الحكومة اليمنية ترفع أسعار المشتقات النفطية
أقرت السلطات اليمنية رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 65 إلى 100%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات كبيرة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في صنعاء.
ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض الدعم، الذي يتسبب في انخفاض أسعار البنزين وغيره من أنواع الوقود.
ووفقا لمسؤولين ومنشور للسعر الجديد، فإن سعر ليتر البنزين سيرتفع من 125 إلى 200 ريال، وسعر الديزل سيرتفع من 100 إلى 195 ريالا، فيما سيرتفع سعر السولار (الكيروسين) بنسبة 100%، من 100 إلى 200 ريال للتر الوحد.
ويدخل قرار تحرير سعر المشتقات النفطية حيز التنفيذ، حسب التعليمات التي صدرت من شركة النفط لمحطات الوقود، اعتبارا من الساعات الأولى ليوم الأربعاء.
وقالت المصادر إن قرار السعر الجديد اتخذ من قبل حكومة الوفاق، بعد ضغوط كبيرة واجهتها من صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ تتكبد الخزينة العامة للدولة قرابة 3 مليار دولار كدعم للمشتقات النفطية.
وانتشرت قوات أمنية كبيرة في شوارع العاصمة صنعاء منذ منتصف ليل الثلاثاء خشية أي ردود فعل شعبية غاضبة على القرار الذي سيؤثر على كافة مناحي الحياة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى رفع أسعار الغذاء والمواصلات وغيرها.
ويشهد اليمن منذ عدة أشهر أزمة حادة في البنزين والديزل.
ويأتي قرار رفع أسعار الوقود بعد يومين من خطاب للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، شدد فيه على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لوقف تدهور الاقتصاد.
وقال هادي: "سبق أن أكدت لكم أن الاقتصاد والإدارة هما الهاجس الأكبر لدينا، ويجب أن تكون محور اهتمامنا في المرحلة الراهنة والمقبلة، وسبق أن وجهنا الحكومة بجملة من الإجراءات التقشفية الهادفة إلى تقليل الإنفاق العام، وترشيد استخدام موارد الطاقة، إلا أن ذلك لا يغني عن ضرورة استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات الخدمة المدنية، والعمل على تعزيز الإيرادات الأخرى النفطية وغير النفطية".
