رغم القلق الذي أثاره تدهور الروبية الهندية في الفترة الماضية ، إلا أن هذا التراجع دعم انتعاش الصادرات الهندية. وبدت قطاعات الدولة أكثر استجابة لتراجع الروبية.
حيث ازدهر قطاع البرمجيات على سبيل المثال ، وقفزت أسهم تاتا لخدمة الاستشارات ، أكبر شركة تعهيد لتقنية المعلومات من حيث المبيعات ، بنسبة تقارب 50 % منذ شهر مايو. كما كان مصنعو الأدوية العضوية التي صدرت حوالي 13 مليار دولار العام الماضي ، أصبحوا أكثر تفاؤلاً بانتعاش أكبر لصادراتهم.
وقال راميش سواميناثان ، المدير التنفيذي المالي لشركة لوبين ، صانعة الأدوية في مومباي ، إنه عندما يدور الحديث عن المستقبل المنظور ، فإن مصدرين مثله استفادوا بقوة. وفق ما ذكره تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز.
الفجوة التجارية
وكان هامش الفجوة التجارية الهندية قد ضاق في الشهور الأخيرة ، بزيادة الصادرات بنسبة 12 % على أساس معدل سنوي في شهر يوليو ، مدفوعة بأداء قوي في الصناعات الدوائية والنسيجية.
ومن الممكن أن يحذو حذوهم مصدرون آخرون ، مثل مصدري المنتجات الزراعية ، والملابس ، الذين استفادوا أيضاً من ارتداد متوقع في الأسواق الأوروبية والأميركية في وقت لاحق من العام.
ورغم ذلك ، فإن الصورة لا تبدو حميدة كما يظهر ، حسبما يقول قادة الأعمال. ففي قطاع مناجم الحديد الخام ، على سبيل المثال ، فإن الحظر القضائي على المناجم ، شل حركة صناعة الصادرات التي كانت تبلغ قيمتها يوماً 6 مليارات دولار سنوياً ، وهو اتجاه لن تستطيع الحكومة ثنيه بسرعة.
تصريحات
وذكرت الصحيفة أن الصورة التي ظهر فيها رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ، خلال دفاعه عن ردود أفعاله تجاه أزمة العملة الهندية المتفاقمة ، بدا فيها كمن يبحث في لهفة عن بصيص من النور في نهاية نفق مظلم.
وتمكن رئيس الوزراء في حديثه أمام البرلمان من تدبر سيناريو متفائل على الأقل ، ألا وهو أن التراجع السريع في الروبية كفيل بتعزيز الصادرات الهندية المتلكئة ، وسد فجوة العجز في الحساب الجاري ، ورفع قيمة العملة.
وقال سينغ إنه يتوقع خلال الشهور القليلة القادمة إمكانية أن نتلمس تأثيرات هذا الانخفاض في العملة أكثر قوة ، سواء في الصادرات ، أو في الوضع المالي لقطاعات التصدير. مشيراً إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتحول إلى ارتداد تصاعدي مع نهاية العام.
مخاوف
لكن كثيراً من رجال الأعمال لا يشاطرون رئيس الوزراء الهندي تلك الثقة ، مبدين بدلاً من ذلك تخوفاً من تعثر الصادرات ، مع ازدياد الاضطراب الاقتصادي في الهند. إذ يواجه رجال الصناعة أوقاتاً صعبة. فقد أظهرت بيانات إتش إس بي سي الأسبوع الماضي ، أن القطاع واجه ركوداً على أساس معدل سنوي في شهر أغسطس ، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع 2009.
وبالرغم من أن الأزمة التي تعصف بالهند تطرح مواطن ضعف جديدة ، فإنها تطرح أيضاً مواطن أكثر اعتياداً ، خاصة في ضوء ضعف قاعدتها الصناعية المركزة على الصادرات الضعيفة أصلاً. والتي تبقى أصغر بكثير من تلك الأسواق الناشئة القابلة للمقارنة.
وكانت الصادرات في ثالث اقتصادات آسيا حققت مكاسب بلغت 300 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، تقودها مبيعات الأجهزة الهندسية ، والمنتجات الزراعية والمجوهرات ، وفقاً لوزارة المالية الهندية. وكان الرقم أقل بقليل عن العام الذي سبقه ، وذلك نظراً لضعف الطلب في أوروبا والولايات المتحدة.
حصيلة الضرائب
ذكرت تقارير إخبارية أن حصيلة الضرائب المباشرة في الهند زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي حتى 31 أغسطس الماضي بنسبة 14.43 % إلى 1.9 تريليون روبية (28.4 مليار دولار).
في الوقت نفسه زاد إجمالي حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 18.91 % إلى 781.8 مليار روبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي مقابل 657.5 مليار روبية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.