تنوي المؤسسات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة جمع بيانات سرية خاصة من مديري صناديق التحوط وغيرهم من مستشاري الاستثمار وذلك في إطار تحرك الحكومة لإلقاء مزيد من الضوء على عالم الاستثمار الخاص.
والخطة التي وضعت لجنة الأوراق المالية والسندات ولجنة المضاربة الآجلة للأوراق المالية تتطلب تدخل بعض المستشارين لتقديم بيانات بصورة دورية حول مضارباتهم وحجم الأصول التي يديرونها.
ورغم أن الافصاحات المقترحة غير شاملة فإن المنظمين يأملون ان تساعدهم الملومات الجديدة بأن يحددوا ما إذا كانت صناديق التحوط في خطر منهجي على الاقتصاد. وكان قانون دود-فرانك الخاص بالتنظيم المالي الشامل الذي سن في شهر يوليو فوض مثل ذلك الإفصاح.
وقالت ماري شابيرو رئيسة لجنة الأوراق المالية والسندات في بيان لها ان الاقتراح المقدم يهدف إلى أن يضمن حصول المنظمين على رؤية كافية لأي نشاط سوقي على أهمية منهجية محتملة. وقد وافقت لجنة الأوراق المالية والسندات التي تشرف على المستشارين الماليين بالإجماع على تقديم المقترحات. ومن جهتها صوتت لجنة الأوراق المالية والسندات الآجلة بخمسة أصوات مقابل لا شيء لصالح طرح المقترحات. والمقترحات مطروحة الآن للنقاش العام خلال ستين يوماً تقوم بعدها الجهات التنظيمية بالتصويت على النسخة النهائية.
وفي حال إقرارها فإن اللوائح الجديدة ستتطلب من سلسلة المستشارين الاستثماريين ومشغلي منصات السلع فتح سجلاتهم. وقال جاري جنسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والسندات الآجلة ان أهم ما ستوفره اللوائح الجديدة هو توفيرها لمزيد من الشفافية للمؤسسات التنظيمية. وستمثل الإفصاحات الجديدة تغيراً كبيراً لبعض الشركات التي تواجه حالياً رقابة إجراءات رقابية مخففة ومتطلبات إفصاح متدنية.
ولا يوجد حالياً أي معلومات موثوقة كفيلة بإظهار حجم الصناعة وفقاً لما ذكره هيذر سلافكين كبير المستشارين القانونيين والسياسيين في فرع الاستثمار في فرع الاستثمار التابع للجنة الأوراق المالية والسندات. ورغم أن اللوائح المقترحة قد تضم ثغرات لبعض المنظمين فإن متطلبات الإفصاح ستكون شديدة الصرامة. كما أن متطلبات الإفصاح ستطبق على سبيل المثال فقط على الصناديق التي تدير أكثر من 150 مليون دولار.
