منعطفات غامضة تواجه قطاع السيارات العالمي

بعد نجاح قطاع صناعة السيارات العالمي في تجاوز تحديات صعبة جداً خلال السنوات الماضية، يقف اليوم على أعتاب مستقبل مبهم المعالم بكل معنى الكلمة، بما في ذلك التعافي البطيء لقطاع السيارات الأوروبي، بالإضافة إلى تفاوت أداء شركات السيارات الأوروبية والإفراط المستمر في الإنتاج بما لا يتناسب مع حجم الطلب في السوق؛ واحتمال أن تكون السوق الأميركية، والتي لا تزال قوية بعد إعادة هيكلتها، قد وصلت إلى ذروتها.

دراسة

وكشفت دراسة أعدتها »أليكس بارتنرز«، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية، تحت عنوان »تحذير: منعطفات غامضة في الأمام- آفاق قطاع السيارات العالمي« بيع 16.7 مليون وحدة على أقل تقدير خلال العام القادم؛ والتوقعات بانخفاض نسبة نمو القطاع في الصين إلى 6.3% على مدار السنوات الخمس القادمة، مقارنة مع 17.6% خلال العقد القادم.

اختلافات

ومن أوجه التباين أيضاً في أداء أسواق السيارات العالمية، أن شركات صناعة السيارات اليابانية، ووسط ضعف الين، تستعد للاستفادة من انتعاش محتمل في حجم الطلب العالمي على منتجات السيارات؛ أضف إلى ذلك ضغوط الجهات التنظيمية والمستهلكين لإعادة ابتكار منتجات السيارات بالكامل خلال السنوات القليلة القادمة بحيث تكون أقل ضرراً على البيئة وتتلاءم مع المتطلبات التنظيمية الأخرى».

مرحلة جديدة

وعموماً، ترسم الدراسة صورة لقطاع عالمي دخل مرحلة جديدة من التحدي يسعى خلالها بعض اللاعبين للحفاظ على وتيرة نمو ما بعد الأزمة، في حين يكافح آخرون لتحقيق نمو يذكر، ويجد الجميع أنفسهم مجبرون على المضي بوتيرة متسارعة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ما يبدو على أنه مستحيل، بدءاً من إدخال التحسينات غير المسبوقة على المستوى الهندسي وصولاً إلى إرضاء العملاء، الذين يبدو في بعض الأحيان وكأن السيارات لم تعد تروق لهم كما كان عليه الحال في السابق.

وقال ستيفانو أفيرسا، رئيس «أليكس بارتنرز» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس قطاع دراسات السيارات للمنطقة: «يمكننا القول بأن قطاع السيارات العالمي قد خرج من الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادي وتبعاتهما، وهو أمر يبعث على السرور بلا شك، ولكن لا بد لنا من الاعتراف بأن القطاع يقف على أعتاب مرحلة قادمة مبهمة وغير مسبوقة، وقد يمر خلالها بتحديات صعبة للغاية، ولذلك نرى بأن الوقت غير مناسب الآن لأي أحد للتفكير في تحقيق نجاح سهل بدون بذل المزيد من الجهود».

ذروات وتعاف

بقيت مبيعات السيارات في السوق الأوروبية العام الماضي أقل بنسبة 19% مقارنة بذروتها التاريخية في عام 2007 رغم أن مبيعات القطاع في الأسواق الإقليمية الأخرى تعافت بشكل كبير من تبعات الأزمة المالية العالمية.

ولا تزال مبيعات أسواق منطقة جنوب وجنوب شرق أوروبا، منخفضة بأقل من 35% مقارنة مع ما سجلته في 2007، علماً بأن بعض الأسواق في هذه المنطقة شهدت انخفاضات تتجاوز 50%، مقارنة مع انخفاضات بين 5 و15% في أسواق أوروبا الغربية المتقدمة صناعياً.

أكبر أسواق النمو في أوروبا هي تركيا، التي شهدت ارتفاعاً أكثر من 25% مقارنة مع العام 2007، وروسيا بنمو يتراوح بين 15-10% لكنها تتسم بالتذبذب، وبالتالي فإن النمو الذي تشهده قد لا يكون مستداماً.

 

اقتناص الفرص لتعزيز ربحية أسواق الشرق الأوسط

وصل إجمالي مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دول مجلس التعاون الخليجي وبعض دول شمال أفريقيا، مثل مصر وتونس والمغرب)، إلى 1.9 مليون سيارة خلال العام 2013، حيث استأثرت السعودية والإمارات ومصر بـ 58% من إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة (بواقع 1.1 مليون سيارة خلال العام 2013).

وبحسب الدراسة، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مطلع العام 2009 نمواً مطرداً ومستداماً، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بلغ 8%، فيما وصل هذا المعدل في السعودية إلى 20% خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وبلغ حجم مبيعات السيارات فيها نحو 800 ألف سيارة خلال العام 2013 وحده.

وبالنظر إلى المستقبل، ترى الدراسة بأن المعطيات الاقتصادية المرتبطة بمبيعات السيارات، تبشر بآفاق واعدة بالنسبة للقطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك:

نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5% خلال السنوات الـخمس القادمة

نمو التعداد السكاني وتزايد تدفق السياح

ارتفاع معدلات الاستهلاك الفردي (أكثر من 5% سنوياً) في معظم بلدان المنطقة

وتتوقع الدراسة أن تواصل مبيعات السيارات الجديدة النمو في المنطقة بفضل هذه المعطيات، بمعدل نمو سنوي مركب 7% لغاية 2019، وستكون السعودية أبرز المساهمين بمعدل نمو سنوي مركب 10%.

وتعتبر السيارات المتوسطة والكبيرة الحجم هي السائدة في المنطقة، إلا أن السيارات الصغيرة والمدمجة تشكل 15% من السوق، على عكس أسواق غربية تمثل فيها هاتين الفئتين 35%.

وبالنسبة للسعودية، تشكل مبيعات السيارات الرياضية الكبيرة متعددة الاستعمالات 12% من إجمالي مبيعات السيارات السنوي في المملكة، مقارنة بأقــل مــن 2% فــي الأســواق الأوروبيــة.

وستواصل مبيعات السيارات الفاخرة نموها في السعودية، مدفوعة بزيادة ذوي الملاءة المالية المرتفعة والمرتفعة جداً، حيث من المتوقع ازدياد مبيعات هذه الفئة 5.6% سنوياً حتى 2018، وهي من أعلى معدلات النمو في العالم.

ويستأثر مصنعو السيارات الآسيويون بالحصة الأكبر من سوق السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت كل من تويوتا وهيونداي على 39% من إجمالي مبيعات السيارات في العام الماضي، بصــدارة واضحــة لتويوتــا.

وقال يوجينيو بيرينجا، العضو المنتدب لشركة «أليكس بارتنرز» ورئيس العمليات للشركة في منطقة الشرق الأوسط: «تعادل مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم حوالي 11% من إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا، وتشهد هذه السوق نمواً أسرع من أي سوق آخر في العالم ».

وترى الدراسة بأن بعض العلامات التجارية منخفضة التكلفة، مثل السيارات الصينية، دخلت بنجاح سوق الشرق الأوسط، مستهدفة متوسطي الدخل. فقد نمت مبيعات «جيلي» مثلاً، إلى 17000 سيارة في السعودية، بحصة سوقية 3% خلال ثلاث سنوات.

وتتناول الدراسة أيضاً سوق خدمات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تنمو قيمتها إلى حوالي 11 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% بحلول العام 2018.

واختتم بيرينجا قائلاً: «لا شك بأن بناء شبكة من مراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع في المنطقة يتطلب قدراً كبيراً من الوقت والموارد، لا سيما في سوق تهيمن عليه وكالات سيارات عريقة مثل وكلاء تويوتا وهيونداي؛ ولكن لا تزال هناك الكثير من الفرص.

 

استقرار

تتوقع «أليكس بارتنرز» بقاء مبيعات السيارات الأوروبية الصغيرة، مستقرة ضمن نطاق 18-19 مليون وحدة حتى العام 2020، نظراً لوجود مشاكل اقتصادية لا زالت عالقة في منطقة اليورو، مثل ركود الأجور، وارتفاع البطالة، والتوجهات الكلية طويلة الأمد، مثل النمو الحضري المتسارع، وتراجع دور السيارة باعتبارها أحد رموز الوضع الاجتماعي، إلى جانب غلبة كبار السن على المجتمع.

وفي حين أن إجمالي عدد مصانع السيارات انخفض بمقدار 10 مصانع في الولايات المتحدة منذ 2007، إلا أن صافي عدد مصانع أوروبا ازداد بواقع مصنع واحد. ومعظم مصانع السيارات الأوروبية غير المستغلة توجد في إيطاليا وإسبانيا وروسيا، في حين أن عدد المصانع غير المستغلة يعتبر أقل في كل من التشيك وألمانيا والمملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز