ارتفعت أسعار الذهب بدعم من ارتفاع اليورو على خلفية تنامي الثقة في قدرة اليونان على انجاز مبادلة ديون لتجنب التخلف عن السداد وبعد دلائل على أن انخفاض المعدن النفيس هذا الأسبوع لأقل مستوى في ستة أسابيع عزز الطلب الاستثماري. وارتفع اليورو بعد أن ألقت البنوك الكبرى وصناديق المعاشات بثقلها وراء عرض لمبادلة السندات قدمته اليونان لدائنيها من القطاع الخاص الأمر الذي عزز الذهب.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1% إلى 1701.85 دولار للأوقية بعد أن صعد 2.3% منذ أن سجل أدنى مستوي في شهر ونصف في وقت سابق هذا الأسبوع. وزاد الذهب المقوم باليورو 0.5% إلى 1287.12 يورو للأوقية. وارتفعت الفضة نحو 2% إلى 34.03 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين 0.9% إلى 1640.50 دولارا للأوقية والبلاديوم 1.5% إلى 690.97 دولارا للأوقية.
اليورو والين
وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.3169 دولار متعافيا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع الذي سجله في اليوم السابق. وارتفع اليورو 1% مقابل الين إلى 107.11 ينات وارتفع الدولار 0.5% مقابل الين إلى 81.30 ينا ليتجه مجددا صوب أعلى مستوياته في تسعة أشهر البالغ 81.87 ينا. وهبط الين بعد بيانات أظهرت تراجع ميزان المعاملات الجارية لليابان، بينما ارتفع الدولار الاسترالي بفعل تغطية مراكز مدينة بعد أن تبدد الأثر السلبي لتقرير ضعيف للوظائف. ودعمت مكاسب الأسهم الآسيوية أيضاً العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية. وباع المتعاملون للأجل القصير العملة اليابانية.
الفائدة الأوروبية
واعلن البنك المركزي الاوروبي الابقاء على معدل فائدته الرئيسية عند 1%، وهو ادنى مستوى تاريخي يحتفظ به منذ ديسمبر الماضي. وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون ابقاء معدل الفائدة عند هذا المستوى بدلا من خفضه مرة جديدة، فيما يسجل الاقتصاد في منطقة اليورو استقرارا لكنه يبقى بطيئا والتضخم مرتفعا - 2,6% في بحسب تقدير ثان ليوروستات - بسبب الارتفاع الكبير لاسعار النفط. ويهدف البنك المركزي الاوروبي بسياساته هذه إلى ابقاء ارتفاع الاسعار عند مستوى قريب لكن اقل من 2% على المدى المتوسط.
وأبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% وهو المستوى المتدني القياسي الذي ظلت عليه الفائدة طيلة السنوات الثلاث الماضية. كما أحجم البنك المركزي عن ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد بموجب برنامج يطلق عليه التيسير الكمي والذي تبلغ قيمته 325 مليار جنيه إسترليني أي 513 مليار دولار. ويتوقع محللون أن يظل سعر الاقراض الرئيسي في بريطانيا عند مستواه المنخفض القياسي حتى نهاية العام الحالي على الأقل. وبحلول ذلك الموعد، يؤمل أن تسمح زيادة وضوح مؤشرات التعافي الاقتصادي برفع أسعار الفائدة.