ما زال من المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة، مقارنة بمنطقة اليورو، رغم ارتفاع مستوى الحذر حيال معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أقل من التوقعات.
ويتوقع مراقبون اقتصاديون أن يكون لسياسة التسهيل النقدي التي يتبعها المجلس الاحتياطي الاتحادي تأثير سلبي في معدلات الإنفاق. وتتزايد الشكوك حيال احتمال أن يخفض الاحتياطي الاتحادي شراء السندات تدريجياً في النصف الثاني من هذا العام.
ونتيجة لعوامل، مثل سياسات التحفيز النقدية، يتوقع أن تستمر النظرة السلبية في توفير الدعم للعملة الأميركية، في ظل عدم وجود بدائل. ويتوقع أن يحصل الدولار على قدر من الدعم إذا ما شهدت الأسواق تدهوراً جديداً في المؤشر العالمي للإقبال على المخاطرة.
شكوك
تراجع الدولار مقابل العملات الأوروبية في تعاملات الأسبوع، عقب تصاعد الشكوك حيال توقعات النمو في الولايات المتحدة، ما دفع اليورو إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته الشهرية.
وعلى صعيد البيانات، أظهرت القراءة الأخيرة لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة، أن القطاع غير الزراعي شهد نمواً أقل من المتوقع بلغ 88 ألف في شهر مارس، وهو أقل عدد وظائف خلال تسعة أشهر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 268 ألف في فبراير الماضي.
وقد ترقبت الأسواق بيانات ضعيفة نسبياً عقب قراءات شركة "إيه دي بي" والمؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركية التي جاءت أقل بكثير من التوقعات. وما زال النمو الذي يقل عن 100 ألف مخيباً للآمال.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض في شهر مارس الماضي من 7.7 % إلى 7.6 %، ما يبعث على الارتياح، ويشير هذا التراجع إلى انخفاض نسبة المشاركة، وتوقف مزيد من المواطنين عن البحث عن فرص العمل.
تسريب
وعقب تسريب غير مقصود لنتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي قبل موعدها المحدد، نشر البنك تقريره قبل خمس ساعات من الموعد المقرر.
وكشف التقرير عن انقسام الآراء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة. ومن جانبها، احتجت (إيستر جورج) رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، على زيادة برنامج مشتريات الأصول، وطالبت في الإسراع بخفضه تدريجياً.
كما طالب عدد من الأعضاء البدء في تقليص البرنامج في النصف الثاني من العام الجاري، فيما توقع آخرون أن يؤجل البنك قرار الانسحاب من البرنامج حتى العام القادم.
تفاؤل
ورغم التفاؤل الذي يسود أوساط المستثمرين حول إمكانية خروج الاجتماع بنتائج تمهد الطريق نحو الخروج من برنامج شراء الأصول، تأثرت معنويات المستثمرين عقب تحول التوقعات على خلفية بيانات الوظائف التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي جاءت أقل بكثير من التوقعات.
وذكرت مصادر حكومية تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي إلى 346 ألفاً، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 388 ألفاً، ما يهدئ المخاوف من تدهور كبير في سوق العمل، ويساعد في استقرار مؤشر الثقة في الاقتصاد.
مخاوف
يتوقع أن تتصاعد المخاوف حيال توقعات النمو في منطقة اليورو، عقب سلسلة بيانات سلبية، وتدهور توقعات النمو.
كما يتوقع تزايد حدة المخاوف حيال توقعات النمو في الدول الأوروبية المثقلة بالديون، والتكاليف الاجتماعية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، ما يؤدي إلى زيادة المظاهرات المنددة بعدم معالجة الحكومة للبطالة أو التضخم.
وقد يزيد ذلك من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، من أجل تخفيف سياسته النقدية، وإن كانت هناك شكوك واسعة النطاق تشكك في مدى فعالية خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع أن تتراجع حدة المخاوف حيال هروب رؤوس الأموال بحجم كبير من البلدان المثقلة بالديون، نظراً لظهور مخاوف جديدة.
واستطاع اليورو أن يحافظ على وتيرته القوية في تعاملات الأسبوع، وارتفع مقابل جميع العملات الأساسية، رغم تداوله في نطاقات ضيقة نسبياً.
وفي سوق السندات، شهدت الأسواق تطوراً في العائدات على سندات منطقة اليورو، عقب انخفاض العائدات على السندات الألمانية إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.
كما شهدت العائدات على السندات الفرنسية انخفاضاً ، عقب تراجع مؤشر العائدات إلى مستويات قياسية متدنية.
نمو بريطاني
رجحت نتائج مسح فصلي أجراه معهد بحثي بريطاني، تحسن الاقتصاد تدريجياً، ما يجنب البلاد الوقوع في ركود ثلاثي، موجة من الارتياح في الأسواق، وأظهر التقرير أن الاقتصاد البريطاني سجل تقدماً في الربع الأول من العام الجاري، ولكن ما زالت ديناميات النمو الإجمالي ضعيفة، وما زال المجال ضيقاً لتحقيق مكاسب محلية في ظل النمو الضعيف في الصادرات.
ويتوقع أن يستمر الضغط على بنك إنجلترا لتعزيز برنامج التيسير الكمي وحفز الاقتصاد.
ويتوقع أن تشهد الأسواق موجة جديدة من المخاوف حيال الوضع الحالي لميزان المدفوعات. ويتوقع أن يواجه الإسترليني صعوبة في الارتفاع إلى مستويات متقدمة. وأظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخراً، أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا ارتفع إلى 1.0 %، متجاوزاً التوقعات في فبراير، مقارنة بانخفاض 1.3 % المسجل في يناير الماضي.
تطورات أوروبية
حول أبرز التطورات التي تشهدها منطقة اليورو، ما زالت البرتغال محور تركيز مهم، بعدما أبطلت المحكمة الدستورية في البرتغال عدة مواد رئيسة في بنود تقشف ميزانية الدولة، ويتعين على الحكومة البحث عن تدابير أخرى لتقليص عجز الموازنة بنسبة 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ويتوقع أن تتزايد الاحتجاجات والمعارضة الداخلية، ما قد يهدد بلا شك بانهيار الحكومة ومزيد من عدم الاستقرار.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني (ماريانو راخوي) إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في تعديل الصلاحيات المخولة للبنك المركزي الأوروبي.
ودعا إلى تغيير الموقف النقدي جذرياً، والنظر إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي باعتباره الحافز إلى تغيير مشابه، وعما إذا كان البنك المركزي الأوروبي لديه نفس الصلاحيات المتاحة للمجلس الاحتياطي الاتحادي، التي تستلزم استهداف التوظيف والتضخم.
ضغوط
يتوقع أن يستمر الضغط على بنك اليابان لاتخاذ مزيد من التيسير الكمي في المدى القصير، بهدف مضاعفة القاعدة النقدية، وتحفيز الناتج المحلي الإجمالي، لإنهاء انكماش الأسعار ، والسيطرة على التضخم. وما زالت السياسة تشكل عاملاً سلبياً كبيراً للين.
ويتوقع أن تشهد الأسواق انتعاشاً في تدفقات رؤوس الأموال، عقب قرار بنك اليابان شراء كمية كبيرة من السندات المحلية. ويتوقع المحللون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الين، رغم توقع أن تكون تدفقات رؤوس الأموال متقلبة جداً.
ويتوقع أن يكون تقلب الين السمة الأساسية. وذكرت تقارير أن بنك اليابان سيرفع برنامجه لشراء السندات، ويشتري سندات بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني لآجال تتجاوز 5 أعوام.