استقرت أسعار النفط فوق 123 دولاراً للبرميل أمس في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي إذ بددت المخاوف بشأن توقف الامدادات الإيرانية آثار القلق من أن يحد ارتفاع أسعار النفط من نمو الطلب عليه.
وأوقف مشترون أوروبيون للنفط الايراني مشترياتهم قبل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على امدادات طهران من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو. كما خفض بعض أكبر زبائن النفط الايراني في آسيا ومن بينهم الصين مشترياتهم.
وهبط سعر برنت 13 سنتاً إلى 123.49 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى 124.28 دولاراً في وقت سابق اليوم. وبلغ أول من أمس مستوى 124.50 دولاراً للبرميل في أعلى مستوى له خلال تداولات يوم منذ الثالث من مايو العام الماضي.
تعزيز
وعززت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مكاسبها إلى أكثر من دولار في التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) أمس متفوقة على خام برنت مع حصول الأسعار بسبب التوترات بشأن إيران والمخاوف من تعطل الإمدادات.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف 1.16 دولار الى 108.99 دولارات للبرميل قبل ان يتراجع الى 108.50 دولارات.
وقال مسؤولون أمس إن شركة تأمين الشحن الرئيسية في اليابان لن تتمكن سوى من تقديم جزء يسير من التغطية التأمينية للناقلات التي تحمل النفط الايراني بموجب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
حظر
واعتباراً من يوليو سيحظر على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الأوروبية التعامل مع سفن تقل النفط الخام أو منتجات النفط الايرانية إلى مكان في العالم بسبب العقوبات على طهران.
وعلى الرغم من أن شركة بي اند آي كلوب اليابانية التي تقدم التغطية التامينية لشركات الشحن لا تقع مباشرة ضمن مظلة العقوبات فإنها تعتمد بصورة كبيرة على سوق إعادة التأمين الأوروبية للتحوط من المخاطر.
وكبحت العقوبات التي تستهدف حمل ايران على وقف برنامجها النووي المتنازع عليه قدرة التجار على التعامل مع طهران.
وقال مسؤول في قطاع التأمين طلب عدم نشر اسمه إن الشركة لن تتمكن سوى من تقديم تغطية بقيمة ثمانية ملايين دولار كحد أقصى للناقلة انخفاضا من مليار دولار حاليا.
وقال مسؤول كبير في سونانجول شركة النفط الانجولية المملوكة للدولة أمس إن الشركة انسحبت من مشروع للغاز الطبيعي في ايران بقيمة 7.5 مليارات دولار وأبلغت الحكومة الإيرانية أنها لم تعد تستطيع العمل هناك بسبب العقوبات. وقال ماتيوس مورايس دي بريتو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي في لواندا "انسحبنا من إيران بسبب العقوبات الدولية المفروضة من قبل الأمم المتحدة."
وأضاف قائلا "اليوم أصبح من غير المحتمل أن نقوم بأنشطة فنية وتشغيلية في إيران بسبب مسألة العقوبات." وتضمنت الجهود الدبلوماسية الأميركية والأوروبية محاولات لحمل الدول الافريقية على قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران بسبب برنامجها النووي.
ويمثل انسحاب أنجولا خطوة مهمة لأنها لاعب رئيسي في قطاع الطاقة وثاني أكبر منتج للنفط في افريقيا بعد نيجيريا. وهي أيضا ثاني أكبر مصدر للخام الى الصين بعد السعودية.
وأخذت سونانجول حصة 20 بالمئة في مشروع بارس الجنوبي 12 للغاز في إيران في ديسمبر 2009 لتحل محل (او.ام.ف) النمساوية في المشروع. وفي ذلك الوقت كان من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 7.5 مليارات دولار.