تقرير اقتصادي يرصد بوادر انتعاش عالمي متين

ذكر تقرير شركة الخبير المالية السعودية بشأن توقعات السوق لعام 2012 إن بوادر انتعاش اقتصادي متين تلوح في الأفق، خلال هذا العام، رغم حالة عدم الاستقرار المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية، والتي بدأت في 2011 وزعزعت معنويات المستثمرين وأدت إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم حول العالم.

واضاف التقرير التقرير: كان للأزمة المالية العالمية التي اندلعت سنة 2008 إثر انهيار سوق الرهن العقاري الأميركي، وما أحدثته من ركود اقتصادي عالمي، انعكاسات كبيرة على أسواق الأسهم العالمية. وإذا كانت المؤشرات الأميركية "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" قد خسرت في العام 2008 نحو 38% و34% من قيمتها على الترتيب، فقد شهد نظراؤها في البلدان النامية والناشئة خلال الفترة ذاتها انكماشاً أكبر في قيمة حقوق المساهمين.

وعلاوة على ذلك، فقد هبطت مؤشرات الأسواق القائمة على الأصول الأساسية، مثل السلع، هبوطاً حاداً في العام ذاته، كما حدث في أستراليا (مؤشر سوق الأوراق المالية الأسترالي 35%) وكندا (بورصة تورنتو 33%)، وذلك نتيجة تراجع الأسواق والتباطؤ العالمي في الطلب على السلع.

 

اقتصادات بريك

وأشار التقرير إلى تسجيل اقتصادات بلدان بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) في العام 2009 بداية انتعاش في أسواق الأسهم، حيث تعافت أسواق الأوراق المالية في هذه الدول بنسب تتراوح بين 40-70% خلال النصف الأول من ذلك العام. ثم بدأت الأوضاع الاقتصادية العالمية تُظهر علامات واضحة على التحسّن خلال النصف الثاني منه.

وتعتبر 2010 السنة الثانية من التعافي من الأزمة المالية، وذلك نتيجة التدابير التنظيمية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لدعم النمو في أسواق المال والأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت السلع -كإحدى فئات الأصول- نمواً لم يسبق له مثيل في العام 2010، حيث وصلت معظم السلع خلال هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفي ظل الاتجاه الصاعد الذي سلكته سائر فئات الأصول في الأسواق العالمية خلال عامي 2009-2010، فقد توقع المستثمرون تحقيق نمو في أسواق الأسهم في العام 2011.

 

أزمة الديون الأوروبية

واستدرك التقرير قائلا: بيد أن ما شهده العام 2011 من توترات جيوسياسية في المنطقة العربية، وتفاقم حالة عدم الاستقرار المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية، زعزع معنويات المستثمرين وقوّض الآمال بالانتعاش الاقتصادي العالمي وأدى إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم حول العالم. وقد أسفر ذلك عن انخفاض في مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية حيث انخفض مؤشر "داو جونز" على سبيل المثال بنسبة 6%، في حين انخفض مؤشر "تداول" السعودي بنسبة 8%، وذلك منذ بداية العام 2011 وحتى نهاية الربع الثالث منه.

وعلاوة على ذلك، فقد تفاقم عامل الخطورة في استثمارات الأسهم نتيجة عجز الحكومات الأوروبية عن إيجاد حل دائم لأزمة الديون السيادية. وفي نهاية المطاف، أدى التأخير في التوافق على حل بشأن اليونان إلى حركة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية.

 

عوامل إيجابية

وتابع: رغم كل ذلك، برزت قبيل نهاية العام 2011 عوامل اقتصادية كلية إيجابية أسهمت في إرساء نظرة تفاؤلية بمستقبل أسواق الأسهم العالمية. والعوامل الكلية الرئيسية التي تدعم الاتجاه الصاعد هي: البيانات الاقتصادية التي أظهرت انتعاشاً في الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصاد في العالم)،والاستقرار في أسعار السلع الأساسية، وتبدد الشكوك والمخاوف المتعلقة بأحداث الربيع العربي في اقتصادات الشرق الأوسط الرئيسية: السعودية وقطر والإمارات، والالتزام بأسعار فائدة منخفضة في معظم الاقتصادات الرئيسية، والتوافق على حل دائم لأزمة الديون الأوروبية.

ونتيجة لذلك، شهدت المؤشرات العالمية الرئيسية انتعاشاً ملحوظاً منذ منتصف ديسمبر، ومن بينها المؤشرات الأميركية "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" التي ارتفعت منذ بداية العام 2012 بنسبة 11% و8% على الترتيب، وكذلك مؤشرات بورصات الأسهم في الاقتصادات الناشئة والنامية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة ذاتها، مثل الإمارات (+24%) والسعودية (+18%) والصين (+16%).

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز