قال الملياردير الأميركي جورج سوروس إن "كابوس" أزمة اليورو قد يدمر الاتحاد الأوروبي وإن على ألمانيا تحمل مسؤولية إنقاذ العملة الموحدة. والبديل الآخر
وقال سوروس الذي اشتهر بمراهناته الضخمة على انخفاض الجنيه الاسترليني في 1992 إن البديل الآخر هو انسحاب ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من العملة الموحدة. وذكر سوروس لوسائل الإعلام وهو رئيس شركة سوروس لإدارة الصناديق أن الأزمة تدفع الاتحاد الأوروبي لكساد مستديم. وتابع: ثمة خطر حقيقي أن يدمر اليورو الاتحاد الاوروبي. السبيل لتفادي ذلك ان تقبل المانيا التزاما اكبر لتقديم المساعدة ليس من أجل مصالحها فحسب بل لمصالح الدول المدينة.
تحمل المسؤولية
وأضاف سوروس أنه ينبغي على المانيا ان تكون على نفس درجة المسؤولية التي تحلت بها الولايات المتحدة كزعيمة للعالم الحر بعد الحرب العالمية الثانية. وقال إنه يتعين على المانيا التدخل لانقاذ اليورو وخطة سندات اليورو المشتركة لأن التكلفة ستكون ضئيلة جدا في حالة نجاحها ولكن إذا فشلت فسوف تطال ألمانيا. ومن شأن إصدار سندات مشتركة أن يوفر وسيلة للمشاركة في تحمل المخاطر في منطقة اليورو.
وطرح سوروس حلا اخر للازمة القائمة منذ اكثر من عامين وهو السماح بانسحاب المانيا من منطقة اليورو قائلا "سوف تتبدد المشكلة لان قيمة اليورو سوف تنخفض وينضبط العائد على سندات الدول المدينة."
ويضغط صندوق النقد الدولي ووزراء مالية من خارج منطقة اليورو على المانيا لعمل ما يلزم لانقاذ اليورو وحل الازمة التي تعرقل الاقتصاد العالمي
دعوة ألمانية
في الأثناء دعا وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى سلسلة من التغيرات السريعة لمعاهدات الاتحاد الأوروبي كوسيلة من أجل أن يتم أخيرا وضع نهاية لأزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها.
وألقى شويبله بثقله وراء خطوات مسؤولي الاتحاد الأوروبي لنقل التكتل المؤلف من 27 دولة إلى اتحاد مال لضمان تحقيق المزيد من التحكم على ميزانيات الدول الأعضاء عبر منح صلاحيات ذات نفوذ كبير للمفوض الأوروبي للشؤون النقدية. وقال الوزير الالماني: علينا أن نتخذ خطوات أكبر نحو إقامة اتحاد مال. وقال شويبله إنه يجب تعزيز البرلمان الأرووبي عبر نظام تصويت أكثر مرونة.
تعديل المعاهدات
ومن المقرر أن يطرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي مقترحات بشأن تعديلات المعاهدات خلال قمة لزعماء أوروبا مقررة غدا الخميس. كما تشمل الخطة اقتراحا بإنشاء ما يطلق عليه مجموعات اليورو في البرلمان الأوروبي بهدف الحد من حقوق التصويت بشأن منطقة اليورو واتفاقية شنجن لنواب البرلمان من الدول الأعضاء في تكتل العملة الموحدة، بالإضافة الى اتفاقية التنقل الحر عبر الحدود.
تعزيز الثقة
ويستغل شويبله مساعي التوصل إلى حل دائم لأزمة اليونان والإفراج المنتظر عن شريحة مساعدات جديدة لأثينا بقيمة 31.5 مليار يورو في تعزيز الثقة في منطقة اليورو من خلال تلك الخطط. وقال شويبله: علينا أن نستغل هذا الزخم؟. وأضاف أنه من الممكن في أفضل الأحوال الدعوة إلى اجتماع ما يسمى بـ"المؤتمر الأوروبي" للدول الأعضاء السبعة وعشرين ، والذي يستلزم عقده في حال إجراء تعديلات على الميثاق الأوروبي. كما أكد شويبله على ضرورة إجراء تعديلات مؤسسية أقوى في اتجاه تأسيس اتحاد مالي مشترك ، موضحا أنه يتعين منح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية أو شؤون الموازنة الحق في رفض موازنة إحدى الدول الأعضاء إذا لم تتطابق مع معايير الاستقرار ، وذلك بدون التنسيق مع المفوضين الآخرين.
أكبر خطر
قال ماركوس كابلر الاقتصادي بمعهد زد.إي.دبليو الألماني إن أزمة ديون منطقة اليورو واحتمال تخلف أي من الدول الأعضاء عن السداد مازالت تشكل أكبر خطر على الاقتصاد الألماني. وأوضح كابلر: مازالت منطقة اليورو أكبر خطر ومازال هناك خطر أن بعض الدول في منطقة اليورو ستتخلف عن السداد. وأضاف: لا نتوقع ذلك في الوقت الراهن لكن أزمة الديون لم تنته ومازال هناك قدر كبير من المخاطر. وقال زميله كريستيان ديك إن خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو دون قيود لم تحسن ثقة المستثمرين في المنطقة بشكل عام.