غالبيتها تنموية تستهدف دعم اقتصادات الدول وتحسين معيشة مواطنيها
الاستثمارات الإماراتية في الخارج قوى نـاعمة تعزز مكانة الدولة عالمياً
Ⅶ موانئ دبي العالمية نموذج للاستثمارات الإماراتية الناجحة على مستوى العالم | البيان
تشكل الاستثمارات الإماراتية التي تتواجد اليوم في نحو 60 دولة من قارات العالم الست إحدى أدوات القوة الناعمة لدولة الإمارات في الخارج.
كما تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الصورة الإيجابية لدولة الإمارات ومواطنيها على مستوى العالم خاصة بعد أن حققت نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتجارة التجزئة والعقارات والزراعة والصناعة في البلدان التي يتم استثمارها فيها.
وساهمت استثمارات الدولة بقوة بشكل كبير في تخفيف الأزمات الحياتية التي يعيشها سكان هذه الدول، ولم تغفل الاستثمارات الإماراتية في الخارج مسؤوليتها الاجتماعية، حيث ساهمت في بناء مستشفيات ومراكز طبية ودور عبادة ومحطات كهرباء وغيرها حسنت من مستويات المعيشة لملايين البشر في دول العالم.
ورحب مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ورؤساء شركات استثمارية إماراتية بتشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات.
مؤكدين أن المجلس جاء في التوقيت المناسب ويدعم الشركات بشكل كبير مشيرين إلى ضرورة وجود تنسيق بين المجلس ووزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والشركات الاستثمارية الإماراتية في الخارج بما يدعم الصورة الإيجابية لدولة الإمارات في الخارج ويؤدي إلى توسيع رقعة الاستثمارات.
صدارة إماراتية
ويصل حجم استثمارات الإمارات الخارجية حول العالم إلى 87.5 مليار دولار، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمار الخارجي، كما يزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج على 200 شركة تتراوح أصولها بين تريليون إلى 1.5 تريليون دولار تستثمر في أكثر من 60 دولة.
وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة من دولة الإمارات على نحو 75% من الأصول الخارجية.
وأكدت وزارة الاقتصاد، أن إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغ حوالي 217 مليار دولار، خلال السنوات العشر الماضية.
وتسعى الإمارات إلى توسيع رقعة استثماراتها في العديد من المجالات في المنطقة العربية في السنوات المقبلة، خصوصاً وأن الدولة تملك استثمارات ضخمة في دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر بنحو 20 مليار دولار، والأردن بنحو 15 مليار دولار، والمغرب 15 مليار دولار والجزائر 10 مليارات دولار.
والسودان بنحو 6.5 مليارات دولار، وتونس بنحو 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2 مليار دولار في ليبيا، و1.5 مليار دولار في الصومال، ومليار دولار في لبنان.
أما على الصعيد العالمي، فتتوزع الاستثمارات الإماراتية على قارات العالم الست، ومن بين الأمثلة استثمارات بقيمة 26 مليار دولار في الهند، و6 مليارات في جنوب أفريقيا، ومليار دولار في الصين، و5 مليارات في روسيا و21 ملياراً في الولايات المتحدة، و5.5 مليارات في فرنسا، و1.5 مليار في ألمانيا، و817 مليوناً في إثيوبيا، و800 مليون في أذربيجان، و250 مليوناً في أفغانستان، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن دولة الإمارات تتصدر إقليمياً، وفي المركز الرابع عالمياً كأكبر مصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.
قاعدة بيانات
من جهة أخرى، يعكف حالياً مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج على إعداد قاعدة بيانات تفصيلية حول طبيعة وحجم وتوجهات هذه الاستثمارات.
ولا يتوقع المجلس الإعلان في الوقت القريب عن أرقام دقيقة حول هذه الاستثمارات خاصة وأن شركات ومستثمرين إماراتيين كثيرين لا يرغبون في الإفصاح عن استثماراتهم خارج الدولة.
ووفقاً لمؤشرات أولية، تنتشر الاستثمارات الإماراتية سواءً أكانت استثمارات صناديق أو شركات أو أفراد في أكثر من 60 دولة تشمل قارات العالم الست، وتتوزع غالبية هذه الاستثمارات على أكثر من 200 شركة استثماريه إماراتية تزيد أصولها على 5.5 تريليونات درهم، وتتركز استثماراتها في مشاريع للبنية التحتية وقطاعات الطاقة والاتصالات والعقار والتجزئة والأوراق المالية والسندات.
مبادرات جديدة
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل باستمرار على إطلاق مبادرات جديدة بهدف دعم الشركات الإماراتية في الخارج وحماية استثماراتها وفتح أسواق جديدة لها في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا الناشئة ورابطة الدول المستقلة.
وأضاف أن النهج الاقتصادي الإماراتي، الذي يركز على استراتيجية تعزيز الدور الاستثماري والتنموي للدولة في الخارج ساهم بشكل كبير في وصول شركات إماراتية إلى العالمية وأصبح لها دور كبير في الخارطة الاقتصادية العالمية.
وقال عبدالله آل صالح إن الاستثمارات الخارجية الإماراتية تتركز في المنطقة العربية وإفريقيا وآسيا، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الإماراتية في الخارج متنوعة، وتشمل مختلف القطاعات، وتنتشر في العديد من دول العالم.
وأضاف أن النمو المتوقع للاستثمارات الخارجية في العام الجاري يرجع إلى تزايد الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة العربية ودول الجنوب الأفريقي وآسيا، نتيجة النمو السكاني والاقتصادي المتزايد في هذه المناطق، ما جعل منها أسواقاً واعدة وجاذبة».
وأضاف، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أنه «بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، فهي العقارات والإنشاءات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النفط والغاز الطبيعي، التعدين والصناعات المعدنية، الطاقة التقليدية والمتجددة، الخدمات اللوجستية والموانئ والبنى التحتية، السياحة والفنادق والترفيه والطيران، المصارف، والزراعة».
3 فئات
ويصنف جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج الاستثمارات الإماراتية في الخارج إلى 3 فئات أولها فئة الصناديق السيادية، حيث تمتلك دولة الإمارات ستة صناديق عالمية وفقاً لتصنيف المؤسسة الدولية لصناديق الثروة السيادية في العالم.
وتشمل صناديق جهاز أبوظبي للاستثمار ومجلس أبوظبي للاستثمار ومبادلة للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وجهاز الإمارات للاستثمار .
وجهاز رأس الخيمة للاستثمار، ولا تعمل هذه الصناديق وفق آلية موحدة بل تتنوع استثماراتها، حيث تنشط صناديق في مجال الأوراق المالية والأسهم والسندات .
بينما تنشط أخرى في البنية التحتية، وتركز الصناديق المتوسطة والصغرى على تنويع استثماراتها بين أسهم وسندات وخدمات، وتستحوذ الصناديق الستة على غالبية حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج وتتراوح نسبتها الكلية بين 70% و75%.
أما الفئة الثانية والكلام لا يزال لجمال الجروان فهي فئة الشركات شبه الحكومية الكبرى، حيث تشكل بين 20% إلى 25% وتنشط هذه الشركات في قطاعات الموانئ والعقارات والسياحة والضيافة والصناعة والاتصالات وتجارة التجزئة.
ويضم مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج حالياً نحو 12 شركة من كبريات الشركات الإماراتية في الخارج وهي شركات مبادلة، بروج، الاتحاد للطيران، اتصالات، إعمار العقارية، موانئ دبي العالمية، آيبيك، دبي للاستثمار، ماجد الفطيم، ومجموعة الفهيم، ومجموعة شرف، ومجموعة ثاني للاستثمار، ويسعى المجلس لضم أكبر عدد من الشركات الكبرى الأخرى.
وتتمثل الفئة الثالثة في المستثمرين الأفراد والشركات الاستثمارية الإماراتية الخاصة وعددهم غير معلوم رغم تأثيرهم القوي بسبب انتشارهم الواسع في العديد من الدول بمشاريع متميزة للغاية غير معروف تفاصيلها بدقة.
وينوه الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالدور الكبير الذي يلعبه التجار المواطنون والشركات الاستثمارية الإماراتية الخاصة العاملة في قطاع التجارة الدولية وخاصة تجارة إعادة التصدير لآسيا وأفريقيا، وبلا شك فإن نسبتها كبيرة وتأثيرها هو الأهم وهي تمثل القوة الحقيقية الناعمة لدولة الإمارات في الخارج.
خصائص الاستثمارات
ويشدد جمال الجروان على أن استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج تتميز بخصائص عدة، أولها أنها استثمارات استراتيجية بعيدة المدى، حيث لا تستهدف الربح السريع وتضع في قائمة أولوياتها الخطط التنموية للدول التي تتواجد فيها.
ولذلك تتجه غالبية الاستثمارات نحو قطاع البنية التحتية والزراعة والصناعة، ولدينا علاقات قوية بين الشركات الإماراتية وحكومات العديد من الدول، وتتميز هذه الاستثمارات أيضاً بمراعاة الظروف الاقتصادية للدول التي تعمل فيها.
وعلى سبيل المثال حالياً مصر بشكل خاص، حيث تعيد غالبية الشركات الاستثمارية الإماراتية أرباحها في مشاريع جديدة داخل مصر، الأمر الذي يضفي على هذه الاستثمارات ميزة إيجابية كبرى تتمثل في تأسيس وتوثيق علاقات شراكة بين حكومة الإمارات والحكومات التي تعمل فيها وبلا شك فهي تمثل الصوت القوي للحكومة في الخارج.
الشفافية والأمانة
ويشدد الجروان على أن الشركات الاستثمارية الإماراتية أو المستثمرين الإماراتيين لديهم إيمان قوي جداً بالاستثمار خارج الدولة خاصة في أسواق الشرق الأوسط التي ترتبط معها بأواصر وعلاقات ثقافية واقتصادية، كما أن هذه الاستثمارات تتميز بخصوصية محددة تتمثل في استعدادها القوي لمضاعفة استثماراتها في بلدان الشرق الأوسط.
وتتصف بالشفافية والأمانة، وقد أثبتت الاستثمارات الإماراتية خلال السنوات العشر الماضية جديتها الكاملة في الاستثمار في العديد من بلدان العالم خاصة الشرق الأوسط، حيث أنشأت فيها مشاريع ضخمة أضافت الكثير لاقتصادات هذه البلدان، والمثال الواضح للجميع هو مجموعة ماجد الفطيم في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
حيث أنشأت مراكز تجزئة تعد الأضخم من نوعها على مستوى الشرق الأوسط (مول مصر) ونجحت في خلق أنشطة اقتصادية تفيد الدولة التي تعمل فيها، وقد وضح ذلك جلياً في قطاع الخدمات في عدد من الدول العربية مثل مصر والسعودية، كما أنها حسنت بشكل كبير من مستوى الخدمات التي تقدمها لمواطني الدول التي تعمل فيها.
وخلقت آلاف الوظائف لأبناء هذه الدول ومنحتهم رواتب وامتيازات مجزية، فضلاً عن أنها صدرت التقنية الإماراتية لهذه الدول ونقلت لها التجربة المتميزة التي حققتها الإمارات في مجال الإدارة، كما نجحت الاستثمارات الإماراتية في الخارج في تعزيز السمعة الدولية الإيجابية لدولة الإمارات رغم المنافسة القوية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.
دراية وخبرة
ويتفق أحمد بن ثاني المطروشي، عضو مجلس الإدارة لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار مع الجروان حول الدور المرتقب لمجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات لتعزيز ودعم مشاريع الشركات الإماراتية في الخارج.
مؤكداً أنها أصبحت في غضون السنوات القليلة الماضية من اللاعبين الدوليين الرئيسيين وتتمتع بأنها على دراية كبيرة وخبرة عميقة بالاستثمار في الأسواق العالمية، وهذه الخبرة والدراية اكتسبتها بعد خبرة سنوات.
علماً أن جميع الشركات الإماراتية التي تحقق حالياً نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية هي أيضاً مؤسسات استثمارية عملاقة وكبيرة وناجحة في السوق المحلية لدولة الإمارات، وهي شركات عملاقة لديها أجهزة إدارية متكاملة وخبراء في جميع القطاعات والحقول، ولديها مجالس إدارة قوية تحدد الاستراتيجيات وخيارات الاستثمار وتضع خطط توظيف رؤوس أموالها.
المنافسة الشريفة
ويضيف أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تضع نصب عينها الربح مثل بقية الاستثمارات لكن استثماراتنا تتميز بأنها تستهدف حل الكثير من المشكلات التي تعانيها بعض الدول الشقيقة .
وعلى سبيل المثال للشركات الإماراتية خاصة إعمار دور كبير في حل مشكلة الإسكان في مصر، كما أن هذه الاستثمارات نشطت الكثير من القطاعات الاقتصادية ودفعت للمنافسة الشريفة بين المستثمرين مثلما حدث لقطاع الاتصالات في مصر وباكستان، فضلاً عن أن هذه الاستثمارات نقلت حلولاً تقنية كثيرة للدول التي تعمل فيها وساهمت بشكل كبير في تطوير أداء إداراتها وموظفيها.
ويوضح أحمد بن ثاني المطروشي أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تميزت بأدوار قوية عكست مسؤوليتها الاجتماعية، حيث طرحت وساهمت في تنفيذ مبادرات اجتماعية مثل بناء مستشفيات ومراكز صحية أو مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود أو رعاية المحتاجين، وهذه خصوصية مهمة تؤكد أن الربح السريع والخاطف ليس هدف استثماراتنا.
ويطالب المطروشي بضرورة استفادة الاستثمارات الإماراتية من مجلس الإمارات للقوة الناعمة، وقال «لابد أن يتم التواصل القوي بين ممثلي الاستثمارات الإماراتية في الخارج والحكومة من أجل التركيز على أولويات المشاريع في البلدان الراغبة في العمل بها.
وهذه الأولويات تحددها حكومة الإمارات بالتعاون مع حكومات الدول التي تعمل فيها الاستثمارات الإماراتية، وهذا التنسيق والتعاون مهم للغاية، ولابد من مراعاة احتياجات كل دولة، فهناك دول تحتاج إلى مشاريع للبنية التحتية من شوارع ومرافق خدمية، وأخرى تحتاج إلى مراكز تجزئة، وثالثة إلى مشاريع صناعية».
دور محوري
ويعرب عبدالله سعيد آل ثاني الفلاسي، نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج رئيس مجموعة ثاني للاستثمار عن تفاؤله الكبير بإنشاء مجلس الإمارات للقوة الناعمة، مؤكداً وجود دور قوى للمجلس في تفعيل الاستثمارات الإماراتية كإحدى أدوات القوة الناعمة للدولة.
ويقول «شركاتنا لديها خبرات وتجارب قوية جداً وحققت نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية، فلديها دروس وإيجابيات كثيرة يجب دعمها، والمطلوب اليوم أن يتوفر لدينا تنسيق وتشاور كبير بين حكومة الإمارات والشركات الاستثمارية سواءً أكانت شركات شبه حكومية أو خاصة.
وهنا لابد من التنسيق مع ثلاث وزارات لها ثقل كبير، أولها وزارة الخارجية التي تختص بتوطيد العلاقات الدبلوماسية مع البلدان التي تتواجد فيها الاستثمارات الإماراتية.
وثانيها وزارة الاقتصاد التي تمتلك رصيداً قوياً وباعاً طويلة من علاقات التعاون الاقتصادي مع غالبية دول العالم، ووزارة المالية المعنية بمتابعة اتفاقيات حماية الاستثمار والازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم».
وأضاف أنه لابد من وجود جلسات عمل ونقاش وتعاون مستمرة بين الشركات والمستثمرين الإماراتيين ووزارات الخارجية والاقتصاد والمالية، والاتفاق على مشاريع أولويات تحتاجها البلدان التي تتواجد فيها الاستثمارات.
وما هي أهم هذه المشاريع وكيفية تنفيذها بسرعة بعيداً عن أية عوائق إدارية أو بيروقراطية، وأن يكون لدى الجميع إيمان راسخ بأننا جميعاً نعمل لهدف واحد وهو دعم الصورة الإيجابية لدولة الإمارات في العالم.
نماذج النجاح
تتعدد الأمثلة والنماذج الناجحة للاستثمارات الإماراتية في الخارج ويعد من أبرزها شركة موانئ دبي العالمية التي تضم محفظة أعمالها 77 محطة برية وبحرية عاملة مدعومة بأكثر من 50 نشاطاً ذي صلة في 40 بلداً عبر قارات العالم الست، بالإضافة إلى مبادلة التي تملك شركات واستثمارات في أكثر من 30 دولة، وجميرا للضيافة التي تملك فنادق في 22 بلداً.
دور كبير للشركات في نقل التكنولوجيا والمعرفة الإماراتية
طالب حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بضرورة أن تستهدف الاستثمارات الإماراتية نقل تجربة الإمارات المتميزة في قطاعات التكنولوجيا والمعرفة إلى العالم.
مؤكداً أنه لا ينبغي أن يكون هدف الشركات هو جنى الأرباح السريعة بل العمل بسياسة النفس الطويلة خاصة للمستثمرين الجدد للبقاء لمدد أطول في الدول التي تستثمر فيها. وينوه بأن الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال السنوات الماضية تميزت بكونها استثمارات ذات جدوى اقتصادية فعالة وقوية للدول التي تتواجد فيها.
فضلاً عن أنها حققت سبقاً جديداً في قطاعات ناشئة ووفرت للناس مصادر قوية لمواصلة معيشتهم كما يحدث مع مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث بنت مصفوفات ومحطات لإنتاج الطاقة سواء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو المياه في بريطانيا وإسبانيا ودول جزر الكاريبي ووفرت مشاريعها الطاقة لملايين البشر.
فقد خلقت هذه المشاريع التي تصل تكلفتها مليارات الدراهم آلاف الوظائف لأبناء الدول التي تعمل فيها، كما نظمت لأبنائها برامج تدريبية متميزة، تنهض بالقطاعات الاقتصادية في هذه الدول. ويشدد حمد العوضي على ضرورة أن تضع الاستثمارات الإماراتية نصب عينها تنفيذ مشاريع كبرى للرعاية الاجتماعية والصحية في الدول التي تعمل فيها.
وقال «صحيح أن الاستثمارات الإماراتية تستهدف تحقيق الربح مثل بقية الاستثمارات في العالم لكن لابد أن يكون لها بصمتها في الدول التي تعمل فيها وبلا شك فإن الجودة العالية التي تنفذ بها مشاريع الشركات الإماراتية في الخارج تعكس الصورة الإيجابية لدولة الإمارات.
إلا أن هذه الصورة ستزداد وضوحاً وقوة بالبعد الإنساني والخيري لهذه الشركات في الخارج خاصة أن العديد من الشركات الأجنبية المستثمرة في الخارج لا تنسي أدوارها الاجتماعية في البلدان التي تعمل فيها، ولذلك فإنها تكون صديقة لشعوب هذه البلدان على المدى البعيد وهذا يحقق لها فوائد كثيرة عاجلاً وآجلاً».أبوظبي - البيان
الشركات الوطنية شبه الحكومية والخاصة تركز على 5 أسواق
أكد خبراء الاقتصاد والأعمال أن استثمارات الشركات الإماراتية شبه الحكومية والخاصة تتركز حالياً في خمس دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي استثمارات 20 مليار دولار والهند 26 مليار دولار وباكستان 3 مليارات دولار والمغرب 15 مليار دولار والجزائر مليار دولار.
وهناك استثمارات ضخمة لشركات ومواطنين في دول أخرى كالسعودية وكازاخستان وبنغلاديش والسودان وغيرها من الدول. ويلفت الخبراء إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتجه خلال المرحلة المقبلة بدرجة أكبر نحو أسواق آسيا بشكل خاص الصين وإندونيسيا.
وأميركا اللاتينية وتستفيد من الجولات المكوكية لقيادات وزارتي الاقتصاد والخارجية خلال السنوات الخمس الماضية لدعم العلاقات مع البرازيل والمكسيك وكوبا وهناك مؤشرات إيجابية جداً.
كما يتم التركيز خلال السنوات المقبلة نحو السوق السعودية والمصرية في الوقت الذي تستمر فيه الاستثمارات الإماراتية في تنويع مخاطر الاستثمار جغرافياً وقطاعياً. ويرى الخبراء والمتخصصون أن إنشاء مجلس القوة الناعمة لدول الإمارات يفيد الحكومة والشركات معاً وأنه جاء في الوقت المناسب.
وأن المجلس سيلاقي النجاح الكبير خاصة وأن دولة الإمارات لها سمعة وصوت مسموع في جميع أنحاء العالم سواءً بعلاقاتها الدبلوماسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية كما أن الثقل الاقتصادي الكبير لدولة الإمارات يدفعها للعب دور كبير في الحراك الاقتصادي الدولي وصنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وقال جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج: إن إنشاء المجلس قرار موفق وممتاز وبلا شك سيضيف قيمة كبيرة للاستثمارات الإماراتية العاملة في أنحاء العالم وسيعزز مكانتها الإقليمية.
ونؤكد أن كل الشركات الاستثمارية الإماراتية العاملة في الخارج ترحب بإنشاء المجلس ونتمنى أن ينظر المجلس إلى عمل وإنجازات هذه الشركات في دعم الصورة الإيجابية للإمارات حكومة وشعباً.
وأن يعمل المجلس على دعم الشركات الاستثمارية الحالية ويعمل على توسيع مشاريعها، وكذلك أن يشجع الشركات الإماراتية التي لم تخض بعد سباق الاستثمار في الخارج على أن تدخل الأسواق الدولية. ويشدد الجروان على أن الشركات الاستثمارية الإماراتية تعد إحدى أبرز وسائل القوة الناعمة لدولة الإمارات.
موضحاً أنها ستكون شريكاً قوياً للمجلس الجديد حيث يقع على عاتقها نشر الصورة الإيجابية لدولة الإمارات عبر مشاريعها الاستثمارية التي تشمل قطاعات الخدمات بشكل خاص في غالبية دول العالم.أبوظبي - البيان
87.5
مليار دولارتضع الإمارات في الصدارة الاستثمارية عربياً
200
شركة تصل أصولها إلى 1.5 تريليون دولار تعمل في 60 دولة
77
محطة برية وبحرية محفظة موانئ دبي العالمية في 40 بلداً
30
دولة تنتشر فيها «مبادلة» و«جميرا للضيافة» حاضرة في 22
المشاريع الإماراتية التنموية تنتشر في قارات العالم الست
الدولة تتصدر إقليمياً والرابعة عالمياً في الاستثمار المباشر بإفريقيا
