جمعت إسبانيا سيولة نقدية أكثر من المتوقع في مزاد لبيع السندات أمس وسط مخاوف المستثمرين بشأن الأزمة المصرفية التي تواجهها البلاد ومشاكل عجز الميزانية. وتم جمع 2.07 مليار يورو أي نحو 2.6 مليار دولار في ثلاثة مزادات لبيع السندات ما يتجاوز الحد الأقصى المتوقع بقليل مع زيادة الطلب على السندات العشرية القياسية للبلاد بأكثر من ثلاثة أمثال المعروض منها.

لكن مدريد كان يتعين عليها أن تدفع أسعار فائدة بأكثر من ٪6 للسندات العشرية تلك. وتتزايد المخاوف المالية في إسبانيا خصوصاً حيال القطاع المصرفي المتعثر ويرى المحللون ان المبلغ الضروري يتراوح بين ستين ومئتي مليار يورو لكن وزير الميزانية الاسباني اكد ان المبلغ "لن يكون كبير جدا". وقدر صندوق النقد الدولي الكلفة التي تحتاجها إسبانيا لإنقاذ بنوكها بما يصل إلى 80 مليار يورو.

تكاليف الإقراض

ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع تكاليف الاقراض فوق مستوى ٪6 أمر يفوق الاحتمال. وتبلغ فائدة الاقراض لألمانيا حوالي ٪1. وفي أبريل، بلغ العائد على السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات ٪5.743. غير أنه منذ ذلك الحين وتكاليف الإقراض ترتفع متجاوزة المستوى الحرج عند ٪6 بعد أن ظهرت مؤشرات بوجود أزمة مصرفية عقب انهيار سوق العقارات بالبلاد بشكل دراماتيكي خلال السنوات الأربع الماضية.

وكانت العوائد على السندات الإسبانية العشرية تراجعت في الأيام القليلة الماضية بعد أن تنامت التوقعات بأن الاتحاد الأوروبي قد يتمكن من تقديم حزمة إنقاذ لمساعدة مدريد في إعادة رسملة بنوكها المتعثرة. وتريد إسبانيا أن يتم ضخ أي أموال إنقاذ مباشرة إلى البنوك وليس لخزانة الحكومة بسبب الشروط الإضافية التي سيتم وضعها على مدريد مقابل الحصول على تلك الأموال.

غير أن العوائد على السندات لأجل عامين وأربعة أعوام ارتفعت من ٪3.463 إلى ٪4.355 ومن ٪4.319 إلى ٪4.353 على التوالي. وتجاوز الطلب المعروض من السندات في المزادين على السواء.

معركة متواصلة

يأتي ذلك فيما تخوض إسبانيا معركة لمواصلة خطوات خفض عجز موازنتها المرتفع في وقت ينكمش فيه النمو في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وتتزايد مشكلات القطاع المصرفي. وذكرت صحيفة "آ بي ثي" الاسبانية ان تقرير صندوق النقد الدولي الذي سينشر مطلع الأسبوع المقبل قدر بما بين اربعين وثمانين مليار يورو قيمة المبلغ الضروري لانقاذ المصارف الاسبانية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر اطلعت على التقرير ان الصندوق يطرح سيناريوهين. ويأخذ السيناريو الاول في الاعتبار الوضع الحالي وبقدر الاحتياجات باربعين مليار دولار تخصص لمجموعة من عشرة مصارف بينها بانكيا الذي تنوي الدولة الاسبانية انقاذه بمساعدة تاريخية تتجاوز 23 مليار يورو. اما السيناريو الثاني فيتحدث عن وضع اسوأ يركز خصوصا على حدوث انكماش كبير ويتطلب ثمانين مليار يورو لانقاذ النظام المالي الاسباني. الا ان مصادر قالت للصحيفة ان هذا الامر "ليس واقعيا".

مهلة قصيرة

وستتخذ مدريد خلال 15 يوما قرارا حول اعادة رسملة مصارفها وبالنتيجة حول طلب مساعدة دولية، كما قال وزير المال الاسباني لويس دي غويندوس في البرلمان الاوروبي في بروكسل. والى جانب تقرير الصندوق، تنتظر مدريد ايضا تقرير المكتبين الخاصين للتدقيق الحسابي رولان بيرجيه واوليفر وايمن حول الاحتياجات لانقاذ المصارف.