اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو ليل الجمعة-السبت في بروكسل على خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو، وهو أقل بكثير من مبلغ الـ17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا.واستمرت المفاوضات زهاء عشر ساعات .
وشارك فيها صندوق النقد الدولي الذي سيسهم بمقدار مليار يورو.وتتضمن خطة المساعدة المالية لقبرص خصوصا ضريبة استثنائية قد تصل إلى 9,9% على الودائع المصرفية في المصارف القبرصية.قال وزير المالية القبرصي مايكل ساريس أمس إن شروط قرض الإنقاذ الدولي التي وافقت عليها قبرص هي أفضل خيار متاح. وتابع "كان هناك تهديد خطير للاستقرار المصرفي والنظام المالي لدينا.إنها ليست نتيجة سارة . لكننا نعتقد أنها الأقل إرهاقا. مقارنة بالنتائج المحتملة الأخرى".
إفلاس البلاد
وأضاف ساريس "كان يمكن فقدان المزيد من المال حال إفلاس النظام المصرفي أو في الواقع (إفلاس) البلاد".وكانت قبرص طلبت في يونيو مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي مساعدة ترمي خصوصا إلى تمويل مصرفي الجزيرة الاساسيين اللذين تدهورا بسبب الازمة المالية اليونانية.
ولكن ترويكا الدائنين (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لم توافق على رفع قيمة قرضها لقبرص إلى 17,5 مليار يورو لسببين: الاول هو تخوفها من عدم قدرة نيقوسيا على تسديد مثل هكذا مبلغ، والثاني لمعرفتها بان مثل هذا القرض سيرفع المديونية العامة لقبرص إلى مستويات لا تحتمل.
"ضريبة استقرار"
أعلن رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو "يرون ديسيلبلوم" أن خطة الانقاذ المالية لقبرص التي أقرت ليل الجمعة السبت تتضمن "ضريبة استقرار" ستفرض لمرة واحدة على جميع الودائع في المصارف القبرصية ما سيؤمن مبلغ 5,8 مليارات يورو.
وقال وزير المالية الهولندي نزولا عند الحاح الصحافيين عليه لكشف تفاصيل هذه الضريبة الاستثنائية على الودائع في المصارف القبرصية إن نسبة هذه الضريبة تبلغ 9,9 % على الودائع التي تفوق قيمتها 100 الف يورو.كما ستطال المدخرات الصغيرة ولكن بنسبة أقل تبلغ 6,75 %.
وقال يورغ اسموسن عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي إن هذه الضريبة تعني "توسيع الهامش الضريبي".وأوضح ديسيلبلوم أن "للوضع في قبرص خصوصية" بسبب "قطاعها المصرفي المتخم". وأضاف "لذلك رأينا أنه من المبرر فرض ضريبة على المودعين".
وقال اسموسن إن السلطات "اتخذت اجراءات لتبقى المبالغ المقتطعة مجمدة في الحسابات".وأوضح وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس إن مقابل هذا الرسم، سيحصل المودعون على أسهم في مصارفهم، مؤكدا أنه سيتم تعويض ذلك "مئة في المئة".وأضاف "بالمقارنة مع حلول أخرى، هذا هو الحل الاقل كلفة" للقبارصة، مشددا على أنه تم "تجنب اقتطاعات في الرواتب وفي رواتب التقاعد".ك
ما عبر عن ارتياحه لانه "تم تفادي فرض رسم على الصفقات المالية كان سيشكل كارثة".وأضاف أن البرلمان القبرصي سيصوت الاحد على هذه الضريبة التي ستتم جبايتها الثلاثاء، إذ أن المصارف مغلقة الاثنين بسبب يوم عيد.
وتابع ساريس أن السلطات القبرصية اتخذت الاجراءات اللازمة حتى لا يتمكن المودعون من سحب قيمة الرسم الذي يفترض أن يدفعوه، بعمليات الكترونية.وبين الاجراءات الاخرى التي سيتضمنها بروتوكول اتفاق بين قبرص والترويكا الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) عمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات من عشرة إلى 12,5 بالمئة.
وكان مصدر دبلوماسي أعلن لوكالة فرانس برس في ختام مفاوضات ماراثونية استمرت زهاء عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولي أن خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة "عشرة مليارات يورو كحد أقصى"، وهو أقل بكثير من مبلغ الـ17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا.وأضاف إن مساهمة صندوق النقد الدولي في هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو.
وقال ساريس إن "الاوقات صعبة ويجب شد الاحزمة"، موضحا أن "الموقف الصارم جدا لصندوق النقد الدولي وشركاء آخرين" أوجد "مناخا ثقيلا في المفاوضات".
صدمة
أصيب القبارصة والمقيمون الاجانب في جزيرة قبرص بصدمة أمس بعد الاعلان عن خطة الانقاذ التي تتضمن فرض رسم استثنائي على الودائع المصرفية. سيطبق على جميع الاشخاص المقيمين في الجزيرة، من الموظفين القبارصة إلى الرعايا الروس.
وبعيد الاعلان عن الاتفاق، شوهد عشرات القبارصة والاجانب الموجودون بأعداد كبيرة، أمام المصارف لسحب المال من أجهزة الصرف الآلية. إلا أن عمليات السحب هذه لن تمنع فرض الرسم على حساباتهم، كما قال ماريوس سكانداليس نائب رئيس معهد المحاسبين في القطاع العام في قبرص. وأضاف إن المبالغ المتصلة بالضرائب "قد جمدت ولا يمكن تحويلها".