تدرس اللجنة المشكلة من عدة وزارات في مصر، مدى إمكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن، مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ عشرة آلاف دولار خلال عام. جاء ذلك خلال اجتماع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، مع اللجنة، والذي ناقش المقترح.
وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج. والتقت اللجنة قبل أيام بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. وجددت السفيرة نبيلة مكرم تعهدها بالاستمرار في بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن.