أظهر مسح أمس أن تباطؤ القطاع الخاص بمنطقة اليورو يرسخ أقدامه مع تضرر الثقة بسبب التراجع في الطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف.
ويونيو هو خامس شهر على التوالي يتراجع فيه النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، وهو ما طال ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة، ومن المرجح أن يعزز الدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي بالتحرك لمساندة الاقتصاد.
واستقر مؤشر مؤسسة «ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو -الذي يضم قطاعي الخدمات والتصنيع وينظر إليه كدليل على النمو- عند 46 نقطة هذا الشهر في أدنى مستوى منذ يونيو 2009 عندما انزلقت المنطقة إلى الركود. وكانت هذه القراءة أفضل من تراجع إلى 45.4 الذي توقعه اقتصاديون، لكن المؤشر قبع دون مستوى 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش خلال الشهور العشرة الأخيرة باستثناء شهر واحد.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت "انه تباطؤ عميق مثير للقلق يمتد من دول أطراف منطقة اليورو إلى ألمانيا. أصبح أعمق وأوسع نطاقا".
وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى ربع ثان من الانكماش بنسبة 0.6 %.
وكان محللون استطلعت رويترز أراءهم الأسبوع الماضي توقعوا انكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي استقر في بداية العام بنسبة 0.2 % خلال الربع الحالي.
وانكمش القطاع الخاص الالماني للشهر الثاني على التوالي في يونيو بينما سجل نشاط الصناعات التحويلية أدنى مستوى في ثلاث سنوات ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد يشهد انكماشا في الربع الثاني متأثرا بأزمة ديون منطقة اليورو.
وهبط مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 48.5 هذا الشهر من 49.3 في مايو وفقا لتقديرات موجزة أعلنت أمس ليواصل النزول دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وهبط المؤشر لأدنى مستوياته منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في يونيو 2009 متأثراً بقطاع الصناعات التحويلية في البلاد الذي انكمش بأسرع وتيرة منذ نفس الشهر بينما استقر نمو قطاع الخدمات دون تغيير يذكر تقريبا. وعززت البيانات المخاوف من أن الاقتصاد الالماني يفقد قدرته على تحمل أزمة ديون منطقة اليورو وربما انكمش في الربع الثاني بعد نموه 0.5 % في الثلاثة شهور الأولى من العام ما ساعد منطقة اليورو على تجنب الركود.