أشارت تقارير إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم إقامة 6 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية وذلك بحلول 2025.
وقال بدر جعفر رئيس التطوير في نفط الهلال إنه كان من المتوقع أن تقلل كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان التي حدثت منذ 16 شهرا من العزم على تطوير القدرات النووية لمنطقة الخليج. وأضاف أنه أصبح الآن واضحا أن التزام دول الخليج بتطوير قدراتها على إنتاج الطاقة النووية مازال مستمرا.
تقييم واسع
وأدت كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان التي حدثت في 11 مارس 2011 إلى إعادة تقييم واسعة للمخاطر المحتملة المرتبطة بالطاقة النووية. وقد استجابت حكومتا اليابان وألمانيا بصورة فورية بتخفيض الإنتاج النووي في الدولتين بمقدار النصف، ثم بمقدار الربع خلال 2011، وقد انخفض إنتاج اليابان النووي إلى الصفر في النصف الأول من 2012. وعقب الكارثة، سادت روح معادية للطاقة النووية في أنحاء العالم وانتشرت مقترحات رسمية لتقليل الاستخدام النووي أو أن يصبح العالم خاليا من الطاقة النووية.
الالتزام العالمي
وأوضح جعفر أن الالتزام العالمي بالطاقة النووية قد نجا من كارثة فوكوشيما دون خسائر ُتذكر. وأشار إلى أن منطقة الخليج لا تختلف عن غيرها من المناطق من حيث استمرار التطوير في هذا المجال، وإن كانت ربما أكثر حذرا. ويؤكد جعفر على أن الفائدة الاستراتيجية من التنوع في مصادر الطاقة بعيدا عن النفط والغاز تعتبر أكثر أهمية من التكلفة واعتبارات الأمن بالنسبة للطاقة النووية.
وعلى الرغم من المزايا التي يمنحها هذا التنوع، من الضروري ألا يُسفر هذا عن إهمال صانعي السياسات على المستوى الإقليمي للاستثمار في صناعة النفط والغاز. وأوضح: الطاقة النووية يمكنها أن تدعم نظام الطاقة في المنطقة المعتمد على النفط والغاز، لا أن تحل محله.
استمرار المساعي
وتستمر الإمارات والسعودية وقطر في مساعيها نحو برامج لإنتاج الطاقة النووية. وبدأت شركة الطاقة النووية بالإمارات في الحصول على الموافقات اللازمة للبدء في أعمال الإعداد للموقع الذي سيتم عليه بناء ما قد يكون أول مفاعل نووي في العالم العربي في الوحدتين 1 و2 في براقة.
وبالرغم من هذا، فقد كان لكارثة فوكوشيما أثرها، إذ اضطرت الشركة لإعادة تصميم البراقة 1 و2 لزيادة عناصر الأمان في مواجهة الزلازل والتسونامي وانقطاع الطاقة، وإن كان هذا لم يوقف عملية التطوير. ولاتزال الإمارات ملتزمة بخططها الكبيرة بأن تجعل من البراقة 1 و2 أول مفاعل من أصل أربعة مفاعلات تخطط لتنفيذها بحلول 2020 بتكلفة تقدر بـ20 مليار دولار أميركيا.
مشروعات ضخمة
وفي يونيو من العام الماضي أعلنت السعودية عن نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا بحلول 2030، بتكلفة تقدر بـ112 مليار دولار. وقد أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للطاقة الذرية والمتجددة التي تتولى مسؤولية التخطيط لتطوير الطاقة النووية في المملكة خططها لبناء مفاعلين اثنين بحلول 2020، ثم بناء مفاعلات إضافية بمعدل مفاعلين تقريبا سنويا حتى 2030.
على حين وقعت قطر صفقات مع فرنسا وروسيا في مجالات التدريب، والبحث والتطوير، والبناء، والمساعدة التشغيلية مع برنامج قطر للطاقة النووية الذي يهدف إلى تطوير طاقة نووية بقدرة 5.4 جيجاوات بحلول 2036.
تأثير محدود
لم يتأثر الاستخدام الفعلي لمحطات توليد الطاقة النووية بالدرجة التي كانت متوقعة، حيث انخفض توليد الطاقة النووية على مستوى العالم بمقدار 4.3% فقط في 2011، عائدا إلى معدلاته في بدايات الألفية.
وباستثناء ألمانيا واليابان، لم تشهد أي من الدول الأخرى انخفاضا في إنتاج الطاقة النووية، بخلاف الولايات المتحدة التي لم يكن الانخفاض بها راجعا إلى سياسة حكومية. بل أن إنتاج الطاقة النووية في مجموعة بريك قد زاد، مثلما هو الحال أيضا في دول أخرى تعتمد على الطاقة النووية مثل فرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا.
ومع أن خفض الطاقة النووية على المستوى العالمي لم يكن بالشكل الكبير الذي قد يتم تصويره أحيانا، فإن المخاوف الجديدة المتعلقة بالطاقة النووية كان لها أثرها على منطقة الخليج. فعلى سبيل المثال قررت حكومة الكويت هذا العام التخلي عن برنامجها للطاقة النووية الذي كان يهدف إلى بناء أربعة مفاعلات بحلول 2022.
وقد أشار معهد الكويت للبحث العلمي إلى كارثة فوكوشيما باعتبارها السبب الرئيسي لإلغاء البرنامج، وإن كانت صعوبة الحصول على مستودع نووي أيضا من ضمن العوامل.