أظهر مسح أمس تسارع نمو أنشطة الشركات بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس مع صعود كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.
وسجل مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات 57.5 نقطة في أغسطس بعد أن ظل عند 56.6 في الشهرين السابقين وهي أبطأ وتيرة نمو منذ سبتمبر 2011.
ومازال المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش حسبما أظهر المسح الذي يشمل 400 شركة من شركات القطاع الخاص.
انتعاش نمو الناتج
وانتعش نمو الناتج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلاً 59.6 في أغسطس من 57.6 في يوليو وهو أبطأ ايقاع منذ بدء إجراء المسح في أغسطس 2009.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 66.3 من 64.1 في يوليو. وسجلت طلبيات التصدير 56.0 وهو أسرع معدل منذ ابريل وارتفاعاً من 53.5 في يوليو وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2010.
وتراجع مؤشر خلق الوظائف إلى 52.1 الشهر الماضي من 52.5 في يوليو.
وتسارع نمو أسعار المدخلات إلى 55.0 وهو أسرع ايقاع منذ ابريل وذلك مقارنة مع 53.7 في يوليو. كان تضخم أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع إلى 3.7 بالمئة في يوليو.
العمالة الأجنبية
وكانت المملكة قررت في أوائل يوليو تجميد حملة على العمالة الأجنبية غير المسجلة لمدة أربعة أشهر وهو ما جعل تعيين الأجانب أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.
وقررت وزارة العمل السعودية إيقاف منح رخص العمل لمدة عامين للمقيمين العاملين في القطاع الخاص، وتقليصها إلى عام واحد، على أن تتولى مكاتب العمل إصدار هذه الرخص كشرط لتجديد الإقامات.
ونقلت صحيفة "عكاظ" أمس، عن مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل عبد العزيز الشمسان، قوله "إن هذا الإجراء يأتي كخطوة تكاملية مع برنامج نطاقات، بهدف مراقبة نسبة السعودة لدى المنشآت سنوياً".
جهة تنفيذ
وقال الناطق الإعلامي في المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان، إن إدارته جهة تنفيذية تتولى تجديد الإقامات للمقيمين وإصدارها وطباعتها وفق الرخصة التي تصدرها وزارة العمل للعامل المقيم سواء كانت مدتها عاماً واحداً أو عامين.
ونفى المقدم اللحيدان أن تكون إداراة الجوازات ترفض أو تمتنع عن تجديد الإقامات لمدة عامين، مشدداً أن لا علاقة للجوازات بمدة تجديد الإقامة بل يتم التجديد وفق ما يأتيها من العمل.
وبالنسبة للعمالة الفردية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم، أوضح اللحيدان أنه يتم تجديد الإقامة لهم من دون الحاجة إلى رخصة عمل ولمدة يقررها صاحب العمل سواء كانت عاماً واحداً أو عامين، وهذا ما يدلل على أن الجوازات لا تمانع في التجديد لمدة عامين.