ترتفع حدة المخاوف العالمية مع تزايد احتمال خروج اليونان من اليورو، وما سيترتب عن ذلك من عواقب بالنسبة الى دول منطقة اليورو. وقال محللون إن صبر الجهات الدائنة لليونان قد نفد، فعلى الرغم من جميع المساعدات التي قدمت لليونان حتى الآن، إلا أنها لا تزال مهددة بالإفلاس، وهو ما ردت عليه أسواق المال العالمية بانهيارات هائلة. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد اليوناني سينكمش خلال العام الحالي بنسبة نحو 7%. ويقول خبراء إن منح اليونان المزيد من الوقت لتحقيق الأهداف التقشفية يعني وفقا لتقديرات الترويكا مساعدات إضافية بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 مليار يورو، وهو الأمر الذي لا تبدي الكثير من حكومات منطقة اليورو استعدادا لتحمله.
عجز كبير
وحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الصادرة في ألمانيا فإن هناك عجزا جديدا بمليارات اليورو في برنامج إصلاح الموازنة العامة في اليونان، رغم أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، الذي يتولى شؤون اليونان منذ يونيو الماضي استبعدت تحمل المواطنين المزيد من الأعباء المالية.
وحسب الصحيفة نفسها فإن الدول الدائنة لليونان، وفي مقدمتها ألمانيا، لم تعد مستعدة للتقدم لحكومة أثينا بوعود مالية أكثر من الوعود الحالية. ونقلت الصحيفة عن دوائر مطلعة في حكومة برلين قولها إنه من غير المحتمل أن تقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرة أخرى أمام البرلمان لتدعو أعضاءه للموافقة على حزمة مساعدة ثالثة لليونان.
موقف ضبابي
وبدا أن موقف صندوق النقد الدولي من اليونان بات أكثر ضبابية، فحسب معلومات مجلة شبيغل ألمح الصندوق إلى أنه لن يشارك في مساعدات أخرى لليونان. لكن في الجانب الآخر قال بيان مقتضب صادر عن صندوق النقد الدولي إنه يدعم اليونان في التغلب على صعوباتها الاقتصادية.
ولم يتأثر المستثمرون بذلك، حيث يبدو أن سوق المال فقد كل ثقة في فريق إدارة الأزمات حسب قول أحد خبراء العملة، مضيفا أن هناك تزايدا في إرهاصات طرد اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هناك المزيد من المراجعات لوضع اليونان من قبل ما يعرف بالترويكا، الثلاثي المكون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
شلل تام
لقد تخلفت أثينا بسبب توقف معظم مشاريع الإصلاح أثناء المعركة الانتخابية المستمرة منذ الربيع الماضي. كما أن إطالة مدة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حسبما تنادي به أثينا يتطلب أموالا أكثر، تتراوح حسب تقديرات مراقبي الترويكا بين 10 إلى 50 مليار يورو، حسب تقرير صحيفة زود دويتشه تسايتونج، سابقة الذكر، مما يعني أن حزمة المساعدات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، والتي هي بقيمة 130 مليار يورو، لم تعد كافية.
خروج محتمل
غير أن خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة سيكون في حالة حدوثه أمرا غير مسبوق وليس له ضابط في الاتفاقات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ولكن اليونان يمكن أن تعلن نفسها منسحبة من منطقة اليورو، ولكن هذه الحالة ستكون أيضا أرضا جديدة لم يطأها الاتحاد في تاريخه.
إصلاحات صارمة
يشترط صندوق النقد والاتحاد الأوروبي تطبيق البلاد إصلاحات صارمة تشمل خفض حجم العمالة في القطاع العام وتطوير نظام تحصيل الضرائب بشكل عام، وبيع الأصول المملوكة للدولة، وفتح بعض قطاعات سوق العمل أمام المنافسة مقابل الحصول على دفعة جديدة من قروض الإنقاذ.
ويعقد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس محادثات مع المفتشين الدوليين غدا الخميس، قبل يوم واحد من لقاء بعثة المفتشين برئيس الوزراء أنطونيس ساماراس. ومن المتوقع ان يصدر فريق الخبراء الدولي تقريرا عن أعماله في اليونان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.