ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16% على مستوى العالم العام الماضي. لكن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حذر من أن القيمة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية تراجعت في الربع الأول من العام الجاري.
وقدر التقرير بأن التدفقات الرأسمالية في العام الماضي تجاوزت مستوى ما قبل الأزمة ووصلت إلى 1.66 تريليون دولار. وفي حين قفزت قيمة الأموال المتدفقة من الدول المتقدمة بمقدار الربع، قلصت الدول النامية تمويلها الأجنبي بنسبة 7%.
أسباب منطقية
ويعود التراجع في الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة بشكل أساسي إلى هبوط حاد في الاستثمارات من جانب شركات منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي خصوصا البرازيل حيث تقوم الشركات بتحويل رأس المال لبلادها للاستفادة من أسعار الفائدة العالية. وفي آسيا، شهدت الاستثمارات المتدفقة من الصين والهند ركودا.
وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من هذا العام أن قيمة الاندماجات وصفقات الاستحواذ العابرة للحدود تراجعت من 143 إلى 40 مليار دولار على أساس سنوي، بينما هبطت استثمارات المشروعات الجديدة من 270 إلى 159 مليار دولار.
وقال الأونكتاد إنه رغم إمكانية أن تتحول بيانات الربع الأول لتصبح أكثر ارتفاعا فهي لا تزال تبعث على القلق. وأضافت الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن هشاشة أوروبا والتقشف المالي القاسي الذي اعتمدته حكومات القارة قد يعيق مع ذلك حدوث اتجاه صعودي للاستثمار الأجنبي المباشر.
موقف المنطقة
وكشف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تحديدا سجلت تعافيا ملحوظا مع ارتفاع تدفقاتها بنسبة 41% لتصل إلى 18 مليار دولار في 2011. بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال 5 سنوات في 2010.
وأشار إلى أن المنطقة استفادت من الارتفاع القوي لأسعار النفط في 2010 الذي أدى إلى تدفقات نقدية قوية ضخت لاحقا على شكل استثمارات مباشرة من الدول النفطية الثرية كالبحرين وقطر والإمارات والكويت.
فيما تراجعت الاستثمارات الأجنبية السعودية من 3.9 مليارات في 2010 دولار إلى 3.5 مليارات دولار في 2011. وقال التقرير إن هذا الانتعاش ينعكس بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع الطاقة الخضراء التي ارتفعت بنسبة 19% في غرب آسيا.