توقع بنك ستاندر تشارترد العالمي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام الجاري بعد الصعوبات الكبيرة التي واجهها خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري.
وذكر تقرير صادر عن البنك حول الاقتصاد المصري أن الاداء الاقتصادي في الربع الاول كان فقيرا غير أنه من المتوقع ان يكون أفضل في النصف الثاني من العام 2012 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي انكمش فيها الاقتصاد أكثر من 4%.
ورأى البنك أن انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون له أثر كبير في التحسن الاقتصادي العام خاصة مع تراجع حالة التخبط السياسي، محذرا في الوقت نفسه من زيادة تعقيد عملية الانتقال السياسي بسبب عدم الانتهاء من صياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية فضلا عن الصراع الكبير حاليا الرئاسة.
ورصد التقرير مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري أبرزها تحول الميزان الرأسمالي لتسجيل فائض في الربع الاول من العام المالي الجاري، الأمر الذي يمثل نقطة إيجابية تشير الى انخفاض مستوى التدفقات النقدية للخارج، وهو ما يعد محفزا لعودة الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأشار إلى الانخفاض المعتدل والمتوازن في قيمة الجنيه المصري الذي جاء على حساب الاحتياطيات الاجنبية التي تراجعت بقيمة 20 مليار دولار في 2011 لتصل الى مستوى تغطية أكثر من 3 أشهر من الواردات السلعية. وبالرغم من ذلك، قال التقرير ان التحديات مازالت مستمرة بسبب استمرار خروج المستثمرين من سوق ادوات الدين الحكومي اضافة الى تراجع عوائد السياحة بنحو 26 % خلال الربع الاول.