<p>الممثلة اليابانية بيكي (يمين) ضيفة حملة ترويج شركة الطيران اليابانية، وفي الصورة تعقد بمصاحبة طاقم ضيافة من الطيران اليابانية مؤتمراً صحفياً لإعلان أسعار تذاكر السفر الداخلية المخفضة للشركة بين اوساكا وفوكودا بسعر يعادل 44 دولاراً.)</p>

ترويج  الضيافة

target3169829024865545948.jpg

الممثلة اليابانية بيكي (يمين) ضيفة حملة ترويج شركة الطيران اليابانية، وفي الصورة تعقد بمصاحبة طاقم ضيافة من الطيران اليابانية

آخر الأخبار

<p class='article-text'>بعد أشهر من الانتقادات الدولية وضغط الرأي العام الأمريكي، غيرت واشنطن نهجها من مشروع «الريفييرا الشرق الأوسطية» إلى خطة عملية لوقف النار في غزة، وصولاً إلى خطة «شروق الشمس» التي تقدم رؤية مفصلة وأكثر تفاؤلاً حول ما يمكن أن تبدو عليه غزة مستقبلاً وتتحول من الركام إلى التكنولوجيا، بهدف تحويل أنقاض غزة إلى وجهة ساحلية مستقبلية.</p><p class='article-text'>وبحسب المسودة، ستبلغ كلفة المشروع 112.1 مليار دولار على مدى 10 سنوات، على أن تلتزم الولايات المتحدة بدور «المرتكز» عبر تقديم ما يقارب 60 مليار دولار على شكل منح وضمانات ديون لدعم «جميع مسارات العمل المتوقعة» خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>يؤكد داعمو المشروع أن ترك غزة من دون تطوير وترك أزمة إنسانية متفاقمة يتفاقم خطرها هو خيار أسوأ بكثير، معتبرين أن تحقيق رؤية الرئيس ترامب لتحويل غزة إلى منطقة تكنولوجية هو البديل الأفضل.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف سابقاً عن خطة تتيح للولايات المتحدة السيطرة على القطاع وتهجير أهله في دول أخرى، وتحويل المنطقة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، إلا أن الخطة فشلت جراء الرفض الفلسطيني والعربي والدولي لتهجير أهالي القطاع من أرضهم،</p><div id='الخطة'><h2>الخطة</h2></div><p class='article-text'>توضح خريطة طريق أن الجهد يبدأ بإزالة المباني المدمرة والذخائر غير المنفجرة وأنفاق «حماس»، وتوفير ملاجئ مؤقتة ومستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة، إضافة إلى البناء التدريجي للمساكن والمرافق الطبية والمدارس والأماكن الدينية، مع تطوير البنية التحتية وتهيئة الممتلكات الفاخرة والمراكز الحديثة للنقل.</p><p class='article-text'>هذه التسريبات تأتي بعد نحو 8 أيام من نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «تل أبيب وافقت مبدئياً على دفع تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، وأن تتحمل مسؤولية العملية الهندسية الضخمة، وذلك بعد طلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوب القطاع من أجل إعادة إعمارها».</p><p class='article-text'>هذه الرؤية ليست جديدة، بل تعود في جوهرها إلى فكرة «السلام الاقتصادي» التي روج لها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر المنامة قبل 5 سنوات، وعمل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وكوشنر، ومسؤولون أمريكيون آخرون على تجميع الخطة خلال 45 يوماً، مع تلقيهم ملاحظات من مسؤولين إسرائيليين وقطاع خاص ومقاولين. وإذا انطلقت الخطة، يعتزم المسؤولون تحديث الأرقام كل عامين تقريباً أثناء التنفيذ.</p><p class='article-text'>وتقر الخطة بصعوبة التحديات على الأرض، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 آلاف جثمان شهيد تحت حوالي 68 مليون طن من الركام، إضافة إلى تلوث التربة وانتشار الذخائر غير المنفجرة وبقاء مقاتلي «حماس» في مواقعهم.</p><div id='إعادة-إعمار-غزة'><h2>إعادة إعمار غزة</h2></div><p class='article-text'>يعتبر كوشنر المهندس الهادئ لخطة السلام المكونة من 20 بنداً، مستنداً إلى شبكاته الدبلوماسية والاقتصادية التي بناها خلال الولاية الأولى لترامب، ويعمل اليوم جنباً إلى جنب مع ويتكوف على مشروع إعادة إعمار غزة.<br>ويسعى كوشنر بشكل واضح إلى ترجمة ما تمثله الرؤية الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية من خلال تشجيع الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص للاستثمارات المنافسة في سوق منتعشة، وهو ما عبر عنه ترامب مراراً بالقول: «الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي».</p><p class='article-text'>الواقع، أن مفهوم «السلام الاقتصادي» يعود بجذوره إلى الأفكار التي طرحها شمعون بيريس، في كتابه: «الشرق الأوسط الجديد» الذي صدر باللغة الإنجليزية في بريطانيا سنة 1993، وتضمن تصوراً لتسوية سياسية للصراع العربي - الإسرائيلي تقوم على قاعدة تطوير التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة ، يتيح توظيف الموارد النفطية والمائية والبشرية لصالح السلام في فلسطين.<br></p>

«شروق الشمس».. غزة من الركام إلى التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الطفرة الكبرى في الذكاء الاصطناعي التي تغذي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً بشكل كبير على أسواق الائتمان لتمويل الاستثمارات، وتعد شركات المرافق من بين المقترضين الرئيسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه العملية، قد تحول تلك الشركات أحد أكثر قطاعات سوق سندات الشركات أماناً إلى قطاع أكثر مخاطرة قليلاً. فالشركات ستقترض المزيد، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من السندات ويحتمل أن يضغط على التقييمات. وفي الوقت نفسه قد تتعرض أرباح القطاع لضغوط مع محاولة الجهات التنظيمية كبح جماح الزيادات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وارتفعت مبيعات السندات من قبل شركات المرافق الأمريكية بنسبة 19% هذا العام لتسجل رقماً قياسياً بلغ 158 مليار دولار، لتمويل النمو الهائل في الطلب على الكهرباء الذي تقوده طفرة الذكاء الاصطناعي. والمزيد قادم: فمن المتوقع أن تنفق شركات الكهرباء أكثر من 1.1 تريليون دولار على محطات الطاقة والمحطات الفرعية وغيرها من البنية التحتية للشبكات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمعهد إديسون للكهرباء، وهو ما يمثل زيادة بنحو 44% عن الفترة السابقة. وسيسهم الدين في تمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع المستثمرون أن تواجه شركات المرافق صعوبات مالية، لسبب بسيط: توليد الكهرباء وتوزيعها في الولايات المتحدة قطاع يخضع للتنظيم إلى حد كبير، وهو ما يحدد مقدار ما تستطيع الشركات تقاضيه من عملائها. وعادة لا تبدأ الشركات الكهربائية في بناء المشاريع قبل الحصول على موافقة تنظيمية تضمن لها استرداد التكاليف من العملاء إلى جانب معدل عائد مجزٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطاع قد يصبح أكثر مخاطرة قليلاً بالنسبة للمستثمرين لأن المزيد من الديون قادم. فقد توقعت «جيه بي مورغان تشيس آند كو» أخيراً ارتفاعاً بنسبة 8% في إصدارات سندات شركات المرافق العام المقبل، مشيرة إلى مراكز البيانات الجديدة وكذلك الاستثمارات الهادفة إلى جعل شبكات الكهرباء أكثر متانة. والنتيجة المحتملة لمزيد من الإصدارات ستكون تقييمات أقل عبر اتساع فوارق العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تصاعدت مخاوف المستثمرين من فقاعة محتملة في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، ما أثار قلقاً بأن استثمارات قطاع الطاقة قد لا تكون آمنة كما كانت في السابق. ورغم أن شركات المرافق تتمتع بحماية جزئية من أي تراجع تقني عبر عقود كهرباء تفرض حداً أدنى للمدفوعات ورسوم إنهاء، فإن تباطؤاً ملموساً أو انكماشاً في إنفاق الذكاء الاصطناعي سيقوض قصة النمو التي تروج لها هذه الشركات للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاطر سياسية تواجه المستثمرين: فقد ارتفعت أسعار الكهرباء على مستوى البلاد بنسبة 5.1% خلال 12 شهراً حتى سبتمبر، لتظل قرب مستويات قياسية، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض سياسيون في انتخابات عدة جرت في نوفمبر حملاتهم على وعود بخفض فواتير الكهرباء. وتتعرض الهيئات التنظيمية لضغوط للحفاظ على الزيادات السعرية ضمن مستويات منخفضة نسبياً، وهو ما قد يقتطع من عوائد المستثمرين بدلاً من ذلك، بحسب تيم وينتر، مدير محافظ الأسهم في «غابيلي فندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وينتر: «من السهل جداً أن تبني حملة انتخابية على شعار «دعونا نضغط على شركات الكهرباء لأنها تجعل حياتكم أصعب». كلما ازداد قلق الجمهور وارتفع مستوى تذمر العملاء، زادت احتمالات أن يكون المناخ التنظيمي أكثر صرامة، وبالتالي لا تحصل على العائد الذي تريده على استثماراتك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحملة السندات، قد يكون الرهان الأفضل لحماية أنفسهم من هذا النوع من الضغوط هو التركيز على شراء السندات الصادرة عن شركات المرافق الخاضعة للتنظيم مباشرة، وليس الشركات القابضة الأبعد عن أصول توليد الدخل. وقال آندي ديفريز، المحلل في شركة «كريديت سايتس» للأبحاث الائتمانية: إن الديون الصادرة عن شركات التشغيل تكون مدعومة بأصول فعلية مثل محطات الكهرباء وخطوط النقل، إضافة إلى امتياز خدمة العملاء في منطقة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع شركات التشغيل، لم يخسر أي حامل سندات المبلغ الأصلي للاستثمار خلال 50 عاماً. أما مع الشركات القابضة، فقد خسر بعض المستثمرين بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدمت شركة «بي جي آند إي كورب»، الشركة القابضة لشركة «باسيفيك غاز آند إلكتريك»، بطلب إفلاس مرتين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قطاع المرافق يستثمر أموالاً تفوق بكثير التدفقات النقدية التي يولدها حالياً. المستثمرون سعداء بالمخاطر التي يشترونها، وهم يدركون أن شركات المرافق تنمو» بحسب برايان سافوي، المدير المالي لشركة «ديوك إنرجي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مبيعات سندات المرافق الكبرى هذا العام طلباً قوياً. فقد جرى الاكتتاب في بيع سندات بقيمة 1.15 مليار دولار تستحق عام 2066 من قبل شركة «فلوريدا باور آند لايت»، التابعة لشركة «نكست إيرا إنرجي»، بمعدل تغطية بلغ خمسة أضعاف، وفق بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت شركتا «ديوك» و«إيفرجي» طلباً تجاوز المعروض على بعض السندات التي باعوها في نوفمبر بأكثر من ست مرات. ويقارن ذلك بمتوسط تغطية بلغ 3.9 مرات لسندات الشركات عالية التصنيف المقومة بالدولار والمصدرة في عام 2025، وفق البيانات.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي تجلب سيلاً من الديون إلى سوق «المرافق» شديدة الأمان

<p class='article-text'>كشفت تقارير إعلامية عن أن أنانت أمباني، نجل الملياردير وأغنى رجل في الهند موكيش أمباني، قدّم هدية فاخرة لنجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي تمثّلت في ساعة نادرة من علامة ريتشارد ميل (Richard Mille) تُقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليون دولار، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ميسي إلى الهند، في خطوة لفتت أنظار متابعي عالم الرياضة والفخامة على حد سواء.</p><p class='article-text'>وجاءت الهدية خلال زيارة ميسي إلى مركز «فانتارا» لإنقاذ الحيوانات وإعادة تأهيلها وحمايتها، وهو مشروع بيئي ضخم أسسه أنانت أمباني ويُعد من أبرز المبادرات الخاصة المعنية بالحياة البرية في الهند، وفقا لما نشرته فوربس.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة ضمن جولة إعلامية وشعبية للنجم الأرجنتيني، الذي حلّ هذا العام في المرتبة الثانية على قائمة فوربس لأعلى لاعبي كرة القدم دخلا في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقارير، فإن الساعة التي تلقاها ميسي هي طراز Richard Mille RM 003 Asia Boutique، وهي واحدة من 12 قطعة فقط صُنعت على مستوى العالم، ما يجعلها من أندر الساعات التي أطلقتها العلامة السويسرية الفاخرة.</p><p class='article-text'>وتتميز الساعة بآلية توربيون عالية التعقيد، وإطار مصنوع من مزيج كربوني باللونين الأسود والرمادي، إلى جانب عقارب هيكلية بيضاء، وزجاج من كريستال السافير المقاوم للخدش.</p><p class='article-text'>ورُصد ميسي عند وصوله إلى مركز فانتارا دون أن يرتدي ساعة في معصمه، قبل أن يظهر لاحقا وهو يضع الساعة النادرة، في مشهد أثار اهتمام عشاق الساعات الفاخرة، لا سيما أن نجم كرة القدم يُعرف بامتلاكه واحدة من أغلى مجموعات الساعات بين اللاعبين المحترفين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت الصور المتداولة من الحدث أن أنانت أمباني كان يرتدي ساعة أكثر ندرة وقيمة من العلامة نفسها، وهي Richard Mille RM 056 Sapphire Tourbillon، المصنوعة من السافير الشفاف، والتي صُممت خصيصا له بلون برتقالي مميز.</p><p class='article-text'>وتُقدّر قيمة هذه الساعة بنحو 5 ملايين دولار، علما بأن نماذج مشابهة من ساعات التوربيون المصنوعة من السافير بيعت في مزادات عالمية بأسعار وصلت إلى 4.5 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن أمباني ارتدى الساعة ذاتها مطلع ديسمبر الجاري أثناء تسلّمه جائزة الإنسانية العالمية لرعاية الحيوان من منظمة Global Humane Society في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أصبح أول شخص آسيوي يفوز بهذه الجائزة، ويعكس هذا الحدث تقاطعا لافتا بين عالم الرياضة، والفخامة، والعمل الإنساني، في صورة باتت شائعة بين نخبة الأثرياء والمشاهير حول العالم.</p>

ساعة ثمنها 1.2 مليون دولار.. ملياردير هندي يفاجئ ميسي بهدية مذهلة

<p class='article-text'>أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب أن المطارات المغربية شهدت تدفقات سياحية غير مسبوقة تزامناً مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، الأحد، حيث استقبلت المطارات 868.3 ألف مسافر، خلال الفترة ما بين 8 و18 ديسمبر الحالي، محققة زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان، أن المطارات الستة المستضيفة للبطولة القارية سجلت نشاطاً مكثفاً، خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت 13% في حركة الطائرات التي وصلت إلى 7.3 آلاف رحلة جوية، كما سجل يوم 18 ديسمبر ذروة تاريخية في عدد الوافدين.</p><p class='article-text'>وتصدر القائمة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث استقطب 292.2 ألف مسافر، وهو ما يعادل نحو 33.7% من إجمالي حركة المسافرين، وفقاً لموقع «Le360» المغربي.</p><p class='article-text'>كما أشار البيان إلى أن مطارات مراكش، وأغادير، وطنجة، والرباط، وفاس، شهدت نمواً متواصلاً في حركة السفر.</p><p class='article-text'>وقال البيان، إن المكتب الوطني للمطارات يتعاون مع وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك، لضمان انسيابية الإجراءات، وتأمين راحة المسافرين.</p><p class='article-text'><b>الدرهم المغربي</b></p><p class='article-text'>ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.2% أمام اليورو، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات بنك المغرب المركزي.</p><p class='article-text'>وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 9.16 دراهم مقابل 10.73 دراهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وقال البنك، إن الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب بلغت حتى 12 ديسمبر الحالي ما مجموعه 436.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4% من أسبوع لآخر، وبنسبة 18% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبخصوص حجم تدخلات بنك المغرب فقد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر ما يعادل 154.5 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، بقيمة 79.5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بقيمة 42.5 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 32.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق بين البنوك ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات إلى 6.3 مليارات درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.</p>

إقبال قياسي على مطارات المغرب.. والدرهم يرتفع

<p class='article-text'>وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف دعم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى الشعب السوداني المتأثر بتداعيات النزاع القائم في البلاد.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية التي تمّ توقيعها ستقدّم الوكالة منحة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، تُخصّص لتنفيذ مشروع "الحماية والمساعدة للأشخاص المتأثرين بالنزاع في السودان" والذي من المقرر أن يبدأ في 1 يناير 2026 ويستمر حتى نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويهدف المشروع إلى تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية للنازحين والمتأثرين بالنزاع في السودان من خلال توفير تدابير منقذة للحياة تشمل الحماية والمأوى والرعاية الصحية بالإضافة إلى دعم التعليم.</p><p class='article-text'>وبحضور سعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وقّع الاتفاقية كل من سعادة راشد الشامسي، المدير التنفيذي لدعم الخدمات اللوجستية في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والدكتور خالد خليفة، المستشار الأول وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور العامري، في تصريح بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان منذ اندلاع النزاع، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت حتى الآن نحو 784 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية طارئة لدعم الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "ستواصل دولة الإمارات دورها في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من معاناة أشقائنا في السودان، انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك اقتداءً بنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبتوجيهات القيادة الرشيدة".</p><p class='article-text'>وتركز جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني، حيث قدمت 4.24 مليار دولار أمريكي للسودان خلال العقد الماضي (2015 -2025)، في حين خصصت منذ اندلاع الأزمة الحالية قبل أكثر من عامين ونصف العام 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتعد دولة الإمارات الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصةً في إفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق، تعبيراًعن قيم التضامن الإنساني الراسخة في دولة الإمارات قيادةً وشعباً.</p>

الإمارات و"مفوضية شؤون اللاجئين" تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان

<p class='article-text'>ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أكتوبر الماضي بنسبة 26.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليارات دولار، مقارنة مع نحو ‌2.9 مليار في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، شهدت التحويلات نمواً سنوياً بنسبة 42.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 33.9 مليار دولار، مقابل ​نحو 23.7 مليار دولار خلال ​الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.‌7 مليارات دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.215 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي.</p><p class='article-text'>وارتفع الاحتياطي النقدي في نوفمبر بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.</p>

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع 26.2% في أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات على الهامش، دخلت صناديق التحوط المتخصصة في العملات المشفرة خلال 2025 وهي تأمل في تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن تسحب القواعد التنظيمية الجديدة، ودعم البيت الأبيض، ومليارات الدولارات من رؤوس الأموال المؤسسية، سوق العملات المشفرة من نطاق سوق هامشية إلى سوق رئيسية. لكن العام الحالي كشف، بدلاً من ذلك، قسوة هذا السوق وعدم تسامحه، حتى مع محترفين صممت استراتيجياتهم خصيصاً للاستفادة من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدهور العملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نهاية نوفمبر الماضي، تراجعت صناديق تراهن على اتجاه الأسعار، وهي مصممة لتحقيق أرباح من التحركات السعرية الكبيرة في بتكوين وغيرها من العملات المشفرة الكبرى، بنحو 2.5%، في مسار يعد الأسوأ لها منذ شتاء القطاع في 2022، عندما تكبد كثير منها خسائر تجاوزت 30%، وفقاً لبيانات «كريبتو إنسايتس غروب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجيات الأساسية، واستراتيجيات الاستثمارات الضخمة في العملات البديلة، إذ يتبنى مديرو الصناديق رؤى طويلة الأجل تعتمد على الأصول نفسها كأساس للاستثمار ثم حالة السوق والاقتصاد الكلي فيما يتعلق بشبكات بلوكتشين والرموز المشفرة، فتراجعت بنحو 23% بعد موجات هبوط كبيرة. في المقابل، لم تتمكن من تحقيق مكاسب ملموسة سوى الصناديق المحايدة للسوق، التي لا تتعقب اتجاهات السوق، وتحافظ على استثمارات تحوطية لها وتستهدف فروق تسعير صغيرة وثابتة، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرت موجة صعود بتكوين في مطلع 2025 حركة سعرية وفيرة، إلا أن جانباً كبيراً منها جاء على شكل اندفاعات كبيرة في فترات كانت السيولة فيها ضعيفة. هذه التحركات السريعة صعبت على العديد من الصناديق تعزيز مراكزها الاستثمارية أو الخروج منها بسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعادت التدفقات المؤسسية -عبر الصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة- تشكيل ساحة التداول. دعمت شركات «وول ستريت» حضورها في أسواق العملات المشفرة، ما أدى إلى تضييق فروق الأسعار وتقويض فرص المراجحة التي كانت مربحة في السابق. تقلص العائد من الصفقات الكلاسيكية بشكل كبير، مثل تجارة المراجحة للعقود الفورية والمستقبلية، وتعرف بمسمى تجارة الأساس. فما كان يدر عوائد شهرية تفوق 10% بات سريع الزوال أو اختفى تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بول هوارد، مدير في الشركة صانعة السوق «وينسنت»: «يستخدم المستثمرون منتجات مهيكلة توفر حماية من الهبوط، ما يقلل التقلبات ويزيد تآكل القدرة على تحقيق عوائد تفوق السوق، والمسماة بعوائد ألفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال صناديق التحوط في العملات المشفرة قطاعاً متخصصاً ومتشظياً. بينما يدير عدد قليل من اللاعبين الكبار مبالغ كبيرة، يبقى معظمها صغير الحجم. تقدر الأصول الإجمالية عبر استراتيجيات نشطة تستجيب سريعاً لتغيرات السوق وسائلة تختار الأصول التي يمكن بيعها وشراؤها بسهولة بما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، وفقاً لشركة «كريبتو إنسايتس غروب»، في حين لا يتجاوز حجم الصندوق النموذجي نحو 30 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى قبل انهيار أكتوبر الماضي، كانت العديد من الصناديق تعاني. إذ فشلت العملات البديلة في تحقيق ارتداد خلال مضاربات الصيف الماضي، ولم تحظ الإصدارات الجديدة من الرموز بزخم يذكر، كما ظل الطلب من المستثمرين الأفراد ضعيفاً. وصل مؤشر يتتبع أداء العملات البديلة إلى أدنى مستوى له منذ انهيار إبان وباء كورونا في 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء يوم 10 أكتوبر الماضي، أحد أسرع أحداث تصفية الأصول في تاريخ العملات المشفرة القصير. بعد أيام فقط من تسجيل بتكوين مستوى قياسياً جديداً، أدى تعهد حملة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على البضائع الصينية إلى هبوط سعري 14%. وخلال ساعات، محيت مراكز استثمارية اعتمدت على الاستدانة تقدر بنحو 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس كلاديك، المدير الإداري في «فورتيوس»، الذراع لإدارة الأصول التابعة لـ«نوميوس»، اندلعت الفوضى وهو على متن الطائرة. قال: «كنت على وشك الصعود إلى طائرة من آسيا إلى أوروبا. كنت أتابع بعض الحسابات المدارة، وفي منتصف الرحلة بدأ كل شيء ينهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات دونالد ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح يوفال رايزمان، مؤسس «أتيتلان أسيت مانجمنت»، أن هذا العام اتسم بما وصفه بـ«تقلبات ترامب»، أضاف: «نرى اندفاعات متقلبة مرتبطة بالسياسة والتنظيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الصناديق التي تتعقب اتجاهات السعر، التي تتخذ مراكز شراء أو بيع بناءً على توقعات الحركة السعرية باستخدام رؤى تقديرية أو نماذج كمية، تبخر معظم مكاسب العام الحالي في فترة تدول بعد ظهر يوم واحد فقط. أما النماذج الكمية التي تركز على العملات البديلة -كانت تعاني أصلاً من ضعف السيولة- تعرضت لما وصفه مديرون عدة بـ«محوٍ شامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الأضرار على الأسعار. ظهرت تصدعات في بنية السوق التحتية للعملات المشفرة. اختفت السيولة وتعطلت الضمانات أثناء التداول وتأخرت أنظمة إدارة المخاطر. قال خبراء محنكون عايشوا أزمتي «إف تي إكس» و«تيرا لونا» إن المشهد بدا مألوفاً، وأشد صدمة في سوق يفترض أنه أكثر أماناً ونضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كلاديك: «قد تكون تغريدة ترامب قد أطلقت حالة عزوف عن المخاطر، لكنها ليست مسؤولة عن انهيار بنسبة 80% في بعض العملات. المشكلة كانت سوء إدارة الضمانات، ما أدى إلى موجات تصفية متسلسلة في سوق يعاني من شح السيولة بعد انسحاب صناع السوق المؤثرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت استراتيجيات العودة إلى المتوسط السعري للعملات البديلة الأكثر تضرراً، وهو رهان على انحسار الانحرافات السعرية قصيرة الأجل. خلال انهيار أكتوبر الماضي، هوت عشرات الرموز بأكثر من 40% خلال ساعات، ما فاق قدرة هذه النماذج على التحمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار محدود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح كاتسبر شافرن، مؤسس «إم سكويرد» (M-Squared)، وهو صندوق متعدد المديرين مقره مالطا تحت مظلة «مونتيرا» (Monterra): «كان انكشافنا على هذه الاستراتيجيات محدوداً نسبياً، وقد خرجنا منذ ذلك الحين بالكامل من تلك التي تعتمد بشكل مفرط على عمق دفاتر أوامر العملات البديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع صندوق «إم سكويرد» 3.5% في أكتوبر الماضي -أسوأ شهر له منذ نوفمبر 2022، والأسوأ على الإطلاق منذ فتحه أمام رؤوس الأموال الخارجية في وقت سابق من العام- لكنه تعافى ليسجل مكسباً 1.6% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمدت الصناديق المحايدة التي لا تتعقب حركة الأسعار في السوق بشكل أفضل، منهية شهر أكتوبر الماضي على ارتفاع بنحو 2%. غير أن لهذه الاستراتيجيات حدوداً إذ تتطلب ضوابط دقيقة وبنية تحتية متطورة وإشرافاً مستمراً، وهي عناصر مكلفة لا يمكن توسيعها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بوهوميل فوساليك، الرئيس التنفيذي لشركة «319 كابيتال» (319 Capital) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية: «أولئك الذين كانوا مستعدين -مع تخصيص محكم للضمانات عبر المنصات وأنظمة جاهزة- تمكنوا من تحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 1% و3% في أقل من ساعة». سجل صندوقه مكسباً 1.5% في أكتوبر الماضي و0.4% في نوفمبر الماضي، لترتفع العوائد الصافية منذ بداية العام إلى نحو 12.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية للعملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر الانهيار بوضوح وجود بطء في نضوج البنية التحتية للعملات المشفرة. تعطلت وصلات التداول وتراجع صناع السوق وفشلت أنظمة توجيه الأوامر. مع غياب أدوات وقف التداول أو المقاصة المركزية، تفاقمت الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيتر كوسا، رئيس النمو في «سيغيل فاند»: «بشكل عام، نرى بالتأكيد سيولة أقل وتقلبات أعلى بعد 10 أكتوبر». يظهر صندوق «سيغيل كور»، الذي يركز على العملات البديلة، تراجعاً بنسبة 6.73%، وهو أسوأ أداء له منذ الهبوط 61% في 2022. في المقابل، ارتفع صندوقه المحايد الذي لا يتتبع اتجاه الأسعار في السوق «ستايبل» 11.26%. بحلول نهاية العام، خفضت العديد من الصناديق تعرضها للعملات البديلة واتجهت نحو التمويل اللا مركزي، حيث لا تزال حالة التشظي والعوائد توفر فرصاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق التمويل اللا مركزي والصناديق التي تركز على العائدات مكاسب بنحو 12%، ما يعد نتيجة جيدة في عام صعب، لكنها تظل مقيدة بتحديات تقنية وسعة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم شافرن قائلاً: «قد لا يعود بعض المشاركين في السوق بالقوة نفسها في أي وقت قريب. وهذا سيؤدي حتماً إلى إعادة ترتيب قواعد اللعب».</div></p>

فوضى العملات المشفرة تهز صناديق التحوط في أسوأ عام منذ انهيار 2022

<p class='article-text'>رحبت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة وصفتها باريس بأنها "مرحب بها".</p><p class='article-text'>وأكد قصر الإليزيه أن موافقة الكرملين العلنية على هذه الخطوة تمهد الطريق لمرحلة جديدة من الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الآلية الأمثل للمضي قدماً في هذا المسار خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وشددت الرئاسة الفرنسية على أن أي نقاش مع موسكو سيتم "بشفافية كاملة"، مع إطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحلفاء الأوروبيين على كافة التفاصيل، لضمان تحقيق هدف الحوار المتمثل في الوصول إلى "سلام متين ومستدام" يحفظ حقوق الأوكرانيين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الانفراجة الدبلوماسية بعد تصريحات للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد فيها رغبة بوتين في استئناف التواصل مع باريس، وهي الخطوة التي يرى الإليزيه أنها أصبحت "مفيدة" في الوقت الراهن مع اتضاح بوادر وقف إطلاق النار وفرص التفاوض من أجل السلام.</p><p class='article-text'>ويعد هذا التحول لافتاً بعد حالة التصلب التي شابت العلاقات الروسية الفرنسية منذ الغزو الشامل لأوكرانيا، وهو ما أدى لانقطاع قنوات التواصل المباشرة طيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة، باستثناء محادثة يتيمة جرت في الأول من يوليو الماضي، كانت الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة إيجاد سبل ووسائل تتيح للأوروبيين، ضمن إطار مناسب، الانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع ضغوط مكثفة يمارسها الرئيس الأوكراني زيلينسكي على واشنطن لزيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، في وقت يتواجد فيه الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية "كيريل دميترييف" في مدينة ميامي الأمريكية للمشاركة في مفاوضات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتكتسب جولة المحادثات في ميامي أهمية استثنائية، حيث تجري بوساطة مبعوث دونالد ترامب الخاص "ستيف ويتكوف" وصهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر"، وبمشاركة وفود أوكرانية وأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انفتاح ماكرون على الحوار مع بوتين في هذا التوقيت يمثل محاولة أوروبية لضمان مقعد على طاولة المفاوضات التي يبدو أن واشنطن بدأت في هندستها خلف الكواليس، وذلك لضمان ألا تأتي التسوية القادمة على حساب المصالح الأمنية والاستراتيجية للقارة الأوروبية، وللتأكد من أن أي وقف للقتال سيؤدي إلى سلام دائم وليس مجرد هدنة مؤقتة.</p>

ماكرون وبوتين ..كسر عزلة الأعوام الثلاثة وميامي ترسم ملامح السلام

<p class='article-text'>أعلنت شركة إنتاج النفط والغاز النيجيرية "هيرز إنيرجيز" (Heirs Energies) عن حصولها على قرض استراتيجي بقيمة 750 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك")، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير أصولها النفطية في القارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنك الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، ستساهم في تدعيم الميزانية العمومية ورفع مستويات السيولة، مما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتسريع عمليات تطوير الحقول النفطية وتحسين الكفاءة الإنتاجية في المواقع التابعة لها، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه سوق الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التمويل الضخم لدعم خطط الشركة الطموحة التي يقودها المستثمر النيجيري البارز "توني إلوميلو"، حيث تهدف "هيرز إنيرجيز" إلى مضاعفة إنتاجها اليومي ليصل إلى أكثر من 100 ألف برميل بحلول عام 2030، ارتفاعاً من مستوياتها الحالية البالغة 55 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وتتركز قوة الشركة في استحواذها التاريخي عام 2021 على حصة تشغيلية بنسبة 45% في المربع النفطي الاستراتيجي (OML 17) من شركات عالمية كبرى مثل "شل" و"توتال"، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، مما جعلها لاعباً رئيسياً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقة الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية الإقليمية في قدرة الشركات الوطنية الأفريقية على قيادة قطاع الطاقة، خاصة مع توجه الشركات العالمية الكبرى نحو التخارج من الأصول البرية والتركيز على الإنتاج في المياه العميقة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا القرض نموذجاً لما يُعرف بـ "توطين قطاع الطاقة"، حيث تتقدم شركات محلية لملء الفراغ الذي تركه المستثمرون الدوليون، مما يدعم السيادة الطاقوية لنيجيريا ويحفز الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة الهيدروكربونات وفق معايير بيئية وتقنية حديثة.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة تحت مظلة رؤية إلوميلو القائمة على فلسفة "الأفريرأسمالية" ، التي تدعو القطاع الخاص في القارة إلى قيادة التنمية الاقتصادية عبر استثمارات طويلة الأجل تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُخصص جزء كبير من القرض الجديد لتمويل عمليات حفر آبار جديدة وتحديث محطات التدفق في المربع (OML 17)، مما يساهم في سد فجوة الطاقة الوطنية ويجعل من "هيرز إنيرجيز" نموذجاً للشركات الأفريقية القادرة على إدارة الموارد القومية بكفاءة تضاهي المعايير العالمية، وتوسيع عملياتها مستقبلاً عبر مختلف دول القارة.</p>

بقيادة "توني إلوميلو".. "هيرز إنيرجيز" تقتنص 750 مليون دولار لمضاعفة إنتاج النفط في نيجيريا

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي ــ بفخامة الرئيس الفرنسي.. وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفرنسي الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته في مطار الرئاسة في أبوظبي.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.</p>