بدأت في روما أمس القمة المصغرة بين زعماء الاقتصادات الرئيسية الأربعة في منطقة اليورو، لبحث ملف ازمة الديون وللتحضير للقمة الاوروبية الحاسمة في 28 و 29 يونيو، والتقى رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي في "فيلا ماداما" على مشارف العاصمة الايطالية.
ويسعى زعماء المانيا وفرنسا وايطاليا وأسبانيا للعثور على أرضية مشتركة في روما لاستعادة الثقة في منطقة اليورو قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وتراجعت تكاليف الاقراض عالية الخطورة للسندات الأسبانية والايطالية قليلا وسط آمال في الأسواق باتخاذ مبادرات خلال قمة بروكسل يومي 28 و29 يونيو. وإذا ما فشلت القمة في التوصل لحلول ربما يدفع ذلك الدولتين إلى طلب برامج انقاذ سيادية في نهاية المطاف.
وبحث اجتماع أمس عن سبل لتحقيق وحدة مالية ومصرفية في منطقة اليورو بشكل أسرع وربما يكون مناسبة كي تطلب أسبانيا رسميا مساعدة تصل إلى 100 مليار يورو لبنوكها التي تعاني من المشكلات.
ووجد تدقيق مالي صدر الخميس أن البنوك الأسبانية في حاجة إلى نحو 62 مليار يورو من رأس المال الاضافي لمواجهة الظروف المعاكسة.
ومن المتوقع أن تقاوم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أي ضغوط من رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ورئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوي لاصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو تخفيف السياسات النقدية الصارمة للمنطقة.
ومع تراجع شعبيته تحجم الأحزاب التي تساند مونتي في البرلمان بشكل متزايد عن تأييد مقترحاته للإصلاح وتطالبه بالتوصل إلى نتائج على الساحة الأوروبية لتخفيف الضغط على الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من الركود.
مونتي يشدد
وفي مقابلة مع كبرى ست صحف أوروبية ، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن
نتائج الاجتماع يمكن أن تحدد نجاح أو فشل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 28 و29 من الشهر الجاري في بروكسل والتي ستركز على الأزمة الاقتصادية.
قال مونتي إنه إذا فشل القادة الأوروبيون في العمل على خطط للتصدي لخطر العدوى الذي بدأ في اليونان وينتشر إلى إسبانيا وإيطاليا، "فستكون هناك هجمات متوقعة بشكل أكبر ومستمر على كل دولة على حدة مع إلحاق ضرر بالدول الأضعف".
وأوضح أنه "من أجل الخروج بشكل جيد من أزمة منطقة اليورو والاقتصاد الأوروبي، هناك حاجة لتحقيق إندماج أكبر".
لكنه حذر من أنه إذا عجزت القمة عن حل المشاكل سريعا "سيصبح الرأي العام وأيضا رأي الحكومات والبرلمان ضد هذا الاندماج الأكبر".
صندوق النقد
وحث صندوق النقد الدولي منطقة اليورو على تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر الى البنوك التي تعاني مشاكل بدلًا من تمريرها عبر الحكومات ودعا البنك المركزي الاوروبي إلى خفض اسعار الفائدة قائلا ان مستقبل اليورو على المحك.
وستزيد الرسالة -التي نقلتها كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورج - الضغوط من اجل صوغ نهج موحد لمعالجة المشاكل في البنوك المتعثرة مثل البنوك الاسبانية.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع "اننا نرى بوضوح توترات اضافية وضغوطاً حادة تتعرض لها البنوك والحكومات على السواء في منطقة اليورو."
"ينبغي اعادة تأكيد تحرك محدد وقوي نحو اتحاد نقدي اوروبي كامل من اجل استعادة الثقة... في الوقت الحالي فإن قدرة النظام النقدي الاوروبي على الاستمرار موضع شك." وحددت لاجارد خطة تتضمن اصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول السبع عشرة التي تستخدم العملة الاوروبية.
ودعت لاجارد ايضا البنك المركزي الاوروبي الي تنفيذ السياسة النقدية "بقدر كاف من الابتكار" لمساعدة منطقة اليورو. وحدد صندوق النقد تفاصيل الفكرة في تقرير جديد بشان العملة الاوروبية الموحدة.
وقال الصندوق في التقرير "لدى البنك المركزي الاوروبي مجال -رغم انه محدود- لتيسير اسعار الفائدة وإصدار اشارة إلى الالتزام بسياسة نقدية اكثر تيسيرا لفترة طويلة."
محاولة للتأثير
ومن جهتها نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تكهنات حول محاولة التأثير على الرئيس الألماني يواخيم جاوك للتوقيع على خطط إنقاذ اليورو. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، جيورج شرايتر ، أمس في برلين: "المستشارة الألمانية لم تتحدث مطلقا مع الرئيس يواخيم جاوك حول قضايا أو فترة إتمام قوانين مظلة الانقاذ الدائمة والميثاق المالي".
سلوفاكيا تصدق على صندوق الإنقاذ
صدق البرلمان في سلوفاكيا بأغلبية كبيرة أمس على صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبي. ووافق البرلمان بأغلبية 118 نائبا واعتراض 20 آخرين مع غياب أو امتناع 12 نائبا عن التصويت .
كانت معارضة سابقة في السياسة السلوفاكية لبرامج إنقاذ اليورو - حيث انهارت حكومة سابقة في تصويت ارتبط بصندوق إنقاذ سابق دفعت الكثير من المراقبين للتخمين بشأن ما إذا كانت سلوفاكيا ستدعم آلية الاستقرار الأوروبي من عدمه. وستصبح الآلية هي الصندوق الأساسي لدعم الاقتصادات المتعثرة بمنطقة اليورو في يوليو. غير أن حوالي نصف عدد الدول الأعضاء السبع عشرة في منطقة اليورو لم يصدق بعد على المعاهدة.
استقرار تكاليف الإقراض لإسبانيا
ظلت تكاليف الإقراض لإسبانيا مستقرة أمس مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف فقط بعد صدور معلومات جديدة بشأن حالة البنوك الإسبانية. وضعت مؤسستان للتدقيق المحاسبي بتكليف من الحكومة احتياجات إعادة رسملة البنوك عند 62 مليار يورو (79 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات. وأشارت المؤسستان إلى أن خطط منطقة اليورو للبنوك الإسبانية كافية في ضوء تعهدها بتقديم مساعدة بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو. غير أن نتائج المراجعة لم تساهم في خفض تكاليف الإقراض لإسبانيا مع ارتفاع العائد على السندات العشرية إلى 61. 6% مقابل 60. 6%.
وارتفع هامش المخاطرة بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 508 نقاط أساس وهو الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية.
ترويكا مانحي اليونان تتوجه الاثنين إلى أثينا
اعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ان ترويكا المانحين لليونان سوف تتوجه الى اثينا اعتبارا من بعد غد الاثنين "لتحديث" برنامج الإصلاحات في اليونان.
وقال خلال مؤتمر صحافي ايضا ان طلب المساعدة للمصارف الاسبانية يتوقع وصوله قبل الاثنين، وذلك في ختام اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ.
وأوضح يونكر ان الصندوق الاوروبي للمساعدات سوف يفرج عن مليار يورو لليونان "قبل نهاية الشهر".
وبالنسبة لاسبانيا، قال يونكر "نتوقع ان توجه السلطات الاسبانية طلبها الرسمي لمساعدة مالية من الان وحتى الاثنين المقبل". ولكن وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي قال ان هذا الطلب سيصل اعتبارا من الجمعة.
واضاف يونكر ان المساعدة سيقدمها صندوق المساعدات الاوروبي ثم آلية الاستقرار الاوروبية التي ستبدأ العمل اعتبارا من الاول من يوليو.
واعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي ريهن ان تحضيرات اعادة رسملة بعض المصارف الاسبانية قد تنتهي قبل التاسع من يوليو، تاريخ الاجتماع المقبل لمجموعة اليورو.
وقال خلال نفس المؤتمر الصحافي ان "قرار مجموعة اليورو حول انقاذ القطاع المصرفي الاسباني سوف يتخذ قبل التاسع من يوليو".
ومن ناحيتها، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد البنك المركزي الاوروبي كي يكون "اكثر ابداعا" في مجال النمو كي يساعد منطقة اليورو على حل ازمة الديون.
وقالت ان الاتحاد النقدي بحاجة لـ "سياسة ابداعية وخلاقة لاعتماد سياسة نقدية في منطقة اليورو تحقق النمو".