أشاد مدير مركز الخليج للتنمية محمد صالح الكواري بقرار القمة الخليجية في دورتها الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس اصدار 2012 التي سيجري العمل بها اعتباراً من يناير 2012.
وقال في تصريحات لـ «البيان» إن التعرفة الجمركية الموحدة والتي تضم قوائم بالسلع المعفاة البالغة" 811" سلعة،جاءت في صالح اقتصاديات دول الخليج وفي صالح تجارتها البينية وفي صالح المواطن الخليجي ايضــا الذي يتطلع لتطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي ستدخل حيــز التنفيــذ بحلــول عــام 2015.
وأضاف الكواري إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى من خلال هذا القرار إلى تسهيل الأعمال الجمركية والإحصائية في الاتحاد الجمركي الخليجي بما يساعد على تسهيل ونمو التجارة البينية والدولية وإبرام الاتفاقيات التجارية مع شركاء دول المجلس التجاريين، وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات الخاصة بتجارة دول مجلس التعاون فيما بينها ومع بقية دول العالم، وذلك من خلال مواكبة آخر التطورات والتحديثات في عمليات تصنيف السلع على المستوى الدولي ليكون نظام التعرفة الجمركية الموحدة وفقا للتصنيف السلعي الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
وتشمل التعرفة الجمركية الموحدة العديد من المنتجات الغذائية والزراعية والتجارية والطبية والعلاجية والصناعية وتقنية المعلومات، إلى جانب بعض الآلات والأجهزة ولوازمها وأجزائها والمطبوعات الدورية من صحف ومجلات وكتب ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية.
كما تشمل أنواعا من الطائرات والمركبات الجوية والسفن والقوارب والزوارق، إضافة إلى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، وغير ذلك من السلع.وأنواعا من السيارات والحافلات والشاحنات المستعملة سيارات الاستيشن، سيارات السباق، والباصات وأيضا أنواعا من الطائرات المستعملة.
كذلك تتضمن التعرفة الجمركية قوائم السلع الخاصة الموحدة البالغة 50 سلعة، وتشمل منتجات ومواد يسمح استيرادها لدول دون أخرى في مجلس التعاون.
وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون أقرت أخيرا النسخة الجديدة من جدول التعرفة الجمركية الموحدة إصدار 2012 الخاصة بتصنيف وتبويب السلع، والتي تضمنت آخر الإضافات والتعديلات على جدول قوائم السلع لتكون وفق النظام المعتمد لتصنيف وتبويب السلع على المستوى الدولي الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث سيبدأ العمل بها في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء من مطلع يناير 2012.
جدير بالذكر انه يجري معاملة دول المجلس كاتحاد جمركي في منظمة الجمارك العالمية، حيث تشارك الأمانة العامة في العديــد من لجانها بصفة مراقب، في اللجان الخاصــة بجـدول التعرفـة الجمركية وقواعــد المنشأ وأسس القيمة الجمركية ومكافحة التهريب والغش التجاري، واللجان الخاصة بالاتفاقيات الدولية الجمركية التي تم انضمام دول المجلس لها، إضافة إلى مشاركة الأمانة في الاجتماعات السنوية لمديري عموم الجمارك علــى المستويين الإقليمــي والدولــي.