عرض الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أمس تعديلات على خطة إنقاذ اوروبية للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو مقابل فرض ضريبة على الودائع المصرفية.
وشملت التعديلات إعفاء صغار المودعين الذين تقل مدخراتهم عن 20 مليار يورو بعد الاحتجاجات التي أثارها هذا الاجراء في الجزيرة المتوسطية.وقال حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس ان الصيغة المعدلة لن تتيح جمع ال 5.8 مليارات يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة التي أصبحت على شفير الإفلاس.
وحذر من أن البنوك القبرصية قد تخسر أكثر من 10% من قاعدة ودائعها في غضون أيام في حالة فرض ضريبة على الودائع المصرفية. وأضاف أن البنك المركزي القبرصي والبنك المركزي الأوروبي يفضلان إعفاء كل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو من الضريبة تمشيا مع المقترح الأوروبي.
وبرزت مخاوف عديدة فور الإعلان عن الصيغة الجديدة. واعتبر معهد المالية الدولية، وهو تجمع يضم المصارف العالمية الكبرى، ان خطة انقاذ قبرص سيئة وتقوض النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي. وقال ان الخطة تقوض مصداقية نموذج ضمان الودائع الاوروبي وتجعل من الصعب في المستقبل استخدام هذا النوع من الحماية للعمل على استقرار الوضع بعد حالة هلع او ازمة مصرفية.
مسودة
ووفقاً للتعديلات تعفي الودائع المصرفية التي تقل عن 20 ألف يورو (25 ألفا و920 دولارا) من الضريبة.
وتعفي المسودة الودائع حتى 20 ألف يورو من الرسوم وتفرض ضريبة 6.75% على الودائع من 20 إلى 100 ألف يورو وضريبة 9.9% على الودائع الأعلى من ذلك.
وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان منطقة اليورو ايدت بالاجماع اعفاء الحسابات المصرفية التي تقل عن مئة الف يورو بالكامل في قبرص من الضريبة التي ستفرض في اطار خطة انقاذ الجزيرة.
وتنص خطة انقاذ قبرص التي تم التوصل اليها السبت في بروكسل على فرض ضرائب على كل الودائع المصرفية ايا كان حجمها، مما اثار استياء في الجزيرة وادى الى اضطرابات في الاسواق. لكن المجموعة اضطرت لاعادة مناقشة الخطة وطلبت استثناء اصحاب الودائع التي تقل عن 100الف يورو.
تطبيق التعهدات
في الأثناء طالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الحكومة القبرصية بتطبيق تعهداتها. وذكرت لاغارد بان صندوق النقد يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع نيقوسيا، مشيرة الى ان هذا الحل "دائم وممول بالكامل". وقالت انها تدعم الموقف اليوناني بفرض ضريبة "تصاعدية اكثر" على الودائع المصرفية.
وحذر المدير العام لصندوق الانقاذ في منطقة اليورو كلاوس ريغلينغ الحكومة القبرصية من اي مبادرة لتخفيف بنود خطة الانقاذ الخاصة بها.
نصائح ألمانية
ومن جانبهاأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقبرص ضرورة أن يكون تفاوضها حول شروط حزمة المساعدات مع لجنة الترويكا فقط.
وفي برلين، صرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ان من يوظف "امواله في بلد (يفرض) ضرائب اقل"، عليه تحمل مسؤولية قراره، في رسالة الى المستثمرين الاثرياء الروس الذين ستطالهم خطة انقاذ قبرص بشكل كبير.
وتثير التدخلات الألمانية غضب اليونانيين الذين تجمع المئات منهم امام مقر البرلمان مرددين "لا لليورو" و"اوروبا قائمة لخدمة شعوبها وليس لخدمة المانيا".
دور موسكو
وتوجه وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الى موسكو للتقليل من المخاوف الروسيةبعد أن عبر وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف عن اسفه لاتخاذ قرار بدون اي تشاور وهدد بالتراجع عن قراره لتليين الشروط على قرض منح لنيقوسيا في 2011 بقيمة 2,5 مليار دولار.
وقدرت وكالة موديز ارصدة الشركات الروسية المودعة في قبرص وحدها بـ19 مليار دولار يضاف اليها 12 مليار دولار ارصدة المصارف الروسية في مؤسسات قبرصية. وعرض غازبروم بنك الروسي على قبرص مساعدة مالية مقابل امتيازات لانتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية، كما ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية.