائية.  							   </p>

مغنية محبوبة

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2012:11:26 11:14:11

target2478908794131737703.jpg

المغنية الأميركية تايلور سويفت تلتقط صورا أمس، في مدينة سيدني الأسترالية، حيث تحضر المغنية المحبوبة فعاليات أسبوع جوائز "آريا"

آخر الأخبار

<p class='article-text'>ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني الخميس في مدينة فاس بشمال المغرب إلى 15 قتيلا، بينما لا يزال خمسة جرحى في المستشفى، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة وكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وبعدما أعلنت النيابة العامة مساء الخميس أن الحصيلة وصلت الى تسعة قتلى، أوضح المصدر الجمعة أن "خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، عثر عليهم أمواتا، فيما توفيت ضحية سادسة بين الجرحى".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود طفلتين بين القتلى.</p><p class='article-text'>وقع الحادث صباح الخميس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.</p><p class='article-text'>وهو الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة في المدينة التي تعد من بين الأكبر في المملكة. وقتل 22 شخصا أواخر العام الماضي إثر انهيار مبنيين متجاورين في فاس، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة المغربية إلى أن السلطات المختصة قامت بإجلاء قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار "تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم"، بينما كانت فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث "عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض".</p><p class='article-text'>مساء الخميس أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس عن فتح "بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه".</p><p class='article-text'>وفي أبريل قالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة أكدت "تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية"، وأعلنت التحقيق مع 21 شخصا.</p><p class='article-text'>وتشير وسائل إعلام محلية في الغالب، إثر حوادث مماثلة، إلى شبهات فساد وراء تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير القانونية.</p><p class='article-text'>وفي فاس نفسها، قضى تسعة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مايو 2025.</p><p class='article-text'>الخميس نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، من أن "تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسا مباشرا بمقتضيات الحق في السكن اللائق"، مشددا على "ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء... وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة".<br><br></p>

15 قتيلاً حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سلسلة إدانات دولية لمحاولة إيران فرض رسوم عبور على مضيق هرمز، تحاول طهران الالتفاف على خرق القانون الدولي عبر تعديل صيغة الرسوم في عملية احتيال وصفها خبير قانوني بحري بأنها أشبه بإتاوة مافيا، وفق تقرير موسع لصحيفة نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول إيران تثبيت قرصنتها على مضيق هرمز عبر صيغة جديدة لا تقوم، ظاهرياً، على فرض «رسوم عبور» مباشرة على السفن، بل على استحداث مدفوعات تحمل أسماء أخرى، مثل رسوم الخدمات، أو الرسوم البيئية، أو كلفة إدارة حركة الملاحة. غير أن هذا التمييز اللفظي لا يبدو كافياً، وفق خبراء في القانون الدولي، إذا كان جوهر النظام المقترح هو إجبار السفن على الدفع مقابل المرور في ممر مائي دولي ظل مفتوحاً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، واصلت طهران، حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش مع الولايات المتحدة، بحث فكرة فرض مدفوعات على السفن العابرة لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المنقولين بحراً في العالم. وتحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكان فرض رسوم مقابل «الخدمات»، أو رسوم بيئية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران أنشأت آلية جديدة للتحكم بحركة الملاحة البحرية عبر مسار محدد، وفرض رسوم مقابل «خدمات متخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الإيرانية تبدو محاولة لإعادة التحايل على القانون. فبدلاً من إعلان فرض أتاوة على السفن لمجرد المرور، وهو أمر يصطدم مباشرة بالقانون الدولي، يجري تسويق الفكرة الجديدة بوصفها رسوماً مقابل خدمات فعلية تقدم للسفن. إذ إن فرض رسوم معقولة لقاء خدمات محددة، مثل التخلص من النفايات في ميناء أو تقديم خدمات سلامة ومراقبة فعلية، قد يكون مقبولاً في ظروف معينة. أما فرض مدفوعات على السفن لمجرد استخدامها المضيق، مع تسميتها «رسوماً»، فلن يغيّر من طبيعتها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك طهران تحاول التلاعب بالمضيق عبر تغيير المصطلحات، بعدما أدى إغلاق المضيق إلى إرباك حركة الشحن ورفع أسعار الطاقة. وبدأت إيران تبحث عن آليات دائمة لتحويل هذا التعطيل إلى مصدر إيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون الدولي يضع قيوداً واضحة على مثل هذه المساعي. فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حق السفن في عبور المضائق الدولية من دون عوائق، ما دامت تلتزم بقواعد السلامة ومكافحة التلوث. ويؤكد خبراء أن مبادئها المتعلقة بحرية العبور في المضائق باتت جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، سواء وقّعت الاتفاقية أم لم توقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأمريكية والأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن نظام الملاحة في المضائق، الذي يمنع فرض مدفوعات مقابل المرور، «مقبول تقريباً على نحو عالمي»، مشيراً إلى أن «إيران قبلت بذلك طوال عقود». لكنه يوضح في الوقت نفسه أن «الرسوم المعقولة مسموح بها في بعض الحالات»، بشرط أن تكون مرتبطة بخدمات حقيقية ومتناسبة معها. وهنا تكمن العقدة القانونية بالنسبة إلى إيران. فإذا أرادت طهران تمرير نظام الرسوم، فعليها إثبات أن المدفوعات المطلوبة ليست ثمناً للعبور، بل مقابلاً لخدمات فعلية ومحددة ومعقولة. لكن بما أن المقترح مجرد أتاوة مرور مغلفة بتسميات أخرى، فيُنظر إليه باعتباره محاولة التفاف على القانون الدولي. ويصف كراسكا هذا الأسلوب بأنه محاولة لإدخال المقترح ضمن الإطار القانوني، لكنه يحذر من أن فرض مدفوعات على المرور في ممر مائي ظل حراً طويلاً، مع تسميتها «رسوماً»، سيكون «أشبه تقريباً بالمافيا حين تقول إن عليك دفع أموال حماية».</div></p>

نيويورك تايمز: إيران تتحايل على «رسوم العبور» في هرمز بـ «رسوم خدمات».. ما موقف القانون الدولي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'>دخلت حرب إيران الاختبار الأخير، حيث تشير التحركات الدبلوماسية عبر الوسطاء إلى مساعٍ للتوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى وقف الحرب وتهدئة التوترات في مضيق هرمز، بدلاً من التوصل إلى اتفاق سلام شامل. بما يسهم في الخروج من المنطقة الرمادية لا اتفاق ولا سلام بسبب الفجوات العميقة في الملفات الجوهرية.</p><p class='article-text'>توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء «الفرصة الأخيرة»، التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً أو بعد غد، فيما التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى بمسؤولين إيرانيين لدفع طهران إلى تنازلات سيما ما يتعلق باليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>تصر واشنطن على تحجيم برنامج إيران النووي، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مقابل مطالبة طهران برفع العقوبات وإنهاء الضغوط الاقتصادية لتحقيق تسوية مستدامة. تتنوع «الطبخات» السياسية في أروقة القرار وفقاً للسياق الراهن، وتتركز أبرزها إقليمياً حول مساعي التهدئة والخروج بصفقة سريعة، لكن هناك من المحللين من يرون أن أي اتفاق سيتم الوصول إليه، لا بد أن يمر بعد ضربة خاطفة تكرس اتفاقاً جديداً، وفق قاعدة طبخه على نار حامية. لكن حسب المعطيات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد التسرع بل حريص على تفادي المواجهة وتفضيل الحلول الدبلوماسية مع رسائل التهديد والتهويل للخروج بامتيازات جديدة.</p><div id='nbspتفاؤل-حذر'><h2> تفاؤل حذر</h2></div><p class='article-text'>تدور الجهود حالياً في إسلام آباد حول مسودة اتفاق تتضمن وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة، مقابل تعليق إيران لتخصيب اليورانيوم. ورغم التفاؤل الحذر باحتمالية التوصل إلى «صيغة نهائية»، إلا أن هناك تعقيدات بشأن شروط رفع العقوبات وتسليم اليورانيوم،</p><p class='article-text'>قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة إنه وإدارة ترامب «ينتظران الرد» من المحادثات الجارية مع إيران، والتي تحاول إيجاد اتفاق مقبول للطرفين لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل دائم. تقدم طفيف وصرّح روبيو للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، مردداً تصريحات أدلى بها مساء الخميس: «لقد تحقق بعض التقدم الطفيف. لا أريد المبالغة، ولكن كان هناك بعض التحرك، وهذا أمر جيد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تبقى الأساسيات كما هي»، وتابع: «لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، ولا يمكن لهذا النظام أن يمتلك أسلحة نووية. ولتحقيق ذلك، علينا معالجة مسألة تخصيب اليورانيوم. علينا معالجة مسألة اليورانيوم عالي التخصيب».</p><p class='article-text'>يؤكد ترامب أن المفاوضات في مراحلها النهائية وأن واشنطن ستحصل على ما تريد بطريقة أو بأخرى، فيما يرى محللون أن المشهد الحالي يعكس حالة من التوازن الهش بين التفاوض والتصعيد، إذ يستخدم كل طرف أدوات الضغط لتعزيز موقعه دون الوصول إلى نقطة اللاعودة.</p><div id='nbspاتفاق-نواياnbsp'><h2> اتفاق نوايا </h2></div><p class='article-text'>وتحدثت مصادر عن صيغة  مطروحة لاتفاق نوايا يشمل وقفاً فورياً وشاملاً وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات. والتزام الجانبين عدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ووقف الحرب الإعلامية. وكذا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.وهناك حديث عن إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات. وبدء مفاوضات في شأن القضايا العالقة خلال سبعة أيام. وبدء رفع العقوبات الأمريكية تدريجياً مقابل التزام إيران بالشروط.</p><div id='nbspتقليص-الفجواتnbsp'><h2> تقليص الفجوات </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن هناك سعياً حثيثاً لتقليص الفجوات ومنع انفجار يطال الاقتصاد العالمي وسلاسل توريد الطاقة وأسعار النفط والغاز. تأجيل  في الأثناء، قرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل البت في قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران.</p><p class='article-text'>الى ذلك، عُقدت جلسة مقررة لمجلس النواب أمس، لكن الجمهوريين، لإدراكهم مسبقاً عدم امتلاكهم الأصوات الكافية لرفض القرار، قرروا عدم طرحه للمناقشة.وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، إن التصويت أُجّل لإتاحة الفرصة للنواب الغائبين للتصويت، وامتنع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن التعليق علناً.وأشار بيان مشترك صادر عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وعدد من الديمقراطيين الآخرين في المجلس، إلى أن الجمهوريين أظهروا «جبناً» بإلغاء التصويت.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يعملون على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لرفض قرار آخر يحد من صلاحيات ترامب العسكرية.وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، في محاولته الثامنة، قراراً من هذا القبيل، يلزم ترامب التنسيق مع الكونغرس بشأن أي أعمال عسكرية، حيث حظي مشروع القانون بدعم 50 سيناتوراً، بينما عارضه 47.</p>

أمريكا وإيران.. نحو سيناريو صفقة سريعة للخروج من المنطقة الرمادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى طهران في محاولة لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو اتفاق ينهي الحرب ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع "إكسيوس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن مصدر أمني باكستاني أن منير يقود جهود الوساطة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن زيارته إلى طهران بعد أيام من المحادثات منخفضة المستوى قد تمثل «الدفعة الأخيرة» للتوصل إلى تفاهم سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الوسطاء على صياغة «خطاب نوايا» يتضمن اتفاقاً لوقف الحرب، إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر ثلاثين يوماً لبحث اتفاق أشمل يتناول البرنامج النووي الإيراني ومستقبل التخصيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقارير صحفية إلى مشاركة قطر والسعودية ومصر وتركيا، في جهود الوساطة، وسط استمرار الغموض بشأن استعداد طهران لتوقيع الاتفاق، في وقت ترى فيه بعض الأوساط الإيرانية أن ميزان الضغط يميل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك «تقدماً طفيفاً» في المحادثات، مضيفاً أن المطلب الأساسي لواشنطن يتمثل في ضمان «ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد روبيو أن أي اتفاق يجب أن يتضمن معالجة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسياسة التخصيب مستقبلاً، كما شدد على رفض الولايات المتحدة أي خطوات إيرانية لفرض «رسوم عبور» في مضيق هرمز، بعدما جدّدت طهران حديثها عن هذا التوجه.</div></p>

أكسيوس: قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران في محاولة أخيرة لاتفاق بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'>في خطوة لم تكن مفاجئة في جوهرها، ولكنها تحمل رسائل مبطنة حول إنهاء القطبية الأحادية، شهدت قمة بكين توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، وثيقة سياسية وتاريخية شاملة تؤسّس لنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، أصبح إعلاناً سياسياً واستراتيجياً بأن العالم يشهد مخاضاً عسيراً لنظام دولي جديد، ولم يعد صناعُه في واشنطن وحدها.ما يبعث برسالة حازمة لواشنطن مفادها أن الشراكة بين موسكو وبكين باتت حجر الأساس لنمط دولي جديد يتشكل عمليّاً على وقع الأزمات الراهنة ويعيد موازين القوى بعيداً عن الهيمنة الأمريكية المنفردة.  </p><p class='article-text'>ورغم تأكيد الكرملين أن الزيارة جرى الترتيب لها منذ أشهر، فإن تزامنها شبه المباشر مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحها دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتبدو وكأنها رسالة روسية واضحة تؤكد متانة الشراكة مع بكين، وتقطع الطريق أمام أي انطباع بإمكانية حدوث اختراق أمريكي في العلاقة الصينية – الروسية.</p><div id='شراكة-استراتيجية'><h2>شراكة استراتيجية</h2></div><p class='article-text'>يرى محللون أن المشهد المتسارع لزيارتي ترامب ثم بوتين إلى بكين خلال أيام قليلة يعكس تحوّل الصين إلى «مركز الثقل» في النظام الدولي الجديد، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على علاقات مؤثرة مع القوتين المتنافستين في آن واحد، في وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل واسعة للتحالفات والتوازنات الدولية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن روسيا تنظر إلى الصين باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأهم في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.ولذلك حرصت موسكو على أن تأتي زيارة بوتين سريعاً بعد زيارة ترامب، لإظهار أن العلاقة الروسية – الصينية لا تزال متماسكة وعميقة، وأن بكين لن تكون بعيدة عن التنسيق مع الكرملين في الملفات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن موسكو تدرك حساسية أي تقارب محتمل بين واشنطن وبكين، خاصة إذا ارتبط بملفات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والأمن الدولي، لذلك تسعى إلى تثبيت معادلة تقوم على تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الصين، ومنع أي محاولة أمريكية لفصل بكين عن موسكو أو إضعاف هذا المحور المتنامي.</p><div id='أهمية-استثنائية'><h2>أهمية استثنائية</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديميتري بريجع، أن زيارة بوتين تكتسب أهمية استثنائية في ظل التصعيد المتزايد بين روسيا وأوكرانيا، وجاءت في توقيت حساس بعد أيام فقط من زيارة ترامب، ما يعكس حجم التنافس الدولي على كسب الموقف الصيني.ويؤكد بريجع أن اللقاء بين بوتين وشي لا يقتصر على الجوانب السياسية، بل يشمل ملفات استراتيجية واقتصادية عميقة، أبرزها مشاريع الطاقة وخط «قوة سيبيريا»، والتعاون في المعادن النادرة والتجارة والممرات البحرية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن موسكو وبكين تدركان جيداً أن أي اضطراب واسع في المنطقة سينعكس مباشرة على مصالحهما الاقتصادية والطاقة وسلاسل الإمداد.ويضيف أن روسيا أصبحت أكثر احتياجاً للدعم الاقتصادي الصيني مع تزايد الضغوط الغربية واستهداف منشآت الطاقة والبنية الصناعية الروسية في الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يدفع موسكو إلى توسيع شراكتها مع بكين اقتصادياً وتقنياً وحتى عسكرياً،</p><p class='article-text'>من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وأنظمة الدفاع.ويرى بريجع أن الصين تفضّل الحلول الدبلوماسية وتسعى إلى منع اتساع الصراعات، لكنها في الوقت نفسه تستفيد اقتصادياً من علاقتها مع روسيا، سواء عبر الحصول على النفط والغاز الروسي بأسعار تفضيلية، أو عبر تعزيز حضور الشركات الصينية في الأسواق الروسية بعد تراجع الدور الأوروبي منذ عام 2022. و</p><p class='article-text'>يختتم بالقول إن بكين باتت تمثل بالنسبة لموسكو شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لا غنى عنه في مواجهة التحولات الدولية الحالية.براغماتية صينيةويرى خبراء آخرون أن الصين تتعامل ببراغماتية شديدة مع المشهد الدولي، إذ تحاول الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، دون الوصول إلى قطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الترابط الاقتصادي الهائل بين بكين وواشنطن.</p><div id='إدارة-توازنات'><h2>إدارة توازنات</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القيادة الصينية تدرك أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للتوازنات تسمح لها بتعزيز نفوذها العالمي دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الغرب.كما يؤكدون أن استقبال بكين لترامب ثم بوتين خلال أقل من أسبوع منح الصين فرصة نادرة لإظهار موقعها كقوة دولية قادرة على التحدث مع جميع الأطراف الكبرى، وتعزيز صورتها كـ«القوة المرجّحة» في النظام العالمي المقبل.</p><div id='صراع-إرادات'><h2>صراع إرادات</h2></div><p class='article-text'>إلى  ذلك، يرى خبير العلاقات الدولية محمد شكريد، أن التعاقب السريع للقمم الدولية في بكين يكرّس الصين كمركز ثقل جيوستراتيجي عالمي، موضحاً أن زيارة بوتين بعد أيام من محادثات ترامب مع القيادة الصينية لا يمكن فصلها عن صراع الإرادات الدولي لإعادة صياغة النظام العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن المغزى الأساسي للزيارة يكمن في تثبيت صلابة المحور الروسي – الصيني في مواجهة أي محاولات أمريكية لخلخلة هذا التحالف، مشيراً إلى أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يمثل رسالة مباشرة لواشنطن بأن قواعد التعددية القطبية باتت واقعاً يصعب تجاوزه.أما على الصعيد الأمني والاقتصادي، فيلفت إلى أن التحرك الروسي – الصيني يأتي استجابة مباشرة للاختناقات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وأزمات الطاقة العالمية،</p><p class='article-text'>حيث تسعى بكين إلى تأمين احتياجاتها الحيوية عبر خطوط إمداد مستقرة، بينما تجد موسكو في الأسواق الآسيوية بديلاً استراتيجياً متكاملاً عن الأسواق الأوروبية.تكريس التعددية القطبية</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن موسكو وبكين تسعيان من خلال هذا التقارب إلى تكريس مفهوم «التعددية القطبية»، في مواجهة النظام الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، خصوصاً مع تزايد قناعة القوى الصاعدة بأن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من التنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراقب واشنطن بقلق متزايد تنامي التعاون الروسي – الصيني، خاصة مع تصاعد التنسيق العسكري والاقتصادي بين البلدين واحتمالات تحوله إلى محور أكثر تنظيماً في مواجهة السياسات الغربية، وهو ما قد يعيد تشكيل ملامح الاستقطاب الدولي، ولكن بصيغ أكثر تعقيداً من حقبة الحرب الباردة.</p>

توجيه رسالة استراتيجية لواشنطن بالعمل على تصفية الأحادية القطبية

قمة بوتين ـ شي: من شراكة المصالح إلى خرائط العالم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد جمعية الصحة العالمية (وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل منظمة الصحة العالمية) خلال دورتها الحالية قراراً مُقدّماً من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن التداعيّات الصحية الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما في ذلك المرافق الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُركّز القرار المُعتمد على التداعيّات الإنسانية والصحية العامة التي تؤثر على السكان المدنيين، وعلى استمرارية الخدمات الصحية، وقدرة الأنظمة الصحية على الصمود، وضمان الوصول إلى الأدوية واللقاحات والمياه الآمنة والمنتجات الصحية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّن القرار إدانةً بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية التي شنّتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان الحيوية والأساسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بمن فيهم الأطفال، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الصحية والطبية، ومحطات تحلية المياه، ومنشآت الطاقة، والمطارات، والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات - في بيان ألقاه أمام الجمعية سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف - على مبدأ واضح مفاده أن الهجمات ضد المدنيين والصحة العامة والبنية التحتية المدنية يجب ألا تصبح أمراً معتاداً أو مقبولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية ومسارات الإمداد الأساسية، تُعد مسؤولية أساسية بموجب القانون الدولي، وشرطاً ضرورياً لصون الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر البيان أنّ الهجمات الإرهابية بأكثر من 3000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي نفذتها إيران والميليشيات التابعة لها ضد دول غير منخرطة في النزاع، بما في ذلك تلك التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، أوجدت مخاطر جسيمة على الصحة العامة في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار البيان إلى الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية والذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية السلمية وأصاب موّلداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة، واصفاً ذلك بأنه انتهاك مباشر للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البيان أيضاً إلى أن الاضطرابات التي أثّرت على مضيق هرمز عرّضت خطوط الإمداد الحيوية للخطر، وهي المسارات اللازمة لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية والأدوية واللقاحات الأساسية لضمان عمل الأنظمة الصحية، فضلاً عن الإضرار بسلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن القرار المُعتمد يقترح استجابة عملية من خلال آليات للتقييم وإعداد التقارير بشأن تأثير مثل هذه الهجمات والتهديدات على الدول المُتضررة، بما في ذلك تأثيرها على الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دولة الإمارات أن القرار يتناول التداعيّات الأوسع نطاقاً للاضطرابات التي تُصيب سلاسل الإمداد العالمية ومسارات الطاقة على القدرة على تحمّل تكاليف المنتجات الصحية وإمكانية الوصول إليها، لا سيما في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها للدول الأعضاء على دعمها لاعتماد القرار، وهو ما يعكس التزاماً دولياً مشتركاً بحماية المدنيين والأنظمة الصحية والبنية التحتية المدنية الحيوية.</div></p>

الإمارات تُرحّب باعتماد منظمة الصحة العالمية قراراً خليجياً-أردنياً يُدين الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووي، مشدداً على أن واشنطن تدرس خيارات بديلة في حال رفضت إيران الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الأمريكية «يجب أن تمتلك خطة بديلة إذا رفضت إيران فتح مضيق هرمز»، في إشارة إلى استمرار الضغوط الغربية الرامية إلى تأمين الملاحة في الممر البحري الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة التي تقودها بريطانيا وفرنسا بشأن مضيق هرمز «لن تكون فعالة إلا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار»، في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالأزمة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده «لا تحتاج إلى مساعدة بشأن إيران»، لكنه أشار إلى أن واشنطن «ستقبل أي مساعدة تُقدَّم لها»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يُطرح أي طلب محدد للحصول على دعم من "الناتو" في ما يخص مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات روبيو في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الغربية لاحتواء التصعيد في الخليج وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.</div></p>

واشنطن: نعمل على اتفاق مع إيران لفتح هرمز والتخلي عن برنامجها النووي

<p class='article-text'>أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد تم رفعه من مستوى "مرتفع" إلى "مرتفع جدا".</p><p class='article-text'>وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي "نحن الآن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جدا على الصعيد الوطني"، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنه "عال على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك قرابة 750 إصابة محتملة في جمهورية الكونغو الديموقراطية و177 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالفيروس.</p><p class='article-text'>وأضاف "حتى الآن، تم تأكيد 82 إصابة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع سبع وفيات مؤكدة".</p><p class='article-text'>وتابع تيدروس أن "فيروس إيبولا يتفشى بسرعة في جمهورية الكونغو الديموقراطية".</p><p class='article-text'>ولفت المسؤول الأممي إلى أن "الوضع في أوغندا مستقر، حيث تم تأكيد إصابتين لشخصين سافرا من جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع حالة وفاة واحدة".</p><p class='article-text'>وأكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن العنف وانعدام الأمن يعيقان الاستجابة لتفشي المرض.</p>

منظمة الصحة العالمية: خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديموقراطية صار "مرتفعا جدا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">  رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، الذي تم اعتماده خلال دورتها الـ111، والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الدول الأعضاء، عبر هذا القرار، عن قلقها البالغ إزاء استخدام إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، وما يشكّله ذلك من تهديد خطير لسلامة الملاحة البحرية والبحّارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الهجمات الإيرانية السافرة قد أسفرت، حتى تاريخه، عن مقتل ما لا يقل عن 11 بحّاراً، إضافة إلى تقطُّع السبل بأكثر من 20 ألف بحّار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد القرار على الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عُمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم، كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات منسّقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القرار عن تقديره للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لالتزامه بضمان سلامة البحّارة، كما طالب القرار الدولَ بدعم جهود الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لتسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية العالقة داخل الخليج إلى مواقع آمنة، باستخدام المسار البحري المعتمد من قبل المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، حث القرار الدول على ضمان استمرار توفير المياه والغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية للسفن التي لا تزال غير قادرة على مغادرة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أعمال جلسة لجنة السلامة البحرية، أصدرت دولة الإمارات بياناً مشتركاً وقّعت عليه كل من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، لتأكيد رفضها القاطع للمسار البديل الذي اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الإمارات والدول الموقعة على البيان عن رفضها لما أقدمت عليه إيران من إنشاء ما يُسمّى "هيئة مضيق الخليج"، والتي جرى توصيفها بصورة مضللة باعتبارها كياناً ذا صفة سيادية لإدارة حركة السفن في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمّن أحدث إعلان صادر عن هذه الهيئة المزعومة ادعاءات غير مقبولة بشأن نطاق اختصاصها المزعوم، شملت بصورة صارخة المياه الإقليمية للدول المجاورة، بما فيها دولة الإمارات، في انتهاك واضح لسيادة تلك الدول. وأكدت الدول أن رفضها للمسار الإيراني ولهذه الهيئة المزعومة يستند إلى كونهما يشكّلان انتهاكاً للقانون الدولي وحرية الملاحة، ويقوّضان دور المنظمة البحرية الدولية التي أثبتت فاعليتها في تيسير الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يشجّع قرار المنظمة البحرية الدولية على التنسيق بين دول العَلَم ومُلّاك السفن ومشغّليها، لضمان استمرار استخدام المسار البحري المعتمد من قبل المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، بالقرار المعتمد، مؤكداً أن "المجتمع الدولي أعرب مجدداً وبوضوح، من خلال اعتماد هذا القرار، عن رفضه للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إيران وما تخلّفه من تأثيرات خطيرة على سلامة الملاحة البحرية وأمن البحّارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد معاليه على أن "ضمان سلامة ورفاه أكثر من 20,000 بحّار تقطّعت بهم السبل نتيجة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إيران يُمثل أولوية أساسية لدولة الإمارات، وعلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية المعنية مواصلة بذل كافة الجهود اللازمة لتحقيق ذلك".</div></p>