أكد مسؤولون، أمس، أن مجلس الوزراء الأردني وافق على حزمة إجراءات تقشفية تتضمن خططا لزيادة الضرائب على البنوك بهدف خفض الارتفاع في عجز الميزانية.
وقالوا: إن الحزمة الأولى من الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء، مساء أول من أمس السبت، تتضمن أيضا خفضا في الإنفاق التشغيلي للحكومة وتجميد التوظيف، ومن المتوقع أن تسفر عن وفر قدره نحو 300 مليون دينار (423 مليون دولار).
وقالت وكالة أنباء بترا الرسمية: إن الحكومة ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين التي تحقق أرباحا مثل شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية وهما من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم.
الكهرباء والبنزين
وقال المسؤولون في أحاديث خاصة: إن الخطوة التالية ستتمثل في زيادة أسعار الكهرباء والبنزين التي قالت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر: إن هناك حاجة إلى ذلك للحيلولة دون تجاوز عجز الميزانية أربعة مليارات دولار هذا العام وتضرر آفاق النمو في المملكة بشكل أكبر.وتبنت الحكومات المتعاقبة سـياسات مالية فضفاضة تتسم بدعم حكومي ضخم وزيادة الرواتب استجابة لأشهر من الاحتجاجات التي بدأت أوائل العام الماضي مستلهمة ثورات الربيع العربي.
وفي أحدث دلالات على الاستياء الشعبي نظمت مجموعات معارضة إسلامية وقبلية احتجاجات في الشوارع يوم الجمعة الماضي ضد ارتفاع الأسعار.
إجراءات للتهدئة
ولتهدئة حالة الاضطراب أوجدت السلطات وظائف حكومية جديدة في القطاع العام المكتظ بالفعل وجمدت اسعار البنزين وأبقت الدعم على الخبز. وقال مسؤولون: إن هناك حاجة إلى الإجراءات الجديدة للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على مزيد من التمويل من المانحين القلقين من تأثير الإنفاق الاجتماعي الإضافي في الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
تراجع البورصة
وهبطت الأسهم الأردنية أمس إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أعــوام مدفوعة بضغوط بيع على معظم الأسهم عكست مخاوف المستثمرين من نية الحكومة رفع الضرائب على قطاعي البنوك والتعدين ضمن خطة تقشف لخفض العجز المتنامي.وأغلق المؤشر العام للبورصة الأردنية منخفضا بنسبة 0.87 إلى 1907.49 نقطة كما بلغ حجم التداول 5.5 ملايين دينار مقارنة مع 5.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة.
وقال وجدي مخامرة مدير عام شركة النور للاستثمارات المالية: إن عمليات بيع مكثفة على الاسهم ذات العيار الثقيل ضغطت على المؤشر اليوم وسط تداولات ضعيفة.واضاف مخامرة أن حالة تخوف من الوضع الاقتصادي في البلاد تسيطر على المستثمرين في بورصة عمان وخاصة بعد تصريحات عن نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء والوقود الى جانب الضرائب.