<p>راقصات من النادي الأهلي يؤدين رقصة تقليدية في المسرح الجنوبي في إطار مهرجان جرش السنوي، الذي يقام بتلك المدينة الأثرية في الأردن. المهرجان يشمل أنشطة الرقص والغناء وأمسيات شعرية وعرض جمباز ومسرحيات كوميدية وتراجيدية .</p>

رقص في جرش

target801657941398145803.jpg

راقصات من النادي الأهلي يؤدين رقصة تقليدية في المسرح الجنوبي في إطار مهرجان جرش السنوي، الذي يقام بتلك المدينة الأثرية في

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدور معركة شرسة بين شركتي نتفليكس وبارامونت للاستحواذا على شركة "ورنر برذرز"، في تنافس يحشد فيه الطرفان كل نفوذهما المالي والسياسي لتعزيز موقعهما في عالم الترفيه والفن والإعلام، وهي معركة تبدو يتوقف عليها مصير صالات السينما التي عرفها العالم منذ أكثر من قرن، وربما تعيش سنواتها الأخيرة إذا فازت نتفلكس بهذه الصفقة حيث تعيش هوليوود منذ سنوات مأزومة وحزينة أمام التحولات العاصفة عبر الذكاء الاصطناعي وتغير اتجاهات الأجيال الجديدة غير الموالية لـ«الجلوس في الصالات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة ورنر براذرز هي واحدة من أعرق استوديوهات السينما والتلفزيون في العالم، تأسست عام 1923 في هوليوود، وتخصصت في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، وتمتلك واحدة من أضخم مكتبات المحتوى في تاريخ الصناعة. اليوم تعمل ضمن مظلة وورنر براذرز ديسكفري، التي تضم إلى جانب الاستوديوهات شبكات تلفزيونية كبرى ومنصات بثّ، أبرزها "إتش بي أو"، ما يجعلها لاعباً محورياً في صناعة الترفيه العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّمت نتفليكس بعرض يُقدَّر بنحو 82–83 مليار دولار للاستحواذ على «قلب» أصول ورنر براذرز ديسكفري، أي استوديوهات السينما والتلفزيون، وشبكة إتش بي أو، ومنصة إتش بي أو ماكس، إضافةً إلى مكتبة المحتوى والحقوق الفكرية المرتبطة بها. ولا يشمل عرض نتفليكس شبكات الكابل التقليدية مثل سي إن إن وديسكفري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، طرحت باراماونت عرضاً أشمل وأكبر من حيث القيمة الاسمية، إذ يقدر بنحو 108 مليارات دولار، ويستهدف الاستحواذ على كامل شركة وورنر براذرز ديسكفري، بما في ذلك الاستوديوهات، ومنصات البثّ، وشبكات الكابل الإخبارية والترفيهية. ويقوم العرض على التوجّه مباشرة إلى مساهمي وورنر بقيمة نقدية لكل سهم، في خطوة تُصنَّف كعرض استحواذ عدائي في التوصيفات الخاصة بعمليات الاستحواذ، لأن مجلس إدارة وورنر براذرز يميل إلى نتفلكس، لذلك توجهت بارامونت إلى حاملي الأسهم مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية العرض العدائي تقوم على أن يأتي الطرف المتقدم بالعرض ليقول: مجلس إدارتكم ليس جيداً بما فيه الكفاية، ولا يخدم مصالحكم كما ينبغي. سنذهب مباشرة إلى المساهمين، وسنعرض عليكم 30 دولاراً نقداً لكل سهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع بين نتفليكس وباراماونت لا يدور حول من يملك استوديو عريقاً فحسب، بل حول أي نموذج سينتصر: نموذج البثّ الرقمي الشامل الذي يقوده المنزل والشاشة الصغيرة (نتفلكس)، أم النموذج الهجين الذي ما زالت فيه السينما والاستوديو التقليدي حجر الزاوية (بارامونت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن لمّحت ورنر براذرز ديسكفري إلى إمكانية تفكيك أعمالها وفصل استوديوهاتها عن شبكاتها الكابلية، تحرّكت الأطراف الكبرى سريعاً. ديفيد إليسون، الذي كان يرى في ورنر هدفاً استراتيجياً حتى قبل إتمام استحواذه على باراماونت، اعتبر اللحظة فرصة وجودية: إمّا القفز إلى مصافّ الكبار، أو القبول بمكانة لاعبٍ ثانوي في سوقٍ يزداد تركّزاً. في المقابل، تعاملت نتفليكس مع الفرصة بوصفها امتداداً طبيعياً لمسارها: توسيع الهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالأرقام، يتّضح سبب اختلال ميزان القوة. نتفليكس تدخل هذه المعركة وهي تمتلك نحو 300 مليون مشترك عالمي، ما يجعلها أكبر منصة بثّ مدفوع في العالم بلا منازع. في المقابل، تمتلك HBO Max قرابة 95 مليون مشترك، بينما عدد مشتركي مجموعة بارامونت نحو 80 مليون مشترك. أي أن نتفليكس وحدها تفوق — من حيث الحجم — مجموع القاعدتين تقريباً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى نتفليكس، لا تمثّل صفقة وورنر براذرز تغييراً في الهوية. فالشركة لا تسعى إلى إحياء هوليوود الكلاسيكية لذاتها، بل إلى إدماج إرثها داخل نموذج البثّ المنزلي الذي يشكّل جوهر نتفليكس أساساً. امتلاك مكتبة وورنر، الممتدة على أكثر من قرن من الإنتاج، مع حقوق امتيازات ضخمة وأصول مثل استوديو تلفزيوني قادر على إنتاج وبيع المحتوى لجهات خارجية، يمنح نتفليكس ما كانت تفتقده: ذراعاً تقليدية تولّد إيرادات لا تقوم فقط على الاشتراك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المشتركين، ورغم تداخلٍ يُقدّر بنحو 70–75% بين قواعد نتفليكس وإتش بي أو، فإن دمج القاعدتين يمنح نتفليكس دفعة مهمة في السوق الأميركي تحديداً، حيث باتت المنصة قريبة من التشبّع في سوق يصعب فيها اجتذاب مشتركين جدد من دون الاستحواذ. ونفلكس التي انتزعت في الأصل المشاهدين من التلفزيون الأرضي والكابلي، بدأت تخسر مؤخراً حصةً من وقت المشاهدة في الولايات المتحدة لصالح «يوتيوب». وتضم منصة غوغل تشكيلةً ضخمة ومتنامية من المحتوى، من مقاطع صُنّاع المحتوى والمؤثّرين إلى بودكاستات الفيديو واللقطات الرياضية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأبعد من ذلك، أن الصفقة تمنح نتفليكس نفوذاً غير مباشر على مستقبل السينما نفسها. فمخاوف هوليوود لا تتعلق بعدد الأفلام، بل بسلسلة التأثيرات: تقليص دور وورنر في التوزيع السينمائي يعني فجوات أكبر في رزنامة العروض، وضغطاً مالياً إضافياً على دور السينما، وتسريع انتقال الجمهور نحو انتظار الإصدار السريع على منصات البثّ. بعبارة أخرى، لا تُخرج نتفليكس منافساً من السوق فحسب، بل تُضعف النموذج الذي ظلّ يقيّد توسّعها: صالة السينما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة المقابلة، تخوض باراماونت معركة بقاء حقيقية. فخدمة بارامونت بلس، بعدد مشتركيها الذي يدور حول 80 مليوناً،تواجه صعوبات كبيرة. لذا، الاستحواذ على وورنر براذرز يمثّل بالنسبة إليها حبل نجاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا يقتصر خطاب باراماونت على المال، بل يتكئ بقوة على منطق مكافحة الاحتكار لتوسيع فرصها أمام فائض القوة التي تمتلمها نتفلكس. فدمج أكبر منصة بثّ في العالم مع واحدة من أعرق مكتبات المحتوى، برأيها، سيقود إلى هيمنة خانقة على السوق، ويجعل المنافسة شبه مستحيلة. وترافق ذلك مع رهانٍ واضح على السياسة والتنظيم، إذ تدرك باراماونت أن قرار الصفقة لن يُحسم في مجالس الإدارة وحدها، بل في واشنطن، حيث يمكن للخطاب التنظيمي والتحالفات السياسية أن تعادل — جزئياً — ضعفها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت منصات البثّ الأسعار مع إنفاقها بكثافة على إنتاج محتوى جديد وتباطؤ نمو المشتركين. وتبلغ كلفة أعلى باقة لدى نتفليكس حالياً 24.99 دولاراً شهرياً. كما تبنّت الشركة خلال السنوات الماضية خيارات مدعومة بالإعلانات، إذ يبلغ سعر أدنى باقة مع إعلانات 7.99 دولارات شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفعت «إتش بي أو ماكس» أسعارها واعتمدت الإعلانات: إذ تبلغ كلفة الباقة الأساسية المدعومة بالإعلانات 10.99 دولارات شهرياً، فيما تصل الباقة المميزة الخالية من الإعلانات إلى 22.99 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول نتفليكس إنها تخطط للإبقاء على «إتش بي أو ماكس» خدمةً مستقلة في المرحلة الأولى إذا حدث الاندماج، ما قد يعني استمرار الأسر في دفع اشتراكين منفصلين، على الأقل في المدى القريب. ولا يزال من غير الواضح حجم المحتوى الذي قد تدمجه نتفليكس من وورنر براذرز في منصتها الأساسية. وقد تطرح الشركة مستقبلاً حزماً جديدة تُخفّض كلفة الاشتراك في الخدمتين معاً، أو تستغل الصفقة لإطلاق مستويات تسعير جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، لا يدور الصراع حول من يشتري وورنر براذرز فقط، بل حول من يكتب الفصل التالي من تاريخ الترفيه. نتفليكس تسعى إلى تثبيت عالمٍ تُنتَج فيه الأفلام والمسلسلات لتُشاهَد أولاً في المنازل، مدعومةً بأكبر قاعدة مشتركين في العالم. وباراماونت تحاول، مدفوعةً بالأرقام نفسها، كبح هذا المسار أو على الأقل تأجيله.</div></p>

"نتفليكس" و"بارامونت".. نقاط القوة والضعف للاستحواذ على "ورنر برذرز"

<p class='article-text'>شكرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على إهدائها نسخة من كتابها الجديد «أخبروهم أنها هنا... بحثاً عن ملكة مليحة»، مشيرة سموها إلى أن الكتاب يفتح باباً جديداً من الإلهام والفكر، ومعربة عن امتنانها وتشوقها لقراءة الكتاب.</p><p class='article-text'>وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة أمس عبر منصة «إكس»: «شكراً للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على إهدائي نسخة من كتابها الجديد. كتاب يفتح باباً جديداً من الإلهام والفكر.. ممتنة لكم ومتشوقة لقراءته».</p>

شكرت بدور القاسمي على إهدائها نسخة من الكتاب

لطيفة بنت محمد: كتاب «أخبروهم أنها هنا... بحثاً عن ملكة مليحة» يفتح باباً جديداً من الإلهام والفكر

<p class='article-text'>بعد أيام قليلة على صدور وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وما تضمنته من إعلان صريح للتقرب من روسيا على حساب أوروبا، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بشدة، واصفاً إياها بأنها مجموعة دول «متحللة» يقودها أشخاص «ضعفاء»، لكن أوروبا رفضت الانتقادات الأمريكية ووصفتها بـ«المتعالية» ودعت واشنطن إلى إظهار الاحترام، هل تكون هذه بداية النهاية للتحالف الاستراتيجي الأوروبي الأمريكي الذي ترسخ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؟</p><p class='article-text'>وأبدى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي امتعاضاً علنياً، إزاء الهجوم الحاد الذي وجهه ترامب للدول الأوروبية، ورد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على انتقادات ترامب، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تتصرف كحليف، وحض الرئيس الأمريكي على «إظهار الاحترام»، بعد وصفه تصريحات ترامب الأخيرة بـ«المتعالية»، وأضاف كوستا أن اختلافات النظرة العالمية بين أوروبا والولايات المتحدة تتسع. ولم تعد الولايات المتحدة تؤمن بالتعددية، ولم تعد ترى في «النظام الدولي القائم على القواعد» إطاراً لكبح جماح نفسها، بل إنها تدين تغير المناخ باعتباره كذبة. تقارب واشنطن موسكو  وسط التقارب الأخير الذي حصل بين موسكو وواشنطن، مع مساعي ترامب لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، تتزايد المخاوف الأوروبية من احتمالية أن يسعى ترامب إلى إبرام صفقة مع بوتين دون اعتبار لمصالح كييف والدول الأوروبية المجاورة.</p><p class='article-text'>هذا السيناريو يضع دولاً مثل بولندا ودول البلطيق في مواجهة مباشرة مع تهديد أمني متصاعد؛ ما قد يدفعها إلى المواجهة، ويكافح الأوروبيون، سواء في حلف شمال الأطلسي أو في الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يسمع صوتهم، بينما يركز ترامب على إبرام صفقة مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومع كل تصريح جديد يتفوّه به ترامب، تبدو رغبته أكثر وضوحاً في فرض تسوية سلام بالقوة، دون أي اعتبار لاعتراضات الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. تحمل المسؤولية  على مدى سنوات اتهم ترامب الحلفاء الأوروبيين بالتقاعس عن تمويل دفاعهم، واعتبر الاتحاد الأوروبي خصماً اقتصادياً، إلا أن الوثيقة الجديدة وتصريحاته الجديدة في موقع «بوليتيكو» بوصف القادة الأوروبيين بالضعفاء، تذهب أبعد من ذلك؛ إذ تدعو الدول الأوروبية إلى تحمّل المسؤولية الأساسية عن أمنها، وتشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مضطرة لضمان أمن القارة. وطالما حدثت خلافات قوية بين الولايات المتحدة وأوروبا على مدار الأعوام المئة المنصرمة، لكن الأزمة الحالية هي المرة الأولى التي يكون الخلاف فيها بتلك الحِدّة، وليس فقط حول مصالح مُحدَّدة، وإنما حول القيم المشتركة بين القارة العجوز وأمريكا.</p><h2>عجز مكتسب</h2><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة ليس أمراً مفروغاً منه، ولكنه عجز مُكتَسب على مدار 80 عاماً، ويجب أن يبدأ التخلص منه الآن، حيث أوضحت واشنطن على مدى سنوات أن أوروبا أصبحت منطقة ذات أولوية أقل مقارنة بمنافستها الاستراتيجية الرئيسية – الصين. ومع ذلك، لا تزال القارة الأوروبية غير قادرة على استيعاب فكرة أن الولايات المتحدة قد تولي اهتماماً أقل لأمنها.ووفق تقرير لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، فقد أدت عودة ترامب إلى «رفع المخاوف حول التزام أمريكا بأوروبا إلى مستوى جديد»، ما يتطلب استثماراً في «قوة ردع أوروبية قوية».</p><p class='article-text'>وشهد العام 2025 عدة مؤشرات على الاستجابات الأوروبية في مجال الدفاع، تمهيداً للانفصال عن أمريكا، فمع تجاوز الإنفاق الدفاعي حاجز 380 مليار يورو في القارة، كانت المشتريات العسكرية ترتفع 39% عن عام 2023 بفاتورة تتجاوز 100 مليار يورو. علماً أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان الأسلحة والتكنولوجيا اللازمة، ولكنهما لا تستطيعان تحمل تكاليف التوسعة اللازمة للترسانة العسكرية الأوروبية، ولذا فإنه يتعين على الدول الأوروبية الأخرى أن تساعد في دفع التكاليف.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يعكس رغبة فرنسا ودول أوروبية أخرى في تعزيز قدرتها على التصرف بشكل مستقل تجاه القضايا العالمية، ومنها العلاقات مع الصين لتجنب أن تكون أوروبا مجرد تابع في السياسات الدولية الكبرى.إعادة تقييم ويشير المحللون إلى أن واشنطن لن تتخلى كلياً عن أوروبا، خاصة بعد استثمارها نحو 4 تريليونات دولار فيها، لكن الديناميكية العامة واضحة: واشنطن تتراجع. لكن هذا التوجه قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم شراكاتها التجارية وتوسيع علاقاتها مع دول آسيا وأفريقيا لتعويض الخسائر المحتملة.</p>

ما خيارات أوروبا في مواجهة ترامب.. «الاستقلال» أم «التبعية»؟

<p class='article-text'><br> أكد خبراء ومسؤولون في قطاع الطاقة أن صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية تحتاج استثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الـ4 المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة 30% وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.<br> جاء ذلك خلال مؤتمر الشرق الأوسط للغاز في دبي، بمشاركة 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، وتناولت المناقشات آلية تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.<br>وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أمريكا الشمالية. وقال: منذ عام 2020 نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أمريكي».<br>وأكدت المناقشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعبة يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعبة يومياً.وأشار المشاركون إلى أن خطط تطوير البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بما فيها الإمارات والسعودية، ستجذب زخماً جديداً بمستويات الطلب على الطاقة.<br>صناعة الغاز<br>واستضاف المؤتمر بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة. وشهد المؤتمر كلمات رئيسية بارزة من شخصيات رائدة منهم مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في أدنوك، وعبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز لدى أرامكو السعودية.<br>وقال عبدالكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة، وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. <br>وأضاف جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة. ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على تعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والصناعة، الأمر الذي يسهم في تحقيقه المجلس الاستشاري للصناعة في المنتدى الدولي للطاقة، عن طريق إشراك شركات الطاقة الرائدة في النقاشات الاستراتيجية وتقديم رؤى عملية أساسية، ما يضمن تعزيز التعاون والتواصل بين واضعي السياسات والممولين والقطاع، والوصول بالنتيجة إلى أمن الطاقة المستدام في جميع أنحاء العالم».<br>وقال بول هيكن، رئيس التحرير وكبير الاقتصاديين في بتروليوم إيكونوميست: «جمع الحدث قادة القطاع لتحقيق كامل الإمكانات التي تتميز بها موارد الغاز في الشرق الأوسط، بما يحقق المنفعة المستدامة لشعوبه ويدعم التنمية المستدامة والآمنة في جميع أنحاء المنطقة».</p>

لزيادة الإنتاج بنسبة 30% وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة

خبراء: صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية تحتاج استثمارات بـ 200 مليار دولار خلال 4 سنوات

استعرضت الإنجازات وآفاق تحقيق النمو المستدام خلال اللقاء الدوري مع الشركاء

«الاقتصاد والسياحة» تكثف الجهود لزيادة جاذبية دبي عالمياً

<p class='article-text'><br>أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» الأربعاء، أنه تم إصلاح الخلل البرمجي في جميع طائرات «إيه 320» التي كانت تعاني منه حول العالم، وأن الأمور عادت إلى طبيعتها.<br>وأكد غيوم فوري في تصريح لإذاعة «فرانس إنتر» أن الأمور عادت إلى طبيعتها، فقد تم تحديث البرمجيات، والطائرات مطابقة للمستوى. ونجم الخلل عن تأثر البرمجية بأشعة الشمس. وأضاف أنه لا توجد أي طائرة في العالم بحاجة إلى تعديل.<br>وتابع فوري: بعد ثلاثة أيام، انتهينا من إصلاح برمجيات 4400 طائرة، وبعد أربعة أيام انتهينا من كل شيء، متحدثاً عن نحو 6000 طائرة من هذا الطراز ذات الممر الواحد التي استدعتها الشركة المصنعة بشكل عاجل في نهاية نوفمبر.<br>وأكد أن التعديل البرمجي شمل جميع الطائرات العاملة اليوم، موضحاً أن مشكلة الجودة التي ظهرت في ألواح جسم الطائرة في الوقت نفسه تقريباً لا تشكل أي خطر على السلامة.. هاتان مشكلتان مختلفتان تماماً. وقال: في حالات استثنائية قليلة، سنستبدل الألواح؛ وفي حالات أخرى، ستستمر الطائرة في التحليق أو سيستمر إنتاجها.<br>وأوضح أن سبب ازدياد الاهتمام بمشكلة الألواح هو حلول شهر ديسمبر. هذا ما دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لعدد الطائرات التي سنسلمها هذا العام.<br>وأعلنت شركة «إيرباص» أنها ستسلم 790 طائرة هذا العام بدلاً من 820 طائرة كما كان مخططاً له في البداية، نحو ثلاثة أرباعها من طراز إيه 320، وفق غيوم فوري.</p>

«إيرباص»: تم إصلاح الخلل بجميع طائرات «إيه 320» والأمور عادت لطبيعتها

<p class='article-text'><br><br>رفعت بنوك دبي، محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات 16.2% على أساس سنوي أكثر من 336 مليار درهم خلال عام ليرتفع رصيدها التراكمي من إجمالي رصيد تراكمي تجاوز 2.253 تريليون في أكتوبر 2024 إلى ما يناهز 2.57 تريليون درهم .<br>ووفق تقرير المؤشرات المصرفية الصادر الثلاثاء عن المصرف المركزي ارتفعت اصول بنوك الإمارة بمفردها بحوالي 277 مليار درهم من رصيد تراكمي بلغ 1.976 تريليون درهم أكتوبر 2024 إلى 2.253 تريليون درهم في اكتوبر 2025 ، فيما ارتفع رصيد استثماراتها بحوالي 59 مليار كإستثمارات جديدة وبنسبة نمو على أساس سنوي 21.3% منذ بداية العام ليتجاوز رصيدها التراكمي إلى 336 مليار درهم في اكتوبر الماضي .<br>رصيد الودائع<br>من جانب اخر ارتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي بنسبة 16% على أساس سنوي لترتفع بحوالي 204 مليار درهم لتبلغ 1.48 تريليون درهم نهاية أكتوبر من 2025 فيما لازالت تتصدر جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 11 أشهر متوالية .<br>فيما نما الإئتمان الممنوح من جانب بنوك الإمارة بنسبة 15.6% على أساس سنوي حيث ارتفع الرصيد التراكمي للإئتمان من جانب بنوك الإمارة بنسبة إلى إجمالي 1.120 تريليون درهم في اكتوبر الماضي .<br>بنوك أبوظبي<br>وعلى صعيد أخر أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي تجاوزت 2.5تريليون درهم فيما بلغ رصيد الإستثمارات 427 مليار درهم ووصلت الودائع 1.450تريليون درهم.<br>واستقر رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى عند 410 مليار درهم و رصيد الودائع إلى 266.5مليار درهم كما بلغ رصيد الإئتمان 217مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 72مليار درهم في نهاية أكتوبر من العام الجاري.<br>من جانب أخر أوضحت بيانات احتياطي الذهب المملوك للمصرف المركزي إرتفاعه بقيمة 12.27 مليار درهم إلى رصيد إحتياطيه من الذهب خلال 10 أشهر ليصل رصيده التراكمي إلى ماقيمته 35.25 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر المنقضي من العام الجاري بنسبة نمو تجاوزت 53% عن رصيده البالغ 23 مليار درهم نهاية العام الماضي<br>وتظهر بيانات الرصيد لدى المركزي ارتفاعا بقرابة 200% عن رصيده نهاية عام 2021 حيث ارتفع الرصيد بقيمة 23.3 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9مليار درهم في ديسمبر 2023</p>

2.57 تريليون درهم إجمالي الرصيد التراكمي في أكتوبر

"المركزي" .. 336 مليار ارتفاع محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي

<p class='article-text'>استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية في دورتها السابعة 2026؛ حيث ضم وفد الجائزة العالمية المستقلة الزائر كلاً من: سعيدة ميرزيوييفا، رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي السابق رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، والمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وموسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق رئيس وزراء تشاد الأسبق.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أعرب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عن ترحيبه بأعضاء لجنة تحكيم الجائزة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكداً أن الزيارة الأولى لأعضاء اللجنة إلى مصر تمثّل امتداداً لمسيرة الأخوّة الإنسانية التي انطلقت من القاهرة عام 2017، وتوّجت بتوقيع فضيلته مع الراحل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، وثيقة الأخوّة الإنسانية التاريخية في أبوظبي عام 2019، مضيفاً أن الجائزة تحمل اسم حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعد امتداداً لمسيرته الخيرة في خدمة الإنسانية ونصرة الضعفاء، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الأخوّة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب: «أنتم تجلسون الآن في بقعة مضى عليها أكثر من ألف عام وهي تنشر السلام والوسطية والإخاء في مصر وفي جميع أنحاء العالم، كما أن مصر هي مهد السماحة والتعايش، فهي تقدم للعالم نموذجاً لا يتكرر في تحقيق قيم التعايش السلمي والإخاء والسماحة»، مضيفاً أن الأديان جميعها إنما جاءت لترسيخ قيم السلام والإخاء والتعايش، وجميعها قيم إنسانية نحن الآن في أمس الحاجة لتعزيزها في مجتمعاتنا، بعد أن اجتاحت عالمنا مؤخراً الكثير من الحروب والصراعات.</p><p class='article-text'>وأكد شيخ الأزهر ثقته فيما يقوم به أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية من جهود مخلصة لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي من أجلها أنشئت الجائزة، موضحاً أن التاريخ ينتظر منهم الإسهام في إرساء أسس السلام والإخاء في العالم، مؤكداً أن جائزة زايد للأخوّة الإنسانيّة أصبحت اليوم واحدة من المنصّات العالمية المستقلة التي تُكرّم الجهود المخلصة في خدمة الإنسانية، داعياً أعضاء اللجنة إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية في اختيار الشخصيات والمبادرات التي تُجسّد روح الأخوّة الإنسانية في أسمى صورها، وتقدّم للعالم مجدداً نماذج تلهم الأجيال وتعمق الإيمان بأن السلام والتفاهم ممكنان مهما تعددت التحديات وتنوعت الثقافات.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار محمد عبدالسلام، أن زيارة لجنة التحكيم إلى جمهورية مصر العربية تأتي انطلاقاً من الدور التاريخي لهذا البلد العريق في مسيرة التقدم الحضاري والإنساني، وإسهاماته الكبيرة في دعم قضايا الحوار وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.</p><p class='article-text'>فيما قالت سعيدة ميرزيوييفا: «سعدنا بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في رحاب الأزهر الشريف، هذا الصرح الأقدم والأعرق في تاريخ العلم والحوار بين البشر. وقد تناول لقاؤنا آفاق الجهود المشتركة لتعزيز قيم الأخوّة الإنسانية، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمناً وكرامة للإنسان».</p><p class='article-text'>وقال شارل ميشيل: إن «نقاشنا مع شخصية إسلامية بارزة مثل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يذكرنا بالغاية الجوهرية التي تنهض عليها جائزة زايد للأخوّة الإنسانية. فهذه الجائزة تسعى إلى تعزيز الإنسان وتنمية الحضارة الإنسانية من خلال دعم مسارات التنمية البشرية، وترسيخ ثقافة الحوار البنّاء».</p><p class='article-text'>فيما أكد معالي موسى فكي محمد، أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، أبرز الدور الجوهري الذي تضطلع به القيادة الدينية والأخلاقية في ترسيخ قيم التعايش السلمي، وخصوصاً في مناطق الصراعات.</p>

استقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026

شيخ الأزهر: محمد بن زايد الداعم الأول لمسيرة الأخوّة الإنسانية

<p class='article-text'>عممت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة على أولياء الأمور، أن يوم 20 مارس 2026 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطلبة للعام الدراسي 2025 – 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية دراسة الملفات، وضمان شمول الطلبة المستحقين ضمن برامج الدعم، وذلك حتى تتمكن المدارس من مراجعة الطلبات بدقة، وتنسيقها مع الجهات المختصة والمعنية بالدعم التعليمي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارات المدرسية أن فتح باب التقديم، يأتي انسجاماً مع سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تعزيز العدالة التعليمية، وتوفير بيئة متوازنة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها الأسر. فالتفاوت المادي قد ينعكس سلباً على جودة المشاركة في التعلم، سواء من حيث توافر المستلزمات الأساسية، أو قدرة الأسرة على متابعة احتياجات أبنائها التعليمية، ما يجعل تقييم هذه الحالات ضرورة، لضمان استمرارية الطالب في مساره الدراسي دون عوائق.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن هذه العملية باتت جزءاً من منظومة الدعم الاجتماعي التي تتبناها المؤسسات التعليمية سنوياً، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات اللازمة عن طريق الجهات الخيرية والمؤسسات المجتمعية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وشددت المدارس على أهمية تقديم الملف كاملاً بصيغة PDF واحدة فقط، مع تجنب تجميع الصور بصورة غير منظمة، أو تقديم مستندات ناقصة، وذلك لتسهيل عملية التدقيق، والحد من التأخير الناتج عن إعادة طلب الوثائق من أولياء الأمور.</p><p class='article-text'>ويستهدف التقديم فئتين أساسيتين، هما الطلبة المواطنون من ذوي الدخل المحدود، والطلبة المقيمون الذين تقع أسرهم ضمن الفئات ذات القدرة المالية المتواضعة، وخصصت المدارس نموذج 1A للمواطنين، ونموذج 1B للمقيمين، في إطار خطوات تنظيمية، تساعد على تدقيق الملفات وفق معايير واضحة لكل فئة، وضمان توحيد المستندات المطلوبة، بما يسهّل عمل المرشد الأكاديمي، واللجان المسؤولة عن مراجعة الطلبات.</p><p class='article-text'>وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، مجموعة من الوثائق الأساسية التي تهدف إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع المادي للأسرة، حيث يطلب تقديم شهادة راتب حديثة للوالدين أو المعيل الأساسي، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر على الأقل، وصورة من عقد العمل، كما يتعين على الأسر التي لا يعمل أحد الوالدين فيها، تقديم وثيقة تثبت ذلك، سواء كانت رسالة رسمية من جهة العمل السابقة، أو مستنداً يوضح تاريخ انتهاء الخدمة وأسبابها. وتأتي هذه المتطلبات، لضمان الشفافية في مراجعة الحالات، والتأكد من أن الدعم يوجَّه فعلاً لمن يحتاج إليه.</p><p class='article-text'>وفي الحالات التي يعمل فيها ولي الأمر عملاً غير ثابت، أو بأجر يومي أو شهري غير منتظم، أكدت المدارس ضرورة تقديم مستند يوضح طبيعة هذا العمل، ومدته، ومتوسط الدخل الفعلي، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي حديث، يوضح مصادر الدخل، كما شددت المدارس على ضرورة إرفاق قرار الاستغناء عن العمل بالنسبة للأسر التي فقد فيها مصدر الدخل، شريطة أن يكون القرار صادراً بعد شهر سبتمبر 2025، لضمان أن تكون الحالة طارئة وحديثة، ما يجعلها ضمن أولويات الدعم.</p><p class='article-text'>وتتطرق المدارس إلى الحالات الاجتماعية الخاصة، مثل الطلاق أو الانفصال، حيث يجب تقديم وثائق تثبت النفقة أو حكم المحكمة، إضافة إلى أي مستندات تظهر مدى التزام الأسرة بالأعباء المالية تجاه الأبناء، ويهدف هذا التحقق إلى فهم الظروف الاجتماعية المحيطة بالطالب، بشكل واقعي ومتوازن، بما يسمح بتقديم الدعم وفق احتياجات فعلية، بعيداً عن التقديرات العامة أو غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بالأسر المقيمة، فقد شددت المدارس على ضرورة تقديم نسخ من جواز السفر والإقامة، مع مستند يثبت محل السكن، مثل عقد الإيجار أو فاتورة خدمات حديثة، إضافة إلى بيان راتب مصدق، وكشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن بعض الحالات قد تتطلب تواصلاً مباشراً، أو زيارة ميدانية للتحقق من المعلومات، حيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة، خاصة أن هذه المعلومات يتوقف عليها مستوى الدعم الذي قد تحصل عليه الأسرة.</p>

20 مارس آخر موعد لاستقبال طلبات دراسة الحالة الاقتصادية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح "في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة"، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.</div></p>