قلص صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي والمقبل بسبب الانخفاض الحاد في الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة ومتاعب الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من الكساد.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي في 2013 إلى 3.3 % من توقعاته السابقة في يناير عند 3.5 %. كما قلص توقعاته للنمو في 2014 إلى 4.0 % من 4.1 %.بينما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3%.
ومع ذلك ذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية تحسنت في الشهور القليلة الماضية مع انحسار المخاطر المالية.كما عدل بالارتفاع توقعاته لليابان ورحب بالسياسات النقدية الجديدة التي أعلنها بنك اليابان المركزي التي قال إنها ستقود إلى نمو أسرع وارتفاع مرغوب في معدل التضخم.
وذكر البنك في تقريره الدوري عن الآفاق الاقتصادية العالمية "الآفاق الاقتصادية العالمية تحسنت من جديد لكن الطريق إلى الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة سيظل صعبا."
أميركا ومنطقة اليورو
ودفعت توقعات أكثر قتامة لكل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو الصندوق إلى تقليص توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2 % هذا العام. وأبقى الصندوق على توقعاته لعام 2014 دون تغيير عند 2.2 %.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة إلى 5.3 % هذا العام رغم قوله إن النمو يتسارع بالفعل وسيبلغ 5.7 % في 2014. وقال الصندوق إن النمو في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم واحدى قاطرات الاقتصاد العالمي عاد إلى وتيرة طيبة بينما توقع تعافي النشاط الاقتصادي في البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية العام المقبل.
وتوقع التقرير أن يساعد الطلب المحلي القوي في أفريقيا جنوب الصحراء في تعزيز النمو في كل من الاقتصادات الغنية والفقيرة في الموارد الطبيعية في تلك المنطقة.
الشرق الأوسط
ورجح التقرير تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام مع تباطؤ انتاج النفط في بعض الدول المصدرة وبينما تصارع دول "الربيع العربي" خلال مراحل التحول السياسي.
وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3 % هذا العام بسبب تباطؤ متوقع بين الدول المصدرة للنفط التي قادت نمو المنطقة العام الماضي.
وفي عام 2012، كان النمو الاقتصادي للمنطقة مزدهرا نسبيا إذ بلغ معدله 4.8% بفضل استعادة إنتاج النفط الليبي وزيادته في دول الخليج. ومن المتوقع أن يقود العراق معدل النمو لهذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يبلغ 9 % تليها قطر بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.
غير أن إنتاج النفط المستقر بين الدول المصدرة للنفط على خلفية الطلب العالمي الضعيف نسبيا من المتوقع أن يتسبب في انخفاض معدل النمو العام لهذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.7 % العام القادم.
وأدت التحولات السياسية البطيئة في المنطقة ومخاطر إمكانية امتداد الصراع السوري إلى دول مجاورة في منع حدوث تعاف أسرع. كما ستستمر الدول المستوردة للنفط في مواصلة التعرض لتحديات مالية كبيرة بسبب الإنفاق الكبير الموجهة لدعم الطاقة.
إصلاحات
وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن بعض الدول من بينها مصر وتونس باشرت في الأشهر القليلة الماضية إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي في شكل تحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف وخفض دعم الطاقة.
وتتعرض مصر وتونس - أول دولتين تتم الإطاحة برئيسيهما في ثورات عام 2011 التي انتشرت بعد ذلك في أنحاء المنطقة - لمشاكل مشابهة مثل ارتفاع معدل البطالة خلال العامين الماضيين.
ومع سعي البلدين للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، تقوم حكوماتهما بخفض الدعم وزيادة الضرائب لتحسين وضعهما المالي.
ووفقا لتقارير، توصل صندوق النقد وتونس بالفعل لاتفاق لتقديم قرض احترازي بقيمة 1.78 مليار دولار، بينما لا تزال المفاوضات جارية مع مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد إن "المنطقة يجب ألا تفقد رؤية تحدي تنويع اقتصاداتها على المدى المتوسط وخلق المزيد من الوظائف وتوليد المزيد من النمو الشامل".وتم استبعاد سوريا من توقعات صندوق النقد لهذا العام بسبب الصراع الدائر هناك حاليا.