تعتزم تونس إطلاق حملة ترويجية لصالح القطاع السياحي ابتداءً من الشهر المقبل تحت شعار «العيش في تونس بكل حرية»، وذلك في إطار الإعداد للموسم السياحي الصيفي، بعد تراجع عائدات القطاع السياحي من جراء تقلص عدد الوافدين بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية، الحبيب عمار، خلال مؤتمر صحافي: إن المؤشرات السياحية حتى 20 الجاري «تُظهر تراجع المداخيل السياحية بنسبة 7.5 %، بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي».
وأوضح أن الحجم الإجمالي لتلك المداخيل بلغ خلال الفترة المذكورة 412 مليون دينار (265.80 مليون دولار)، وذلك بسبب تقلص عدد الوافدين بنسبة 5 % ليصل عددهم إلى 760.700 ألف سائح.
ولفت إلى أن هذا التقلص يعود إلى تراجع عدد السياح الأوروبيين بنسبة 7.4 %، والسياح المغاربة بنسبة 4.0 %، إضافة إلى كل من فرنسا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا بنسبة 17 %، و6 %، و15 %، و4.5 %، على التوالي، بينما شهدت أسواق أخرى تطوراً إيجابياً، منها ألمانيا 7.3 %، وبريطانيا، 6.10 %، وروسيا 1.4 %.
وترافق هذا التقلص مع تراجع الليالي السياحية المقضية بتونس خلال الفترة المذكورة بنسبة 7.1 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عددها 2.27 مليون ليلة سياحية.
تأثير
واعتبر عمار أن الأوضاع الأمنية التي شهدتها تونس، وخاصة منها أحداث السفارة الأميركية في 15 سبتمبر 2012، واغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي، «كان لها بالغ الأثر في تراجع المؤشرات السياحية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري».
يُذكر أن القطاع السياحي يعد من القطاعات المهمة في تونس، حيث يسهم في تغطية نحو 63.5 % من عجز الميزان التجاري للبلاد، كما يسهم بأكثر من 5 % من إجمالي مصادر توفير النقد الأجنبي.
غير أن هذا القطاع تأثر كثيراً بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 بسبب الانفلات الأمني والاحتجاجات الشعبية والاجتماعية التي مازالت متواصلة.