ارتفعت الإيرادات الضريبية في الصين إلى 410 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2012. وسجّلت الصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 زيادة نسبتها 10.3% في الإيرادات الضريبية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهي أدنى زيادة تسجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
انخفاض كبير
وقال وزارة المالية الصينية ان زيادة الإيرادات الضريبية في الفترة المذكورة هي الأدنى في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ انخفضت22.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت الإيرادات من الضرائب الرئيسة أبطأ زيادة على أساس سنوي، حيث ارتفعت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 5.4% وضريبة الاستهلاك 15.1% وضريبة المبيعات 7.6%، بانخفاض 17.8 % و6.4 % و18.7 % على التوالي مقارنة بالعام السابق. وازدادت الإيرادات من ضريبة دخل الشركات 20.5% في الفترة الممتدة من يناير ومارس.
الأصول المالية
وفي سياق متصل قالت مصلحة النقد الأجنبي الحكومية في بكين إن إجمالي الأصول المالية الخارجية الصينية بلغت نهاية عام 2011 نحو 4.7 تريليونات دولار. ووفقا لهذه الإحصاءات بلغت الالتزامات المالية الخارجية الصينية 2.9 تريليون دولار والاصول الصافية الخارجية الصينية 1.7 تريليون دولار. ومن بين هذه الاصول المالية الخارجية بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 364.2 مليار دولار والأوراق المالية 260 مليار دولار والاستثمارات الأخرى 838.2 مليار دولار واحتياطي الأصول 3255.8 مليار دولار محتلة 8 % و6% و18% و69% على التوالي من اجمالى الاصول المالية الخارجية الصينية.
الالتزامات المالية
وفي ما يتعلق بالالتزامات المالية الخارجية الصينية، بلغت الاستثمارات المباشرة من جانب الدول أو المناطق الأخرى في الصين 1.8 تريليون دولار فيما وصل الاستثمار في حافظة الأوراق المالية إلى 248.5 مليار دولار مقابل 890.7 مليار دولار للاستثمارات الأخرى محتلة 61 % و9 % و30 % على التوالي من إجمالي الالتزامات المالية الخارجية الصينية.
مخاطر كبيرة
وعلى الرغم من الأداء الجيد في بعض القطاعات إلا أن الاقتصاد الصيني يواجه مخاطر كثيرة. وحذر تشو هونغ رن، كبير المهندسين في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية من المخاطر في القطاع الصناعي الصيني، قائلا ان ضعف الطلب الخارجي وزيادة صعوبات التمويل هي مشكلات لا يجب الاستهانة بها. وأوضح: نحتاج الى المزيد من الاهتمام والتأقلم مع احتمالية ان يتراجع الاقتصاد بصورة اكبر.
وقال هونغ ان التباطؤ في القطاع الصناعي الصيني جاء نتيجة لتراجع الطلب الخارجي وسياسات السيطرة على الاقتصاد الكلي المحلي، مضيفا ان التباطؤ كان ضمن التوقعات. واشار الى ان مؤسسات القطاع الصناعي وخصوصاً المؤســـــــسات الصغيرة المتوسطة لا تــــزال تواجه صعوبات ارتفاع التكاليف وضيق قنوات التمويل.