تراجعت صادرات اليابان خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2.3% مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، في أول تراجع في أربعة أشهر ليصل حجمها إلى 5.64 تريليونات ين، أي 72.2 مليار دولار وسط تنامي المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو وبطء نمو الاقتصاد الصيني.
وتراجعت صادرات مكونات الكمبيوتر بنسبة 20.3% إلى 84.4 مليار ين وصادرات أشباه الموصلات بنسبة 6.8% إلى 285 مليار ين. وبلغ العجز التجاري رقماً قياسياً، حيث سجل أكثر من 37 مليار دولار. وهذا الرقم يعد ارتفاعاً قياسياً في هذه الفترة مقارنة مع البيانات المتوفرة في هذا المجال منذ العام 1979.
إجمالي الواردات
وفي الوقت نفسه تراجع إجمالي الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2% إلى 5.58 تريليونات ين للمرة الأولى في 30 شهرا، رغم الطلب على واردات الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية التي زاد الاعتماد عليها في أعقاب وقف تشغيل عدد كبير من محطات الطاقة النووية في اليابان منذ كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية، نتيجة الزلزال وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011.
وزادت واردات النفط بنسبة 3.6% إلى 931.2 مليار ين، في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 24.5% إلى 471.6 مليار ين. وتراجع الفائض التجاري لليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 4.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 61.75 مليار ين. يذكر أن هذا هو أول شهر تسجل فيه اليابان فائضا تجاريا منذ أربعة أشهر.
صادرات الصين
وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 7.3% ليصل حجمها إلى 1.03 تريليون ين، حيث تراجعت صادرات المحركات والتوربينات بنسبة 30.7%، في حين تراجعت صادرات الصلب ومنتجات الحديد بنسبة 20.1% خلال الشهر الماضي.
كما تراجعت الصادرات اليابانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21.3 % لتصل إلى 519.4 مليار ين، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في تقرير أولي. وتراجعت صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% إلى 66 مليار ين، وتراجعت صادرات مكونات الكمبيوتر بنسبة 47.5% إلى 4. 15 مليار ين.
وفي الوقت نفسه زادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.1% إلى 989.3 مليار ين لتواصل الصادرات صعودها للشهر الثامن على التوالي، حيث زادت صادرات السيارات بنسبة 21.8% إلى 267.3 مليار ين، وزادت صادرات مكونات السيارات بنسبة 57.7% إلى 67.4 مليار ين.
اقتصاد الصين يمضي في طريق الهبوط الناعم
أكد صندوق النقد الدولي أن معدل نمو الاقتصاد الصيني يمضي نحو الهبوط الناعم لكنه يواجه مخاطر تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
ووفقاً لتعبير صندوق النقد فإن الهبوط الناعم يعني تراجع معدل النمو الاقتصادي من المستويات شديدة الارتفاع والتي لا يمكن استمرارها على المدى الطويل إلى المستويات المقبولة والقابلة للاستمرار.
ضعف الأداء
وفي تقرير له عن أوضاع الاقتصاد الصيني ذكر صندوق النقد ومقره واشنطن أن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ستشهد نموا اقتصاديا «معتدلا» خلال العام الحالي قدره 8% من إجمالي الناتج المحلي وهو معدل يبدو عاليا للغاية في أي مكان آخر من العالم. ومع معاناة منطقة اليورو من الركود وضعف أداء الاقتصاد الأميركي تصبح الصين قاطرة النمو الاقتصادي في العالم.
وأشار الصندوق إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الآن هو نتيجة لخطة بكين الرامية إلى خفض معدل النمو إلى مستويات أكثر استدامة وخفض معدل التضخم إلى حوالي 3.5% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وأشار التقرير إلى أن تدهور الأزمة في منطقة اليورو يمكن أن يمثل خطرا على آفاق الاقتصاد الصيني.
مخاطر محلية
أما المخاطر المحلية التي تهدد الاقتصاد الصيني وفقا لصندوق النقد فتشمل قطاع العقارات والنظام المصرفي الصيني واتزان ميزانيات الحكومات المحلية. وإذا تدهورت أزمة اليورو وغيرها من المؤثرات الخارجية فإن الصين سترد بقوة للحفاظ على نموها الاقتصادي بالاعتماد على الإنفاق المحلي.
وجدد صندوق النقد دعوته للصين من أجل تحويل اقتصادها من الاعتماد على التصدير والاستثمارات إلى الاعتماد على الطلب المحلي والذي يؤدي إلى تحسن مستدام في مستوى المعيشة ويحقق نموا أكثر توازنا واستدامة وشمولا. وأشاد التقرير بالانخفاض الكبير في فائض الحساب الجاري للصين منذ 2007.
تعزيز النشاط
لكن في تقرير منفصل قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين إن من المتوقع تسارع النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الثاني من 2012 مع اكتساب مجموعة من السياسات التي أطلقت لتعزيز النشاط الاقتصادي قوة دافعة.
غير أن الوزارة حذرت من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه تحديات شديدة في الداخل والخارج وأن السلطات لا ينبغي أن تستهين بتأثير تباطؤ الطلب على قطاع الشركات. وقال تشو هونغ رن كبير المهندسين في الوزارة: يمكن أن نلحظ إشارات واضحة نسبيا من قطاع الصناعة إلى أن الاقتصاد يستعيد استقراره. لكن يجب أن نضع في الحسبان أن أسس الاستقرار في قطاع الصناعة هشة وأن الضغوط النزولية مازالت قائمة.
جهود
تنفذ بكين برنامجا لتحسين السياسات منذ خريف 2011 إذ خفضت أسعار الفائدة وسهلت قواعد الإقراض المصرفي وسرعت وتيرة الإنفاق وخفضت الضرائب والعقبات الروتينية أمام الأعمال. ونما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة له في أكثر من ثلاثة أعوام في الربع الثاني من 2012 مسجلا 7.6 بالمئة مقارنة بمستواه في الفترة المقابلة من العام الماضي. وجاء هذا أعلى بقليل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام البالغ 7.5 بالمئة.