أكد تقرير جديد أصدرته شركة "إنسايت ديسكفري" للبحوث الاستراتيجية أمس، وجود حاجة مُلِحَّة لإعادة هيكلة النظام الراهن لتعويضات نهاية الخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقدَّرَ التقرير مجموع التزامات أرباب العمل الخاصة بتلك التعويضات في دول المجلس بنحو 16 مليار دولار عام 2012، وتوقع ارتفاعه إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2020.
وفي سياق استعراضه لالتزامات ومدفوعات أرباب العمل الخاصة بتعويضات نهاية الخدمة والاحتياطيات النقدية التي يخصصونها لها في الحسابات الختامية لمؤسساتهم، حدد التقرير الذي جاء تحت عنوان "ما بعد مكافأة نهاية الخدمة"، الإشكالات التي تواجهها العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إنه رغم وجود نصوص قانونية تنظم تعويضات نهاية الخدمة، إلا أن النظام الحالي لتلك التعويضات يواجه العديد من التحديات التي تشتمل على كيفية ضمان حماية حقوق العاملين بشكل فعّال. كما استعرض التقرير مراحل تطوّر النظام الحالي لتعويضات نهاية الخدمة، وبحث احتمال استبداله وتأثير ذلك الاستبدال على قطاع الخدمات المالية في دول المجلس.
وفي سياق تعليقه على التقرير الذي يُعَد أحدث تقارير المائدة المستديرة، قال نايجِل سيلليتو، الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت ديسكفري: "يحصل معظم الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي على دفعة شاملة ونهائية لدى انتهاء خدماتهم في شكل مكافأة أو تعويضات نهاية خدمة، بينما يتمتع العاملون في العديد من الدول الأخرى ببرامج معاشات تقاعدية مهنية.
وكان عدد من كبار الخبراء الماليين والاستشاريين والقانونيين، قد تساءلوا حول مدى فعالية نظام تعويضات نهاية الخدمة الخليجي الراهن، والإشكالات والتحديات التي يفرضها على أرباب العمل والعاملين على حد سواء.
ويكتسب تفهُّم الإشكالات التي تحيط بهذا النظام ومستقبل تطوره أهمية كبيرة جداً لدى جميع أرباب العمل في المنطقة. ويعتبر تطوير هذا النظام أمراً غاية في الموضوعية نظراً لتأثيره في غالبية الوافدين العاملين في دول المنطقة وضخامة عواقب تغييره.
وفي سياق اعتبارها للنظام الخليجي الراهن لتعويضات نهاية الخدمة قضية رئيسية تؤثر في أرباب العمل والعاملين في المنطقة، نظمت شركة إنسايت ديسكفري اجتماع مائدة مستديرة تشاورياً، بالاشتراك مع بنك "فالكون للخدمات المصرفية الخاصة" وبنك "رويال بنك أوف كندا" خلال شهر يونيو 2012.
وضم حضور المائدة المستديرة كلاً من شركة "كلايد آند كومباني" و"مجموعة طيران الإمارات" وشركة "ميرسِر كونسَلتِنج" وشركة "إس إي آي". وحدَّد أبرز المتحدثين في اجتماع المائدة المستديرة أهم القضايا التي استند إليها هذا التقرير الاستراتيجي.
و قال سايمون ستيرزاكر، كبير مديري دائرة التطوير والاستراتيجية في رويال بنك أوف كندا: "تم تقدير إجمالي الالتزامات المالية لأرباب العمل تجاه تعويضات نهاية الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنحو 4 مليارات دولار أميركي. وتتزايد قيمة تلك الالتزامات بشكل سريع وحرج ما يجعل من إدارتها بالشكل المناسب أمراً مُلِحاً للغاية.
ويتوجب بالتالي على الهيئات التنظيمية وأرباب العمل، معالجة الإشكالات العديدة التي تواجه نظام التعويضات الراهن بأسلوب تفاعلي إيجابي. وسوف تستفيد الشركات التي تتصدر الركب على المدى الطويل إذا طرحت برامج مبتكرة في إطار نظام التعويضات الراهن، لأن إصلاح النظام بأكمله قد يحتاج إلى بعض الوقت".
العمالة الوافدة
قال "داميان هِتشِن"، مدير بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة معلقا على التقرير : "تشكل الحاجة للعمالة الوافدة أحد أهم عوامل استمرار نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن كلاً من تلك الدول تتنافس الآن على استقطاب والاحتفاظ بقوى عاملة تطالب بشكل متزايد بالمزيد من الحقوق والمكاسب المماثلة لتلك المعروضة عليها في دول أخرى.