<p>ارتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات حسب بيانات اقتصادية صادرة أول من أمس، وهو ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سيحصل على قوة دفع خلال النصف الثاني من العام الحالي مع زيادة الإنفاق الاستثماري للشركات.</p>
<p>وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن حجز المعدات التي تعيش على الأقل 3 سنوات زاد بنسبة 3ر3% خلال أبريل الماضي بعد انخفاضه بنسبة 9ر5% في مارس الماضي.</p>
<p>وكان متوسط توقعات 78 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يشير إلى زيادة الطلب على السلع المعمرة بنسبة 5ر1% خلال الشهر الماضي.</p>
<p>وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الطلب على مشروعات الإسكان وعلى السيارات والحاجة إلى تحديث المعدات يمكن أن يؤثر إيجابيا على كل قطاع التصنيع ويساعد الاقتصاد الأميركي في التعافي من تباطؤ النمو خلال الربع الحالي من العام الحالي.</p>
<p>في الوقت نفسه فإن خفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة وتراجع الصادرات يمكن أن يحد من نمو الطلب وهو ما يعني أن الانتعاش سيكون ضعيفا.</p>
<p>وقال سكوت براون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ريموند جيمس أند أسوشيتس ومقرها في ولاية فلوريدا الأميركية إن بيانات الطلب على السلع المعمرة يتوافق مع استمرار تعافي الاقتصاد ولكن بوتيرة ضعيفة.</p>

ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في أميركا

target2798969909407978228.jpg

ارتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات حسب بيانات اقتصادية صادرة أول من أمس،

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لبدء محادثات تمهيدية للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، في خطوة تعكس تسارع استراتيجيتها لتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة وتعزيز حضورها في أكبر التكتلات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة بلومبرغ، سيبدأ مسؤولون رفيعو المستوى من التكتل التجاري محادثات تحضيرية مع الإمارات وإندونيسيا والفلبين، تمهيداً لبحث طلبات الانضمام، في إطار مساعي الاتفاقية إلى توسيع عضويتها واستقطاب اقتصادات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسياسة الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها التجارية وتعزيز وصول صادراتها واستثماراتها إلى الأسواق العالمية، عبر الانضمام إلى أطر تجارية متعددة الأطراف إلى جانب برنامجها الطموح لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم تكتل الشراكة عبر المحيط الهادئ حالياً 12 دولة، من أبرزها اليابان وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، ويُعد أحد أكبر التكتلات التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد أن انطلق في الأصل بمبادرة أمريكية قبل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع افتراضي لوزراء الدول الأعضاء، جرى التأكيد على الالتزام بالإسراع في استكمال إجراءات انضمام كوستاريكا، مع توجيه فرق العمل إلى تسريع دراسة طلب انضمام أوروغواي، بما يعكس توجه التكتل نحو التوسع التدريجي في العضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الوزراء اهتمامهم بإطلاق حوار بنّاء ومستقبلي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستثمار والتجارة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين التكتلات التجارية الكبرى، وتوسيع نطاق التكامل التجاري العالمي.</div></p>

الإمارات تبدأ محادثات الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر رصد أعدته شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في دبي منذ بداية عام 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري، ويعزز دخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرصد، تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في النصف الأول من العام الحالي نحو 275 مليار درهم، تشمل 250 مشروعاً عقارياً جديداً تم إطلاقها وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى نهاية مايو الماضي بقيمة تقارب 75 مليار درهم، إضافة إلى المشروع العمراني العملاق الذي أعلنت عنه شركة «إعمار العقارية» خلال يونيو الجاري بقيمة تصل إلى 200 مليار درهم.</div></p><h2>القطاع السكني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرصد إلى أن المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تضم نحو 59.4 ألف وحدة سكنية و10.8 آلاف فيلا، ما يعكس استمرار التركيز على القطاع السكني باعتباره المحرك الرئيسي للنمو العقاري في دبي، مدعومًا بالطلب القوي من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرصد أن الأرقام الحالية تعكس استمرار موجة التوسع العقاري التي تشهدها الإمارة منذ عدة سنوات، في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع معدلات الطلب على التملك، وتدفق رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المقارنات التاريخية إلى أن دبي شهدت خلال عام 2025 إطلاق 648 مشروعاً عقارياً جديداً من قبل 258 شركة تطوير عقاري، تضمنت أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بقيمة تقديرية بلغت نحو 463 مليار درهم، مقارنة مع 145 ألف وحدة بقيمة 360.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو بلغ 15.2% في عدد الوحدات و28.4% في القيمة الإجمالية للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الشقق السكنية هيمنتها على المعروض الجديد خلال العام الماضي، بعدما استحوذت على نحو 88.8% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس نمواً ملحوظاً من حيث القيمة الإجمالية، مدفوعة بزيادة الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة والمشاريع منخفضة الكثافة.</div></p><h2>نشاطا وجاذبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العام تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، سواء من جانب المطورين أو المستثمرين، مؤكداً أن الإمارة نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وجاذبية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزرعوني: «وصول قيمة المشاريع الجديدة والمعلنة إلى ما يقارب 300 مليار درهم خلال أقل من ستة أشهر يعد مؤشراً استثنائياً يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقار في دبي، وليس مجرد نشاط تطويري تقوده التوقعات. ما نشهده اليوم هو استمرار لدورة نمو مدعومة بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية قوية، تشمل زيادة عدد السكان، وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وارتفاع الطلب على السكن والتملك طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على استيعاب المشاريع الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تطور البيئة التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، ووجود منظومة تشريعية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزرعوني، أن استمرار وتيرة الإطلاقات الحالية يضع دبي على مسار تسجيل أحد أكبر الأعوام في تاريخها من حيث قيمة المشاريع العقارية الجديدة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة المشاريع المطروحة خلال العام الحالي مستويات العام الماضي إذا استمرت وتيرة الإعلان عن المشاريع الكبرى خلال النصف الثاني من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤشرات الحالية تعكس تحول دبي إلى مركز عالمي لاستقطاب رؤوس الأموال العقارية، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية تباطؤاً أو حالة من الترقب، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار والعيش والعمل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الطلب واستمرار إطلاق المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني بالقول: «ما نشهده اليوم ليس مجرد نمو دوري، بل مرحلة جديدة من التطور العقاري ترتكز على الطلب المستدام والتنمية طويلة الأجل، وهو ما يمنح السوق زخماً قوياً وفرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة».</div></p>

مشاريع دبي العقارية تتجاوز 275 مليار درهم في أقل من نصف عام

دبي تسجل أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية نصف سنوية في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الصحية في ⁠أنحاء القارة الأوروبية حالة تأهب قصوى اليوم "الجمعة" في ظل موجة الحر الشديد التي تسببت في حدوث وفيات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أوروربا، من بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا وإيطاليا والنمسا وصربيا، موجة حرارة قياسية في موجة حر وصفها العلماء بأنها الأسوأ في أوروبا، حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع ​من أي مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة قد تجاوزت ذروتها في فرنسا وبريطانيا، إذ تم تحطيم الأرقام القياسية لشهر يونيو حزيران لكن في إيطاليا، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة مزيدا من الارتفاع خلال اليومين المقبلين، لتسجل أول قراءات هذا الصيف عند 40 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان قد تم الإعلان عن ما ‌لا يقل عن ⁠55 وفاة مرتبطة بموجة الحر في فرنسا، حيث بلغت درجات الحرارة في ‌باريس 40.9 درجة مئوية وذلك يوم الأربعاء الماضي.. وعلى الرغم من توقع انخفاض درجات ⁠الحرارة، تستعد السلطات لمزيد من الوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا تسببت أن الحرارة الشديدة في التواء وتشقق سطح الطريق السريع إيه2 في شرق ألمانيا في عدة ⁠حارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساء أمس "الخميس" مما أدى إلى إتلاف ما يصل إلى 30 مركبة وإصابة شخصين بجروح ⁠طفيفة وإغلاق الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شتى أنحاء القارة، أغلقت المعالم الثقافية وتعرضت الزراعة لأضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمرصد رويترز للمناخ، فإن موجة الحر، التي رفعت درجات الحرارة بما يصل ⁠إلى 18 درجة ​مئوية فوق متوسطها الموسمي، ناتجة عن نمط ⁠جوي يُعرف باسم "حاجز أوميجا" والذي يؤدي إلى احتجاز كتلة من الهواء الساخن فوق مناطق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معينة لفترات مطولة مع مناخ أكثر برودة عند أطرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء إن موجة الحر التي حطمت الأرقام القياسية كانت ستصبح "مستحيلة عمليا" لولا تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي جعل احتمالية تسجيل درجات الحرارة ​الليلية الخانقة هذا الأسبوع ‌أعلى بنحو 100 مرة مما كانت عليه حتى قبل عقدين من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا أفاد الأطباء ⁠والعاملون في المستشفيات بزيادة في عدد مكالمات الطوارئ وحالات العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويلفريد ساموت، المتحدث باسم رابطة أطباء غرف الطوارئ في فرنسا، إن ​المستشفيات غير مستعدة بشكل كاف لمواجهة موجة الحر.. وأضاف أن "التأثير على ⁠الصحة النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية هائل" واصفا ذلك بأنه كارثة.</div></p>

أوروبا تعلن حالة تأهب قصوى في مواجهة موجة الحر الشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بإمارة الشارقة، بحضور عدد من المختصين من الوزارة والهيئة، وممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث شهدت الجلسة حضوراً موسعاً من ممثلي قطاع الأعمال والشركات الخاضعة للنظام، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انطلاق المرحلة التجريبية لنموذج  (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، في خطوة تمثل محطة محورية نحو التطبيق التدريجي والآمن والناجح لنظام الفوترة الإلكترونية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المرحلة التجريبية التي تشهد مشاركة فاعلة من الجهات المعنية ومزودي الخدمات المعتمدين، بهدف اختبار الأنظمة والتكامل الفني وتأمين أعلى مستويات الجاهزية. كما جرى استعراض الخطوات المقبلة المحددة بدقة ضمن خطة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، تزامناً مع تفعيل نموذج (5-Corner Model) للفوترة الإلكترونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات الربط والبدء في إرسال وتبادل الفواتير الإلكترونية بشكل آمن وفعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الفعالية استكمالاً للجهود التوعوية المستمرة للوزارة بعد النجاح الذي شهدته الفعاليتان السابقتان، حيث عُقدت الفعالية الأولى في شهر يناير الماضي، وتبعتها الفعالية الثانية في شهر مايو الماضي، بهدف الإحاطة والتوعية المتكاملة بكافة متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية.</div></p><h2>الدعم المتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إطلاق المرحلة التجريبية ومواصلة تنظيم اللقاءات التوعوية بنظام الفوترة الإلكترونية يعكسان النهج والدعم المتكامل الذي تحرص الدولة على تقديمه لضمان الانتقال المرن للقطاع الخاص نحو تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النظام صُمم ليمثل ركيزة أساسية تدعم توجهات الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، يواكب أرقى المعايير والممارسات العالمية في دقة المعاملات وإدارة البيانات المالية.</p><p class='article-text'>وقال : "يمثل إطلاق المرحلة التجريبية لنموذج الفوترة الإلكترونية القائم على نموذج (5-Corner Model) خطوة مهمة في مسار بناء منظومة فوترة رقمية متطورة وجاهزة للمستقبل. ومن خلال التعاون مع الشركات المشاركة في المرحلة التجريبية ومزودي الخدمات المعتمدين، نسعى إلى تطوير نظام يحقق قيمة مضافة أكبر للشركات، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويرسخ مستويات أعلى من الثقة في بيئة الأعمال."</p><p class='article-text'>ودعا وكيل وزارة المالية مجتمع الأعمال والأشخاص الخاضعين لمتطلبات نظام الفوترة الإلكترونية إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة ومواكبة الخطة المعتمدة للتطبيق، بما يتضمن اختيار مزود خدمات معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية اللازمة معه، وإتمام إجراءات التسجيل للنظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستعداد المبكر والمشاركة الفاعلة خلال هذه المراحل سيمكنان الأشخاص الخاضعين للنظام من الاستفادة من مزايا الأتمتة والشفافية منذ المراحل الأولى لتطبيق النظام.</p><h2>تبادل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يتميز نموذج الخمسة أطراف للفوترة الإلكترونية باعتماده على تبادل البيانات رقمياً بطريقة آمنة بين الأطراف المعنية تلقائياً للمزيد من الشفافية والامتثال الفوري، بدقة وكفاءة، بإصدار ومشاركة الفواتير الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد إطلاق المرحلة التجريبية للعمل وفقًا لهذا النموذج المتطور الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، أن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية يدخل تدريجياً إلى حيز التطبيق الفعلي وفقاً للجدول الزمني المُستهدف، ليشكل خطوة هامة على طريق التحول الرقمي الذي تسير عليه دولة الإمارات بخطى متسارعة لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "يدعم نظام الفوترة الإلكترونية الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب جهود الهيئة لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعَّالة، عبر تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، ليتم التبادل الفوري من خلال النظام الذي يتوافق مع أفضل الممارسات بما يضمن تقديم إقرارات ضريبية بإجراءات أكثر سلاسة ودقة إلى الهيئة". </div></p><p class='article-text'>وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية هذه الفعالية الجديدة للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية، والتي تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التوعوية والتدريبية المتواصلة الهادفة إلى تقديم الإرشاد والدعم اللازمين لنجاح هذا التحول الهام، وتسهيل انضمام الأشخاص والجهات المعنية إلى نظام الفوترة الإلكترونية مُشيرًا سعادته إلى أن الهيئة حرصت على الاستعداد المبكر لتطبيق النظام بالتعاون مع الوزارة لضمان سهولة التحول للنظام الجديد.</p><h2>أهداف استراتيجية ومحاور تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الفعالية 4 أهداف ومحاور استراتيجية رئيسية حظيت باهتمام المشاركين، وفي مقدمتها تعريف الأشخاص الخاضعين بشكل تفصيلي بأهمية نظام الفوترة الإلكترونية ومنافعه المباشرة، ومناقشة آليات التطبيق الفعلي وأدوات التكامل التقني، واستعراض الفوائد الاقتصادية والتجارية المرتبطة بتبني النظام، فضلاً عن تسليط الضوء على الأهداف الوطنية الطموحة للمنظومة ودورها المحوري في دعم التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وشفافية المعاملات التجارية، والحد من الفجوات الضريبية عبر دقة البيانات وتكاملها. </div></p><p class='article-text'>وتضمن برنامج الفعالية، عرضاً لـ "فيديو تعريفي" شامل يوضح أبعاد نظام الفوترة الإلكترونية، تلاه تقديم شرحٍ وافٍ حول أهمية النظام وآليات مساهمتها في تحسين بيئة الأعمال. كما أفردت الفعالية مساحة مخصصة لشرح خطوات انضمام الأشخاص الخاضعين إلى النظام عبر منصة "إمارات تاكس" التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب، واختتمت الفعالية بجلسة نقاشية موسعة شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين.</p>

انطلاق المرحلة التجريبية بالتعاون مع "الاتحادية للضرائب"

"المالية" تنظم فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية واسعة النطاق، استندت إلى تحليل أكثر من 17 ألف صورة دماغية وبيانات سريرية لكبار السن، أن البيولوجيا المرتبطة بمرض ألزهايمر قد تختلف بين المجموعات السكانية، ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في طرق تشخيص المرض وعلاجه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد «مارك وماري ستيفنز للتصوير العصبي والمعلوماتية» بجامعة جنوب كاليفورنيا ونُشرت في مجلة "ألزهايمر والخرف"، التابعة لجمعية ألزهايمر الأمريكية، أن المشاركين من أصول لاتينية سجلوا مستويات أقل من لويحات «الأميلويد» في الدماغ مقارنة بالمشاركين البيض غير المنحدرين من أصول لاتينية، رغم تمتع المجموعتين بحالة إدراكية وعوامل وراثية متشابهة.</p><h2>لغز الأميلويد</h2><p class='article-text'>وتُعد لويحات «الأميلويد» أحد أبرز السمات البيولوجية المرتبطة بمرض ألزهايمر، فيما يُعتبر المتغير الجيني «APOE ε4» أقوى عوامل الخطر الوراثية الشائعة للإصابة بالنوع المتأخر من المرض.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدراسة أكدت ارتفاع مستويات الأميلويد لدى الأشخاص الذين يحملون هذا المتغير الجيني أو يعانون ضعفاً إدراكياً، فإن العلاقة بين الجين وتراكم الأميلويد بدت أضعف لدى المشاركين من أصول لاتينية.</p><p class='article-text'>وقالت الباحثة الرئيسية للدراسة، الدكتورة كالي شياو: «يُنظر إلى المتغير الجيني APOE ε4 باعتباره أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بألزهايمر، لكن نتائجنا تشير إلى أن تأثيره على تراكم الأميلويد قد يكون أكثر تعقيداً لدى بعض الفئات السكانية».</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه النتائج قد تؤثر مستقبلاً في كيفية تقييم المخاطر وفهم التدهور الإدراكي وتصميم العلاجات الموجهة لمجتمعات متنوعة.</p><h2>تحليل غير مسبوق</h2><p class='article-text'>واعتمدت الدراسة على بيانات من خمس مبادرات بحثية كبرى حول الشيخوخة والخرف، من خلال منصة عالمية لتبادل البيانات الخاصة بألزهايمر، ما أتاح للباحثين جمع وتحليل معلومات من 17,017 شخصاً مسناً، بينهم 1,427 مشاركاً من أصول لاتينية.</p><p class='article-text'>واستخدم الباحثون مقياساً معيارياً لتقييم كمية الأميلويد في الدماغ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس ومستوى التعليم والأداء الإدراكي.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن المصابين بضعف إدراكي بسيط أو بالخرف لديهم مستويات أعلى من الأميلويد مقارنة بالأشخاص الأصحاء، إلا أن المشاركين من أصول لاتينية سجلوا، بشكل متكرر، مستويات أقل من هذه اللويحات عبر مختلف الفئات التشخيصية.</p><p class='article-text'>كما تبين أن حاملي الجين «APOE ε4» من غير اللاتينيين كانوا أكثر عرضة بأكثر من أربع مرات لظهور مؤشرات مرضية مرتبطة بالأميلويد، بينما انخفضت النسبة إلى نحو مرتين ونصف لدى حاملي الجين من أصول لاتينية.</p><h2>أصول لاتينية</h2><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن الأشخاص من أصول لاتينية أقل عرضة للإصابة بالخرف، بل على العكس، تشير الدراسات إلى أنهم يواجهون عبئاً أكبر للإصابة بأمراض الخرف بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن التراجع الإدراكي لدى هذه الفئة قد لا يكون مرتبطاً بالأميلويد بالطريقة نفسها التي يظهر بها لدى مجموعات أخرى، ما يشير إلى احتمال وجود عوامل بيولوجية أو وعائية أو اجتماعية أخرى تلعب دوراً مهماً في تطور المرض.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في وقت تتجه فيه العلاجات الحديثة لمرض ألزهايمر إلى استهداف لويحات الأميلويد بشكل مباشر، الأمر الذي يجعل فهم الاختلافات البيولوجية بين المجموعات السكانية مسألة حيوية لتحديد المرضى الأكثر استفادة من هذه العلاجات.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات طويلة الأمد تشمل أعداداً أكبر من المشاركين ومن خلفيات عرقية متنوعة، بهدف فهم أعمق للآليات المختلفة التي تقود إلى التدهور الإدراكي.</p><h2>دقة وعدالة</h2><p class='article-text'>وقال البروفيسور آرثر توغا، الباحث الرئيسي في الدراسة: «مرض ألزهايمر معقد، والطريق المؤدي إلى التدهور الإدراكي قد لا يكون متشابهاً لدى جميع السكان، وإذا أردنا الوصول إلى رعاية أكثر دقة وعدالة، فعلينا أن نأخذ هذه الاختلافات البيولوجية في الحسبان».</p><p class='article-text'>وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توسيع نطاق الأبحاث الطبية لتشمل مجتمعات أكثر تنوعاً، بما يسهم في تطوير علاجات أكثر فعالية وتخصيصاً، ويعزز فرص فهم أحد أكثر الأمراض العصبية غموضاً وانتشاراً في العالم.</p>

هل يختلف مرض ألزهايمر بين المجموعات العرقية؟

17 ألف صورة دماغية تكشف مفاجأة علمية

<p class='article-text'>قد يبدو اهتزاز عجلة القيادة عند القيادة بسرعات مرتفعة أمراً عابراً بالنسبة لبعض السائقين، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه المشكلة غالباً ما تكون مؤشراً على خلل ميكانيكي يستدعي الفحص السريع، إذ إن تجاهلها قد يؤدي إلى تفاقم الأعطال أو حتى تعريض سلامة الركاب للخطر.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تقف وراء اهتزاز المقود أثناء القيادة:</p><p class='article-text'>تُعد الإطارات غير المتوازنة أو ذات الضغط المنخفض من أكثر الأسباب شيوعاً لاهتزاز عجلة القيادة. كما أن تآكل الإطارات بشكل غير متساوٍ، أو وجود انتفاخات أو تشوهات في جوانبها، قد يتسبب في اهتزازات ملحوظة عند زيادة السرعة.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بفحص ضغط الهواء بشكل دوري والتأكد من سلامة الإطارات، بالإضافة إلى إعادة توازن العجلات عند الحاجة. كما أن ارتخاء صواميل تثبيت العجلات قد يؤدي إلى اهتزازات قوية وربما انفصال إحدى العجلات أثناء القيادة، ما يشكل خطراً كبيراً على السائق.</p><h2>أعطال نظام المكابح</h2><p class='article-text'>إذا ظهر الاهتزاز بشكل أكبر عند الضغط على المكابح، فقد تكون المشكلة مرتبطة بأقراص الفرامل أو بطاناتها.</p><p class='article-text'>وتتعرض أقراص الفرامل مع مرور الوقت للتآكل أو التشوه نتيجة الحرارة المرتفعة الناتجة عن عملية الكبح، ما ينعكس على عجلة القيادة في صورة اهتزازات ملحوظة. كما يمكن أن يؤدي التصاق بطانات الفرامل بالأقراص إلى زيادة الاهتزاز ورفع معدل استهلاك الوقود وتسريع تآكل مكونات نظام الكبح.</p><h2>تلف مكونات نظام التعليق</h2><p class='article-text'>يؤدي تآكل أو تلف أجزاء نظام التعليق، مثل ممتصات الصدمات والمفاصل والوصلات المطاطية، إلى اضطراب في ثبات السيارة وظهور اهتزازات في المقود، خاصة عند السرعات المرتفعة.</p><p class='article-text'>كما أن الحوادث البسيطة أو الاصطدام بالحفر ومطبات الطرق قد تتسبب في تلف بعض أجزاء نظام التعليق أو اختلال زوايا العجلات، ما يفاقم المشكلة ويؤدي إلى تآكل الإطارات بصورة غير منتظمة.</p><h2>مشكلات في نظام التوجيه</h2><p class='article-text'>يمكن أن يكون الخلل ناتجاً عن تلف أجزاء في نظام التوجيه نفسه، مثل علبة الدركسيون أو بعض الوصلات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد يرتبط الأمر بنظام التوجيه المعزز، سواء كان يعمل هيدروليكياً أو كهربائياً. فنقص زيت التوجيه، أو تلف المضخة، أو وجود خلل في البطارية أو المولد الكهربائي، كلها عوامل قد تؤثر في أداء المقود وتزيد من صعوبة التحكم في السيارة.</p><h2>أعطال المحرك أو ناقل الحركة</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أسباب الاهتزاز على الإطارات أو أنظمة التوجيه فقط، بل قد يكون المحرك نفسه مصدر المشكلة. فتعطل شمعات الاحتراق، أو تلف قواعد تثبيت المحرك، أو وجود خلل في مضخة الوقود أو البخاخات، قد يسبب اهتزازات تنتقل إلى عجلة القيادة.</p><p class='article-text'>كذلك يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى زيت ناقل الحركة إلى اهتزاز السيارة أو صدور أصوات غير طبيعية عند التسارع.</p><h2>سبب غير متوقع</h2><p class='article-text'>ويشير خبراء السيارات إلى أن بعض الإضافات الخارجية، مثل حوامل الأمتعة المثبتة على السقف أو الأجزاء الخارجية التالفة أو غير المثبتة بإحكام، قد تؤثر في الديناميكية الهوائية للسيارة وتتسبب في اهتزازات ملحوظة عند السرعات العالية.</p><h2>لا تتجاهل الإشارة</h2><p class='article-text'>ويؤكد المختصون أن استمرار اهتزاز عجلة القيادة ليس أمراً طبيعياً، بل يعد رسالة تحذير مبكرة بوجود خلل يحتاج إلى تشخيص سريع. فالتدخل المبكر لا يحافظ فقط على سلامة السيارة، بل قد يجنب السائق أعطالاً مكلفة ومخاطر محتملة على الطريق.</p>