تعتزم إسبانيا التقدم بطلب لصندوق إنقاذ منطقة اليورو «صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي»، اليوم السبت، لمساعدتها في إعادة رسملة بنوكها المتعثرة، وذلك بعد أن استبعدت في السابق القيام بهذه الخطوة . وقال مسؤولون إسبان إن الخطوة تهدف لمنع تفاقم الاضطرابات في الأسواق، لتصبح بذلك رابع وأكبر دولة تطلب المساعدة منذ تفجر أزمة ديون منطقة اليورو. وتأتي الخطوة بعد أن خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني للديون السيادية الإسبانية بثلاث نقاط إلىBBB منA ، ما يبرز تعرض إسبانيا للقروض العقارية المتعثرة لبنوكها وللعدوى من أزمة ديون اليونان.
ردود أوروبية
وذكر أربعة مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية دول منطقة اليورو، وعددها 17 دولة، سيعقدون مؤتمراً عبر الهاتف لبحث الطلب الإسباني بالحصول على حزمة مساعدات، بالرغم من عدم تحديد حجم هذه المساعدات بعد. وأضافوا أن المجموعة الأوروبية ستصدر بياناً بعد الاجتماع. وقال مسؤول ألماني كبير إن حكومة إسبانيا أدركت أخيراً خطورة المشكلة. وأضاف أنه يجب التوصل لاتفاق قبل الانتخابات العامة اليونانية يوم 17 يونيو التي يمكن أن تسبب فزعاً في الأسواق، وتؤدي لخروج أثينا من منطقة اليورو إذا ما فازت الأحزاب المعارضة لشروط حزمة الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان.
تضارب معلومات
وفي مدريد، حيث عقدت الحكومة الإسبانية اجتماعها الأسبوعي، قالت متحدثة باسم الحكومة إنه لم ينمُ لعملها أي معلومات عن إعلان وشيك بشأن برنامج مساعدة للبنوك. وفي بروكسل قال أمادو التافاج المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس بوسعه تأكيد مسألة عقد مؤتمر عبر الهاتف لوزراء المالية، وذكر أن إسبانيا لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدات «ليس هناك دلائل على تقديم طلب».
خفض التصنيف
وأعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف ديون إسبانيا السيادية 3 درجات دفعة واحدة، حيث قالت إن إسبانيا تحتاج إلى 60 مليار يورو، أي نحو 76 مليار دولار على الأقل لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
وخفضت المؤسسة الدولية تصنيف إسبانيا من إيه إلى بي بي بي، وهو ما يجعل إسبانيا أعلى بدرجة واحدة من تصنيف «لا يوصى بالاستثمار فيها».
كما استند قرار خفض التصنيف الائتماني إلى حقيقة أن ارتفاع مستوى الدين العام لإسبانيا يثير القلق من تكرار سيناريو الأزمة المالية اليونانية مع إسبانيا. وذكرت المؤسسة أن التراجع الكبير في مرونة التمويل للحكومة الإسبانية يقلص قدرتها على التدخل بشكل حاسم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ويزيد احتمالات الحاجة إلى دعم مالي خارجي.