أثارت حزمة المساعدات الأوروبية الموسعة لليونان انتقادات حادة في اليونان. وظهرت ملامح عدم توافق في الرأي بين صفوف الحزب الاشتراكي المعارض في ألمانيا فيما يتعلق بالتصويت المنتظر غداً الجمعة على الاتفاقية الأوروبية.
ودعا وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله البرلمان الألماني إلى تأييد اتفاق إنقاذ اليونان الذي مازال يحتاج إلى تصديق برلمانات منطقة اليورو ليدخل حيز التطبيق. ويشمل الاتفاق صرف الدفعة الجديدة من القروض لليونان بقيمة 43.7 مليار يورو، أي 56.6 مليار دولار.
مناخ انتقادي
وقال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني، توماس أوبرمان، إن المناخ انتقادي داخل الحزب إزاء إقرار هذه المساعدات. واتهم أوبرمان حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ترتكب "كذبة اليونان".
وقال إن الحكومة تسعى للانتهاء من إقرار مساعدات اليونان بشكل سريع قبل انعقاد مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي، وتحاول الاستمرار في تغطية المشاكل في اليونان من خلال إمدادها بالمال، وذلك من أجل كسب الوقت لتحقيق نجاح في انتخابات ولاية سكسونيا السفلى والانتخابات الاتحادية. وأضاف: هذه ليست إجراءات مستديمة.
نظام ضريبي
كما رأى أوبرمان أن اليونان لا يزال بها "نظام ضريبي بيزنطي" وأنه في ظل عدم إجراء إصلاحات هيكلية لهذا النظام فإنه من غير الممكن جذب مستثمرين لليونان، وان الاقتصار على الحد من الإنفاق الاجتماعي ليس هو الطريق الصحيح.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، فرانك فالتر شتاينماير، قد عبر في وقت سابق عن استيائه إزاء سعي حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طرح حزمة المساعدات الموسعة التي توصل إليها وزراء مالية دول مجموعة اليورو على البرلمان للتصويت عليها خلال الأسبوع الجاري، وقال إن الحزب لم يدرس هذه الحزمة بشكل جيد وإنه لن يستطيع التصويت عليها بهذه السرعة.
وأشار شتاينماير إلى أن البرلمان لم يتلق حتى الآن الترجمات الخاصة بهذا القرار، أو الحسابات المتعلقة بتطور وضع الديون لدولة اليونان، أو آثار هذه القرارات على موازنة دولة ألمانيا. كما أكد شتاينماير أن وزراء مالية منطقة اليورو أنفسهم أقروا الاعتمادات المالية لهذه الحزمة شريطة أن تنجح الحكومة الحالية في إعادة شراء جزء من الديون.
واقترح شتاينماير أن يقر البرلمان الألماني حزمة إنقاذ اليونان على مرحلتين أولاهما على المدى القصير لتمكين اليونان من البدء في برنامج شراء الديون ثم التشاور بشكل عام بشأن حزمة الإنقاذ، وقال إن البرلمان لن يستطيع اتخاذ قرار بشأن النقاط الأخرى إلا منتصف ديسمبر المقبل.
وفي الجانب الآخر قال شويبله: نحتاج إلى تصديق البرلمان في عدد من الدول الأعضاء، ومنها ألمانيا، وسنرسل القانون إلى مجلس النواب للتصديق عليه. وقال فرانك فالتر شتاينماير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في تصريح لصحيفة "زاربروكر تسايتونج": لسنا حزبا يمرر القرارات بالإيماء، ولقد دار وزراء المالية على مدى أسابيع في الدائرة والآن على البرلمان أن يوافق على هذا القرار خلال 48 ساعة، إن ذلك يخلو من أي احترام للبرلمان.