بلغ حجم التبادلات التجارية بين الدول العربية وبلدان آسيا 825 مليار دولار خلال العام 2011. وارتفعت الحصة الجغرافية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من تجارة المنطقة العربية بشكل مستمر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجـــنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، عبدالله الدردري، إن العام 2011، شهد اتجاه ما نسبته 51.3 % من الصادرات العربية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستوردت المنطقة الـــعربية ما نسبته 35.4 % من وارداتها من آسيا والمحيط الهادئ.
تحول كبير
واعتبر الدردري أن الارتـــفاع الملحوظ لهذه النسب هو مؤشر واضح على توجه التجارة العربية نحو الشرق بشكل أكبر مــن ذي قبل. وقال إن هناك صــلات اقـتــصادية متينة بين المنطقة العربية ومنــطقة آسيا والمحيط الهادئ. فهذه الأخيرة تعتمد على مصادر المنطقة العــربية الهيدروكــاربونية. بالمقابل، فإن المنطقة العربية تستورد منها مواد صناعية متـــعددة مـثل الإلكترونيات والسيارات من الصين وكوريا واليابان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية مثل القمح والأرز الأسترالي.
الصادرات والواردات
وأشار الدردري إلى أنه عام 2011، سجل مجموع الصادرات العربية إلى منطقة شمال آسيا والمحيط الهادئ ما قيمته 568 مليار دولار بينما كان مجموع واردات المنطقة العربية من منطقة آسيا المحيط الهادئ 267.5 مليار دولار.
وأضاف: بالتوازي مع ذلك، فإن واردات الصين من النفط الخام من منطقتنا العربية هي في ارتفاع متزايد ومثال على ذلك، تضاعفت نسبة صادرات الكويت من النفط الخام إلى الصين في يناير 2012 مقارنة بمجموع هذه الصادرات في يناير 2011.
وقال انه من الممكن التوقع عموماً بأن يتصاعد الطلب على النفط العربي من قبل اقتصادات آسيا بما أن معظم هذه الاقتصادات هي تحت ضغوط لتقليل نسب اعتمادها على النفط الإيراني؛ بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران. لذا، فإن عددا من دول آسيا والمحيط الهادئ تبحث الآن عن مصادر رديفة للطاقة لتوفيرها لاقتصاداتها المتنامية.
وجود كبير
ولكن الدردري لفت إلى أن اقتصادات آسيا لم تكن من الجهات المستثمرة المهمة في المنطقة العربية ولكن بعض دول آسيا عززت مؤخراً وجودها في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في العالم العربي بلغت 783 مليون دولار في عام 2010 وهو ما معدله 1 % من الناتج المحلي للصين مقارنة بما نسبته 64 % في آسيا و15 % في أميركا اللاتينية.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في منطقة غرب آسيا ما نسبته 1.5 % عام 2010 من مجموع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمنطقة. ورداً على سؤال، لفت الدردري إلى أن الجهود لمحاربة البطالة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تؤدي إلى تزايد تدفق العمالة من هذه المنطقة باتجاه المنطقة العربية، ما سيعقد وضع سوق العمل العربي.
وانخفضت نسب النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى معدل 7 % خلال عام 2011 مقارنة بالمعدل السابق البالغ 8.9 % الذي حققته في عام 2010. ومن المتوقع أن تتراجع معدلات نمو اقتصادات المنطقة إلى 6.5 % خلال عام 2012 بسبب تباطؤ الطلب على صادرات المنطقة في الاقتصادات المتقدمة من جهة وارتفاع تكلفة رأس المال من جهة أخرى.