- وكالات التصنيف الائتماني (جرافيك)
اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما خطة مؤقتة لخفض النفقات العامة وتجنب الاقتطاعات التلقائية في الميزانية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل. وجاء هذا الاقتراح في ظل تنامي الجدل مع وكالة استاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بشأن تقييمات تخص سندات الرهن العقاري اعتبرتها واشنطن خاطئة وقامت على هذا الأساس بمقاضاة الوكالة.
واكد اوباما أن الاقتصاد الأميركي الذي مازال هشاً لا يمكنه ان يتلقى صدمة قوية من مثل حصول اقتطاعات كبيرة في ميزانيات الدفاع وادارات حكومية اخرى. وقال: فليكن واضحا ان اقتصادنا يسير حاليا في الاتجاه الصحيح وسيبقى كذلك طالما انه لا يتلقى المزيد من الضربات الذاتية من جانب واشنطن.
تهديد الوظائف
واضاف أوباما انه ليس هناك اي سبب لتهديد وظائف آلاف الأميركيين العاملين في قطاع الامن القومي والتعليم والطاقات النظيفة، من دون الحديث عن نمو الاقتصاد بأسره. واعتبر الرئيس الأميركي انه اذا لم يتوصل الكونغرس قبل الأول من مارس الى اتفاق على رزمة كاملة لخفض العجز العام، عندها لا بد أن يقر اعضاؤه خطة اخرى موقتة لخفض الانفاق وإصلاح النظام الضريبي لتفادي التداعيات المأساوية للاقتطاعات التلقائية الجذرية.
اقتطاعات تلقائية
وهذه الاقتطاعات التلقائية كان من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير الماضي، إلا أن اتفاقاً في اللحظة الاخيرة على تأجيل هذا الاستحقاق لمدة شهرين وفر للولايات المتحدة فترة سماح تنتهي في نهاية الجاري.
وأوضح أوباما أن التصويت على خطة موقتة جديدة من شأنه أن يمنح البيت الابيض والكونغرس الوقت الكافي للاتفاق على خطة طويلة المدى لخفض العجز العام يجب ان تتضمن زيادة في الضرائب وهو ما يرفضه الجمهوريون.
عجز الميزانية
وفي سياق متصل، قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي: إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي 2013 سينخفض إلى 845 مليار دولار بعدما تجاوز تريليون دولار لأربع سنوات متتالية، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الضرائب على الأميركيين الأثرياء.
وقال المكتب: إن الإجراءات المالية التي تشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل ضعيف يبلغ 1.4% بنهاية 2013 وهو ما من شأنه رفع نسبة البطالة مجدداً. وأضاف أن الاقتصاد سيبدأ الانتعاش في 2014 وسترتفع الإيرادات بوتيرة أسرع.
انكماش متوقع
حتى إذا لم يتخذ الكونغرس مزيدا من الإجراءات لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات الضريبية فإن العجز سيواصل الانكماش ليصل إلى 616 مليار دولار في السنة المالية 2014 و430 مليار دولار في 2015 أي ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي عندئذ وهو مستوى يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين محتملاً.