انخفاض التضخم يحول دون تشديد السياسة النقدية

ما زالت سياسات الاحتياطي الاتحادي الأميركية محور تركيز مهما وخاصة تصريحات جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس التي تترقبها الأسواق عن كثب. وقال جيمس بولارد إن السياسة النقدية تعتمد على مدى تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.

وعبر عن مخاوفه حيال توقعات التضخم وعن قلقه حيال انخفاض التضخم بشكل مستمر، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون تشديد السياسة النقدية. وتشير تصريحاته بصفة عامة إلى أن الاحتياطي الاتحادي قد يخفض وتيرة مشترياته الشهرية من السندات في الشهور القليلة المقبلة، ولكنه يخشى ألا يكون الاقتصاد الأمريكي قوياً بما فيه الكفاية.

مبيعات

وعلى صعيد البيانات، سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في شهر مايو أداءً أقوى مما كان متوقعاً، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 0.6% في مايو مقارنة بتوقعات بلغت 0.4%، فيما ارتفعت السلع الأساسية بنسبة 0.3%.

وفي سوق العمل، سجل عدد الأمريكيين الجدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي تراجعاً إلى 334 ألفا، بالمقارنة مع 346 ألفا في الأسبوع السابق، فيما توقع اقتصاديون ارتفاع طلبات الإعانة إلى 354 ألفا، ما يبث الطمأنينة حيال اتجاهات سوق العمل وسط انخفاض وتراجع طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى لها في خمسة أعوام.

محور

ما زالت سياسة الاحتياطي الاتحادي محور تركيز مهما قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة المقرر انعقاده في الأسبوع المقبل، والذي يشكل الغموض وعدم اليقين العامل الأساسي له، وخصوصاً في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية غير الواضحة.

وتزايدت التكهنات بشأن احتمال أن ينظر الاحتياطي الاتحادي في خفض مشترياته من السندات في أواخر عام 2013، ولكن يعتقد بعض المحللين أن البنك سوف يستغرق وقتاً طويلاً قبل العدول عن هذه السياسة.

وإلى ذلك، ما زالت الأسواق في حالة ترقب قصوى لأية تصريحات غير رسمية من جانب المسؤولين في البنك. وتداولت الأسواق خلال جلسة التعاملات الأمريكية تقريراً يرجح أن يخالف الاحتياطي الاتحادي توقعات الأسواق في شأن رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، ما دفع الدولار إلى الانخفاض في جلسة التعاملات الأمريكية وسط ارتفاع اليورو مجدداً إلى ما فوق 1.3350.

تزايد

كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية أكثر تفاؤلاً وتشير إلى نمو معتدل، رغم أن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة. ويتوقع أن تتزايد حالة عدم اليقين حيال سياسة الاحتياطي الاتحادي، خاصة أن البيانات الاقتصادية لم تكن حاسمة في أي من الاتجاهين.

ويشكك مراقبون اقتصاديون في احتمال أن ينظر الاحتياطي الاتحادي في خفض مشترياته من السندات في وقت لاحق من العام الجاري خاصة أنه يتعين على البنك أن يبذل جهوداً كبيرة لإقناع أعضاء السياسة النقدية بالتخلي عن هذه الاستراتيجية، ولكن يتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها.

ويتوقع أن يكون للبيانات تأثير إيجابي على حركة الدولار الأمريكي لا سيما مع احتمال ارتفاع عمليات البيع في الأسواق الناشئة، فيما من المتوقع أن تظل العملة أقل تعرضاً لعمليات تصفية المراكز المالية قصيرة الأجل من المضاربين.

اليورو

في منطقة اليورو، ارتفعت السندات الحكومية الألمانية لأجل عشرة أعوام لليوم الثالث على التوالي عقب تخفيض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وتراجع الأسهم الآسيوية، ما دفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول الآمنة.وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جزئياً في تعاملات الأسبوع بعدما قرر البنك المركزي الاوروبي خلال اجتماعه الأخير عدم تعديل سياسته النقدية والامتناع عن تقديم مزيد من الدعم النقدي، ما حافظ على الدعم المتواصل لليورو. وما زال هناك عدد من التوترات والاضطرابات الاقتصادية المهمة في أوروبا لا سيما حيال إيطاليا.

مؤشر

وعلى صعيد البيانات، أظهر مؤشر (سينتكس) لثقة المستثمرين في منطقة اليورو الذي جاء أقل من التوقعات تراجع الثقة إلى سالب 11.6 في مايو من سالب 15.6 في الشهر السابق، وجاءت بيانات الإنتاج الصناعي الإيطالي أقل من التوقعات أيضاً. وعمت الأسواق موجة من الارتياح عقب صدور قراءة القطاع الصناعي الفرنسي التي جاءت أفضل من التوقعات، ولكن لم يكن لها تأثير يذكر.

جلسات

وبدأت المحكمة الدستورية الألمانية العليا جلساتها التي تستمر يومين كاملين للنظر في شرعية سياسة شراء السندات التي أعلن البنك المركزي الأوروبي عنها، والتي أسماها "المعاملات النقدية المباشرة"، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الدعوى للحكم بعدم مشروعية آلية الإنقاذ الأوروبي.

ومن جانبه، دافع عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي (جورج أسموسن) عن سياسة البنك، وحصل اليورو على الدعم حين قال إن البنك سيواصل برنامجه لشراء السندات إلى أجل غير مسمى متى تطلب الأمر ذلك، وركز على ضرورة وأهمية الخطة.

ومن جهة أخرى، استند محافظ البنك المركزي الألماني (جينز ويدمان) في الدعوى التي رفعها البنك أمام المحكمة الدستورية بشأن سياسة المعاملات النقدية المباشرة التي ينتهجها البنك إلى عدم وجود ما يفرق بين السياسة المالية والنقدية.

نمو

وعلى صعيد النمو، شهدت الأسواق بعض بوادر تحسن في دول مثل إسبانيا، ولكن ما زالت الاقتصاديات المثقلة بالديون ضعيفة جداً. وتصاعدت مخاوف النمو حيال التوقعات الاقتصادية الإيطالية في ظل تصاعد حدة التوترات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

ورغم تراجع بعض الضغوط المهمة في السوق، ما زال الوضع المالي للمنطقة ضعيفاً. ويتوقع أن ترتفع حدة التوترات والاضطرابات المهمة ما لم يحدث تحول في السياسات. وإلى ذلك، رفض البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ أي إجراء لا يوفر الدعم لليورو على المدى الطويل.

سندات

في بريطانيا، واصلت السندات الحكومية البريطانية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي بعدما قال البنك الدولي إنه خفض توقعاته للنمو العالمي، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة. وسجلت السندات الحكومية البريطانية وسندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية ارتفاعات ملحوظة.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، واخترق المتوسط المتحرك لـ200 يوم للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وباع مكتب إدارة الدين البريطاني سندات حكومية بقيمة 2.25 مليار جنيه استرليني تستحق في 2032. ومن جهة أخرى، لم يطرأ على تعاملات الأسهم الأوروبية أي تغيير يذكر عقب انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في سبعة أسابيع.

تحسن

وعلى صعيد البيانات، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي تحسناً أفضل من التوقعات، إذ تحسن النشاط بنسبة 0.4% في إبريل مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.7% في الشهر السابق. وأوضح تقرير صادر عن المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية نمو تقديرات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بواقع 0.6% في الثلاثة أشهر المنتهية في شهر مايو عقب النمو الذي شهدته في الثلاثة أشهر السابقة بواقع 1.0%.

تفاؤل

وجاءت البيانات البريطانية متفائلة مجدداً، ما ساعد في دعم الاسترليني. وسجل شهر مايو الماضي انخفاضاً ملحوظاً في عدد العاطلين البريطانيين، حيث انخفض عدد العاطلين بحوالي 8,600 ألف شخص عقب انخفاضه بواقع 11.800 في الشهر السابق.

وقال مكتب الاحصاءات الوطني إن معدل البطالة على مؤشر منظمة العمل الدولية انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين واستقر عند 7.8، وهو أدنى مستوى له. كما شهدت الأسواق انتعاشاً محدوداً في معدل نمو الأرباح بلغ 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%، ما ساعد في تهدئة المخاوف حيال إنفاق المستهلكين، رغم أن البيانات ما زالت تشير إلى أزمة مهمة في القوة الشرائية.

تيسير

وواصل (بول فيشر) عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا توقعاته حيال تيسير السياسة النقدية. وقال إنه متفائل جداً حيال تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، ما يحافظ على الوتيرة العامة للتفاؤل حيال توقعات النمو قصيرة المدى. وواصلت الأسواق بصفة عامة تقليص توقعاتها حيال تشديد السياسة النقدية في بنك إنجلترا، ما ساعد في دعم الجنيه الاسترليني، وحذر البنك من مخاطر زيادة توقعات التضخم طويلة الأمد.

ثقة

ومن المحتمل أن تظل الثقة في التوقعات الاقتصادية أقوى من التوقعات في المدى القصير وسط توقعات باحتمال أن يسجل الاقتصاد نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. وفي المقابل، من المتوقع أن تنخفض التوقعات حيال زيادة التيسير الكمي في المدى القريب.

وما زال عنصر حالة عدم اليقين المهم قائماً مع اقتراب تولي (مارك كارني) منصب محافظ البنك المركزي البريطاني الجديد في يوليو. وما زال وضع ميزان المدفوعات في الوقت الحالي ضعيفاً جداً، ويتوقع أن يتراجع الجنيه الاسترليني إذا ما تدهور مؤشر الإقبال على المخاطرة. وبصفة عامة، من الصعب أن يستمر الجنيه الاسترليني في الارتفاع كثيراً فوق مستوياته الحالية.

تراجع

في اليابان، شهد الين تقلبات شديدة جداً في تعاملات الأسبوع؛ إذ سرعان ما تراجع الدولار عن الارتفاعات التي سجلها، وارتفع الين إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع وتم التعامل به بأكثر من 94 قبل أن يتراجع قليلاً. وكما كان متوقعاً، أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد مؤخراً، ورفعت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي للمرة السادسة على التوالي. ومن جانبه، عبر وزير المالية الياباني الأسبق (إيسوكي ساكاكيبارا) عن شكوكه حيال إمكانية تحقيق معدل التضخم المستهدف من الحكومة عند 2%.

تقلب

وعقب انتعاش وجيز، شهدت التعاملات الآسيوية موجة تقلب جديدة يوم الخميس. وانخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 6 في المائة، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أوائل إبريل. وخسر الدولار الدعم عند مستوى 95، ما تسبب بموجة كبيرة من عمليات الشراء لوقف الخسائر، الأمر الذي دفع العملة إلى التراجع إلى ما دون 94. وأوضحت تقارير صدرت عن مسؤولين في بنك اليابان المركزي أن انخفاض الين هو السبب الرئيس لحدوث التضخم، ما يضر الاقتصاد.

 

وظائف وتوقعات

أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير والذي جاء أفضل من التوقعات، إضافة 175 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة التي جاءت بمقدار 165 ألفا. وجاءت هذه القراءة أعلى من القراءة السابقة المسجلة في شهر إبريل مع تعديل طفيف بالانخفاض إلى 149 ألفا مقارنة بقراءة الشهر السابق التي بلغت 165 ألفا، فيما ارتفع معدل البطالة من 7.5 % في إبريل إلى 7.6 %. وساعدت البيانات في تهدئة المخاوف، ولكنها لم تساهم في استمرار ارتفاع الدولار.

وعلى صعيد العملة، ارتفع الدولار لفترة قصيرة بعدما عدلت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد الأمريكي من (سلبي) إلى (مستقر). ويبلغ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية " AA"، عقب التخفيض السابق، ما يدل على أن البلاد لديها الفرصة لاستعادة التصنيف الائتماني الممتاز AAA.