خفضت وكالة ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لقبرص بمقدار ثلاث نقاط. وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني تراجع من "بي بي" إلى "بي" فيما يتواصل التقييم لعملية تخفيض أخرى محتملة. ومن بين دول منطقة اليورو،خفضت ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني لليونان. وتزامن الخفض مع بدء زعماء دول الاتحاد الأوروبي قمة مهمة في بروكسل أمس تستمر حتى اليوم الجمعة وتبحث موضوعات شائكة أهمها وضع أطر مبدئية لإصلاح منطقة اليورو وإنشاء رقابة مصرفية مشتركة.
شرط مسبق
ويعتبر صدور تقرير إيجابي من لجنة الترويكا حول مسار الإصلاح المالي في اليونان شرط لحصول أثينا على شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو. وإذا لم تحصل اليونان على تلك المساعدات فإنها ستضطر لإعلان إفلاسها قريبا.
وأوضح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أنه يسعى إلى إبرام ميثاق جديد للاتحاد الأوروبي عقب انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014 على أقرب التقدير. وفي المقابل دعت ألمانيا على لسان وزير ماليتها فولفجانغشويبله إلى إجراء تعديلات سريعة على ميثاق الاتحاد الأوروبي لدعم منطقة اليورو. ويتمسك هولاند بمطلبه بشأن إصدار سندات يورو مشتركة ، في حين تعارض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بشدة. وتدعم ميركل مقترحات شويبله بشأن إجراء إصلاحات جذرية في أوروبا وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمفوض الاتحاد للشؤون النقدية.
تعديلات مؤسسية
وكان شويبله أكد من قبل ضرورة إجراء تعديلات مؤسسية أقوى في اتجاه تأسيس اتحاد مالي مشترك ، موضحا أنه يتعين منح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية أو شؤون الموازنة الحق في رفض موازنة إحدى الدول الأعضاء إذا لم تتطابق مع معايير الاستقرار ، وذلك بدون التنسيق مع المفوضين الآخرين.
هولاند يهاجم
وفي إشارة على تطور الخلافات بين ألمانيا وفرنسا أعلن هولاند التحدي في وجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريحات صحفية، إذ قال إنه يجب إظهار قدر أكبر من التضامن بين الاقتصادات القوية والضعيفة في منطقة اليورو كأمر سابق على الوحدة السياسية التي تدفع برلين باتجاهها. وقال الرئيس الفرنسي في المقابلة التي شملت صحيفة لوموند الفرنسية والجارديان البريطانية إن هذا يتطلب "بالتأكيد" حل الموقف في اليونان التي بذلت جهودا كبيرة ويجب أن نؤكد لها البقاء في منطقة اليورو.
وقال أولاند إن إقامة وحدة سياسية أو الولايات المتحدة الأوروبية يجب أن يأتي بعد وحدة الميزانية والوحدة المصرفية والوحدة الاجتماعية وليس قبل الانتخابات الأوروبية المقررة عام 2014. يذكر أن ألمانيا تعارض الكثير من المقترحات الرامية إلى تعزيز الوحدة المالية بين دول اليورو مثل وضع ميزانية منفصلة لدول المنطقة بعيدا عن ميزانية الاتحاد الأوروبي وكذلك إصدار السندات المشتركة للمنطقة وهيئة الرقابة المصرفية الموحدة لدول اليورو.