انتعشت الأسواق العالمية عقب إعلان كبرى الشركات الأميركية عن أرباح فاقت التوقعات؛ إذ ارتفعت التدفقات الموسمية لأسهم الصناديق التعاونية الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها في عشرة أعوام وأغلقت الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأميركية على ارتفاع كبير، وسجل اليورو أعلى ارتفاع له في 11 شهراً بدعم مؤشرات على تعافي النظام المالي الأوروبي.
وأغلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية فوق مستوى 1500 نقطة للمرة الأولى في أكثر من خمسة أعوام. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات في أعلى مستوى له منذ 2007. مرتفعاً 70.65 نقطة أو 0.51 % عند 13.895.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.14 نقاط أو 0.54 % ليغلق عند 1.502.96 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعاً 19.33 نقطة أو 0.62 % عند 3.149.71 نقطة.
وقال تقرير الخزينة الأسبوعي لبنك «إتش إس بي سي»: من بين الشركات التي فاقت توقعات المحللين، شركة بروكتور أند غامبل التي سجلت أرباحاً محققة خلال ربعها المالي أقل من توقعات المحللين، فيما جاءت النتائج الفصلية لشركة هاني ويل إنترناشيونال أعلى من تقديرات وول ستريت. وبلغ الدخل الصافي لشركــة بروكتـور أنـد غامبـل 4.02 % إلى 73.25 دولارا للسهم الواحد.
فيما استطاعت شركة هاني ويل بالكاد أن ترتفع إلى 0.13 % وتسجل 68.33 دولارا للسهم الواحد. وتجاوزت الشركات المسجلة في ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً خلال الشهور الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر توقعات المحللين عند 68 %، والتي ارتفعت بأكثر من 65 % خلال الأرباع الأربعة السابقة.
وعلى صعيد البيانات، تراجعت مبيعات منازل الأسرة الواحدة الجديدة في الولايات المتحدة في ديسمبر، ولم تكن مدعاة للقلق في وول ستريت؛ إذ ارتفع متوسط أسعار المنازل وظل قطاع الإسكان نقطة قوة في مسيرة تعافي الاقتصاد الأميركي.
ونما قطاع الصناعات التحويلية في الصين والولايات المتحدة هذا الشهر بأسرع وتيرة له في نحو عامين.
وسجل النفط الخام مكاسب ملحوظة عقب بيانات اقتصادية قوية ساعدت في زيادة وتيرة التفاؤل حيال حالة الاقتصاد العالمي، ما عزز المكاسب التي سجلها القطاع خلال الأسبوع. وانخفض سعر النفط الخام الأميركي سبعة سنتات إلى 95.88 دولارا. واستقر سعر خام برنت دون تغيير عند 113.28 دولارا للبرميل عقب ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في التعاملات الأسبوعية.
وفي سوق السندات، ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية وانخفضت أسعار السندات لأجل ثلاثين عاماً نقطة واحدة عقب صدور بيانات جاءت أفضل من التوقعات في منطقة اليورو؛ ما زاد من الطلب والإقبال على بيع السندات الحكومية الأميركية الآمنة. وانخفض المؤشر السعري لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام 26/32 ليصل العائد إلى 1.9434 %. ورغم الارتفاع الأخير في العائدات على السندات، يقول استراتيجيون إن عائد اثنين % على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام لم يكن احتمالاً متوقعاً.
ارتفاع اليورو
وفي منطقة اليورو، سجل اليورو أعلى ارتفاع له في 11 شهراً يوم الجمعة عقب ظهور مؤشرات جديدة على تعافي النظام المالي في القارة الأوروبية بدعم من بيانات ألمانية فاقت التوقعات، فيما واصلت الأسهم الأميركية ارتفاعها لليوم الثامن على التوالي، لتسجل أفضل أداء لها منذ أواخر 2004.
ورفعت أنباء اقتصادية قوية في أوروبا معنويات المستثمرين، ويأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي أن البنوك ستسدد 137 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي من قيمة قروض لأجل ثلاثة أعوام الأسبوع المقبل، إذ إنها فضلت السداد في وقت مبكر ما يدل على أن بعض أجزاء النظام المالي بدأت تستعيد عافيتها.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك قررت سداد القروض لأجل ثلاثة أعوام عقب عام واحد فقط، وعليه يصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي يبدأ في عدم تطبيق سياسات نقدية غير تقليدية لمعالجة الأزمة. وفي المقابل، يواصل المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك اليابان شراء السندات لتحفيز ودعم النمو الاقتصادي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنوك ستسدد نحو 100 مليار يورو من قيمة الطرح الأول لهذه القروض، ما عزز من ارتفاع اليورو، وأدى إلى انخفاض أسعار السندات الحكومية الألمانية ودفع أسهم البنوك للارتفاع في جميع دول منطقة اليورو.
وصعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر عقب إقبال أكبر من المتوقع على تسديد قروض حصلت عليها بنوك وقت الأزمة بعد أن فاق مؤشر ايفو الألماني لثقة قطاع الأعمال الذي يحظى باهتمام المستثمرين غالبية التوقعات في يناير ليأتي متماشياً مع أكثر تقديرات الخبراء الاقتصاديين تفاؤلاً.
وسجل اليورو 1.3479، وهو أكبر ارتفاع له منذ فبراير الماضي، وواصل مكاسبه عقب صدور بيانات تظهر تعافي الاقتصاد الألماني في أسرع وتيرة له عقب انكماش شهدته البلاد في أواخر العام الماضي. وجرى تداول اليورو فوق 0.60 % عند 1.3455 دولار.
انخفاض الإسترليني
وفي بريطانيا، انخفض الجنيه الاسترليني إلى مستوى جديد عقب صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي. وأظهرت تقديرات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الاجمالي البريطاني انكمش بنسبة 0.3 % في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشاً بنسبة 0.1 %.
وكان الرقم مخيباً للآمال؛ إذ أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.9 % بين يوليو وسبتمبر بدعم من أولمبياد لندن. ويخشى المستثمرون أن يكون للاضطرابات التي شهدتها البلاد في يناير أثر سلبي في الربع الأول، ما يشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، أي أن البلاد دخلت في ركود فني.
ومن جانبه، أوضح (جيمس نايتلي) كبير الاقتصاديين بمصرف "آي ان جي التجاري بلندن" إن تقلب البيانات الموسمية التي تتأرجح بين الانكماش والتوسع وتأثير سوق العمل وعوامل أخرى، مثل دورة الألعاب الأولمبية والبيانات الحالية الضعيفة جعل هذا التقرير متقلب على نحو لا يصدق.
وأضاف بقوله إن سعر صرف الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف الأجنبية من شأنه أن يزيد القدرة التنافسية البريطانية في الوقت الذي يسعى فيه بنك إنجلترا في إطار برنامج التمويل لدعم الإقراض إلى تحسين شروط الائتمان والعمالة التي ما زالت مرتفعة إلى حد ما.
وواصل اليورو ارتفاعه إلى 0.6 % مسجلاً أعلى مستوياته في 13 شهراً عند 0.8520، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.6 % في تعاملات الأسبوع. وكانت قيمة الجنيه الإسترليني على أساس المرجح التجاري مستقرة في التعاملات اليومية عند 81 ولكن العملة حافظت على انخفاضها عند 1.1 % خلال الأسبوع. وواصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه في التعاملات اليومية مقابل الدولار والين.
وسجل الإسترليني ارتفاعاً بلغ 0.1 % وتم التعامل به بـ 1.5802 دولار، ولكنه ما زال منخفضاً 0.4 % في تعاملات الأسبوع. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.8 % مقابل الين وتم التعامل به بـ 143.74 ينا، وحافظ على ارتفاعه عند 0.6 % في تعاملات الأسبوع.
وارتفع مؤشر ايفو الرئيس في ألمانيا إلى 104.2 في يناير مقارنة بالقراءة السابقة المسجلة في ديسمبر التي بلغت 102.4، ليفوق بذلك توقعات بارتفاعه إلى ما بين 98 إلى 100.5، ويفوق التوقعات التي بلغت 98 عقب صدور بيانات الصادرات الألمانية التي جاءت أفضل من التوقعات ولم تتأثر بالمخاوف من انجرار اليورو إلى حرب عملات.
الين ينخفض 2%
انخفض الين 2 % مقابل الدولار مسجلاً أدنى مستوى له في عامين ونصف بعدما صرح مسؤول اقتصادي ياباني أن الحكومة ليس لديها مشكلة في أن يصل سعر صرف الدولار إلى 100 ين.
وفقد الين أكثر من 10 % من قيمته منذ نوفمبر، ليتراجع إلى حوالي 90.50 للدولار من 80، وسط توقعات بأن رئيس الوزراء الياباني الجديد (شينزو آبي) سيجبر البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية؛ من أجل مكافحة الانكماش الاقتصادي. وتراجع الين في وقت سابق من الأسبوع بعدما فاجأ بنك اليابان الأسواق بالتزام مفتوح لشراء الأصول يتم تفعيله في العام المقبل، ما خيب آمال المستثمرين الذين توقعوا أن يواصل البنك مزيدا من إجراءات التيسير الكمي.
وارتفع الدولار 2 % إلى 90.36 ينا، بعد يوم من تسجيل أدنى مستوى له في أسبوع عند 88.03 ينا. وبحسب الأسعار الحالية، فإن هذه النسبة هي أكبر نسبة تسجلها العملة منذ 31 أكتوبر 2011. وكان الدولار قد ارتفع عند 90.54 ينا، بحسب بيانات نشرتها رويترز، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2010. وتسارعت المكاسب بعد أن اخترق الزوج حاجز المقاومة ليصل إلى 90.25، وهو أعلى مستوى سجلته العملة يوم الاثنين.
وتداول المتعاملون تصريحات نائب وزير الاقتصاد (ياستوشي نيشيمورا) الذي قال بأن بلوغ الدولار مستوى 100 أمام الين لن يمثل مشكلة. ونقلت الصحيفة عن (نيشيمورا) قوله: إذا ارتفع الدولار إلى مستوى 110-120 مقابل الين، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات المحلية.