بعد قرارها المثير للجدل حول منع مصانع الأسمنت السعودية من التصدير للخارج تتجه وزارة التجارة والصناعة السعودية للسماح للشركات المحلية لاستيراد الأسمنت، وذلك لمعالجة الأزمة التي تشهدها بعض المناطق في المملكة العربية السعودية والتي دخلت شهرها الثالث وأدى الى إعاقة حركة النمو العمراني في البلاد .
وقال عاملون في قطاع الاسمنت ل «البيان» أمس إن عدة شركات منتجة متضررة من قرار منع التصدي للخارج بدأت في تشكيل تحالف لإلغاء القرار بحجة أنه يحرمها أرباحا كبيرة لا تتوفر لها في السوق المحلية فضلا عن كونها مصانع موجودة أصلا في مناطق حدودية ظلت الأسواق الخارجية أقرب لها من السوق المحلي .
وطالبوا وزارة التجارة إلى ضرورة إجراء دراسات مستقلة عن أوضاع سوق الاسمنت بعدما برزت تصريحات للمقاولين تؤكد أن أزمة الاسمنت غير حقيقية وان الإنتاج الفعلى يفوق الاحتياج بصورة كبيرة، مشددين على أهمية استحداث آليات متطورة لرقابة شاحنات الاسمنت من بداية خروجها من المصنع وحتى وصولها الى المستهلك النهائي .
رخص جديدة
وفي غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة عن اتصالات تجرى حاليا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتسريع إصدار 4 رخص جديدة لإنشاء مصانع اسمنت لمواجهة الطلب المتزايد على الإنتاج خاصة في المنطقتين الغربية والجنوبية وسد الاحتياج من الاسمنت في السعودية والذي يتزايد بنسبة 12 في المائة سنويا.
ونقلت صحيفة " عكاظ " أمس عن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة السعودية أحمد العبد العال القول إنه سيتم الإعلان قريبا عن فتح المجال للشركات المحلية لاستيراد الأسمنت، وذلك لمعالجة الأزمة التي تشهدها بعض المناطق في المملكة العربية السعودية.
وأوضح العبد العال أن وزارة التجارة والصناعة تدرس في الوقت الحالي عددا من الخيارات بشكل جدي، وذلك لحل تلك الأزمة من أبرزها فتح مجال الاستيراد من الخارج والذي سيتم إصدار القرار الخاص به بمجرد الانتهاء من دراسته.
الرقابة الميدانية
ومن جهته كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن الجمعية تعكف منذ عدة ايام على تعزيز مركز الرقابة الميدانية بالتعاون مع إمارات المناطق والبلديات ووزارة التجارة والصناعة، للكشف عن المتلاعبين في أسواق الأسمنت المحلية، والتشهير بالمتسببين في أزمة نقص المعروض وتجفيف الأسواق.
يأتي ذلك في الوقت ارتفعت فيه معدلات الأسعار بنسب تصل إلى 40% وسط شح في الكميات المعروضة في الأسواق ، مما هدد بالفعل حركة النمو العمراني في عدة مناطق في السعودية.
ولم يتبين حتى الآن ما اذا كانت شركات الاسمنت التي تذمرت كثيرا من قرارات حظر التصدير ستعيد ما فعلته في 2010 عندما رفعت مذكرة للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة الذي حرمها فرصا استثمارية كبيرة من خلال التصدير الخارجي.
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تدخلت مؤخرا خلال اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة، لمعرفة دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الإسمنت الأخيرة وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة، في الوقت الذي تعهد فيه وزير التجارة والصناعة بإتاحة كافة المعلومات التي تحتاج إليها الهيئة.