كشفت بيانات اقتصادية نشرت أمس تراجع نمو الاقتصاد الصيني، وهو ما دعا ألمانيا إلى التحذير من تأثير ذلك عليها، وحث رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج الحكومة على ضمان عدم «تراجع معدل نمو الاقتصاد ولا معدلات التوظيف وغيرها من المؤشرات المهمة عن الحد الأدنى المطلوب، وألا يزيد معدل التضخم عن الحد الأقصى المقبول».
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول إن الحزب الشيوعي الحاكم سيركز على «تعديل هيكل الاقتصاد ودفع الإصلاحات قدما وتشجيع إصلاح وتحديث الاقتصاد».
وأشار لي إلى دعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الصناعة وتبني الحكومة نموذجا جديدا لتنمية المناطق الريفية، يركز على البشر.
وقال رئيس الوزراء إن الصين تحتاج إلى تطوير صناعة الخدمات والحد من «الإنتاج المرتد»، وتسريع الإصلاح الإداري والضرائب والتمويل وأنظمة التسعير لضمان وجود أسواق «أكثر حيوية»، ووجود المزيد من الاستثمارات الخاصة.
بيانات
ونقلت أمس وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن المصلحة العامة للجمارك، قولها إن صادرات الصين انخفضت بنسبة 3.1 % على أساس سنوي في يونيو، لتصل إلى 174.32 مليار دولار.
في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7% إلى 147.19 مليار دولار.
وأضافت ان الواردات تراجعت أيضاً بنسبة 0.7% على أساس سنوي، لتصل الى 147.19 مليار دولار، ما يعني ان الفائض التجاري بلغ 27.13 مليار دولار. وانخفض إجمالي حجم التجارة الخارجية في الشهر الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 321.51 مليار دولار.
وقاربت قيمة التجارة الخارجية 2 تريليون دولار خلال النصف الأول، في ارتفاع يقدر بـ8.6% على أساس سنوي.
وقدرت قيمة الصادرات في هذه الفترة بـ1.05 تريليون دولار، والواردات بـ 944.87 مليار دولار، أي بارتفاع يقدر بـ10.4% و6.7% على التوالي.
تحذير ألماني
وحذرت وزارة الاقتصاد في ألمانيا في احدث تقرير شهري من تباطؤ اقتصاد الصين بوتيرة تفوق التوقعات، ما يحرم شركات ألمانية من الدعم الذي قدمته اسواق ناشئة في الفترة التي شهدت ضعف اليورو. واضافت الوزارة أن اقتصاد ألمانيا نما في الربع الثاني بوتيرة اسرع منها في الربع الأول حين سجل نموا 0.1 %، واشارت الوزارة إلى استمرار التعافي البسيط للاقتصاد العالمي.
وواصلت معدلات النمو في ألمانيا خلال يونيو الماضي ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي. وقال المكتب الاتحادي للإحصاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 8. 1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2012. وكانت معدلات التضخم ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 5. 1% وفي أبريل بنسبة 2. 1%.
وقال المكتب إن سبب الارتفاع الأخير في معدلات النمو في يونيو الماضي يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ارتفاع الإنتاج الإيطالي
أشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي الإيطالي في مايو الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل السابق له، وهي الزيادة الأولى بعد 3 أشهر من الانخفاض.
أما على أساس سنوي وبعد تعديل المعطيات، فقد سجّل المؤشر في شهر مايو انخفاضاً بنسبة 4.2%.
ارتفاع أسعار
أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي تباطؤ نمو أسعار الواردات إلى كوريا الجنوبية، بحيث زادت بوتيرة أبطأ في يونيو مقارنة بالشهر الذي سبقه، بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» عن البنك المركزي قوله انه من حيث العملة المحلية، زادت أسعار الواردات إلى البلاد بنسبة 4.3 % في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد أن انخفضت بنسبة 9.7 % في مايو على نحو سنوي.
كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أمس عن ارتفاع نسبة البطالة بشكل طفيف على أساس شهري، لتبلغ 3.1 % في يونيو الماضي، ما يزيد التوقعات بتحسن أوضاع سوق العمل.
وكانت أعلى نسبة بطالة سجلت في مارس 2011، حين بلغت 4.3 %.
وأثر معدل البطالة على بقاء معدل التضخم على حاله أيضاً عند 3.2 % في يونيو.