خيمت أجواء الشك على الأسواق العالمية أمس مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بسبب تجدد المخاوف بشأن اليونان. وتراجع سعر اليورو إلى ما دون 1.25 دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو 2010 بعد أن أعلنت مقاطعة كتالونيا أغنى مقاطعات إسبانيا المتمتعة بالحكم الذاتي أنها في حاجة لمساعدة مالية من الحكومة المركزية ما أثار المخاوف حيال مزيد من التفشي لأزمة ديون منطقة اليورو. ووصل سعر اليورو إلى 1.2496 دولار أي أدنى مستوى له منذ 6 يوليو 2010.
تداولات الأسهم
وسجلت الأسهم الأميركية انخفاضاً وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 31.93 نقطة أو 0.25 ٪ إلى 12497.82 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 0.51 نقطة أو 0.04 ٪ إلى 1320.17 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.47 نقطة أو 0.05 ٪ إلى 2837.91 نقطة. لكن في أوروبا استأنفت الأسهم الصعود بعد خسائر كبيرة في بداية الأسبوع بدعم من انتعاش أسهم البنوك، بينما يتحدث بعض المحللين عن آمال بأن السلطات ستعلن عن إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى كما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم الأوروبية الممتازة 0.8 ٪.
وكانت أسهم البنوك بين أكبر الرابحين إذ زاد مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 1.4 ٪. وكانت أسهم القطاع المالي تهاوت بسبب تعرضها لأزمة ديون منطقة اليورو والمخاوف من تبعات خروج اليونان من المنطقة. وقال بنك كريدي أجريكول في مذكرة بحثية "نتوقع أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي يوم 6 يونيو. علاوة على ذلك تشير الصورة الفنية إلى أن المستويات الحالية جذابة للسوق الأوسع.
الأسهم اليابانية
وفي طوكيو سجل مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية خسائر على مدى ثمانية أسابيع ليتكبد أكبر خسائر في 20 عاماً. وأغلق مؤشر نيكي لكبرى الشركات اليابانية على ارتفاع 0.2 ٪ مسجلاً 8580.39 نقطة لكنه انخفض 0.4 ٪ خلال الأسبوع. واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على 722.11 نقطة.
وأثر ارتفاع الين على شعور المستثمر. ويقلص ارتفاع قيمة الين من تنافسية الصادرات اليابانية ومن أرباح الشركات لدى تحويلها إلى داخل البلاد. وانخفض سهم شركة سوني كورب بنسبة 4.52 ٪ وسهم شركة كوماتسو لمعدات البناء 1.53 ٪ وسهم هيتاشي ليمتد 0.44 ٪ وهوندا موتور بنسبة 0.16 ٪.
أسواق العملات
واليورو الذي كان يبلغ سعره حوالي 1.33 دولار في مطلع مايو يتعرض لضغوط متزايدة في انتظار الانتخابات التشريعية الجديدة المرتقبة في 17 يونيو في اليونان.
ويتخوف المستثمرون من احتمال فوز حزب أقصى اليسار المناهض للتقشف سيريزا وبالتالي تسريع خروج البلاد من الاتحاد النقدي وان ينتقل ذلك الى دول أخرى تواجه صعوبات وفي مقدمها إسبانيا. وخسرت العملة الموحدة أكثر من 5 ٪ أمام الدولار هذا الشهر لتسجل رابع أسبوع من الخسائر على التوالي. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من عملات رئيسية إلى 82.411 في أعلى مستوى منذ سبتمبر 2010.
وأمام الين صعد الدولار 0.1 ٪ إلى 79.65 يناً بدعم من المستوردين اليابانيين وتغطية مراكز مدينة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة. واستقر اليورو أمام الفرنك السويسري عند 1.2015 فرنك بعد أن قفز إلى 1.20769 فرنك في أعلى مستوى منذ منتصف مارس بسبب أحاديث في السوق عن عزم الحكومة السويسرية فرض ضرائب على الودائع.
بنكيا تطلب 25 مليار
قدمت مجموعة بنكيا الإسبانية المتعثرة خطة لإعادة الهيكلة وطلبت حزمة إنقاذ كبيرة من الحكومة بلغت قيمتها 25 مليار دولار. وذكرت صحيفة "ال باييس" أن رابع أكبر مجموعة مصرفية في البلاد طلبت حزمة إنقاذ بقيمة 20 مليار يورو أي 25 مليار دولار. وجاء إعلان الأرقام الجديدة بعدما قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس أول من أمس الخميس إن المبلغ الذي تحتاجه المجموعة بشكل ضروري يقدر بـ 9 مليارات يورو.
وجرى تعليق التداول على أسهم المجموعة في بورصة مدريد للأوراق المالية. وقالت الهيئة الحكومية المشرفة على البورصة (سي ان ام في): إن التداول على أسهم بنكيا معلق بسبب "الظروف التي يمكن أن تؤثر على التداول".
وكان بنكيا حصل في عام 2010 على 4.5 مليارات يورو من صندوق إعادة هيكلة البنوك "إف آر أو بي". وتم تحويل هذا الائتمان إلى أسهم من أجل السماح للدولة بالحصول على حصة نسبتها 45 ٪ في المصرف الذي يئن تحت وطأة أصول عقارية سيئة الأداء بقيمة تقترب من 32 مليار يورو.