ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 2.4% أمس ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ الزلزال الضخم وموجات المد البحري العاتية «تسونامي» التي ضربت البلاد في 11 مارس من العام الماضي. في حين استقرت الأسهم الأميركية في وول ستريت عند الفتح أمس بعد موجة صعود.
وتدعمت السوق بمؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يواصل سياسته النقدية الهادفة لتنشيط الاقتصاد.
وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 236.91 نقطة إلى 10255.15 نقطة في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 872.42 نقطة.
الأسهم الأميركية
واستقرت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس إذ لم يجد المستثمرون مبرراً لمواصلة دفع السوق لأعلى بعدما أدت تصريحات لبن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى موجة صعود.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 8.78 نقاط أو 0.07% إلى 13250.41 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 0.96 نقطة أو 0.07% ليصل إلى 1417.47 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.61 نقطة أو 0.02% إلى 3123.18 نقطة.
وكان مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأميركية تعافى من أسوأ أسبوع له هذا العام ليسجل أمس الأول أعلى مستوياته في أربعة أعوام بعد أن لمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي إلى مواصلة السياسة النقدية الميسرة لخفض نسبة البطالة في البلاد.
وبناء على أحدث البيانات المتاحة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 160.90 نقطة أو 1.23% إلى 13241.63 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقاً 19.40 نقطة أو 1.39% إلى 1416.51 نقطة.
وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 54.65 نقطة أو 1.78% إلى 3122.57 نقطة.
الأسهم الأوروبية
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس معززة انتعاشها في الجلسة السابقة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وقال جاي فوستر المحلل في بروين دولفين: إنها تصريحات تصب بدرجة أكبر في اتجاه التيسير النقدي من برنانكي مما سيعطي دفعة للأسهم، إمكانية تيسير السياسة النقدية ستساعد سوق الإسكان في الولايات المتحدة.
وأضاف: يؤثر هذا أيضاً على تمويل الشركات وسيحسن شروط القروض العقارية، مازلنا إيجابيين إزاء المخاطرة ونميل لتفضيل الأسهم الأميركية على الأوروبية.
وارتفع مؤشر يوروفرست300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4% إلى 1092.81 نقطة.
وكان سهم رويال بنك أوف سكوتلند من أكبر الرابحين بصعوده 4.2% بعد أن قالت مصادر مطلعة: إن بريطانيا قد تبيع ما يصل إلى ثلث البنك إلى صناديق ثروة من أبوظبي.
وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر كاك40 الفرنسي مرتفعاً 0.5% في حين زاد مؤشر داكس الألماني 0.4%.
وارتفع مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.2%.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الأول حيث تجاهل المستثمرون المخاوف بشأن الميزانية الإسبانية وركزوا على بيانات للاقتصاد الألماني وتصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال هارم باندولز كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى أوني كريديت لأبحاث السوق: تحذير برنانكي من أن المشكلة الدورية التي تمر بها سوق العمل قد تتحول إلى مشكلة هيكلية قد يكون دعوة لمزيد من التيسير.
وأغلق مؤشر يوروفرست300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية مرتفعاً 0.9% عند 1089 نقطة. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر يورو ستوكس50 الأضيق نطاقاً 0.6%.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني 0.8% في حين تقدم مؤشر كاك40 الفرنسي 0.7% وداكس الألماني بنسبة 1.2%.
وخالفت السوق الإسبانية الاتجاه العام بعد أن فشل الحزب الحاكم في تحقيق أغلبية صريحة بانتخابات محلية. وتراجع مؤشر البورصة الإسبانية 0.7% بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع.
وقف تداول أسهم «لايتون» الأسترالية للتشييد
تم وقف التعامل على أسهم شركة التشييد الأسترالية العملاقة «لايتون» أمس في ظل توقعات بإعلان الشركة عن خفض جديد لتوقعات أرباحها.
وطلبت لايتون التي تعمل في 27 دولة، ولديها أكثر من 50 ألف موظف، وقف تداول أسهمها حتى غد الخميس انتظاراً لصدور بيانات مالية مفصلة عن مشروع "أيربورت لينك" في مدينة بريسبان الذي تصل قيمته إلى 4.1 مليارات دولار أسترالي (4.3 مليارات دولار أميركي) ومن المنتظر الانتهاء منه في يونيو المقبل.
وقالت لايتون في بيان: إن وقف التداول ضروري بالنسبة للشركة انتظاراً للإعلان عن أي بيانات تتعلق بتعديل البيانات السابقة في ضوء المراجعة ربع السنوية التي تجريها الشركة للتقدم في المشروعات التي تنفذها بما في ذلك الأداء المالي لمشروع أيربورت لينك.
وكانت «لايتون» التي تمتلك هوختيف الألمانية للتشييد 54% من أسهمها ذكرت في وقت سابق الشهر الحالي أنها دفعت غرامة قدرها 300 مليون دولار أسترالي بسبب عدم الإعلان عن التأخير في تنفيذ المشروعات أو زيادة التكاليف عن التقديرات الأصلية في الوقت المناسب.