ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 7.94٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 لتبلغ 18.065 مليار ريال، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 23.13٪ لتبلغ 50.525 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن التقرير الشهري لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، أن صادرات المنتجات البتروكيماوية جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 34.90٪ من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بقيمة إجمالية بلغت 6298 مليون ريال، واحتلت المنتجات البلاستيكية المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بقيمة 5783 مليون ريال بنسبة 32 ٪، فيما جاءت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة 5.80٪ من إجمالي قيمة الصادرات.

وعلى مستوى الدول المصدّر إليها، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 12.86٪ من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات بنسبة 12.62٪، تلتها سنغافورة بنسبة 7.53٪ .

واردات المملكة

وحول واردات المملكة في شهر ديسمبر 2012 أكدت المصلحة أن قيمة الواردات بلغت 50525 مليون ريال بارتفاع بنسبة 23.13٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011.

واحتلت واردات المملكة من الآلات والأجهزة الكهربائية أعلى قيمة بلغت 13556 مليون ريال، ومعدّات النقل المرتبة الثانية بقيمة 10303ملايان ريال، وفي المرتبة الثالثة المعادن ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت 6109 ملايين ريال، فيما جاءت المواد الغذائية في المرتبة الرابعة بقيمة 5803 ملايين ريال.

وعلى مستوى الدول المستورد منها، احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بنسبة 15.83٪ من إجمالي الواردات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة 13.43٪، تلتها ألمانيا بنسبة 6.97٪.

التجارة الإلكترونية

من جهة أخرى توقع مدير عام السوق الإلكتروني "إي مول"، المهندس ماجد عنزان، أن تحقق أرقام مبيعات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت في المملكة 50 مليار ريال سعودي سنويا بحلول عام 2015 لتصبح بذلك المملكة من أكثر الدول نشاطا في مجال المدفوعات الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية بين الشركات

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، عن المهندس ماجد عنزان، قوله "إن حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات يتجاوز المليارات سنويا، بينما لا يتجاوز حجم التجارة الإلكترونية الموجهة من الشركات إلى المستهلكين حوالي 100 مليون ريال فقط بسبب حداثة هذا النوع من التسوق الإلكتروني في المملكة والذي يحظى بمعدلات نمو مرتفعة تصل إلى 25٪ سنويا".

وأضاف عنزان الذي كان يتحدث في اللقاء السنوي ليوم المتجر الإلكتروني الذي نظمته إدارة السوق الإلكتروني "إي مول"، أن التسوق الإلكتروني المباشر في المملكة فيما بين الشركات والمستهلكين، سوق ناشئ وواعد على عكس السوق الإلكترونية بين الشركات وبعضها فهي راسخة ومستقرة منذ سنوات، مشيراً الى أن حجم التعاملات ينمو فيها بمعدل 15٪ سنويا، لافتاً إلى أن المملكة تقع في المركز الأول عربيا ويشهد التسوق الإلكتروني شعبية متزايدة ونموا ملحوظا.

وتوقع أن تحقق أرقام مبيعات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت 50 مليار ريال سنويا عام 2015.

وأكد أن السوق الإلكتروني "إي مول" مشروع وطني يسعى إلى تشكيل التبادلات التجارية الإلكترونية داخل المملكة وخارجها، متوقعا له مستقبلا واسعا في توسيع نطاق مشاريع الأسر المنتجة وتأهيل رواد أصحاب الأعمال في ظل وجود 5000 منتج يتم تسويقها عبر إي مول من خلال 80 متجراً و 40 ألف عميل حققوا 4 ملايين زيارة سنويا بحجم مبيعات بلغ 3 ملايين ريال سنويا.

اليابان تنفي طلب المزيد من النفط السعودي 

قال وزير التجارة الياباني أمس إن اليابان لم تطلب من السعودية تزويدها بمزيد من النفط بعدما قالت تقارير إعلامية إنه توجه إلى المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لتوقيع اتفاق لإمدادات طارئة.

وقالت صحيفة نيكاي اليابانية الأسبوع الماضي إن الوزير توشيميتسو موتيجي سيوقع اتفاقاً خلال زيارة إلى السعودية بما سيتيح لطوكيو طلب مزيد من النفط في حالة حدوث نقص طارئ.

وتزايد اعتماد اليابان على النفط المستورد منذ إغلاق كثير من محطات الكهرباء النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011 لكن أي صفقة لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في حالة نقص الإمدادات ستثير قلق مستوردي النفط الآخرين. والتقى موتيجي أمس الأول مع عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول السعودي.

إمدادات

وقال موتيجي للصحافيين أمس حين سئل عما إذا كان قد طلب تطمينات بأن الرياض ستبيع اليابان مزيداً من النفط إذا حدثت أزمة في الإمدادات "في الوقت الحاضر لا توجد مخاوف من أن اليابان تتلقى إمدادات نفطية غير كافية".

وقال من خلال مترجم في الإمارات "لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج أو المعروض. كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة القائمة بيننا". ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وشكلت إمدادات الخام من السعودية 31٪ من إجمالي واردات اليابان النفطية في 2012 حينما زادت الشحنات خمسة بالمئة عن العام السابق إلى 1.14 مليون برميل يومياً مما عوض جزئياً تراجع الواردات من النفط الإيراني بسبب العقوبات.

تخزين

ووقعت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة صفقة مع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 ملايين برميل من النفط الخام في مستودع أوكيناوا النفطي وذلك لإمداد زبائن المملكة في المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ.

والسعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي.

ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران وذلك إثر تعطل الإمدادات الليبية في 2011 وتعرض المنشآت النفطية في اليمن لهجمات.

وتعهدت السعودية مراراً بأنها على استعداد لإمداد زبائنها بكل كميات النفط التي يحتاجونها. وبطاقة إنتاجية معلنة تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً تستطيع المملكة ضخ نحو 3.5 ملايين برميل يومياً فوق حجم إمداداتها الشهر الماضي.