حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر كبيرة ناتجة عن أزمة الديون الاوروبية والافراط في التقشف المإلى في بعض الدول الغنية وحض على تحرك جماعي لخفض البطالة. بينما تتمدد أزمة منطقة اليورو حيث تواجه اسبانيا مخاوف مالية وستطلب قبرص مساعدات مالية من روسيا ومنطقة اليورو.
وفي تقرير شامل قدمه صندوق النقد إلى مجموعة العشرين، قال الصندوق إن النمو العالمي يضعف فيما يبدو واشار بشكل خاص إلى أن أزمة منطقة اليورو تبقى أكبر تهديد مباشر للاستقرار المالي.
وتوقع خطر تقشف مإلى مفرط في الولايات المتحدة وعدد قليل من الاقتصادات المتقدمة العام القادم.
وقال التقرير "لذلك فإن تحقيق خروج دائم وفوري من أزمة منطقة اليورو وايضا تفادي (منحدر مالي) في الولايات المتحدة ضروري لانتعاش عالمي متواصل." وأضاف التقرير قائلا "مطلوب اعطاء المزيد من الاهتمام للتصدي للبطالة المرتفعة بشكل مستعص في الاجل القصير في الاقتصادات المتقدمة مع اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار المالية العامة بمرور الوقت." وفيما يتعلق بالاقتصادات الصاعدة أوصى صندوق النقد بمزيد من الاجراءات لتعزيز الطلب المحلي من خلال معالجة اختلالات الاسواق.
وقال الصندوق إن اتخاذ اجراءات تحفيزية بشكل متبادل في جميع الدول الاعضاء سيساعد في ضمان نمو اقتصادي عالمي أكثر قوة واستمرارية. وقدر أن الناتج العالمي سيرتفع بحوإلى 2.5 % في خمسة أعوام.
ويتوقع صندوق النقد حاليا ان النمو العالمي سيتسارع بشكل تدريجي من معدل سنوي قدره 3.5 % في 2012 إلى حوإلى 4 % في 2013 تقوده الاقتصادات الصاعدة والنامية.
الأزمة الأوروبية
واتسعت أزمة منطقة اليورو أمس بعد أن أعلن دبلوماسيون ان جمهورية قبرص ستتقدم قريبا بطلب مساعدة مالية من روسيا والاتحاد الاوروبي فيما تواجه اسبانيا مخاوف من انها ستضطر إلى طلب صفقة انقاذ كاملة لمواجهة ديونها. ويواجه القادة الاوروبيون كذلك ضغوطا متزايدة من شركائهم في مجموعة العشرين لاستعادة النمو وتسريع الاندماج لإنهاء الأزمة التي تهدد بانهيار منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
وبتقويض الاقتصاد العالمي. وفي اليونان، معقل كابوس أزمة الديون، أدى المحافظ انطونيس ساماراس اليمين الدستورية رئيسا للوزراء على رأس حكومة ائتلافية مؤيدة للبقاء في منطقة اليورو تسعى إلى تغيير شروط صفقة الانقاذ التي حصلت عليها من منطقة اليورو من أجل تهدئة الغضب الشعبي بسبب اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة.
الوضع الأسباني
وفي الوقت الذي يعود فيه الاستقرار السياسي النسبي إلى اثينا، تستعد اسبانيا إلى التقدم بطلب رسمي للحصول على مبلغ يصل إلى 100 مليار يورو (127 مليار دولار) لاعادة رسملة بنوكها المتعثرة. إلا أن وزير الميزانية الاسباني كريستوبال مونتورو اكد أن بلاده لن تحتاج إلى صفقة انقاذ كاملة على غرار اليونان وايرلندا والبرتغال. وقال إن "اسبانيا لم يتم انقاذها لانها لا تحتاج إلى انقاذ".
وسيرا على خطى اسبانيا، تشير الاحتمالات إلى أن قبرص ستطلب الاسبوع المقبل مساعدات من دول منطقة اليورو لانقاذ بنوكها التي تعاني أزمة كبيرة نتيجة انكشافها بشكل كبير على الاقتصاد اليوناني، بحسب ما أفاد دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي.
قبرص تقترض
وصرح مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل طلب عدم كشف اسمه ان قبرص ستطلب من روسيا قرضا بقيمة تراوح ما بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو قبل نهاية الاسبوع الجاري ثم ستطلب من شركائها في منطقة اليورو مساعدة لانقاذ بنوكها المتعثرة "الاسبوع المقبل على الارجح".
وكانت قبرص، التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، حصلت على قرض بقيمة 2,5 مليار يورو من روسيا بمعدل فائدة منخفض لتغطية احتياجاتها لاعادة التمويل هذا العام. وتشير التقديرات إلى انها تحتاج إلى نحو 4 مليارات يورو لمساعدة بنوكها وتقليص العجز في الميزانية الذي وصل العام الماضي إلى ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الاوروبي وهو 3% من اجمإلى الناتج المحلي.
اجتماعات أوروبية
ويستعد قادة الاتحاد الاوروبي الذين انهوا لتوهم اجتماعات قمة مجموعة العشرين في المكسيك التي انتهت الثلاثاء، لعقد سلسلة من الاجتماعات هذا الشهر تركز على احتواء الأزمة التي أصابت اقتصادات اسبانيا وايطاليا.
وسيلتقي قادة الدول الاربع الكبرى في منطقة اليورو وهي المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا، في روما غدا. وستمهد هذه المحادثات الطريق لقمة الاتحاد الاوروبي الكاملة التي ستعقد في بروكسل في 28 و29 يونيو الجاري.
وتهدف القمة إلى الخروج باستراتيجية تدعم النمو وتخفض مستوى البطالة القياسي، إلا أن الحكومة منقسمة حول خفض الاجراءات التقشفية التي اقترحتها المانيا.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك ايرلوت لمجلة داي زيت الالمانية الاسبوعية "لا أشك في أننا سنخرج باتفاقية في القمة الاوروبية في بروكسل".
خلافات التقشف
وتختلف فرنسا مع سياسة برلين التي تعطي الاولوية لاجراءات التقشف.
وأضاف أن "الحكومات تعرف المخاطر. علينا ان نضمن الاستقرار المإلى لاوروبا وان نواصل جهودنا لخفض الديون والعجز".
وتابع "وعلينا الان ان نسلك الطريق المؤدية إلى النمو وخلق الوظائف".
كما يتعرض الاوروبيون كذلك إلى ضغوط لتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالى بين دول اليورو الـ17. ودعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي إلى اندماج مصرفي اكبر في اوروبا.
ومن بين الافكار الاخرى السماح لصندوق الانقاذ في منطقة اليورو بشراء السندات الايطالية والاسبانية لخفض تكاليف الاقتراض العالية في البلدين. إلا أن المفوضية الاوروبية وصفت ذلك بانه حل مؤقت.
وقال اماديو التافاج المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي ان "ذلك سيكون بمثابة مسكن الألم المالي".
واوضح ان "ذلك سيخفف التوتر والألم والتوعك .. ولكنه لا يشفي الاسباب الجذرية والمشاكل الهيكلية لاقتصادات ايطاليا واسبانيا وغيرها من الدول".
إسبانيا تبيع سندات حكومية بسعر فائدة قياسي
باعت أسبانيا أمس سندات حكومية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بسعر فائدة مرتفع.
وبلغ العائد على السندات لأجل خمس سنوات 6.1% في أعلى مستوى فائدة منذ بدء طرح عملة اليورو.
وارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثة أعوام وعامين إلى 5.5 و4.7% مقارنة مع 4.9 و2.07% على التوالي.
وزاد الطلب على المعروض من سندات الدين بمقدار 3.4 مرات.
وفي تطور إيجابي، تراجع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الأسبانية والألمانية لأجل 10 سنوات لما دون حاجز 500 نقطة للمرة الأولى منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وبلغ هامش المخاطرة 498 نقطة أساس مع بلوغ العائد على السندات العشرية الأسبانية 6ر6%. ويتخوف المستثمرون من أن خطة منطقة اليورو لضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو في البنوك الإسبانية ستزيد من عبء ديون البلاد. ومن المقرر أن توضح شركتان مستقلتان للتدقيق المحاسبي المبلغ الصحيح الذي تحتاج إليه البنوك في وقت لاحق.
وتأمل الحكومة في أن زيادة الوضوح سيهدئ من روع الأسواق التي مارست ضغوطا لا هوادة فيها في الأيام القليلة الماضية.